محمد شکوهی – کارگران، اقتصاد حکومت و کلید روحانی!

کارگران، اقتصاد حکومت و کلید روحانی!
محمد شکوهی
اقتصاد جمهوری اسلامی زمین گیر شده است. رشد اقتصادی زیر صفر می باشد. تورم بالای ٤١د درصد رفته است. لشگر بیکاران طویل تر شده و بیکارسازیهای دهها هزار نفری در راه است. گرانی مایجتاج عمومی از کالاهای اساسی گرفته تا خدمات، رشد قیمیتی بین ٤٥تا ٧٤ درصد داشته اند. قیمت مواد خوراکی در دوران هشت ساله احمدی نژ اد نزدیک به ١٠٠ درصد افزایش یافته است. از ایجاد اشتغال های میلیونی وعده داده شده خبری نیست. اشتغال زمین گیر شده است. در بخش های عمد ه صنعت و رشته های کلیدی، از نفت و گاز گرفته تا پتروشیمی، خودروسازی، فولاد و آهن و.. صدها هزار نفر بیکار شده اند. به اعتراف دولتی ها در طول دوره دوم دولت احمدی نژاد نزدیک به ٨٠٠ هزار کارگر شاغل با بیش از ١٥ ساله سابقه کار فقط در خودروسازیها و قطعات و رشته های مربوطه بیکار شده اند.
دهها هزار میلیاردتومان به بهانه ایجاد اشتغال دولتی ها وباندهای حکومت بالا کشیده اند. دولت دهم گفته بود که هر سال ١ و نیم میلیون شغل ایجاد کرده است. مجلسی ها وباندهای دور بر روحانی در چند هفته اخیر ضمن رد این ادعای دولت گفته اند که با رشد اقتصادی منفی ایجاد این میزان شغل واقعی نیست. دولتی ها و باندهای گرد آمده در وزارت کار مدام دارند آمار را دستکاری کرده و آمار و ارقام دروغ ارائه میدهند. در تازه ترین شاهکار، دولت نیرویهای بیکارمستمری بگیر را جزو شاغلان گذاشته است. صدها و بخشا هزاران پروژه در سفرهای استانی احمدی نژاد افتتاح شده است که وعده های اشتغال دهها هزار نفری داده بود. در واکنش به این دروغ دولتیها، مرکز پژوهش های مجلس رژیم اعلام کرده است که بیش از ٣ هزار پروژه بزرگ که افتتاح شده نیمه کاره رها شده است. ٢٩ هزار پروژه نیمه تمام و یا حداکثر با ٣٠ درصد پیشرفت با کمبود اعتبارروبه رو بوده و آینده خوبی ندارند.
به دنبال با لاگرفتن اختلافات دولت و مجلس بر سر سیاستهای اشتغال حکومت؛ باند مجلسی ها که در مقایسه با دولتی ها در بخور و بچاپ های نفت و گازسرشان بی کلاه مانده، شروع به افشاگری برعلیه سیاستهای دولت در صنعت نفت و گاز کردند. جهت اطلاع، پروژه های نفت و گاز در پارس جنونی و عسلویه ، از استخراج، تصفیه و حفاری تا ساخت مجتمع های نفتی و گازی در طول ٨ سال گذشته ٤٧ میلیارد دلار هزینه شده است. نتیجه این سرمایه گذاری و میزان رشد و پیشرفت کارها تقریبا نزدیک به صفر بوده است. در عوض وزارت نفت رژیم با فروش میادین نفتی و پتروشیمی ها به شرکتهای دولتی و با رفتن به بورس، میلیاردها دلار پول به جیب زده اند.
ماجراهای دزدیهای حکومتی که جای خود دارد. همین دو ماه پیش در جریان جنگ و دعواهای باندهای دولتی و مجلسی ها پیرامون تحقیق و تفحص از سفرهای استانی و پروژه های احمدی نژاد، اعلام شد که یک دزدی بزرگتر از دزدی معروف ٣ هزار میلیارد تومانی کشف شده است. اژه ای اسم این دزد را ” سلطان پتروشیمی ” گذاشته است. خودشان گفته اند که مدیران شرکت نفت و دولتی ها سازماندهندگان دزدی ٣٥٠٠ میلیارد تومانی بوده اند. وضعیت اشتغال در مناطق پارس جنوبی و کلا نفت و گاز و پتروشیمی نه تنها بهبودهایی نداشته است، بلکه هزاران نفر، بویژه کارگران پروژه ای و پیمانکاری اخراج گشته اند. هزاران کارگر ماههاست دستمزد دریافت نکرده اند. از تعداد نزدیک به ١٠٠ هزار شاغل در مناطق ویژه صنعتی پارس حنوبی و عسلویه، دهها هزار کارگر ماهها دستمزد دریافت نکرده اند. کارفرمایان و پیمانکاران و باندهای درگیر در این ماجرا همدیگر را متهم به دزدی و زد وبند برای نپرداختن دستمزدها کرده اند. در تازه ترین مورد همین هفته گذشته اعلام شد که بیش از ٨٠ هزار کارگر فولاد سه ماه است دستمزد درافت نکرده اند.
در کنار این وضعیت اقتصادی حکومت، نپرداختن دستمزدها،مافیای دزدیهای قانونی، ثروت و داراییهای نقدی و غیر نقدی باندهای حکومتی افزایش صد در صدی داشته است. واریز نکردن فروش پول نفت به خزانه دولت، رقمی بالای ٣٤ میلیارد دلار می باشد. خزانه مملکت را خالی کرده و می گویند پول ندارند. موجودی صندوق ذخیره ارزی از ٣٠ میلیاردلار شروع شده تا ٦٠ میلیارد دلار برآورد میشود. درآمدهای دولت از محل درآمد تفاوت قیمت دلار دولتی و دلارآزاد، یعنی فروش دلار وارزهای خارجی در هشت سال گذشته رقمی بالای ٣٠٠ هزار میلیاردتومان بوده است.
درآمد نفت در ٨ سال دولت احمدی نژاد رقمی بالای ٧٠٠ میلیارددلار بوده است. نزدیک به ٣٤٠ میلیارد دلار هم درآمدهای غیرنفتی داشته است.
درآمدهای های کنسرنهای مالی رژیم وابسته به باندهای رنگارنگ حکومتی، افزایش نجومی داشته است. سازمان تامین اجتماعی تبدیل به بزرگترین کنسرن مالی رژیم شده است. زد و بند دولتی ها با باند مرتضوی در این سازمان برای بالاکشیدن پول مردم ادامه دارد. تامین اجتماعی بیش از ١٧٠ شرکت و موسسه و بنگاه های غول آسای مالی را در دست دارد. میزان در آمدهای ثابت تامین اجتماعی از محل تجارت وسرمایه گذاری، بورس، خرید وفروش سهام و کارخانه های ورشکسته و… به گفته این سازمان بعد از نفت، خودرو سازی، پتروشیمی، دلار فروشی، پنجمین رتبه درآمدهای حکومت را به خود اختصاص داده است.
در کنار این درآمدها و دزدیهای باندهای گردآمده در تامین اجتماعی، دهها هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر ماههاست که حقوق نگرفته اند. هزینه بیمه درمانی، تهیه دارو، بستری شدن در بیمارستان را به مردم نمی پردازد. مافیای تولید و توزیع دارو را در دست داشته و قیمت داروها را هر روز و بخشا ساعتی بالا می برد. در تازه ترن اقدام این سازمان و تائید وزارت بهداشت رژیم قیمت دارو برای بیمارانی که از امکانات درمانی تامین اجتماعی استفاده می کنند، بین ٤٠ تا ٩٠ درصد افزایش داده است.
و بالاخره آخرین آمار و ارقام از وضعیت اقتصاد رژیم را روزنامه شرق اینطوری بیان کرده است: آماری که دستگاه های رسمی دولت اعلام کرده اند نشان می دهد در سال ١٣٩١ حدود چهارهزار واحد صنعتی تعطیل شده و حدود هزارو٧٥٠واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده اند که ناگزیرند نیروی کار خود را تعدیل کنند. آماری که به گفته تحلیلگران اقتصادی با واقعیت فاصله بسیاری داشته و با کوچک نمایی اعلام شده است. در شاخص رشد اقتصادی هم ایران آخرین کشور منطقه شد. در بین این کشورها، عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و کویت با عددهای ١١، ٧، ٧، ٦/٩ و ٦/٥ درصد، بیشترین رشد اقتصادی را در سطح منطقه تجربه کرده اند. این درحالی است که ایران در سال ٢٠١٢، از لحاظ رشد اقتصادی، رتبه ٢٣ کشورهای منطقه و ١٦٤ کشورهای جهان را با رشد ٠/٣٦ درصدی کسب کرد و رشد اقتصادی ایران حدود چهار واحد درصد از میانگین منطقه کمتر بوده است. بررسی این شاخص نشان می دهد ایران در خاورمیانه با رقم ١٥/٦٢درصد نرخ بیکاری در جایگاه بیست وسوم و پیش از گرجستان به عنوان آخرین کشور منطقه ایستاده است. همچنین کشورهای ازبکستان، کویت و قزاقستان با اعداد ٠/٢، ٢ و ٥/٦درصد کمترین نرخ بیکاری را داشته اند.
و تازه ترین خبر از اخراج و بیکارسازیها. دبیر کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی رژیم خبر داد: بیكاری بیش از یک میلیون کارگر در پروژه‌های عمرانی طی دو سال اخیر.
این وضعیت اقتصاد زمین گیرشده حکومت اسلامی سرمایه داران است. حال سوال این است که روحانی چه می تواند بکند؟ و اساسا آیا اقتصاد و سرو سامان دادن به آن در نظام جمهوری امکان پذیر است؟ به چند دلیل جواب این سوال منفی است.
اول روحانی با همه وعده هایی که داده است امر مهمش ” اعتدال و دولت امیدش” می باشد. اعتدالی که یک بار دیگر به توصیه خامنه ای قرار است باندها و دار و دسته های حکومتی را حول خامنه ای گردآوری نماید. وضعیتی که حکومت در آن گرفتار شده راستش خامنه ای را قانع کرد که روحانی کاندیدش بشود تا رژیم را از بحرانش اگر بتواند با کمک خامنه ای عبور بدهد. این وظیفه اصلی روحانی می باشد.
دوما خود روحانی از دست اندرکاران رده بالای نظام در سه دهه گذشته بوده و در تصمیم گیریهای حیاتی نظام در همه عرصه ها نقش مستقیم داشته است. اقتصادی که امروز به کما رفته بخشا در سایه سیاستهایی است که خود روحانی در طراحی و به اجرا گذاشتن آن دست داشته است. در نتیجه ادعا های حل مشکلات اقتصادی در ١٠٠ روز، مهار تورم، ایجاد اشتغال و.. حیله و کلک آخوندی بیش برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای نبوده است. روحانی همان سیاستهای اقتصادی را در دستور خواهد گذاشت که ولی فقیه به نظامش اعلام میکند. خارج از این سیاستهای مورد نظر خامنه ای وی قادر نبوده و بخشا نمی خواهد درمانی برای بحران اقتصادی حکومت بیاید.
سوم. اقتصاد جمهوری اسلامی از معظلات پایه ای تر وبنیادی تری رنج می برد که خود زاده حیات جمهوری اسلامی، نگرشش و جایگاه اقتصاد در حکومت اسلامی می باشد. روحانی همقماش خمینی جلاد است گه گفت اقتصاد مال خر است. ما برای شکم قیام نکرده ایم. نهضت ما حسینی است و حسین وشهادت و بهشت و جنگ و حمایت ازتروریسم اسلامی، ضدیت با غرب و.. هویت اساسی این نظام است. اقتصاد امروز بدون وصل بودن به اقتصاد بزرگ و جهانی شده سرمایه داری در همه عرصه نه ممکن است و نه مقدور. و اینجا خود جمهوری اسلامی وصله ناجور بر پیکر سرمایه داری ایران است. ادغام در اقتصاد جهانی و تبعیت از قوانین آن برای حکومت از زهر بدتر است.
چهارم. اینجا و دقیقا سر وصل بودن به اقتصاد جهانی و در خانواده جهانی سرمایه داری پذیرفته شدن یک معضل جدی جمهوری اسلامی می باشد. معضلی که اثرات و تبعاتش را در سرتاسر اقتصاد بحران زده حکومت میشود دید. رژیم نه می خواهد و نه میتواند وارد مناسبات سرمایه داری جهانی برای نجات اقتصادش بشود. برای اینها و از جمله روحانی اقتصاد همان نقشی را دارد که عصر شترداری، مالک اشتر و حیدر کرار و علی در فرهنگ و سیاست فقه اسلامی شیعه. “حکومت عدل علی” الگوی نظام است. روحانی سرباز این حکومت برای اسلامیزه کردن همه وجوه زندگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران است. امری که حکومت بیش از سه دهه است برایش تلاش کرده و دست آخر هم اعتراف می کند که اسلامیزه کردن جامعه شکست خورده است. روحانی هم در این عرصه الویتهایی دارد.
پنجم. روحانی خودش به خوبی می داند که کلیدش برای باز کردن قفل معضلات اقتصادی نیست. رمزو راز کلید روحانی و باز کردن قفل اقتصاد حکومتی، همه و همه به اجازه خامنه ای و تصمیم شخص وی بستگی دارد. خامنه ای هم که فکر و ذکرش حفظ نظام، سرکوب و اعدام، حمایت از تروریسم اسلامی و رژیم اسد می باشد. کلید روحانی قفل هایی را که همیشه باز بوده اند و به حکم ولی فقیه و برای حفظ نظام حیاتی بوده و می باشند، ساخته و پرداخته شده است. اینجا دیگر این کلید بی مصرف و بی خاصیت است چرا که اساسا اینجا قفلی وجود ندارد. خلاصه کنم. روحانی و وعده هایی که داده با کلیدش یک شیادی آخوندی بیش نیست. روحانی همان سیاستهایی را اجرا خواهد کرد که تا کنون و در سه دهه گذشته همیشه با جرح و تعدیل هایی جاری بوده است. اقصاد و سروسامان دادن به زندگی اقتصادی امر وی نخواهد بود. آنجایی هم که وعده هایی داده است برای فریب مردم و منتظر نگه داشتن مردم به امید گشایشی که هرگز پیش نخواهد آمده، می باشد. حفظ نظام، گردآوری صفوف شقه شقه شده باندهای حکومتی حول بیت رهبری و خامنه ای، وظیفه اصلی وی می باشد. روحانی نیز نظیر همه سران حکومت، هر جایی که مردم به میدان آمده وبرای خواستهایشان دست به مبارزه زده و مطالباتشان را به حکومت تحمیل کرده اند، ناچارا و به زور اعتراض و مبارزه مردم ، در برابر مردم عقب نشینی خواهد کرد. اساسا آنچه مردم امروز دارند، نتیجه بیش از سه دهه مبارزه برای تحمیل ابتدایی ترین خواستهایشان به حکومت بوده است. اینحا نیز کارگران و مردم چاره ای نداشته و ندارند که به رویارویی به حکومت روی بیاورند. جوانه های این اعتراض مردم همه جا بیرون زده است. فقر، فلاکت، بیکارسازی گسترده، معضل دوا و درمان، دستمزدهای عقب افتاده و..عرصه های مهم مبارزه کارگران با حکومتی هستند که روحانی سکان اجرایی اش را در دست دارد. کارگران و مردم نباید توهمی به وعده های روحانی داشته باشند. روحانی در بهترین حالت رفسنجانی و یاستهای اقتصادی وی در دهه ٦٠ را دوباره به اجرا خواهد گذاشت. سیاستهایی که خصوصی سازی، گرانی، اخراج و بیکارسازیهای میلیونی دورا ن بعد از جنگ هشت ساله، اجرای برنامه های بانک جهانی، سیاست ریاضت کشی اقتصادی، کار ارزان کارگر خاموش، تشدید سرکوب مبارزات کارگران و…را در دستور خود داشت. اکنون بعد از گذشت بیش از دودهه روحانی سودای آن سیاستها را در قالب ” دولت اعتدال و امید ” در سر دارد. این نسخه شکست خورده حکومت قرار است، البته اگرکارگران و مردم بگذارند، از بحران اقتصادی و سیاسی اش عبور بدهد. اینکه این نسخه روحانی جواب معضلات حکومت را خواهد داد یا نه، جواب منفی است. جامعه ایران جامعه دهه ٦٠ نیست وبراحتی اجازه تصویب وبه اجرا گذاشتن این سیاستها را نخواهد داد. طبقه کارگر و میلیونها کارکن در ایران نباید فرصت به اجرا درآوردن این سیاستها را به روحانی بدهند. به میدان آمدن جنبش قدرتمند کارگران و حقوق بگیران، گسترش مبارزات جاری کارگران در همه عرصه ها، متحد و متشکل شدن حول جنبش های مطالباتی مشخص،امرعاجل و فوری می باشد. امری که می تواند در صورت به میدان آمدن وبا طرح مطالبات سیاسی و اقتصادی جنگ آخرش را با حکومت اسلامی سرمایه داران آغاز نماید. تنها راه، به میدان آمدن تمام قد طبقه کارگر برای پایان دادن به این وضعیت است.