مربیان پیش دبستانی قربانیان سیاست‌های انقباضی دولت روحانی
محمد حبیبی
براساس تجربیات و بررسی‌های روان شناختی و تربیتی، سال‌های اولیه زندگی کودکان نقش اساسی در رشد و پرورش آنان ایفا مینماید چرا که هشتاد درصد شخصیت کودک ظرف شش سال اولیه حیات او شکل می‌گیرد. بر این اساس آموزش و پرورش دبستانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آموزش وپرورش پیش از دبستان از طریق غنی‌سازی محیطی، کودکان را قادر می‌سازد که به کسب تجارب ادراکی و ذهنی جدیدی که احتمالا در محیط معمول خانواده برای آنان امکان‌پذیر نیست بپردازند. تحقیقات محققان نشان می‌دهد که کودکان محروم از آموزش پیش دبستانی از امکان سازگاری کمتری نسبت به سایر کودکان در مدرسه برخوردار بوده و احتمال شکست تحصیلی در آنها و نهایتا عدم موفقیت در دیگر مراحل زندگی در آنها بیشتر است. در نتیجه با توجه به اهمیت آموزش پیش دبستانی، تلاش‌های بسیاری از سوی دولت‌ها در بیشترکشورهای جهان صورت می‌گیرد که این آموزش‌ها به صورت رایگان در اختیار کودکان قرار بگیرد تا امکان دستیابی به فرصت‌های برابر در آینده برای همگان فراهم شود. (۱) این درحالی است که در کشور ما توجه به آموزش پیش دبستانی از سوی دولت روندی نزولی داشته است. به خصوص در دو سال اخیر که به جای حمایت از آموزش پیش دبستانی، اقدامات بازدارنده دولت به کاهش تعداد کودکان پیش دبستانی منجر شده است. به طوری که جمعیت کودکان پیش دبستانی از ۵۰ درصد در سال ۹۰ به ده در صد درسال ۹۳ کاهش داشته است. (۲)
یکی از مهم‌ترین اقدامات بازدارنده دولت روحانی در دوسال اخیر که در کاهش چشمگیر کودکان پیش‌دبستانی موثر بوده، ممانعت از اجرای مصوبه قانونی مجلس و جلوگیری از استخدام مربیان پیش دبستانی است. مربیانی که در سال‌های گذشته نقش مهمی در توسعه آموزش پیش دبستانی و بهینه‌سازی آموزش ابتدایی داشته و با وجود تجربیات فراوان با تصمیم غیرقانونی دولت روحانی عملا در حال حذف از چرخه آموزش کشور می‌باشند. حذف این گروه از معلمان از چرخه آموزشی صرفا محدود به مربیان پیش‌دبستانی نیست و نشانه‌هایی وجود دارد که به نظر می‌رسد این اقدام بخشی از یک سیاست کلانی است که دولت روحانی در روند آموزشی کشور در پیش گرفته که اصطلاحا می‌توان آن را سیاست‌های انقباضی نام‌گذاری کرد. سیاست‌هایی که به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید در پی‌گیری آنها نه توجهی به تذکرات قانونی نمایندگان دارد و نه اهمیتی به اعتراضات و تجمعات صنفی مربیان پیش دبستانی می‌دهد. قبل از پرداختن به این نشانه‌ها لازم است روشن کنیم که اعتراضات مربیان پیش دبستانی در چه بستری شکل گرفت و چگونه به اینجا رسید. در سال ۱۳۷۹ وزارت آموزش و پرورش دولت وقت، تصمیم بر توسعه آموزش پیش دبستانی گرفت. بر این اساس بخشی از فضای برخی از مدارس شهری برای آموزش پیش دبستانی در نظر گرفته شد و مربیانی برای آموزش به صورت قراردادی و موقت استخدام شدند و تلاش‌هایی در جهت تشویق خانواده‌ها برای فرستادن فرزندان‌شان به آموزش‌های پیش دبستانی صورت گرفت . حتی در مواردی صحبت از اجباری شدن آموزش پیش دبستانی قبل از حضور دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی بود.
تا سال ۸۵ مدیریت مالی مراکز پیش دبستانی مستقیما زیر نظر آموزش و پرورش بود اما از سال ۸۵ وظیفه مدیریت مالی پیش دبستانی‌ها برعهده شرکت‌های پیمان کاری قرار گرفت. و این شرکت ها موظف شدند که مربیان پیش دبستانی را بیمه کنند. در نتیجه شهریه‌های دریافت شده از خانواده‌ها میان ادارات آموزش و پرورش و شرکت‌های پیمانکاری تقسیم می‌شد و عملا بخش اندکی از مزایای مالی نصیب مربیان پیش می‌شد. در واقع شرایط کاری مربیان پیش دبستانی در این سال‌ها بیشتر به نوعی استثمار کاری شباهت داشت. یکی از همین مربیان در تشریح وضعیت مربیان پیش دبستانی در این سال‌ها می‌گوید: “سال‌هایی که زیر نظر دولت بودیم به این شکل بود که شصت درصد شهریه به اداره آموزش وپرورش و چهل درصد به مربیان تعلق می‌گرفت. آن سال‌ها بیمه نبودیم. بعد که به پیمانکار واگذارشدیم، بیمه شدیم اما با مشکلات پیمانکاران روبرو بودیم. تمام درآمد شامل حال پیمانکار و اداره می‌شد به جز مربی زحمتکش که همه بارها را به دوش می‌کشید. بیمه‌ی ما الان 15 روز در ماه است. یعنی اگر 10 سال زحمت بکشیم فکر نکنم بیمه‌ام به سه سال برسد”. ( 3)
پذیرش چنین شرایط کاری از سوی مربیان پیش دبستانی در این سال‌ها فقط به امید استخدام از سوی آموزش و پرورش صورت می‌گرفت. امیدی که با اجرای سیاست جدید آموزشی در دوره ابتدایی و اضافه شدن پایه ششم کمرنگ شد. چرا که مربیان امید داشتند که پایه پیش‌دبستانی اجباری شده و به مقطع ابتدایی اضافه شود. نهایتا در نتیجه بلاتکلیفی وضعیت این مربیان در سال‌های آتی و درنتیجه اعتراضات صورت گرفته، نمایندگان مجلس دو سال پیش طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت موظف شد که در طی دو سال تکلیف استخدام این مربیان را مشخص کند. با آغاز به کار دولت جدید و اتخاذ سیاست‌های انقباضی، اولین اقدام دولت روحانی ممنوعیت هر گونه استخدام در ادارات دولتی و به خصوص وزارت آموزش و پرورش بود. در نتیجه اتخاذ چنین سیاستی بود که در طول دوسال گذشته علیرغم اعتراضات گسترده مربیان پیش دبستانی و فشارهای نمایندگان مجلس، وزارت آموزش وپرورش هر بار از برگزاری آزمون استخدامی برای مربیان سرباز زده است. توجیه اصلی وزارتخانه از این ممانعت، ممنوعیت دولت و عدم صدور مجوز استخدامی از سوی دولت برای ادارات آموزش و پرورش است. در همین راستا مشاور معاونت برنامه ریزی دولت روحانی با اشاره به نابسامانی‌ها در ساختار اداری آموزش و پرورش از وجود حدود 57 هزار نیروی مازاد در این وزارت خانه سخن گفته و بر همین اساس استخدام مربیان پیش دبستانی را منتفی دانسته است. (4) این درحالی است که مشکل کمبود نیروی انسانی در مقطع ابتدایی در سال‌های اخیر از اساسی‌ترین مشکلات آموزش و پرورش بوده است. و در مقایسه با سال گذشته 200 هزار دانش‌آموز جدید امسال به تعداد دانش‌آموزان دوره ابتدایی افزوده شده است. بر همین اساس است که معاون آموزش ابتدایی وزارت خانه کمبود نیروی انسانی را مهم‌ترین مشکل دوره ابتدایی می‌داند. مشکلی که در سال‌های گذشته برای رفع آن، به کارگیری نیروهای خدماتی و غیر متخصص در مقطع ابتدایی در دستور کار قرار گرفت و به نوعی فاجعه‌ای آموزشی در ساختار آموزشی کشور رقم خورد. فاجعه‌ای که بارها از سوی مقامات وزارتی وقت مورد انکار قرار گرفت و نهایتا معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش همین اواخر در مصاحبه‌ای به کارگیری نیروهای خدمه به عنوان معلمان ابتدایی در دوره های گذشته را مورد تایید قرار داد. (5).
از سوی دیگر بنابر اظهارات مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران، کمبود نیرو در مقطع ابتدایی در سال جاری با بکارگیری مجدد معلمان بازنشسته به صورت حق التدریس، جبران شده است. (6 ) این درحالی است که به باور بسیاری از کارشناسان آموزشی استفاده از مربیان پیش دبستانی با سوابقی طولانی در آموزش کودکان، بهترین و بهینه ترین راه حل برای جبران کمبود نیرو در مقطع ابتدایی در سال‌های اخیر می‌باشد. اما غلبه نگاه سودمحورانه در امر آموزش در دولت تدبیر و امید راه را بر هرگونه تصمیم‌گیری صحیح آموزشی بسته است. در همین راستا است که وزیر آموزش و پرورش ضمن اعتراف به کمبود نیرو ی انسانی در ساختار آموزشی، با افتخار از 9 هزار میلیارد صرفه جویی اقتصادی در این وزارت خانه سخن می‌گوید. فانی در مصاحبه‌ای با خبرنگاران در آبان ماه سال جاری می‌گوید:”با وجود کمبود 42 هزار نیروی انسانی در وزارت آموزش وپرورش، برنامه جدیدی برای استخدام وجود ندارد. کمبود نیروی انسانی در این وزارت خانه با پرداخت حق التدریس به معلمان برای ساعات اضافی کلاسها جبران شده و با این طرح 9 هزار میلیارد ریال در کشور صرفه جویی اقتصادی شده است. “(7)به نظر می‌رسد برای فانی و دیگر تصمیم‌گیران آموزشی کشور توجیه اقتصادی هر تصمیمی، مبنایی لازم وکافی برای اتخاذ و اجرای آن می‌باشد. اینکه استفاده از معلمان ابتدایی در دو نوبت صبح و بعد ازظهر، انتقال معلمان متوسطه به دوره ابتدایی بدون گذراندن آموزش‌های لازم و استفاده از معلمان بازنشسته پس از سی سال کار فرسوده کننده، می‌تواند وضعیت آموزش ابتدایی کشور را به شرایط اسفناکتری بکشاند، مسائلی است که به نظر می‌رسد خارج از توجه و علاقه وزیر و معاونانش می‌باشد.
به هرحال شاید مربیان پیش دبستانی اولین قربانیان سیاست‌های انقباضی دولت جدید باشند اما به طور حتم آخرین آنها نخواهند بود. نشانه‌هایی از برنامه ریزی‌هایی از حذف بخش دیگری از معلمان از چرخه آموزشی کشور به بهانه های مختلف وجود دارد که زنگ خطر را برای معلمان و درکل ساختار آموزشی کشوربه صدا در می‌آورد. طرح‌هایی در راستای سیاست‌های انقباضی دولت روحانی در دستور کار است که صرفه‌جویی اقتصادی بیشتری را به دنبال داشته باشد بدون اینکه کیفیت آموزش و عواقب مساله ساز آن را در نظر بگیرد. خروج دویست هزار نفر از معلمان از چرخه آموزشی کشور و تعدیل وسیع نیرو و همچنین افزایش ساعات موظف از 24 ساعت به 30 ساعت از جمله این طرح هاست. (8) این نتیجه حاکمیت نگاه سودمحورانه در ساختار آموزشی است. شاید لازم است به مسئولان آموزشی کشور یادآوری شد که آموزش و پرورش بنگاه اقتصادی نیست و قرار هم نیست که معلمان هزینه بی‌کفایتی مسئولان در اداره کشور و ماجراجویی‌های بین المللی سیاستمداران را بپردازند.
فهرست یادداشت‌ها:
1-ضرورت پیش دبستانی . www. k-p-d. xlogfa. com
2- باشگاه خبرنگاران جوان. 2شهریور 1393
3-www. bidarzani. com/19355
4-دوم ابان www. news. bazarekar. ir
5- خبرگزاری ایسنا 26 ابان
6-باشگاه خبرنگاران جوان 22 مرداد
7- خبرگزاری فارس سوم آبان
8-خبرگزاری فارس دهم شهریور