بیکاری بیش از ١.٢ میلیون نفر طی١٠ سال در بخش کشاورزی
محمد شکوهی
رسانه های حکومتی این هفته گزارشی پیرامون گسترش بیکاری در بخش کشاورزی منتشر کردند. در بخشی از این گزارش آمده:”١.٢ میلیون شغل کشاورزی نابود شد.در فاصله ١٠ سال تنها ٩٣٤ هزار و ٥٧٢ شغل ایجاد شد. در فاصله دو سال ٩٢ و ٩٣ فقط ١٦٠٧٠٠ نفر شاغل شدند.”
این بخشی از آمار رسانه ها به نقل از ارگانهای دولتی می باشد. وزارت کار و دولت بدون اینکه توضیحی در باره دلایل نابودی بیش از یک میلیون شغل ارائه بدهند، همزمان اعلام کرده اند که در ١٠ سال گذشته نزدیک به یک میلیون شغل ایجاد شده است. این دیگر یک هنر دستکاری آمار و ارقام مربوط به بیکاری می باشد که فقط از عهده این حکومت بر می آید.اما بر گردیم به موضوع بیکار شدن بیش از یک میلیون نفر در بخش کشاورزی. پیرامون دلایل گسترش بیکاری و اینکه چرا روز بروز در بخش کشاورزی این بحران گسترش می باید، بخش های از باندهای دولتی گفته اند که خشکسالی، کمبود آب و “تغییر الگوی زندگی در روستاها” علت افزایش بیکاری در این بخش می باشد. در حالی دولت از خشکسالی و کمبود آب به عنوان دلیل افزایش بیکاری در بخش کشاورزی حرف می زند که در طول یک دهه گذشته اتفاق دیگری نیز افتاده که باندهای دولتی به آن اشاره نمی کنند و آن تغییر سیاستهای زراعتی و کشاورزی حکومت که از طریق وزارت کشاورزی و باندهای گرد آمده در جهاد سازندگی به پیش برده شده است. سیاست هایی که نابودی کشاورزی وبیکرای میلیونی را به دنبال داشته است.
در دوره یاد شده سیاست دولت تسلط و در دست گرفتن بخش کشاورزی بوده است. بهانه این امرمقابله با تحریمها و “برنامه ریزی برای جبران کمبود ها” اعلام شد. در این راستا حکومت و باندهایش دهها شرکت کشت و صنعت و زراعتی تشکیل داده و عملا سلطه دولت بر بخش زمین های حاصلخیزو منابع آب کشاورزی گسترش یافت. در کنار این موضوع دولت و این باندها به بهانه های مختلف اقدام به کوچ دادن اجباری کشاورزان و مردم در مناطق پر آب و حاصلخیز در کشور کرده و این مناطق را در کنترل خود گرفتند. اخبار مربوط به زمین خواری کشاورزی و تغییر کاربری زمین و جنگل خواری و..ادامه دارد. در کنار این موضوع دولت با تعیین قیمت پائین محصولات کشاورزی تولید شده در داخل، رسما و عملا فشار بر روی تولیدکنندگان غیردولتی گذاشت و اینها را به ورشکستگی کشاند. برای مثال تولید گندم را در نظر بگیرید. دولت به ادعای خود برای تامین آرد و نان مردم اقدام به توسعه کاشت گندم توسط شرکتهای زراعتی خودش کرد. اینها چون امکانات داشتند گندم تولیدی شان را توسط باندهای خودشان وارد بازار کرده، قیمتها را تعیین نموده و در عمل برای کشاورزان خرده پا در دهات وروستاها قیمت خرید اعلامی گندم را تحمیل کردند. نتیجه این سیاست قیمت گذاری پائین آوردن قیمت گندم بود. در قدم بعدی دولت اقدام به زدن زیر “توافق قیمت خرید تضمیمی دولتی گندم” کرد. در این مورد دولت هر ساله به ادعای خودش برای کاهش وابستگی به گندم وارداتی و تقویت تولید داخلی گندم، قیمت دولتی خرید گندم را تعیین و به کشاورزان اعلام میکرد. هر ساله به بهانه های مختلف قیمت گندم را پائین آوردند تا کشاورزان خرده پا قدرت رقابت با کنسرن های بزرگ کشت و صنعت حکومت و جهاد سازندگی را نداشته باشند. بدین ترتیب بخشی از مردم که در کشاورزی و کاشت وبر داشت گندم مشغول به کار بودند، ورشکسته شده و به خیل بیکاران پیوستند.
در اقدامی دیگر همین باندها گندمی را که از کشاورزان با قیمت کمتر خرید ه بودند به کارخانجات تولید آرد به چندین برابر قیمت فروختند و سودهای کلان به جیب زدند. در این بخش هم صاحبان کارخانه های تولید آرد هم که از خود باندهای حکومتی بودند، قیمت آرد تولیدی شان را بالا بردند. همزمان صاحبان نانوایها هم به بهانه افزایش قیمت آرد، قیمت نان را گران کردند. اینها تبعات بعدی سیاستی بود که دولت در بخش تولید گندم به کار بسته است.
در مورد کنترل دولت بر منابع آبی و زمین های حاصلخیز با ایجاد شرکت های کشت و زراعتی و در دست گرفتن کنترل آب در این مناطق، رسما خشکسالی را بر کشاورزان خرده پا و روستائیان تحمیل کردند. از اینجا به بعد دیگر دولت وباندهای گردآمده در وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی و قرارگاههای سپاه در عرصه کشاورزی بودند که تعییین می کردند در کدام منطقه چه کسی و چه باید تولید بکند. سپاه پاسداران و بخش مهندسی جهاد سازندگی کنترل سدهای آبی، چاههای ویژه آبیاری مناطق کشاورزی را در کنترل خود گرفتند. با کنترل آب این باندها اقدام به فروش آب به کشاورزان با قیمتهای بالا کردند. بخش وسیعی از مردمان روستاها که توان خرید آب برای آبیاری مزارعشان را نداشتند، زمینها و دار و ندارشان را فروخته و به شهرهای مهاجرت کردند. آن چیزی که حکومت به آن “تغییر الگوی زندگی در روستاها” اطلاق می کند، تصویب و به اجرا گذاشتن این سیاست ضد انسانی و ضد کشاورزی اش برعلیه روستائیان و شاغلان در بخش کشاورزی می باشد.
در بحبوحه به اجرا گذاشتن این سیاستهای خانمان برنداز در بخش کشاورزی، دولت احمدی نژاد در دوره دوم ریاست جمهوری اش اعلام کرد، که به دلیل کمبود گندم دولت سیاست واردات گندم را در پیش میگیرد. اینها قبلا ادعا کرده بودند که در تولید گندم با اجرای سیاستهای جدیدیشان خودکفا شده و حتی قصد دارند به صادر کننده گندم تبدیل بشوند. اعلام این سیاست اعتراف به شکست سیاست های دولت در عرصه تولید گندم و کشاورزی می باشد. دولت دزدان و مافیای عظیم مالی وابسته به بیت رهبری و سپاه و دولت وارد عرصه پر سود واردات گندم و محصولات کشاورزی و میوه شدند. شرکتهای کشت و صنعتی که اینها به راه انداخته بودند و هزاران کارگر را به کار گرفته بودند، دود شدند و به هوا رفتند. صدها هزار نفر بیکار شدند. به جای آن صدها هزار هکتار زمین خشک و آلوده به موادشیمیایی به جا گذاشته و دهها هزار میلیاردتومان پول به جیب زدند. از اواخر سال ١٣٨٩ که دولت طرح اجرای هدفمند کردن یارانه ها را به اجرا گذاشت، در گزارشاتی که در همین رابطه منتشر کرد، رسما اعتراف کرد که سیاستهایش در عرصه کشاورزی موفق نبوده و برای تامین نان و محصولات کشاورزی در سیاستهای وارداتی اش تجدید نظر می کند. در اقدام بعدی که با افزایش گرانی نان و قیمت محصولات کشاورزی و میوه همراه بود، باندهای دولتی گرد آمده در بخش واردات کالاهای اساسی، وارد عرصه پرسود دیگر شدند. در طول این پروسه وبا اجرای سیاستهای ضد مردمی جمهوری اسلامی، تصمیات بدون کارشناسی در بخش کشاورزی، اینها کشاورزی رابه ورشکستگی کشانده، و بیش از یک میلیون نفر را بیکار کردند. یک میلیون نفری که نان آور چندین میلیون نفر دیگر می باشند. دست آخر هم با وقاحت وبی شرمی به دزدی و غارت مردم ادامه می دهند. مسئول بیکاری میلیونی در بخش کشاورزی حکومت و سیاستهایش می باشد. بیکاری ١٠ میلیون نفری دیگر را که حکومت اعلام کرده در کنار افزایش روز مره آمار بیکاران بگذارید تا رقم اعلام شده حکومتی تکمیل تر شود. بر اساس آمارهای حکومتی بیش از ١٠ میلیون نفر بیکار می باشند. خودشان میگویند نزدیک به ٣٩ میلیون نفر از جمعت فعال در تولید و اقتصاد نقشی ندارد. با استناد به همین دو رقم آمار حکومتی بیش از ٥٠ میلیون نفر از جمعیت ٨٨ میلیونی ایران بیکارند. باز برطبق آمار خود حکومت جمعیت ٢٢ میلیونی شاغل فعلی ٩٠ درصد شان با قرارداد موقت کار می کنند. ٨٧ درصد با دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر زندگی می کنند. لازم به توضیح است که در طول همین یک دهه گذشته ابعاد دزدیها و بخور و بچاپ های حکومتی مدام سیر صعودی داشته است. شاخص فلاکت در همین دوره ده ساله دوبرابرشده و به ٥٦ درصد رسیده است. این وضعیتی است که حکومت بر کارگران و مردم تحمیل کرده است و این وضعیت تشدید هم خواهد شد. نکته آخر اینکه دولت روحانی هیچ برنامه و نقشه ای برای مقابله با بیکاری ندارد. فعلا هم که بعد از عقب نشینی در وین و سر کشیدن جام زهر هسته ای توسط خامنه ای، مشغول نقد کردن پول ها و دارایی هایش و بالا کشیدن و دزدیدن دهها میلیارد دلار پول بلوکه اش می باشند. در این میان دولت جمهوری اسلامی و دولت روحانی بعد از توافق هسته ای وعده” گشایش و رونق اقتصادی” داده و از مردم بی شرمانه می خواهد که صبر بکنند. گسترش بیکاری در بخش کشاورزی و نابودی اقتصاد زارعتی همه از اثرات و تبعات سیاستهای حکومت در یک دهه گذشته بوده است. نتیجه این سیاست تغییر جغرافیای سکونت میلیونها نفر از مردم، از روستاها و بخش کشاورزی به شهرها بوده است. میلیونها نفر کارگر در این پروسه به لشگر بیکاران در حاشیه شهرهای بزرگ پیوسته اند. افزایش حاشیه نشینی و گسترش فقر و فلاکت و نداشتن حداقل های زندگی بخور و نمیر در مناطق حاشیه نشین شهرها از تبعات دیگر این سیاستها بوده است.
جمهوری اسلامی و دولت های بر سرکارآورده شده در طول بیش از سه دهه امر و ذکرشان “حفظ نظام کثیف شان”، تشدید سرکوب و زندان و اعدام، تامین امنیت حکومت و گسترش دزدی و غارت کشور بوده است. جمهوری اسلامی و دولت روحانی هم دولت دزدان و آدمکشان و غارتگران است. انتظار بهبود حتی حداقلی در اوضاع زندگی و معیشت ، انتظاری پوچ و بیهوده می باشد. هر آنچه مردم داشته و دارند ثمره اعتراض و مبارزه شان می باشد. کارگران و مردم حق و حقوق شان را با اعتراض و مبارزه به این حکومت تحمیل کرده اند. در نتیجه اگر راهی برای پایان دادن به این وضعیت وجود داشته باشد، همانا گسترش اعتراضات سراسری و متشکل و سازمانیافته علیه کل وضعیت موجود می باشد. مطالبه پرداخت بیمه بیکاری به همه این یک میلیون نفری که بیکار شده اند، برخورداری از خدمات تامین اجتماعی و بیمه های درمانی، از جمله خواستها و مطالبات این جمعیت میلیونی می باشد که باید در دستور کارشان قرار بگیرد. برای نقد کردن این مطالبات چاره ای جز اتحاد و مبارزه برای تحمیل اینها به حکومت وجود ندارد.