اثرات و تبعات گسترش “فعالیتهای اقتصادی” سپاه
سخنگوی سپاه از ابلاغیه جعفری فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برای” تشکیل و راه اندازی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه” در استان‌ها خبر داده است.ایسنا در این باره به نقل از پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل و سخنگوی سپاه گزارش داده است: این اقدام در راستای تحقق تدابیر و” فرامین رهبری” در امر سازندگی، عمران، آبادانی، خدمت رسانی و محرومیت زدایی در مناطق دورافتاده و محروم کشور و نیز برقراری امنیت پایدار مردمی، بسترسازی خدمت رسانی بیشتر نظام و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان‌ها صورت می گیرد.”
اما فعالیتهای اقتصادی سپاه چه می باشد؟ کلا سپاه چه نقشی در اقتصاد حکومت دارد؟ اثرات و تبعات گسترش فعالیتهای اقتصادی سپاه برزندگی و معیست کارگران چه می باشد؟ ابتدا از”قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء” وابسته به سپاه شروع می کنیم.
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء از بزرگترین کنسرن های اقتصادی و مالی حکومت می باشد که در سال ١٣٦٨ به دستور خامنه ای و با مدیریت محسن رضایی فرمانده سابق سپاه برای تقویت حضور نظامیان در اقتصاد حکومت تشکیل شد. این قرارگاه همه عرصه های کلیدی اقتصاد و تولید حکومت حضور دارد. نزدیک به ٧٠ درصد اقتصاد ایران در دست سپاه و قرارگاهای متعددش می باشد. بقیه اقتصاد حکومتی در قالب” اقتصاد شبه دولتی و خصوصی” در دست نهاد های دیگر حکومتی که عمدتا تحت نفوذ سپاه و فرمانده هان سپاه می باشند، قرار دارد. در وب سایت این نهاد حکومتی عرصه های حضور اقتصادی این نهاد در بخش های مختلف به شرح زیر آمده است:
” در بخش “عمران و صنعت”سازه های ویژه، بنادر و سازه های دریایی، تونل و سازه های زیرزمینی، راه آهن، سد سازی،خطوط انتقال آب، صنعت معدن و صنایع دستی و کانال و شبکه های آبیاری و زهکشی،
در بخش نفت و گاز و شیمی، توسعه میادین گازی و نفتی در فازهای عسلویه، صنایع پالایشگاهی، مخازن و فراروده های نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز
در بخش”محرومیت زدایی” عمرانی،فرهنگی اجتماعی و کشاورزی
در مناطق محروم به جهت عمق بخشی داخلی و ایجاد امنیت پایدار با اولویت مناطق مرزی ، صعب العبور، دور افتاده و حساس كشور و در خصوص مسجدسازی و حوزه علمیه در سراسر كشور.” برگرفته از وب سایت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء
در مورد ابعاد نفوذ؛ مالکیت و قدرت اقتصادی این قرارگاه که خود دهها نهاد و ارگان امنیتی و اطلاعاتی را در زیر مجموعه خود دارد،صدها شرکت به اسم این نهاد در داخل و خارج کشور ثبت شده است.
بر اساس ابلاغیه فرمانده سپاه قرار است مراکز استانی سپاه تحت عنوان ” قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه” راه اندازی شود.لازم به توضیح است که فعالیت اقتصادی که سپاه در عرصه های مختلف دارد، بخش عمده اش زیر چتر ” قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء” قرار دارد. با ابلاغیه جعفری فعالیتهای استانی سپاه هم قرار است ایجاد شده و جزئی از زیر مجموعه این قرار گاه قعالیت نمایند.
آنطوریه در وب سایت این نهاد آمده است؛ قرارگاه خاتم بزرگترین کنسرن مالی و اقتصادی سپاه می باشد که نزدیک به ٩٠٠ شرکت و واحد تولیدی بزرگ کشور را در دست دارد. حجم پروژه های در حال اجرای این نهاد رقمی بیش از ٥٠ میلیارد دلار برآورد میشود. در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی سپاه اولین حرف را می زند. خطوط انتقال گاز و نفت، ساخت پالایشگاهها و مخازن ، صادرات نفت و اسکله های نفتی، کشتی سازی و بنادر و… در کنترل این نهاد می باشد. قرار گاه خاتم بزرگترین کارفرما در عرصه های اشاره شده می باشد. از سالهای ١٣٧٠ تا اواخر سالهای ١٣٩٠ سپاه تقریبا کل عرصه های کلیدی اقتصاد حکومت را در دست گرفت. با افزایش تنش ها میان جمهوری اسلامی و غرب، اعمال تحریمهای گسترده، بویژه علیه سران سپاه،قدرت اقتصادی این ارگان افزایش چشمگیری داشت. تمامی پست های حساس اقتصادی، بویژه در بخش نفت، صنعت و تجارت، صادرات واردات و.. در دست عوامل سپاه و فرماندهای سابق قرارگرفت. خامنه ای با صدور دستوراتی فعالیتهای اقتصادی سپاه را قانونی اعلام کرد و دولت هایش را به همکاری کامل با فعالیتهای سپاه فراخواند. نتیجه آن شد که بویژه در دوره ٨ ساله احمدی نژاد، رسما و علنا دولت نظامیان سپاهی و عناصر اطلاعاتی و امنیتی حکومت قدرت دولتی را با تائید خامنه ای در دست گرفتند. بدین ترتیب کل دولت هم خط با سپاه و سیاستهای اقتصادی و فعالیتهای نهادهایش همراه شد.
موضوع دخالت نظامیان در اقتصاد و دفاع خامنه ای از گسترش فعالیتهای اقتصادی سپاه ، از اواخر سال ١٣٩٠ ، بویژه بعد از فشار تحریمهای اقتصادی غرب علیه حکومت، اولین شکاف ها و اختلافات در جناح های حکومتی را شکل داد. اختلافات و کشمکش ها در دوره انتخابات ریاست جمهوری حکومت که روحانی بر سر کار آمده، ادامه داشت. روحانی و به درجاتی باند رفسنجانی به صرافت “مخالفت” با فعالیتهای اقتصادی سپاه افتاده و شروع به انتقاد کردند. در یک سال اول دعوا و کشمکش بیت رهبری و دولت روحانی پیرامون “مهار” یا کنار آمدن با سپاه و بیت رهبری در باره نقش سپاه در اقتصاد، دو طرف به توافقاتی رسیدند. ازاواسط سال ٩٤ که باعقب نشینی حکومت از پروژه هسته ای اش و توافق وین، بویژه موضوع “شفافیت مالی و اقتصادی حکومت” کشمکش های باندهای حکومتی دوباره اوج گرفت. در توافق برجام دولت روحانی تعهد داده که فعالیتهای “سایه” و غیر شفاف اقتصادی حکومتی را شفاف کرده و مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم را اجرا نماید. نکته ای که به مذاق بیت رهبری و سپاه خوش نیامده است. در حال حاضر یک کشمکش مهم جناح های حکومتی و یه یک اعتبار بین سپاه و دولت روحانی، همین موضوع می باشد.
اما اثرات و تبعات حضور گسترده و فعالیت اقتصادی سپاه برزندگی و بویژه دستمزد کارگران و مردم چه می باشد؟
با گسترش فعالیت اقتصادی سپاه موضوع “امنیت” و خودکفایی با پوشش “اقتصاد مقاومتی خامنه ای” یک سیاست رسمی این نهاد شده است. محور این سیاست “امنیت” می باشد.”امنیت” مورد نظر سپاه، چیزی نیست جز امنیتی کردن محیط کار، اعمال شدید ترین کنترلهای امنیتی، ایجاد فضا و جو خفقان و سرکوب در محیط های کارگری، تلاش و تقلا برای سرکوب و مهار اعتراضات کارگری و نهایتا به تمکین کشاندن و محکوم کردن کارگران به کار با دستمزدهای ناچیز؛ استفاده از حربه اخراج و بیکارسازی و.. می باشد. در تمام پروژه هایی که سپاه در بخش های مختلف در دست اجرا دارد، موضوع “چک امنیتی” و انواع تعهدات و سخت گیریها برای کارگران و کارکنان در نظر گرفته است. از نظر سپاه هر اعتراض و مبارزه کارگری برای رسید ن به خواستها و مطالبات کارگران، یک موضوع “امنیتی” بود و با انگ “نفوذ دشمن” روبرو میشود. نیتجه این سیاست تلاش و تقلا برای جلوگیری از مبارزه کارگران و امنیتی و “ضد ملی” اعلام این اعتراضات و تلاش و تقلا برای سرکوب مبارزات می باشد. علاوه بر این بر اساس آمارو ارقامی که دولت و وزارت کار حکومت سال گذشته اعلام کرده بیش از ٦٠٠ هزار نفر از کارگران در بخش هایی که سپاه در آن فعالیت اقتصادی دارد، از کار بیکار شده اند. هزاران کارگران دستمزدهای معوقه دارند.
دولت روحانی در توجیه این بیکارسازیهای گسترده موضوع “اولویتهای اقتصادی نظام” و فعالیتهای سپاه در بخش های کلیدی اقتصادی را عنوان کرده است. اولویتهای اقتصادی نظام” را سپاه و بیت رهبری تعیین می کنند. صدها پروژه در دست سپاه در حال اجرا می باشد که جزو اولویتهای خامنه ای وسپاه می باشند. اولویتهایی که فقط و فقط سودآوری نظام و سپاه، دزدی و چپاوول و غارت، تلاش برای کسب درآمدهای افسانه ای باندهای بیت رهبری و سپاه را تضمین می کند. برای نمونه به موضوع فعالیت های سپاه و قرارگاه خاتم در عرصه نفت و گاز و پتروشیمی و ساختن پالایشگاه ها که با ادعای “رسیدن به خودکفایی” در دست اجرا می باشد، میشود به موارد زیر اشاره کرد.
موضوع خود کفایی بنزین که با ادعای ساخت پالایشگاه “ستاره خلیج فارس” مطرح شد. به گفته زنگنه بین ٣ تا ٥ میلیارد دلار در این مورد هزینه شده است. بعد از گدشت ٨ سال هنوز یک فاز تولید افتتاح نشده است. این هم خودکفایی بنزینی به سبک بیت رهبری وفعالیت سپاه. همزمان با این پروژه باندهای سپاه در وزارت نفت موضوع واردات بنزین را ادامه می دهند . میلیاردها دلار پول را خورده اند و طرح را نیمه تمام رها کرده اند.
مورد دیگر فعالیت های گازی قارگاه سپاه در منطقه پارس جنوبی و عسلویه می باشد. دولت احمدی نژاد ائاخر سال ٨٠ اعلام کرد که نزدیک به ٥٠ میلیارد دلار قرارداد با قرارگاه خاتم سپاه برای گسترش و راه اندازی فازهای بیست گانه عسلویه هزنیه کرده. هر سال یک بار به این منطقه سفر کرد و فازی را افتتاح کرد. با روی کارآمدن دولت روحانی اینها اعتراف کردند که از فازهای بیست گانه فقط ٦ فاز در قالب ٩ پروژه نیمه تمام افتتاح شده است. بعدها رستم قاسمی از فرمانده های سابق سپاه و وزیر نفت حکومت اعلام کرد که در نتیجه تحریمها پروژه ها را به شرکت های چینی و کره ای داده است. در دولت روحانی برخی از مدیران برکنار شده در عسلویه صحبت از مافیای نفت و گاز در پروژه های قرارگاه سپاه کردند که مانع از به سرانجام رساندن طرح ها شده و میلیاردها دلار را صرف موارد دیگر و پروژه های دیگر که هیچ توجیه اقتصادی نداشته، کرده اند. اکثر این مدیران برکنار شده اند.
مورد صنعت کشتی سازی و بزرگترین آن “شرکت صدرا”. صدها کارگر را اخراج کردند. کشتی سازی صدرا را تبدیل به اسکله قاچاق نفتی کردند. چیزی که بعدها احمدی نژاد از آن به عنوان “اسکله های غیرمحاز” نامبرد. بندر رجایی که بزرگترین بند حکومت بود را رسما سپاه مصادره کرد و بخش صادرات و وارداتش را آنجا مستفر کرد. بعدها ستاد مبارزه با قاجاق کالای حکومت اعلام کرد که نزدیک به ٤٥ درصد قاچاق از مجاری قانونی این بندر و شرکت بنادر وابسته به سپاه صورت میگرد.
نمونه خطوط انتقال آب از بحث انگیزترین موارد فعالیت سپاه و قرارگاه خاتم می باشد.کلا این بخش در انحصار کامل سپاه می باشد. از پروژه هایی که به اعتراف دولت روحانی و باندهای مجلسی هیج توجیه اقتصادی نداشته که هیچ بلکه “امنیت” این مناطق را به خطر انداخته است؛ به موضوع انتقال آب کارون ، زاینده رود، سد گتوند، انتقال آب تونل بهشت آباد، پروژه انتقال آب در استان اصفهان، دهها مورد سد سازی بخشی مهندسی جهاد سپاه درغرب کشور در اطراف دریاچه ارومیه و.. می باشند. در این بخش ها سپاه رسما میلیاردها دلار پول از بودجه دولتی گرفته و هزینه کرد و دست آخر هیچکدام از این پروژه ها به نتیجه ای نرسیده است.
در این میان اعتراضات مردم برعلیه سیساتهای اقتصادی و تصمیمات سپاه در بخش انتقال آب هم در جریان بوده است. از اعتراضات مردم اصفهان در ماجرای انتقال آب زاینده رود، تا اعتراضات اهالی روستاهای اطراف سد گتوند، سد کارون، کرخه، دز و.. از جمله اعتراضاتی می باشد که مردم برعلیه فعالیتهای اقتصادی سپاه کرده اند.و یا تازه ترین موضوع در عرصه جاده و راه سازی ، موضوع آزاد راه شمال – تهران می باشد که دعوای بین دولتی ها و سپاه را به دنبال داشته است.
در همه این موارد یک دعوای جدی بین باندهای دولتی و سپاه و بیت رهبری ادامه دارد. دعوا بر سر تصاحب و تسلط هر چه بیشتر سپاه بر اقتصاد حکومت و در دست گرفتن کنترل کامل آن می باشد. دعوایی بین جناح های حکومتی که هر کدام فقط و فقط به دنبال منافع؛ سودهای افسانه ای، دزدی و غارت و چپاوول دارایی ها و ثروتهای جامعه می باشد.
با صدور ابلاغیه جعفری مبنی بر راه اندازی مراکز استانی فعالیتهای اقتصادی سپاه، دعوا و کشمکش جناح های حکومتی هم بالا میگرد. هدف این باندها، بویژه سپاه گسترش و تسلط کامل بر اقتصاد حکومت می باشد. چیزی که با “نق زدنهای روحانی و بخش دولتی” که خواهان “مهار و کنترل” فعالیتهای اقتصادی سپاه می باشند، روبرو شده است. در ورای این دعوای جناح های حکومتی ، گسترش فعالیتهای اقتصادی سپاه اثرات و تبعات اسنفاکی بر زندگی و معیشت کارگران به دنبال دارد که بخشا بالا به آنها اشاره شد.این بدان معنا نیست که باندهای دولت روحانی که مخالف فعالیتهای اقتصادی سپاه می باشد، به دنبال منافع کارگران و مردم می باشد. اصلا و ابدا این جور نیست. دعوای دولت روحانی با سپاه، دعوایی برسر توافق و سهم خواهی و به رسمیت شناختن سهم باندهای دولتی و کنار آمدن با سپاه برای تضمین گستره نفوذشان بر کل اقتصاد حکومت و تحمیل بی حقوقی محض و فقر و فلاکت بر گرده کارگران و مردم می باشد. دعوایی بر سر تصاحب منابع عظیم اقتصادی در بخش های مختلف و تقسیم آن بین باندها و دار و دسته های نظام. در این میان سهم مردم از این دعوا فقط گسترش فقر، حقوق های چندین برابر زیر خط فقر رسمی، تحمیل بدترین وضد انسانی ترین شرایط کار به کارگران، امنیتی کردن محیط کار، تهدید اخراج و بیکارسازی در صورت اعتراض کارگران به این شرایط و نهایتا تقلا و تلاش برای سرکوب مبارزات کارگران.
اینکه این دعواها به کجا خواهد کشید و نهایتا کدام جناح و باند حکومتی، سپاه و بیت رهبری و یا دولت و باندهایش دست بالا را پیدا خواهد کرد، معضل کارگران و مردم نیست. کارگران و مردم می دانند که دولت روحانی و سپاه و همه نهاد ها و ارگانهای حکومتی هدفشان چپاوول و دزدی و غارت و تحمیل فقر و فلاکت بر گرده میلیونها کارگر و کارکن در جامعه می باشد. طبقه کارگر و کارکنان جامعه ضمن آگاهی به این موضوع باید متحد شده و در صفوف متشکل و سراسری و با خواستهای روشن، تعرضات هر دو باند و جناح حکومت بر زندگی و معیشتشان را باید عقب بزنند.
محمد شکوهی
٩ آبان ١٣٩٥