شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و معاون وزیر کار خواهان اجرای ماده ٤١ قانون کار شدند
محمد کاظمی
با نزدیکتر شدن “مذاکره” بر سر تعیین حداقل دستمزد، شورای های اسلامی کار و خانه کارگر، این نهادهای دولتی که کارگران ماهیت ضد کارگریشان را بخوبی میدانند دوباره به فکر کارگران افتادهاند! البته دغلکاری و حقه بازی این نهادها چیز تازه ای نیست. اینها همه ساله در آستانه سال نو که مقارن با زمان تعیین حداقل دستمزد هست پز مخالفت با کارفرمایان و دولت گرفته و خواهان اجرای قانون کارمیشوند. ولی کارگران ایران این نوع “مخالفتها” را بخوبی میشناسند. مخالفتهایی از نوع همان مخالفتهای جناحهای مختلف حکومتی با همدیگر بر سر تقسیم قدرت و به گمراه کشاندن مبارزات کارگران. اجازه دهید در اینجا به دو نمونه از “دفاع” این نهادها از ماده ٤١ قانون کار اشاره کنیم.
به گزارش ایلنا، در آستانه نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسات تعیین مزد سال ٩٦ شورایعالی کار، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی با انتشار بیانیه‌ای “خواستار اجرای کامل ماده ٤١ قانون کار و تعیین مزد واقعی کارگران شد.”
در موردی دیگر علی ترکاشوند دبیر خانه کارگر شهر ری در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: “مزد ٩٦ تنها با اجرای کامل تبصره ١ و ٢ ماده ٤١ رضایتبخش خواهد بود و جامعه ١١ میلیون نفری کارگران کشور نیز تنها خواهان اجرای قانون هستند.”
البته به این نمایندگان نهادهای حکومتی باید صفی از “فعالین کارگری” همانند آقای ناصر قجری و اکبر علیپور را هم افزود که پیش از هر چیز از دولت می‌خواهند که بی‌طرفی خود را در نشستهای سه جانبه به اثبات برساند و در عمل مدافع اجرای قانون اساسی و قانون کار باشد چرا که بقول آقای علیپور هدف کارگران “منافع انقلاب و جمهوری اسلامی” است.
امسال آقای هفده تن معاون وزیر کار نیز به این خیل طرفداران اجرای ماده ٤١ قانون کار اضافه شده است. اجازه دهید حرفهای ایشان را نیز بخوانیم. “در بحث دستمزد تنها افزایش مزد مطرح نیست بلکه درصدد هستیم تا قدرت معیشت کارگران هم بالا برود و کارگران بتوانند از دستمزد خود پس انداز کنند. … ماده ٤١ قانون کار دو شاخص نرخ تورم و معیشت نیروی کار را مد نظر قرار داده است و بر همین اساس باید راهکاری اندیشیده شود که علاوه بر افزایش بهره‌وری بنگاه، قدرت خرید کارگر هم بالا برود.”
اما اظهار طرفداری شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و آقای هفده تن از کارگران تحت لوای خواست اجرای شدن ماده ٤١ قانون کار دروغی پیش نیست. چرا که عملکرد نزدیک به چهار دهه شوراهای اسلامی، خانه کارگر و وزرای کار حکومت اسلامی نشان داده است که این ها طرفدار چه کسانی هستند. نمونه های زیر مشتی از خروار است. یکی از سردمداران خانه کارگر آقای حسن صادقی است که رسما به نقش خانه کارگر در سرکوب کارگران اعتراف میکند: “چندین سال قبل مجلسیان خانه کارگر را مسخره می کردند. فراموش کرده اند که خانه کارگر نگذاشته است که اعتصابات پراکنده کارگری سراسری شده و از کارخانجات بیرون بیاید که اگر خانه کارگر نبود تا کنون جمهوری اسلامی تحقیقا توسط کارگران ٩ بار سرنگون می‌شد”. نمونه دیگر: کارگران ایران بخصوص کارگران شرکت واحد حمله وحشیانه اردیبهشت سال ٨٤ به محل نشستهای سندیکای کارگران شرکت واحد به سرکردگی علیرضا محجوب و حسن صادقی و علیرضا عیوضی و دیگر سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را فراموش نمیکنند؛ حمله‌ای که محجوب در کمال وقاحت از آن دفاع کرد و آنرا تایید نمود.
اما سوال اصلی این است که جواب طبقه کارگر در مقابل این شارلاتان بازی‌ها چه باید باشد. آنچه مسلم است تا زمانی که کارگران نتوانسته باشند در مقابل کارفرمایان، دولتهای حامی آنها و نهادهای ضد کارگری نظیر شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر صف مستقل مبارزاتی خود را بوجود آورده باشند درب بروری همین پاشنه میچرخد. همین قدر عقب نشینی حکومتیان نیز بخاطر مبارزات کارگران و در راس آنها فعالین مستقل کارگری و معلمی نظیر محمود صالحی، جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی و تشکلات مستقل کارگری نظیر سندیکای کارگران شرکت واحد هست.
مبارزات کارگران در تمام سال گذشته و سالهای پیش ادامه داشته است. هر روز شاهد سر برآوردن رهبران عملی کارگران در محل‌های کار هستیم. وقتی رهبران عملی و رهبران سراسری همدیگر را پیدا کنند و مبارزاتشان هم کاسه شود؛ وقتی رهبران عملی و رهبران سراسری پشتوانه توده میلیونی کارگران را با خود داشته باشند؛ وقتی تشکلات مستقل و توده‌ای کارگری تشکیل شود آنوقت دیگر جایی برای عرض اندام خانه کارگری‌ها و شورا اسلامی ها در کارخانجات و مجامع کارگری نخواهد بود. آنوقت است که این رهبران با اتکا به “قانون کار” خود که قدرت اجرایی خود را از پشتوانه توده های کارگر و حربه اعتصابات میگیرد، نه با توسل به ماده‌هایی از قانون کار ارتجاعی اسلامی، با کارفرمایان و دولت حامی آنها به پای میز مذاکره مینشیند. این دیگر وظیفه رهبران محلی و سراسری است که طبقه کارگر را برای چنین مذاکراتی آماده کنند.
فوریه سال ٢٠١٧