اعتصاب یک هفته ای ٤ هزار کارگر “گروه ملی فولاد صنعتی اهواز”.باید قوه قضائیه حکومت را به عنوان مدیر این واحد تولیدی زیر ضرب اعتراضات گرفت!
حدود ٤ هزار نفر از کارگران شاغل در” گروه ملی صنعتی فولاد اهواز” از حدود یک هفته پیش در اعتراض به عدم دریافت ماهها دستمزدهای معوقه؛ عدم پرداخت حق بیمه، کار را تعطیل کرده و دست به اعتصاب زده اند.در اقدامی دیگر سازمان تامین اجتماعی دفترچه های بیمه کارگران را به بهانه عدم واریز حق بیمه از طرف کارفرما تمدید نکرده است. بعد از یک هفته اعتراضات مداوم و اعتصاب کارگران، کارفرما هنوز پاسخی به مطالبات کارگران نداده است.
در رابطه به اعتصاب جاری،یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد به نمایندگی از سایرین در گفت‌وگو با ایسنا ، با اشاره به تجمع کارگران این کارخانه در روزهای گذشته گفته است: از هفته گذشته ٣ بخش از کارخانه تولید ندارد و کارگران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود، کار نمی‌کنند و تولید را متوقف کرده اند.
وی افزود: کارگران در بخش‌هایی که مواد اولیه وجود دارد، اجازه تولید نمی‌دهند و برخی از بخش‌ها نیز که تولید وجود دارد، کارگران به دلیل پرداخت نشدن حقوق، اجازه خروج تولیدات را نمی‌دهند و خواستار پرداخت حقوق و مطالبات خود هستند.
لازم به توضیح است که کارگران این واحد تولیدی در ماههای گذشته نیز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و بیمه برای چندمین باردر برابر استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی زده بودند. آن موقع کارفرما و مسئولان حکومتی وعده هایی مبنی بر پرداخت مطالبات داده بودند که عملی نشده است.
بعد از گذشت یک هفته از این اعتراضات کارگران در اواخر اردیبهشت ماه امسال؛ کارفرما با پررویی تمام اعلام کرده که دارایی ها و وجوهات نقدی این شرکت؛ به دلیل مرتبط بودن با ماجرای اختلاس ٣هزار میلیاردی معلونم نبوده و تا روشن شدن این موضوع کاری نمی توانند بکنند.
در دور قبلی اعتراضات کارفرمای این واحد تولیدی به کارگران معترض گفته بود که :”این شرکت به آنها وعده پرداخت دو حقوق و مزایا را داده که بسیاری از کارگران با این تصمیم مخالفت کرده و خواستار پرداخت تمامی معوقات خود هستند”.
کارفرما و مقامات دولتی هر کدام به نوبه خود در صدد توجیه عدم پاسخگویی به خواستهای کارگران بر آمده اند. مقامات محلی در استانداری خوزستان در توجیه عدم پاسخگویی شان به خواستهای کارگران معترض، در رسانه های حکومتی اعلام کرده اند که :”گروه ملی فولاد اهواز یکی از شرکت‌های احداث شده توسط گروه سرمایه‌گذاری امیر منصورآریا در اهواز است که پس از ماجرای اختلاس ٣ هزار میلیاردی و مصادره شرکت‌های متهم اصلی پرونده هم‌اکنون مدیریت این کارخانه با نظارت قوه قضائیه انجام می‌شود”.
مقامات قوه قضائیه حکومت که مدیریت فعلی این واحد صنعتی را در دست دارند نیز از دادن هر گونه پاسخ روشن به خواستها و مطالبات کارگران خودداری کرده است. در اعتراض به این بلاتکلیفی و عدم پاسخگویی قوه قضائیه به خواستهای کارگران، در ماههای گذشته این کارگران دست به اعتراضات گسترده ای زده اند. اعتصاب یک هفته اخیر ٤ هزار کارگر این کارخانه در ادامه اعتراضات قبلی و برای نقد کردن دستمزدها، روشن شدن موضوع قراردادهای کار و پرداخت حق بیمه توسط کارفرما و تمدید دفترچه های تامین اجتماعی می باشند.
قوه قضائیه که در حال حاضر مدیر و مالک این واحد تولیدی می باشد باید پاسخگوی کارگران باشد.قوه قضائیه حکومت در رابطه با ارتباط این واحد تولیدی با متهان اختلاس ٣ هزار میلیاردی و گروه دزدان حکومتی امیر منصور آریا، برای متهمان این باند دادگاه برگزار کرده و پول های اینها را مصادر کرده و به خزانه دولت واریز کرده است. حالا که موقع پرداخت دستمزد های معوقه کارگران می رسد، بی شرمانه ادعا می کنند “که پول ندارند و هنوز وضعیت این ماجرا روشن نشده است و در نتیجه نمی توانند پاسخی به مطالبات کارگران بدهند.”
این یک دروغ محض است. ” گروه ملی فولاد صنعتی اهواز” پول دارد و زیاد هم دارد. به اعتراف خود باندهای حکومتی تولیدات و فروش در سال گذشته خوب بوده و درآمدهای زیادی برای کارفرما داشته و ارزش سهام این کارخانه در بورس رشد ١١ درصدی داشته است. علاوه بر این مصادره دارایی ها و اموال “گروه منصورآریا” که از سهامداران اصلی این واحد تولیدی بوده،باز به اعتراف قاضی سراج مسئول پرونده اختلاس ٣ هزار میلیاردی، بین ٦٠٠ تا ٧٠٠ میلیون یورو پول نقد شده و به حساب حکومت ریخته شده است. ادعای “روشن نبودن وضعیت دارایی ها و منابع مالی” ، یک دروغ , بی شرمی و وقاحتی بیش نبوده و نیست. پول هست به اندازه کافی هم است که حقوق های معوقه ٤ هزار کارگر را بپردازند. اما حکومت دزدان و دولت قاتلان، به همراه قوه قضائیه که مالک این گروه صنعتی می باشند، پول ها را دزدید و صرف هزینه های دیگر حکومت و لفت و ریس و دزدیهایشان می کنند. سرمایه داران وحشی اسلامی/ ایرانی در دزدی، غارت، چپاوول دستمزدهای کارگران ید طولانی دارند. در این میان کارگران چاره ای جز مبارزه و اعتراضات مدام برای نقد کردن دستمزدهای معوقه شان ندارند. در این میان کارگران باید بطور مشخص قوه قضائیه حکومت را که مالک و مدیر فعلی این واحد تولیدی می باشد،زیر ضرب بگیرند.
دم و دستگاه آدمکشی جمهوری اسلامی که الان مدیریت این کارخانه را دست دارد را باید وادار کرد که به خواستهای کارگران پاسخ بدهد. کشاندن اعتراضات به مقابل دم و دستگاه قوه قضائیه حکومت و حضور خانواده ها و فرزندان کارگران در این اعتراضات؛ اصرار و پافشاری برای نقد کردن فوری دستمزدهای معوقه و سایر مطالبات برحق کارگران، آن نیرویی واقعی و اجتماعی است که می تواند پاسخگویی حکومت به مطالبات را به دولت دزدان و قاتلان، مشخصا قوه قضائیه تحمیل نماید.
زنده با اعتصاب و مبارزات گسترده کارگران ” گروه ملی فولاد صنعتی اهواز”
محمد شکوهی ٧ مرداد ١٣٩٦، ٢٩ جولای ٢٠١٧