محمدحسین مهرزاد -اقتصاد سیاسی و مولفه های بحران

اقتصاد سیاسی و مولفه های بحران

    محمدحسین مهرزاد – اکتبر 2016

بحران اقتصادی که از سال 2008 جهان را در بر گرفت همچنان ادامه دارد و این یکی از طولانی ترین بحران های کاپیتالیستی است که تا کنون دیده شده است. بحران باعث شد که در اروپا رکود اقتصادی شدیدی ایجاد شود و در خاورمیانه جنگ های منطقه ای را دامن زد. افزایش فاصله طبقاتی ناشی از بحران دنیا را هر چه بیشتر دو قطبی کرد و تاثیرات مخرب اجتماعی خود را بجای گذاشت. با جهانی شدن سرمایه داری از چند دهه قبل تا کنون در اقصا نقاط جهان مناسبات و روابط سرمایه داری گسترش یافته و روابط و مناسبات در هم تنیده ای را با وجود تمام تفاوت ها پدید آورده است. بحران نیز دیگر پدیده ای منطقه ای و حتی قاره ای و متعلق به کشورهای صنعتی پیشرفته نیست بلکه پدیده ای جهانی و در هم تنیده است. هر چند آمریکا از دوره رکود تا حدودی خارج شد اما تاثیر آن بر اقتصاد جهانی ناچیز بوده و حتی قوی ترین اقتصادها و نزدیکترین آنها به آمریکا مثل اروپا نتوانستند از بحران خارج شوند. چین به مثابه اقتصادی بزرگ که سالانه با تکیه به نیروی کار ارزان و ترکیب ارگانیک سرمایه وسیع سالانه هشت درصد رشد اقتصادی داشت، اکنون دچار بحران شده است و نه تنها رشد اقتصادیش کاهش یافته و اقتصادش دچار رکود شده است، بلکه بلافاصله تاثیرات خود را بر اقتصاد جهانی باقی گذاشت. گزارش بانک جهانی حکایت از این دارد که چشم انداز اقتصادی در یکی دو سال آینده همچنان در رکود به سر می برد. بحران اقتصاد اروپا را شدیدا تحت تاثیر قرار داد و کار به جایی رسید که دولت یونان ورشکست شد و زندگی مردم نسبت به گذشته چند درجه کاهش یافت. اقتصاد در دیگر کشورهای اروپایی نیز ساختارها را شدیدا تحت تاثیر قرار داد. جنوب اروپا شدیدا دچار بحران شد و بیکاری و فقر شدیدا افزایش یافت. اسپانیا و پرتقال از جمله ی این کشورها بودند. انگلستان در پی بحران مداوم راه جدایی از اروپا را در پیش گرفت و در ابتدای راه ده درصد از ارزش پولش کاهش یافت و میزان بیکاری در انگلستان رو به افزایش است. چین که اقتصادی بزرگ و در رده ی دوم پس از آمریکا قرار دارد، ناچار شد برای جلوگیری از گسترش بحران سطح دستمزدها را بالا ببرد تا قدرت خرید افزایش بیابد و در نهایت بازار خرید داخلی را افزایش دهد. هر چند این راه حل تا حدودی از گسترش بحران جلوگیری می کند اما از طرف دیگر تکیه ی چین بر نیروی کار ارزان جهت رقابت در عرصه ی جهانی و قیمت تمام شده ی کالا که چین را در موقعیت بهتری در جریان رقابت در بازار قرار می داد، دچار تغییر می کند و قیمت تمام شده کالای چینی مثل گذشته نخواهد بود. در واقع این بازی دو سرباخت در عرصه ی اقتصاد کاپیتالیستی است که از یک طرف تلاش دارد استثمار را افزایش دهد تا از نزول نرخ سود جلوگیری کند و از سوی دیگر با شروع رکود سعی دارد قدرت خرید را افزایش دهد تا بازار دوباره رونق بگیرد.

منشاء بحران

 بحران اقتصادی ابتدا خود را در سقوط ارزش سهام مسکن آمریکا نشان داد و در ادامه به دیگر بازارهای بورس اقصا نقاط دنیا سرایت کرد. سقوط ارزش سهام بحرانی را آغاز کرد که تا کنون ادامه دارد. تحلیل اقتصاد دان های بورژوا در مورد بحران در حوزه ی مالی بعضا بر این پایه قرار دارد که با درایت و برنامه ریزی و دخالت کینزی دولت می توان از بحران در حوزه ی مالی جلوگیری کرد و یا بدین شکل آن را مهار نمود. اما این راه حل ها در چار چوب سرمایه داری قادر نیستند ریشه های بحران را در ساختار نظام کاپیتالیستی کشف کنند و یا به عبارتی دیگر به آن اعتراف نمایند. رقابت غول های سرمایه داری به موازات تمرکز سرمایه در جهان متمرکز تر و شدیدتر شده و نقطه ی پایانی بر آن متصور نیست چون همانطور که مارکس توضیح داد این پدیده ریشه در منافع پایان ناپذیر بورژوازی دارد. آنها ناچار با رقابت با یکدیگرند تا از گردونه بازار خارج نشوند و یا بخش بیشتری از بازار را به چنگ آورند. در جریان گردش تولید و ترکیب ارگانیک سرمایه ناچارند سرمایه  ثابت بیشتری را به کار گیرند تا در جریان رقابت عقب نمانند و بازار را با تکنولوژی مدرن و به روز همچنان حفظ کنند. اما افزایش سرمایه بیشتر گرایش به نزول را در نرخ سود ایجاد می کند، چرا هزینه ی تولید به نسبت سود به دست آمده افزایش می یابد. می دانیم که تنها منشا سود ارزش اضافی ناشی از استثمار پرولتاریا است و با افزایش سرمایه ثابت به نسبت سرمایه متغییر سرمایه داری ناچار است همواره سرمایه بیشتری را به کار بگیرد در صورتی که به همان نسبت سود افزایش نمی یابد. هر چند در مجموع سود به دلیل افزایش سرمایه ها و تمرکز بیشتر سرمایه افزایش می یابد – به شکل مطلق- اما به طور نسبی – به نسبت سرمایه گذاری انجام شده – سود کاهش می یابد و به نزول گرایش می یابد. این بحران ساختاری است که مارکس آن را توضیح می دهد و راه خلاص شدن و فراری از آن وجود ندارد. بحران کاپیتالیستی در ذات و ساختار شیوه ی تولید سرمایه داری است. کاپیتالیسم برای جبران نزول نرخ سود و جلوگیری از بحران به روش های متفاوتی روی می آورد. تشدید استثمار مستقیمترین راه برای جبران نزول در دستور کار است که البته به روش های مختلف انجام می شود. سرعت بخشیدن به کار، کاهش دستمزد به هر روش ممکن مثلا بازپس گیری خدمات اجتماعی و یا از سروته دستمزد زدن، پایین آوردن ارزش پول و عملا کاهش دستمزد واقعی، کسب بازارهای جدید و در واقع خارج کردن بازارها از چنگ رقیب و… یک راه دیگر افزایش سرمایه مالی است که بخصوص در چند دهه ی گذشته بیشتر به کار گرفته شده است. با رونق بخشیدن به بازار بورس از طرق مختلف و از جمله تبلیغات و بازارگرمی های مهندسی شده سرمایه بیشتری را جذب می کنند اما مهمتر اینکه با انتشار اوراق بهادار و اعتباری چند برابر ارزش واقعی موجود آنها سرمایه زیادی را جذب و جبران نزول نرخ سود سرمایه را در دستور دارند. اما به هر شکل این کلاه برداری مدرن و شیک، ریسک سرمایه را بالا می برد. به محض اینکه فروشندگان در بازار سهام زیاد شوند کم ارزش بودن و پشتوانه ی ضعیف اوراق اعتباری و قرضه آشکار می شود و بازار سهام سقوط می کند. اما چاره ای برای مکانیزم های سرمایه داری وجود ندارد و ناچارند این ریسک را به جان بخرند، چرا که افزایش سرمایه های موهوم یکی از عوامل بازدارنده نزول نرخ سود است. با این سرمایه های موهوم می شود سرمایه های بیشتری را جذب کرد و از طریق آن سود برد. اما افزایش سرمایه های موهوم اقتصاد را بیشتر آبستن بحران میکند و بحران را همچون نوزادی در شکم رشد می دهد و بالاخره بحران متولد خواهد شد. بحران ها به شکل ادواری خود را نشان می دهند و رکود اقتصادی پدید می آورند. از طریق سرمایه های موهوم سرمایه مالی تقویت می شود و بخش بیشتری از سرمایه های جامعه را جذب می کند. اما در مقابل سرمایه های واقعی جذب شده به بازار سهام و بانک ها سرمایه های موهومی وجود دارند که با هر افتی در بازار سهام و رکود در اقتصاد به سرعت خود را نشان می دهند. تا ابد ممکن نیست با سرمایه های موهوم اقتصاد را نجات داد و در نهایت در مقاطعی موهوم بودن خود را آشکار می کند. بدین شکل بحران عمیقتر و طول آن افزایش میابد چرا که سرمایه های موهوم به سرعت در جریان رکود محو می شوند و سقوط سهام را سرعت می بخشند.

بدین شکل بحران خود را در حوضه مالی شدیدتر نشان میدهد و ظاهرا مرکز ثقل بحران می شود. اما به طریق اولی بحران ریشه در گرایش به نزول نرخ سود دارد – بحران ساختاری- که نهفته در ساختار شیوه تولید کاپیتالیستی است. به همین دلیل راه حل های مدیریت مالی و سیاست های کینزی در بازار بورس و کنترل حجم نقدینگی از طرف دولت و بانک های بزرگ نه تنها از بحران جلوگیری نمی کند بلکه حتی نمی تواند آن را محدود کند و زود پایان دهد. با رشد تکنولوژی، ترکیب ارگانیک سرمایه به مراتب بیشتر می شود و روابط اجتناب ناپذیر رقابتی تولید کاپیتالیستی، بحران ساختاری را نیز اجتناب ناپذیر و جاودانه در عمر نظام کاپیتالیستی می کند. در واقع بحران ساختاری به موازات رشد سرمایه داری قوی تر و عمیقتر عمل می کند. بحران ساختاری با تولید و مناسبات سرمایه داری عجین است و بقای آن با بقای نظام سرمایه داری گره خورده است. به این اعتبار بحران در حوزه مالی خود ریشه ای کاملا ساختاری دارد و سیستم سرمایه داری را گریزی از آن نیست. در نهایت حتی پایان ادواری بحران در هر دوره ممکن نیست بتواند شرایط اقتصادی گذشته را احیا کند. فاصله ی طبقاتی افزایش یافته را نمی توان به وضعیت گذشته باز گرداند. آمار رسمی سازمان ملل اعلام کرد برای اولین بار در تاریخ جهان یک درصد جمعیت جهان مالک بیش از نیمی از ثروت جهان شده اند. با افزایش بی سابقه و سریع سرمایه ثابت تشدید استثمار تنها راه کاپیتالیستی است که برای جبران آن می تواند بکار گرفته شود. نئولیبرالیسم که از سال ها قبل با “کاهش هزینه ها” راه حل باز دارنده کاپیتالیستی به بحران است. نئولیبرالیسم در دوران بحران و برای خروج از بحران چند برابر بیشتر از گذشته دست آوردهای طبقه کارگر را پس گرفت. با کاهش هزینه ها و در واقع کاهش دستمزد ها و افزایش بیکاری و … موقعیت اقتصادی طبقه کارگر بدتر از گذشته شد، اما دوقطبی تر شدن جهان یکبار دیگر طبقه کارگر را بر سر این دوراهی قرار میدهد که راهی به جز انقلاب کارگری و از میان برداشتن کاپیتالیسم وجود ندارد. طبقه کارگر جهانی در یکی از بدترین دوره های سیاسی خود از تشتت و پراکندگی رنج می برد و این بزرگترین نقطه ضعف طبقه کارگر در مواجهه با بحران اقتصادی و شرایط موجود است.

بحران کاپیتالیستی در ابعاد جهانی موجب  اختلافات بین قدرت های جهانی و منطقه ای را افزایش داد. برای جبران گرایش به نزول نرخ سود و پایان بحران یکی از راه حل های کاپیتالیستی خارج کردن بازار از دست رقبا است. با به دست آوردن بازار های جدید موقتا و برای دوره ای می توان جبران مافات کرد. امپریالیست های غربی با تهاجم برای خارج کردن مناطق تحت نفوذ روسیه و دیگر قدرت های منطقه ای موجی از جنگ و درگیری را براه انداختند و البته روسیه، چین، و دیگر قدرت های منطقه ای مثل جمهوری اسلامی نیز برای حفظ منافع خود با تمام قدرت در جنگ های منطقه در مقابل آنها ایستاده اند.

تضاد رشد نیروهای مواده با مناسبات تولیدی تا بدین درجه در تاریخ کاپیتالیسم سابقه نداشته است. جهانی شدن تولید و مناسبات سرمایه داری این تضاد را نیز جهانی کرده است و در نتیجه صف ارایی های طبقاتی و تضادهای طبقاتی را نیز جهانی و عمیقتر شده است. هر چند طبقه کارگر در تشتتی گسترده به سر می برد و عامل ذهنی فاصله زیادی با عامل عینی پیدا کرده است و کاپیتالیسم از این موضوع نهایت بهره برداری را برای ادامه ی بقا می کند، اما ممکن نیست این فاصله تا ابد پایدار بماند.  بحران ساختاری کاپیتالیسم را بیش از پیش با تناقضات در خود مواجه می کند و در نتیجه هر چه بیشتر طبقه کارگر را مورد تهاجم و استثمار قرار می دهد. با وجود بحران در صفوف سوسیالیست ها و نفوذ بیش از حد سوسیالیست های غیر کارگری و خرده بورژوایی در طبقه کارگر، واکنش های خودبخودی طبقه کارگر بسیار افزایش یافته است و این مبارزات خودبخودی تا ابد خودبخودی و جدا از هم باقی نخواهند ماند. به دلیل اینکه بحران در ساختار و تارو پود این نظام است مبارزات کارگری چه از زاویه کمی و چه از زاویه کیفی گسترش خواهند یافت و تکامل آن صفوف سوسیالیست ها را در طبقه منسجم خواهد کرد.

بحران اقتصادی ایران

در یک دوره طولانی کشمکش بر سر برنامه ی اتمی جمهوری اسلامی و در راستای تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه با تبدیل شدن به یک قدرت اتمی قدرت منطقه ای خود را تثبیت و تقویت نماید، با تحریم اقتصادی کشورهای امپریالیستی غرب روبرو شد. جمهوری اسلامی چند سال مقاومت کرد تا بتواند راه اتمی شدن را طی کند، اما در یک بازی دو سر باخت قرار گرفت. از یکسو مقاومتش با تحریم های بیشتر مواجه میشد که هر روز حلقه ی آن تنگتر و تنگتر میشد و در نتیجه منافع اقتصادی جمهوری اسلامی هر روز بیشتر منقبض میشد. از سوی دیگر تسلیم شدنش نیز تمام پروژه ی سیاسی و هزینه های اقتصادی در این رابطه را به شکست می کشاند. در طول دوران “مقاومت” جمهوری اسلامی میلیاردها دلار از دست داد و کار به مدارجی رسید که ممکن بود شیرازه اقتصادی ایران از هم پاشیده شود و یک بحران همه جانبه ایجاد شود که حتی جمهوری اسلامی را از پرداخت دستمزدها عاجز کند. در نتیجه جمهوری اسلامی با کسب امتیازاتی در راستای برداشته شدن تحریم ها، امکان یافتن فروش نفت به طور طبیعی در بازار و دریافت پول آن،  و آزاد شدن تجارت، دریافت کرد و در نهایت تسلیم شد و دست از پروژه اتمی برداشت.

پول های بلوکه شده ی جمهوری اسلامی آزاد شد و جمهوری اسلامی از لبه ی پرتگاه بحران همه جانبه هر چند به طور موقت رها شد. اما این وضعیت هیچ گشایشی در راستای رونق اقتصادی و خارج شدن از بحران اقتصادی عمومی و امکان رفرم اقتصادی به طور کلی برای جمهوری اسلامی به چند دلیل ایجاد نکرد.

اول: بحران اقتصاد ایران در چار چوب بحران ساختاری کاپیتالیستی است که از سال 2008 شروع شده و تا کنون نیز ادامه دارد و اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داده است. اقتصاد ایران هر چند کاملا در اقتصاد جهانی ادغام شده نیست و در سازمان تجارت جهانی عضو نیستند و بخشا بازارهای انحصاری نیز دارد اما از سوی دیگر تک محصولی و ضعیف است و در جریان کشاکش های منطقه ای نیز ضعیفتر شد و تحت تاثیر بحران جهانی اقتصادی قرار دارد. اقتصاد ایران در متن بحران جاری در سراشیب بیشتری حرکت کرد و اقتصاد همچنان در انقباض قرار گرفت. آزاد شدن پول های بلوکه شده و بازگشت به روال طبیعی تجارت نفت و روابط بانکی مولفه ای تعیین کننده برای خروج از بحران ساختاری نیست. بحران اقتصاد ایران با وجود تمام ویژگی ها شدیدا با نزول نرخ سود مواجه بود و سیاست های نئولیبرالی به سرعت و شدت بیشتری در جامعه عملی شد. رقابت در منطقه فقط رقابتی سیاسی نبود بلکه رقابت اقتصادی برای کسب بازار برای جمهوری اسلامی اهمیت زیادی داشت. اما رقابت در بازار منطقه هر چند با سرمایه گذاری برای بالابردن ترکیب ارگانیک سرمایه مواجه بود اما رقابتی بسیار سنگین و سخت برای اقتصاد ایران است. قیمت تمام شده کالا ها بالا است و کیفیت آن پایین است. در ایران بسیاری از نهادهای اقتصادی در شرایط انقباظ قرار دارند. بدین اعتبار بحران اقتصادی ایران نیز با تمام ویژگی هایش بحرانی ساختاری است.

دوم: فساد حکومتی جمهوری اسلامی که از بدو ظهورش جزئی از تاروپود ساختار اقتصادی جامعه بوده هر روز دامنه و وسعت بیشتری یافته و در نهایت بخشی از اقتصاد ایران را به چالش کشیده است. از نهادهای مافیایی قدرت مند حکومتی مثل سپاه پاسداران، استان قدس رضوی، بیت رهبری، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد 15 خرداد و … گرفته تا اشخاص قدرتمند حکومتی که خود هر یک مافیاهای قدرتمند اقتصادی هستند که بخشی از واردات، صنعت، بانکها و … را در اختیار دارند. همه ی آنها به هیچ ارگانی پاسخگو نیستند و نه تنها ازپرداخت مالیات ها رسما یا غیر رسمی معاف  هستند بلکه رانت خواری های هنگفت و نجومی آنها، بر طول و عرض بحران اقتصادی ایران افزوده است.

سوم: هر چند قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی همچنان پا برجا است اما جنگ های نیابتی ابعاد بیشتری یافته و هزینه های زیادی بر جمهوری اسلامی تحمیل کرده است. فرسایشی شدن جنگ های منطقه ای هزینه های جاری بی بازگشتی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده اند. البته جمهوری اسلامی از قدرت منطقه ای بودن منافع اقتصادی می برد اما در اوضاع احوال جنگی، هزینه های سنگین جنگ و تامین جیره خواران منطقه ای بخشی از این منافع را می بلعد.

چهارم: بحران حکومتی حرکت اقتصاد ایران را بیش از پیش کند کرده است. در شرایطی که هر جناح و دار و دسته ای بخشی از اقتصاد را هدایت و در اختیار دارند و با هم نه تنها هماهنگ نیستند که در بسیاری موارد در تناقض و جدال هستند، بحران افزایش می یابد. در شرایط بحران حکومتی سیاست های اقتصادی متفاوت و متناقضی بنا به موقعیت هر جناح حکومتی وجود دارد و ممکن نیست که آنها بتوانند با یکدیگر هماهنگ و یکدست عمل کنند. درگیری جناح های حکومتی نه فقط در عرصه سیاسی بلکه در اقتصاد و کسب منافع جناحی خود را نشان می دهد. با توجه به اینکه چشم انداز پایان یافتن بحران حکومتی وجود ندارد در نتیجه این موله نیز به نوبه ی خود بحران ساختاری را تشدید می کند.

مجموع این شرایط نه تنها چشم انداز پایان بحران اقتصاد ایران  را ترسیم نمی کند، بلکه مجموع عوامل جانبی- موارد دوم، سوم و چهارم- ذکر شده بر طول و عرض بحران ساختاری می افزاید. افزایش فاصله طبقاتی همچنان ادامه خواهد یافت و امکان بیرون آمدن طبقه کارگر از این وضعیت در شرایطی که چند برابر زیر خط فقر قرار دارد در این مناسبات متصور نیست.

اقتصاد سیاسی و جنبش کارگری

  با توجه به اوضاع اقتصادی چشم اندازی برای بهبود وضعیت طبقه کارگر وجود ندارد و چند درجه زیر خط فقر بودن زندگی کارگران به همراه بیکاری و سیع و ناامنی شغلی ادامه خواهد یافت. بنابر این اولا مبارزات طبقه کارگر از این سطح پایینتر نخواهد آمد و نه تنها راه حل اقتصادی جمهوری اسلامی در این رابطه ندارد بلکه به جز سرکوب راه حل سیاسی دیگری نیز ندارد. در نتیجه مبارزه کارگران نیز راهی به جز پیشروی ندارد. هر چند جنبش کارگری با موانع جدی روبرو است و فقدان تشکل های متعدد توده ای، فقدان حزب کارگری، پراکندگی مبارزات کارگری همچنان پاشنه ی آشیل طبقه کارگر ایران است، اما چشم اندازی برای پایان و یا حتی کاهش موقعیت فلاکت بار اقتصادی کارگران در این مناسبات وجود ندارد.

از ابتدای دهه ی هشتاد و با افزایش مبارزات و اعتصابات کارگری جامعه وارد مرحله ای دیگر شد. هر چند توازن قوا به نفع طبقه کارگر تغییر نکرد، اما به هر شکل فضای اعتراضات و اعتصابات کارگری و مبارزات جمعی پس از دو دهه سرکوب و کشتار و رکود سنگین ایجاد شد. از آن زمان استراتژی ایجاد تشکل های کارگری در دستور کار پیشروان جنبش کارگری قرار گرفت و با تمام فراز و نشیب ها و افت و خیز ها و سرکوب های مداوم توانست، هر چند به کندی این راه را طی کند که هم اکنون نیز ادامه دارد و این جدال و استراتژی سال های مدیدی است در دستور جنبش کارگری قرار دارد. فعالین جنبش کارگری ایران در جدال مبارزه در سه سال گذشته توانستند مطالبه ی دستمزد را با رقمی واحد مطرح کنند و از این منظر گامی به پیش در جنبش کارگری برداشته شد. مبارزه برای افزایش دستمزد و استراتژی متشکل شدن کارگران می تواند در هم تلفیق شود و از هم تاثیر بپذیرد اگر پیشروان جنبش کارگری بتواننند با ابتکار عمل سیاست همکاری و همراهی بیشتری با یکدیگر  ایجاد نمایند. مبارزه برای افزایش دستمزد و مبارزه برای متشکل شدن کارگران در صورت تلفیق امکان پیشروی را برای جنبش کارگری به طور نسبی فراهم خواهد کرد.

جناح چپ جنبش کارگری با وجود اینکه بیش از هر جریان اجتماعی دیگری زیر ضرب دستگاه سرکوب رژیم قرار دارد و در شرایطی که جنبش دانشجویی و جنبش زنان به حاشیه رفته و جمهوری اسلامی موقتا آنها را مهار کرده است که از موقعیت بهتری نسبت به گذشته برخوردار است از فرصت ها و امکانات موجود می تواند برای ارتقای مبارزه استفاده کند. امکان ایجاد روابط نزدیک و همکاری سیستماتیک بین گرایشات مختلف را در مواردی بیش از پیش فراهم شده است. اگر در یک دوره جناح چپ جنبش کارگری در یک یا دو تشکل خلاصه میشد اکنون این وضعیت به نفع جناح چپ جنبش کارگری تغییر یافته است. در شرایطی که جناح چپ منسجمتر بتواند به میدان بیاید نیروهای بینابینی و حتی  راست جنبش کارگری بخشا و موردی تن به همکاری های بیشتری خواهند داد.

از سوی دیگر و با وجود اینکه سایه ی استبداد همچنان بر تمام جنبش ها و فعالیت های سیاسی و اجتماعی سنگینی می کند، اما بر تمام گرایشات مبرهن گردیده که هر تغییر اساسی بدون دخالتگری طبقه کارگر در ایران ممکن نیست و به سر انجام نمیرسد. اوضاع سیاسی ایران با وجود رکود نسبی حاکم بر مبارزات و پراکندگی ها از پتانسیل بالایی برخوردار است. پس از جنبش سال 88 و در شرایطی که میلیون ها نفر از مردم در مخالفت با دیکتاتوری حاکم به خیابان ها آمدند، به دلیل فقدان آمادگی طبقه کارگر، جنبش به نفع کارگران دو قطبی نشد و پتانسیل موجود در آن جنبش را اصلاح طلبان وحشت زده از مبارزات مردم، به تحلیل بردند تا آنجا که راهپیمایی ها را به سکوت کشاندند و سپس فراخوان ها را تعطیل و در نهایت انفعال را در آن دامن زدند. واضح است که عامل اصلی رو به ضعف رفتن جنبش سال 88 فقدان آمادگی طبقه کارگر بود. ممکن نبود صرفا با تظاهرات های خیابانی رژیم را به زانو در آورد و در نهایت جنبش سال 88 رو به افول گرایید.

از آن زمان که ایران در گیر بحران انقلابی در داخل و در منطقه بود زمان زیادی می گذرد. جنبش موسوم به بهار عربی نیز دستمایه قدرت های منطقه ای و باندهای ارتجاعی گردید و به کژ راهه کشیده شد. همه ی این مولفه ها تاثیرات خود را بر مبارزات مردم گذاشت و دوره ای از رکود در این مبارزات را شاهد بودیم. اما با وجود افول مبارزات مردم و ضعف های طبقه کارگر مبارزات و اعتصابات کارگری دو باره شروع شد و به خاموشی نگرایید. مبارزات خودبخودی جنبش کارگری با وضعیت اقتصادی که به مراتب بدتر شد، ادامه یافت و هر ماه ما شاهد چندین مورد اعتصاب یا اعتراض کارگری هستیم. بورژوازی ایران و در راس آن جمهوری اسلامی چاره ای ندارد جز اینکه باز هم دستمزد واقعی کارگران را بوسیله تورم و بازپس گیری دست آوردها کاهش دهد تا به جبران نزول نرخ سود بپردازد. سیاست های مالی جمهوری اسلامی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار و سرمایه های موهوم بیش از این گنجایش افزایش ندارند و در نتیجه کاهش حداقل معیشت تنها راه حل جمهوری اسلامی است. سقوط چند مرتبه ای موقعیت اقتصادی طبقه کارگر ایران به زیر خط فقر در چند سال گذشته نتیجه همین سیاست اقتصادی است.

تلاش برای خروج از رکود و مثبت کردن رشد اقتصادی توسط دولت روحانی  باعث شد دور جدیدی کاهش حداقل معیشت بازپس گیری خدمات اجتماعی و انقباض اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد که هر چند تورم را کاهش داد اما  این خود باعث بالا ماندن نرخ بیکاری و ورشکستی برخی بنگاه های تولیدی کوچک گردید و بخشی از میانه حالان جامعه زیر پایشان خالی شد و با سقوط به قهقرای فقر به صفوف طبقه کارگر رانده شدند.

اما همه ی اینها چاره ای برای مهار بحران اقتصادی در ایران نیست و لذا دولت روحانی با برگ دیگری بازی می کند تا بلکه بتواند از شدت بحران اقتصادی بکاهد و آن چیزی نیست جز تهاجمی دیگر برای کاهش دستمزد واقعی کارگران. دولت با ارائه ی تغییر لوایحی در قانون کار تلاش دارد تا بخشی از قرار دادها- کمتر از یک ماه – را شفاهی کند و در واقع فقدان قرار داد را رسمیت ببخشد و تبصره مربوط به ماهیت کارهای دائم که کارگر بیش از یک سال مستمر در آن کار می کند را حذف نماید و پرداخت یک ماه حق سنوات کارگران در مقابل یک سال کار که چیزی نیست جز بخشی از دستمزد کارگران را حذف نماید. این تهاجم جدید به معیشت و دستمزد کارگران در ادامه سیاست نئولیبرالی جمهوری اسلامی است. در دوران دولت خاتمی کارگران کارگاه های کمتر از ده نفر را از شمول قانون کار خارج کردند، در دوران دولت احمدی نژاد سوبسیدها را حذف کردند و قیمت کالاهای اصلی معیشتی و انرژی را چند برابر کردند. و اکنون دولت روحانی بخش دیگری از مزایا و دستمزد کارگران را هدف گرفته تا بدین شکل کسری بودجه خود را جبران کنند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در این رابطه چنین نوشته است:

 این “پیش نویس” در واقع با حذف تبصره های یاد شده در صدد برمی آید تا در اولین مورد از موارد پیشنهادی خود، قراردادهای شفاهی کار میان کارگران و کارفرمایان را رواج داده و با این کار، عملاً مُفاد ماده (10) قانون کار را که بر روی “مشخصات دقیق طرفین قرارداد” و مواردی چون: “الف ـ نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب ـ حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن. ج ـ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها. د ـ محل انجام کار. ه ـ تاریخ انعقاد قرارداد. و ـ مدت قرارداد، چنان چه کار برای مدت معین باشد. ز ـ موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید. و ح ( الحاقی ) ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد.” تأکید و صراحت دارد، منتفی نموده و تصمیم گیری در مورد تمامی این موارد را صرفاً به کارفرمایان بسپارد. کارگزاران سرمایه و طراحان این “پیش نویس” همچنین در نظر دارند تا به طور مشخص با حذف تبصره های (1) و (4) این ماده از قانون کار و جایگزین کردن عنوان « تبصره 2 » با « تبصره » ــ آن هم در شرایطی که بنا به ادعای رسمی وزارت کار دولت روحانی، امروزه بیش از 93 درصد کارگران با قراردادهای مدت دار و موقت کار می کنند ــ اولاً تفاوت میان کارهایی با طبیعت مستمر و غیر مستمر ( کارهای فصلی، ساختمانی و . . . ) و از این طریق دائم و موقت را مخدوش نموده، قراردادهای موقت را بیش از بیش و به طور کامل ( تا صد در صد قراردادها ) رواج دهند و در یک کلام خیال صاحبان سرمایه و کارفرمایان را از این بابت راحت نمایند و ثانیاً “مزایای قانونی پایان کار کارگران قرارداد موقت را” ( موضوع تبصره 4  ماده 7 را)  از کارگران گرفته، تماماً به جیب سرمایه داران بریزند.

بدین شکل بورژوازی به طور اعم و بورژوازی در قدرت ایران به طور اخص برای فرار از بحران ساختاری باسیاست های مختلفی معیشت کارگران و در واقع دستمزد آنها را کاهش میدهد تا از نزول نرخ سود جلوگیری نماید. اما این بازی تراژدیک را پایانی نیست و در نتیجه از یک سو بحران ها بیشتری ایجاد خواهد شد و از سوی دیگر معیشت کارگران هدف قرار می گیرد و دستمزدها کمتر و کمتر می شود و بدین سان سرمایه داری گور کن خویش می شود.

به نقل از به پیش، نشریه اتحاد سوسیالیستی کارگری، شماره 91، ده آبان 1395، 31 اکتبر 2016