دولت ادعا کرد: رشد اقتصادی٤.٤ درصد و تورم ٢١ درصد شد!
محمد شکوهی
تازه ترین گزارش دولت روحانی ادعا کرده که: «نرخ رشد اقتصادی بعد از چندین فصل، بالاخره مثبت شد و با نفت ٦.٤ درصد و بدون نفت ٤.٤ درصد شد».
بلافاصله بعد از اعلام این نرخ رشد اقتصادی توسط دولت روحانی، «کارشناسان اقتصادی» منتقد وابسته به باندهای دیگر رژیم تلاش کردند ثابت بکنند که این ادعا ی دولت روحانی دور از واقعیت است. بنابر ادعای این جماعت:«هر یک درصد رشد اقتصادی برابر با ١٠٠ هزار فرصت شغلی است؛ از این رو باید انتظار داشت ٤٤٠ تا ٦٤٠ هزار شغل جدید ایجاد شده باشد. اما در فاصله گزارش دهی دولت از پایان سال ٩٢ تا بهار امسال بر تعداد بیکاران کشور افزوده شده است». این منتقدان میگویند مقامات دولتی در واکنش به این ابهام میگویند «الزاما رشد اقتصادی به معنای ایجاد اشتغال جدید نیست.»
جالب است دولت آمار رشد اقتصادی میدهد و باند دیگر حکومت برعکس آن را ثابت می کند. در این میان باندها و دم و دستگاه عریض و طویل آمار سازی کل حکومت؛ از مرکز آمار و بانک مرکزی گرفته تا مجلسی ها همه و همه مدام اصرار می کنند که رشد اقتصادی از منفی خارج شد و به بالای ٤ درصد رسیده است. متقابلا باندهای منتقد سیاستهای اقتصادی دولت روحانی هم به دنبال دست و پا کردن آمار و ارقام مخصوص و روایت خودشان می باشند.
صرف نظر از اینکه باندهای موافق و مخالف سیاستهای اقتصادی دولت روحانی چه میگویند، در این شکی نیست که اوضاع اقتصاد بحران زده و زمین گیر حکومت بسیار خرابتر از آن است که منتقدانش ضمنی تائید می کنند. اعلام رشد اقتصادی بالای ٤ درصد و ادعاهایی که باندهای حکومتی در حساب و کتاباهایشان برای این رشد اقتصادی کرده اند، خود فریب کاری ویک دروغ محض است. هدف این آمار و ارقام دستکاری شده تلاش بیهوده برای سفید نمایی وضعیت در هم ریخته اقتصاد حکومت می باشد. به چند دلیل این ادعای دولت بی پایه و اساس است:
اول، خود حکومت می گوید که نزدیک به ٥٠ درصد اقتصاد و صنعت و واحدهای تولیدی خوابیده اند، ٥٠ درصد بقیه زیر ظرفیت اسمی شان کار می کنند.
دوم، به اعتراف حکومت اخراج و بیکارسازیهای گسترده در بخش بزرگ صنعتی ادامه دارد. فقط در طول یک سال گذشته بیش از یک میلیون نفر تعدیل شده اند.
سوم، خود حضرات نه ادعای ایجاد اشتغال جدید در یک سال گذشته کرده اند و نه قراراست ایجاد اشتغالی صورت بگیرد. همه چیز را به لغو تحریمها و گشایش اقتصادی؛ مذاکرات هسته ای گره زده اند. به این امید که سرمایه گذاریهای خارجی به ایران بیایند و گشایشی در اقتصاد بحرا نزده حکومت حاصل آید. در این مورد هم که فعلا خبری نیست.
چهارم، در کنار این وضعیت بیکارسازیهای گسترده در همه بخش های تولیدی و صنعتی ادامه دارد.
و دولت بیکارسازیها را بی شرمانه توجیه می نماید. خود حکومت میگوید ٤٠ میلیون نفر در ایران شاغل نیستند و امیدی هم به اشتغالشان نیست. این وضعیتی است که خود حکومت به آن اعتراف می کند.
وبالاخره بیکارسازی یکی سیاست رسمی دولت روحانی می باشد. وزیر کار روحانی گفته: «که بیکاری ١٠ میلیون نفری در راه است. سیاست تعدیل نیروی انسانی یک سیاست دولت می باشد که بدین وسیله زمینه رونق تولید و مدرن سازی اقتصاد و صنعت را فراهم آورده و در آینده قرار است همه از بهبود وضعیت اقتصادی سود ببرند».
لازم به توضیح است تا آنجایی که به سیاستهای کلان اقتصادی دولت روحانی و وعده و وعید های که داده است برمی گردد، چیز تازه ای ندارد. به عبارتی، روحانی سیاستهای اقتصادی احمدی نژاد را در فرم و قالب دیگری ادامه میدهد. اساس این سیاست فروش نفت، صرف پول نفت در وهله اول برای دم و دستگاه سرکوب و جنایت کل رژیم، تقسیم پول بین باندهای قدرتمند مافیای اقتصادی و مالی حکومت از بیت رهبری گرفته تا دهها باند و دار و دسته دیگر، در کنار شل کردن سر کیسه در خدمت گسترش سیاستهای تروریستی حکومت در منطقه می باشد. اینها اولویت های هر دولتی است که توسط خامنه ای به سرکارآورده میشود، بوده و می باشد. در کنار این سیاستهای دولت وباندهای حکومتی، تعرضات دولت به سطح معیشت، دستمزدها و بیمه های درمانی میلیونها نفر از مردم ایران، پا به پای سازماندهی و مدیریت گرانی ها، همه و همه یک بخش مهم و جزء ثابت سیاستهای اقتصادی دولت روحانی نیز می باشد. دولت دزدان و قاتلان کاری به غیر اینها ندارد. کارگران و مردم به خوبی میدانند که اگر راهی برای رهایی از این وضعیت اسفناک کار و معیشت و زندگی وجود داشته باشد، فقط و فقط گسترش مبارزه بر علیه این وضعیت ونهایتا به زیر کشیدن حکومت دزدان و قاتلان می باشد.
دولت ادعا کرد: «تورم ٢١ درصد شد»
این هم از تازه ترین دروغهای دولت روحانی در رابطه با تورم می باشد. در بحبوحه اعلام رشد اقتصادی بالای ٤ درصد در یک سال گذشته و بعد از دستکاری آمارهای مربوط به رشد اقتصادی حکومت و اعلام رشد اقتصادی بالای ٤ درصد، اکنون با دستکاری آمار اعلام میشود که تورم شهریور امسال درمقایسه با شهریور یک سال قبل نصف شده یعنی به زیر ٢٢ درصد رسیده. یک سال پیش حکومت اعلام کرد تورم بالای ٤٣ درصد می باشد.
این هم کاملا طبیعی است که دستکار و جعل آمار باید طوری صورت بگیرد که ظاهرا سوراخ سنبه ای نداشته باشد. در مورد تورم اما دولت روحانی و دم و دستگاه آمارگیری اش«دقیق تر» عمل کرده است. اینها با مرجع قراردادن نرخ تورم نقطه به نقطه در سال پایه، اینجا شهریور سال ٩٢ ، با حساب و کتابها وداده های آماری تعبیه شدشان در گزارش یک سال پیش، با ضرب و تقسیم تغییرات سه نوع تورم، اعلام کردند که تورم به زیر ٢١ درصد رسیده است.
جالب است آمارگران دولتی به داده های آماری دستکاری شده شان از شاخص بهای کالاها و خدمات و.. تا کالاهای مصرفی در یک سال گذشته مراجعه کرد و با مقایسه قیمت کالاها و خدمات مورد نظرشان در طول این مدت به این نتیجه رسیده اند که تورم سال ٩٢ که نزدیک به ٤٣ درصد بوده، با در نظر گرفتن قیمت کالاها و خدمات و .. در سال ٩٣، تورم موارد محاسبه شده در این آمارگیری، تورم امسال به زیر ٢١ درصد رسیده است.
انتخاب گزینشی موارد آمارگیری و استفاده از داده های آماری از آمار و ارقام دستکاری شده باب میل دولت روحانی ، یک سیاست همیشگی این باندها می باشد. جنگل جعل آمار و گزارشات مربوط به افزایش قیمتها و رشد و گرانی ها، بویژه گرانی کالاهای مصرفی مردم نظیرمواد خوراکی، مسکن و بیمه و درمان، چنان توسط حکومت با مهارت دستکاری میشود که حتی برای منتقدان خودی حکومت نیز، ثابت کردن خلاف آن غیر ممکن است چه رسد به مردم و شهروندان عادی جامعه. تمام حسن وهنر این سیاست آمارگیری سفید نمایی وضعیت اقتصادی حکومت می باشد. چیزی که از نظر مردم پشیزی اعتبار ندارد. به این دلیل ساده که برای مثال گرانی های موجود که مردم هر روز و بخشا هر ساعت تجربه می کنند، در تجربه به مردم ثابت کرده که ادعاهای کاهش تورم پوچ و دروغی بیش نیست. تورم واقعی کالاهای اساسی و مورد مصرف اکثریت جامعه از خوراک، پوشاک، مسکن گرفته تا دوا و درمان وایاب و ذهاب در حال حاضر رقمی بین ٥٦ تا ٧٨ درصد می باشد. خود دولت وباندهای دولتی از قبل این گرانی ها و مدیریت آن سودهای افسانه ای دهها هزار میلیاردتومانی به جیب می زنند. به عبارتی یک کاراصلی دیگر دولت روحانی دخالت در تعیین قیمت کالاهای اساسی و مورد مصرف مردم و اساسا بالابردن هر روزه قیمتها می باشد. به عبارتی مدیریت گرانی های بازهم بیشتر و سازمانیافته توسط خود دولت. این دولت هست که تعیین می کند قیمت نان، مسکن، درمان و هزینه رفت و آمد، بنزین، آب و برق و گاز و… چه موقع و چقدر باید افزایش یابد. بنابراین ادعای کاهش تورم در طول یکسال گذشته از ٤٣درصد تورم اعلام شده به زیر ٢١ درصد بی پایه و در اصل یک دروغگویی صرف برای سفید نمایی اقتصاد بحران زده حکومتی می باشد و تورم واقعی بسیار بیشتر از آن است. سازمان و مدیریت گرانی های هر روزه و هر چه بیشتر توسط دولت و مدیریت بالابردن قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف مردم، یک سیاست همیشگی دولت روحانی می باشد. مسئول این همه گرانی ها کل نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی و دولت روحانی بازوی اجرایی این نظام کثیف می باشد.