“برادران قاچاقچی” حکومت مسئول گسترش اعتیاد و بیکاری هستند!
علی هاشمی رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکومت گفته است:٢١ درصد جامعه ١٣ میلیونی کارگری معتاد هستند. براساس آمارهای رسمی ١١ میلیون و ٢٠٠ هزار نفر جوان مجرد داریم؛ نرخ واقعی بیکاری نیز در بعضی شهرهای کشور به ٧٠ تا٨٠ درصد رسیده است.در درو ه قبل از دولت دهم قیمت مواد مخدر هر کیلویی ١٧٠ میلیون تومان بود؛ اما ٨ سال بعد چشم باز کردیم و دیدیم دولت دهم هنگام تحویل ستاد رسما ٣٣٥ هزار معتاد صنعتی، با قیمت کیلویی ٩ میلیون تومان را به دولت یازدهم تحویل داد” .
این آمار و ارقام تکان دهنده هاشمی از باندهای رفسنجانی در باره گسترش اعتیاد و بیکاری در کشور می باشد. آماری که این جناب در کمال وقاحت و بی شرمی اعلام می کند.وی ادعا کرده ٢١ درصد جامعه کارگری معتاد می باشد.وی در توجیه گسترش اعتیاد در دوره هشت ساله احمدی نژاد، پائین آمدن قیمت مواد مخدر را دلیل گرایش به اعتیاد اعلام می کند.وی تلاش کرده دولت احمدی نژاد را عامل این وضعیت اعلام نموده تا دولت روحانی را تبرئه نماید. کلا سیاست دولت روحانی و اساسا سیاست هر دولتی در جمهوری اسلامی این بوده که دولت و مسئولین قبلی را مسئول فجایعی نظیر اعتیاد و بیکاری اعلام نماید.
اعلام آمارهای این چنینی از طرف باندهای حکومتی فقط گوشه ای از فجایع اجتماعی و اقتصادی در ایران را بر ملا می کنند که همه دولت ها وباندهای حکومتی در دامن زدن و گسترش آن دست داشته اند، می باشد. جناح ها و دار و دسته های حکومتی از قبل گسترش اعتیاد و بیکاری در جامعه ارتزاق می کنند.
در دوره احمدی نژاد که دعواهای باندهای حکومتی بالاگرفته بود خود احمدی نژاد رسما “برادران قاچاقچی” را مسئول قاچاق اعلام کرد. با “بگم بگم هایش” گوشه هایی از دست داشتن بیت رهبری وباندهایش به همراه وزارت اطلاعات سپاه و بسیج در قاچاق مواد مخدر را رو کرد و تهدید کرد که اگر بیشتر مانع کار دولت وی شوند، دست به افشاگریهای بیشتری خواهد زد. البته همزمان با این افشاگری وی علیه باندهای رقیب، دولت وی مستقیما در گسترش اعتیاد و بیکاری دست داشت. در دوره هشت ساله دولت وی بیش از دو میلیون نفر بیکار شدند. “ستاد مبارزه با مواد مخدر” حکومت از یک نهاد معمولی و زیر مجموعه دولت به مقام یک کنسرن مالی عظیم ارتقا پیدا کرد. سالانه بیش از ٢٠ میلیارد دلار به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کالا و ارز بهش بودجه اختصاص دادند. همه این کارها نه از سر مبارزه با قاچاق موامخدر، بلکه از سر سودهای کلانی که نصیب باندهای دولت احمدی نژاد و بیت رهبری میشد،وارد این عرصه پرسود شدند. دولت احمدی نژاد همانقدر در گسترش اعتیاد و بیکاری مقصر است که دولت روحانی .
اما در دوره روحانی چه اتفاقی افتاد؟ چه تغییراتی در سیاستهای حکومت در برخورد به معضل اعتیاد و بیکاری صورت گرفت و سیاستهای دولت روحانی در این باره چه بود؟ به اعتراف خود دولت روحانی اعتیاد گسترش یافته است. تولید و توزیع مواد مخدر در مقایسه با دولت احمدی نژاد سیر صعودی داشته است. قیمت مواد مخدر به دلیل عرصه ارزان آن به بازار پرسود کاهش ٤٧ درصدی داشته است. در همین دوره سه ساله روحانی بیش از یک میلوین و ٣٠٠ هزار کارگر شاغل بالای ١٥ از کار بیکار شده اند. فقر و فلاکت دمار از روزگار میلیونها جوان بیکار درآورده است. در این میان دولت روحانی و همان “ستاد مبارزه با مواد مخدرش” مدام آمار و ارقام افزایش اعتیاد و گسترش تولید و توزیع و کشف مواد مخدر را اعلام میکند. خود روحانی بارها مجبور شده اعتراف نماید که اعتیاد و بیکاری بزرگترین تهدید برای نظام می باشند. به عبارتی هم اعتیاد و هم بیکاری افزایش صعودی داشته اند.دولت روحانی کاری که کرد همه سیاستهای “ستاد مبارزه با مواد مخدر” دولت احمد نژاد در پیش گرفته و پیش برده است. در این میان استفاده از حربه اعدام؛ دستگیری زندان و تبعید عین دوره احمدی نژاد افزایش یافته است.بیشاز ٢٦٠٠ مورد اعدام به بهانه مواد مخدر!
در کنار این سیاست، دولت روحانی و “برادران قاچاقچی” هم مشغول تجارت پرسود تولید و توزیع مواد مخدر می باشند. همه نهاد های امنیتی، وزارت اطلاعات، سپاه و بسیج از گردانندگان اصلی صنعت پرسود و تجارت مواد مخدر می باشند. مواد مخدر در همه در جا در دسترس است. در دانشگاه، کارخانه؛ مدرسه و زندان و باندهای حکومتی تولید کننده و پخش سازمانیافته مواد مخدر در جامعه و در میان جوانان را در دست دارند. بازار از عرضه مواد مخدر اشباع شده. قیمتها مدام پائین می آید. روی آوری میلیونها نفر به اعتیاد از فرط بیکاری وبی افقی و امید نداشتن به زندگی؛ کل باندهای حکومت را به جان جامعه انداخته است. این وضعیت زمینه مناسبی برای گسترش هر چه بیشتر مصرف مواد مخدر فراهم آورده است. در چنین وضعیتی همه باندهای نامبرده حکومتی مشغول پخش مواد مخدر به قیمت ارزان می نمایند. جناب هاشمی که این آمار و ارقام را داده است خودش بهتر از هر کسی می داند که مسبب و مسئول گسترش اعتیاد چه کسی است. تقلا و تلاش وی برای تبرئه کردن دولت روحانی از نقش این دولت در گسترش اعتیاد و بیکاری فایده ای ندارد. از نظر کارگران و مردم جان به لب رسیده و درگیر اعتیاد و دهها معضل و مشکل، دولت روحانی وسیاستهایش عامل اصلی گسترش اعتیاد و بیکاری در جامعه می باشد و این دولت وظیه ای باری خودش برای پایان دادن به این معضلات نه تعریف کرده و نه قرار است کاری هم بکند. دولت روحانی از این وضعیت مستقیما سود می برد.
مقصر اصلی این وضعیت کل نظام جمهوری اسلامی با همه دولت های بر سرکار آورده شده توسط خمینی و خامنه ای می باشد. سیساتها، و تصمی گیریهای سیاسی و اقتصادی حکومت جانیان و قاتلان و آدمکشان نظام اسلامی به سرکرده گی خامنه ای و روحانی و … از عاملان اصلی گسترش اعتیاد و بیکاری در ایران می باشند. در کنار گسترش اعتیاد، تجارت پرسود مواد مخدر و درآمدهای افسانه از قبل تولید و توزیع مواد مخدر توسط باندها و ارگانهای حکومتی؛ افزایش نجومی یافته است. همه سران و مقامات بلند پایه حکومتی و باندهایشان با سیاستهای ضد انسانی شان در برخورد به معضل اعتیاد و گسترش بیکاری دست داشته و از قبل آن سود های سرسام اور و نجومی می برند. همه این جانیان و آدمکشان باید دستگیر به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت باید به محاکمه کشیده شوند.
ممد شکوهی