ستیز «مهرنامه» با آزادی بیان
محسن حکیمی
«تفسیر جهان به جای تغییر جهان» و «ما برخلاف کارل مارکس به جای تغییر جهان درپی تفسیر جهان هستیم». این تابلوی است که نشریهی «مهرنامه» بر سردرش آویخته است و خود را با آن به دیگران میشناساند. برای میلیاردها انسانِ جان به لب رسیدهای که در جهان کنونی زندگی میکنند و حتا نفس کشیدنشان در گرو تغییر این جهان است معنای این موتوی «مهرنامه» روشن است: حفظ جهان کنونی و مخالفت با هرگونه تلاش برای تغییر آن. بنابراین، ضدیت «مهرنامه» با مارکس از موضع حفظ همین لجنزاری است که اکثریت مطلق انسان ها در آن دست و پا میزنند. صراحت «مهرنامه» در ضدیت با مارکس را البته باید به فال نیک گرفت، به شرط آن که سخن مارکس را درست به خواننده منتقل کند، کاری که او نکرده است. مارکس، برخلاف آنچه «مهرنامه» به او نسبت داده است، تغییر را نه در مقابل تفسیر به طور کلی بلکه در برابر تفسیر صرف (تفسیرِ بدون تلاش عملی برای تغییر) قرار داده است: «فیلسوفان به شیوههای گوناگون جهان را فقط تفسیر کردهاند؛ مسئله بر سر تغییر آن است» (تأکید از من است). اما این گفته، که در واقع شاه بیت نظریهی مارکس است، پیشینهای دارد که اگر توضیح داده نشود – توضیحی که در اینجا به ناچار بس کوتاه خواهد بود – راه همچنان برای تحریف نظر مارکس از سوی «مهرنامه» و امثال او باز خواهد ماند.
دوگانهی «تغییر» و «تفسیر» جهان قدمتی به درازای تاریخ دارد. از همان زمان که کار به کارِ دستی و کارِ فکری تقسیم شد، تفسیر جهان به عنوان کارِ فکری به نوعی کار تبدیل شد که شاغلاناش از کار شاغلان در کارِ دستی ارتزاق میکردند. کارِ فکری، از همین رو، با کارِ دستی همتراز نبود بلکه بر فراز آن جای گرفت، به طوری که شأن و منزلت انسانی نه با تغییر جهان بلکه با تفسیر جهان تعریف شد. بدین سان، نخستین اندیشهپردازان جهان (کاهنان و جادوگران و اسطورهپردازان) به عنوان بخشی از طبقهی حاکم بر جامعه وظیفهی توجیه و اثبات نظریِ حقانیت جهان را برعهده گرفتند. این کار را فیلسوفان و سپس پیامبرانِ ادیان یکتاپرست ادامه دادند، که همچون چوپان برای خود نقش هدایت گلهی انسان های شاغل در کار دستی را قائل بودند. با حدتیابی مبارزهی طبقات فرودست با طبقات حاکم بر جامعه در طول تاریخ، شأن و منزلت انسانی دیگر نمیتوانست در انحصار مطلق طبقهی حاکم باقی بماند و چنین بود که تغییردهندگان جهان خواهان حقوق برابر با حاکمان جامعه از جمله اندیشهپردازان و تفسیرکنندگان جهان شدند. فلسفهی مدرن بود که همچون آینه مبارزه برای بیرون آمدن کارِ دستی از زیر سلطهی کارِ فکری را منعکس کرد. در نگاه فیلسوفان مدرن، فلسفهی عملی (حقوق، سیاست، اقتصاد و…) برجستگی بیشتری درمقابل فلسفه ی نظری (متافیزیک) یافت. کانت از جملهی فیلسوفان مدرن بود که، با اعلام ناتوانی عقلِ نظری در شناخت جهان، ضربهای اساسی بر متافیزیک وارد آورد و، بدین سان، در عرصهی نظریه راه را برای اظهار وجود تغییردهندگان جهان در برابر تفسیرکنندگان صرف آن هموار کرد. با این همه، او درعرصهی عقل عملی تغییر جهان را تابع یک «باید» دانست که «هست» باید به قالب آن درمیآمد و، به این ترتیب، متافیزیک را از درِ دیگر وارد فلسفهی خود کرد. هگل این دیدگاه متافیزیکی کانت را به نقد کشید و اعلام کرد «باید» بر فراز «هست» قرار ندارد و آن را باید در درون همان «هست» جستوجو کرد. این سرچشمهگرفتن «باید» (عقلانیت جهان) از «هست» (فعلیت جهان) گام بلندی بود که هگل در عرصهی نظریه برداشت، گامی که تفسیر جهان را به تلاش برای تغییر آن مشروط میکرد. اما این گام بلند نیز در اسارت نظام متافیزیکیِ هگل باقی ماند، نظامی که طبعاً نقطهی شروعاش نمیتوانست فعلیت یا واقعیت جهان باشد، بلکه حامل «ایده»ای بود که بر اساس نظمی سه پایهای از «منطق» عزیمت میکرد، در «طبیعت» از خود بیگانه میشد و سپس به شکل «روح» (یا ذهن) خود را بازمیشناخت تا در نهایت جهان را به قالب خود درآورد. چنین بود که هگل نیز تغییر جهان را به تفسیر آن مشروط کرد. اینجا بود که مارکس، که خود پای در زمینِ تلاش برای تغییر جهان داشت، دخالت کرد و، با طرح ضرورت وحدت کارِ دستی و کارِ فکری، به دوگانگیِ تغییرِ صرفاً عملی در یک سو و تفسیرِ صرفاً نظری در سوی دیگر پایان داد. مشکل مارکس با فلسفهی هگل مشکلی بود که او با هرگونه متافیزیک داشت. مارکس فلسفه به معنای متافیزیکیِ آن را زاییدهی یک واقعیت اقتصادی- اجتماعی می دانست و آن همانا تقسیم کار انسان به کارِ فکری و کارِ دستی بود. فلسفهپردازی کارِ فکریِ صرف است. فیلسوف جهان اطراف خود را صرفاً تفسیر میکند و کاری به تغییر عملیِ آن ندارد، همان گونه که کارگر جهان را صرفاً تغییر میدهد و کاری به تفسیر آن ندارد. حقیقتی است که اگر اکثریت میلیاردها انسانِ ساکن کرهی زمین، یا دست کم بخش وسیعی از آنان، به خودآگاهی نرسند و از جمله ندانند که منظور از «تغییر» و «تفسیر» چیست و این دوگانهی نظری ازکجا برخاسته و به کجا انجامیده است، حتا در صورتی که جهان را تغییر دهند، هیچ معلوم نیست که به اوضاع و احوالی انسانی دست پیدا کنند. بدین سان، حتا در همین حد از بحث روشن میشود که بدون تفسیر – که البته از دل تلاش های فراوان انسان برای تغییر جهان بیرون آمده باشد – جهانی که به درد انسان بخورد شکل نخواهد گرفت. اما از میان برداشتن دوگانگی «تفسیر» و «تغییر» درعرصهی نظریه مستلزم گذار به فراسوی فلسفه به معنای متافیزیکیِ آن و دستیابی به مقولهی «پراکسیس» بود، مقولهای که اندیشه و عمل را وحدت میبخشد. این گذار از سال 1837 و دوران دانشجوییِ مارکس شروع شد، در تزهای مارکس دربارهی فویرباخ در سال 1845 به صورت یازده تز به بار نشست و به طور کلی در وحدت عمل و نظریه در زندگی مارکس متحقق شد: فعالیت عملی برای تغییر جهان و اوج آن در «انترناسیونال اول» از یک سو و فعالیت نظری برای تفسیر جهان و اوجاش در نگارش کتاب سرمایه از سوی دیگر. من نظر مارکس درباره «تغییر» و «تفسیر» را در جاهای دیگر به تفصیل شرح دادهام و در اینجا به همین مختصر بسنده میکنم، با تأکید بر این نکته که مارکس با این تز که «فیلسوفان به شیوههای گوناگون جهان را فقط تفسیر کردهاند؛ مسئله بر سر تغییر آن است» در واقع آغازِ یک پایان را اعلام کرد، آغازِ پایان دوران تاریخی جدایی نظریه و عمل، نقطهی عطفی تاریخی که نشان داد از آن پس هیچ نظریهای نمی تواند حقیقت داشته باشد مگر آن که با پراکسیس انسان برای دگرگون ساختن جهان همراه باشد.
توضیح بالا را به دو دلیل لازم دانستم. نخست آن که در حد همین مجال تنگ این ادعای خود را اثبات کنم که آنچه «مهرنامه» به مارکس نسبت داده نظر مارکس نیست و، دوم، بگویم اگرچه انتظار دارم که «مهرنامه» نظر مارکس را تحریف نکند اما به هیچ رو انتظار ندارم این نشریه با نظریهی مارکس موافق باشد. از افراد یا جریانهای سیاسی یا نشریاتی که خود را «لیبرال» میدانند نمیتوان انتظار داشت که با پراکسیس انقلابیِ مارکس موافق باشند. نهایت آزادیخواهی لیبرالها آزادی سیاسی انسان است، حال آن که مارکس از آزادی سیاسی فراتر میرود و افزون بر آزادی سیاسی خواهان آزادی انسان از هرگونه ستم اقتصادی و اجتماعی است. روشن است که از «مهرنامه» نباید انتظار آزادی انسان به این معنا را داشت. اما دفاع از آزادی سیاسی چه طور؟ وقتی «مهرنامه» خود را «لیبرال» مینامد بدیهی است که باید از او انتظار داشت که خود را به آزادیهای سیاسی و به طور مشخص آزادی بیان متعهد بداند. یک ویژگی اصلیِ متفکران و نظریه پردازان لیبرال دفاع پیگیر و بی قید و شرط آنان از آزادی بیان بود. ای بسا بیشترِ ماها با این گفتهی ولتر آشنا باشیم که خطاب به روسو بیان شد: با نظر تو مخالفم، اما جانم را میدهم تا تو بتوانی حرفت را بزنی! آیا «مهرنامه» به آزادی بیان به این معنای لیبرالی متعهد است؟ برای پاسخ به این پرسش کافی است به یک مورد عملی از برخورد «مهرنامه» با آزادی بیان اشاره کنم، به آنچه که سال پیش برای این نشریه پیش آمد و پای من نیز در میان بود.
پس از انتشار شمارهی 38 «مهرنامه» در مهر 1393، خبری در رسانهها منتشر شد مبنی بر این که دادگاه مطبوعات مدیر مسئول «مهرنامه» را مجرم شناخته است. دراین خبر، دبیر هیئت منصفهی این دادگاه علت صدور این حکم را «نقل مطالب از گروههای منحرف و مخالف منتهی به تبلیغ آنها و عدم رعایت قانون مطبوعات» اعلام کرده بود. با توجه با این که این حکم بلافاصله پس از انتشار شمارهی 38 این نشریه صادر شده بود، و به ویژه نظر به این که در این شماره پروندهای در بارهی «بخش مارکسیستی- لنینیستی سازمان مجاهدین خلق» منتشرشده بود که میتوانست بیش از دیگر مطالب منتشره از سوی «مهرنامه» در آن برههی زمانی مورد استناد دادگاه برای تفهیم اتهام فوق باشد، درک من این بود که محکومیت «مهرنامه» به احتمال قریب به یقین به دلیل انتشار همین پروندهی شمارهی 38 است. و از آنجا که در این پرونده با من نیز مصاحبه شده بود و من در آن مصاحبه، ضمن نقد دیدگاه های «سازمان پیکار در راه آزادی طبقهی کارگر»، اعدام اعضای این سازمان در دههی 1360 را محکوم کرده و فعالیت سیاسی را حق آنها دانسته بودم، و نیز در جایی دیگر از این مصاحبه اعضای سازمانهای چریکی را انسانهای مبارز و جان برکفی نامیده بودم که در برابر استبداد و امپریالیسم سینه سپر کرده بودند، طبیعی بود که محکومیت «مهرنامه» را از جمله به دلیل انتشار مواضعی از این دست در مصاحبه ی خود بدانم، مواضعی که انصافاً جز در یکی دو موردِ جزئی به صورت سانسورنشده چاپ شده بود. از همین رو، همچون موارد دیگری که مطبوعات را به ناحق محکوم میکنند خود را موظف به اعتراض دانستم. یادداشتی نوشتم و در آن، ضمن مرزبندی قاطع با گرایش سیاسیِ حاکم بر «مهرنامه»، حکم دادگاه را در بارهی او محکوم کردم و از حق این نشریه برای انتشار آزادانهی مطالب دفاع کردم. در آن یادداشت، که آن را در همان زمان از جمله برای خبرنگار محترم «مهرنامه» که مصاحبهی فوق را با من کرده بود و نیز برای دبیر سرویس تاریخ این نشریه فرستادم، چنین آمده بود:
محکومیت «مهرنامه» نقض آشکار آزادی بیان است
بر اساس خبر منتشرشده در رسانهها، دادگاه مطبوعات مدیر مسئول نشریهی «مهرنامه» را مجرم شناخته است. علی اکبر کسائیان، دبیرهیئت منصفهی این دادگاه (شعبهی 79 دادگاه کیفری استان تهران)، در گفتوگو با خبرگزاری فارس علت صدور این حکم را چنین بیان کرده است: «مدیر مسئول «مهرنامه» به اتهام نقل مطالب از گروههای منحرف و مخالف منتهی به تبلیغ آنها و عدم رعایت قانون مطبوعات مجرم شناخته شد و به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.»
متأسفانه در این خبر هیچ اطلاع دیگری در بارهی این محاکمه و اتهام مشخص «مهرنامه» داده نشده است. اما از آنجا که تا پیش از شمارهی اخیرِ «مهرنامه» هیچ خبری در بارهی محاکمهی این نشریه منتشر نشده بوده و بنابراین موردی برای محاکمهی آن وجود نداشته است، به احتمال قوی میتوان گفت که موضوع محاکمهی مورد بحث به مطالب مربوط به تغییر ایدئولوژی «سازمان مجاهدین خلق» در سال های 1352 تا 1354 و سپس شکل گیری «سازمان پیکار در راه آزادی طبقهی کارگر» مربوط میشود، که در شمارهی اخیر «مهرنامه» (شمارهی 38 به تاریخ مهرماه 1393) چاپ شده است. عبارت «نقل مطالب از گروههای منحرف و مخالف منتهی به تبلیغ آنها»، که دبیر هیئت منصفهی دادگاه مطبوعات آن را به عنوان اتهام «مهرنامه» ذکر کرده است، این احتمال را تقویت میکند.
به هرحال، مجرم شناختن «مهرنامه» ( و هر نشریهی دیگر) چه به علت نشر مطالب فوق باشد و چه به علت یا علتهای مشابه دیگر، نقض آشکار آزادی بیان است و من به سهم خودم و به عنوان کسی که مصاحبهاش در بارهی این موضوع در شمارهی اخیر «مهرنامه» منتشرشده است، آن را محکوم میکنم. این را باید مؤکداً اضافه کنم که من از مخالفان سرسخت گرایش سیاسیِ حاکم بر «مهرنامه» هستم. اما لازم است با همان شدت تأکید کنم که درعین حال از آزادی بی قید و شرط بیان برای تمام شهروندان و تمام نشریات با هر گرایش سیاسی قاطعانه دفاع می کنم و، به نظر من، هیچ درجه از مخالفت سیاسی با «مهرنامه»، و هر نشریهی دیگر، نمی تواند و نباید باعث بی تفاوتی نسبت به محکومیت و یا تعطیل این گونه نشریات گردد، بی تفاوتیای که هیچ نتیجهای جز همسویی با سرکوبگران و پایمال کنندگانِ آزادی بیان ندارد.
محسن حکیمی
21/10/1393
گردانندگان «مهرنامه» در واکنش به این یادداشت از خبرنگار محترمی که با من مصاحبه کرده بود خواستند که به من بگوید آن را منتشر نکنم، زیرا آنها در حال چانه زنی با دادگاه هستند تا مشکل را از این طریق رفع کنند و انتشار این یادداشت اوضاع را برای آنها بدتر میکند!
این صحنه را در ذهن خود مجسم کنید: یک سانسورچی و سرکوبگر یقهی گردانندگان یک نشریه را میگیرد و آنها را برای انتشار فلان مطلب محکوم میکند. کسی به دفاع از این نشریه برمیخیزد و به حکم این سانسورچی و سرکوبگر اعتراض میکند. گردانندگان نشریه به جای استقبال از دفاع این فرد، از او می خواهند ساکت باشد و اعتراض نکند، زیرا اعتراض او وضعیت آنها را «بدتر» میکند. از دیدگاه گردانندگانِ نشریهی محکومشده، محکومیت نشریه وضعیت «بد» است و اعتراض فرد معترض وضعیت «بدتر» و، به زعم آنها، برای جلوگیری از وضعیت «بدتر» باید به وضعیت «بد» پناه برد. به عبارت صریح تر، از دست فرد آزادی خواه باید به سانسورچی و سرکوبگر پناه برد! برخورد «مهرنامه» دقیقاً چنین مضمونی دارد. کجای این برخورد لیبرالی است؟ راست آن است که این موضع هیچ سنخیتی با برخورد لیبرال ها با آزادی بیان ندارد و به موضع یکسره آزادیستیزانهی همان ارتجاع سانسورچی و سرکوبگر بس نزدیکتر است تا به موضع لیبرال ها. خیلی که بخواهیم به «مهرنامه» ارفاق کنیم شاید بتوانیم موضع او را نئولیبرالی بنامیم، که به هرحال آزادیستیزانه است. از همین موضع ارتجاعی است که «مهرنامه» و نشریات مشابه آن از قبیل «اندیشهی پویا» با کانون نویسندگان ایران دشمنی می ورزند. می توان و باید هم به کانون و هم به جریان چپ به دیدهی انتقادی نگریست. اما حقیقت آن است که برخورد این نشریات، چه با کانون و چه با چپ، از مقولهی انتقاد نیست؛ از مقولهی خصومت کینه توزانه است، خصومتی که چشم دیدن هیچ نویسندهی آزادیخواهی را ندارد و همهی آزادیخواهان را آستان بوس ارتجاع میخواهد. غافل از آن که دیریست که آزادیخواهان این سرزمین سر به پای آزادی نهادهاند و در این راه دست از جان خود شستهاند.
برگرفته از اندیشه ی آزاد، خبرنامه ی داخلی کانون نویسندگان ایران، دوره ی سوم، شماره ی یازدهم، بهمن 1394.