لیلا ارغوانی – مبارزه برای افزایش “حداقل دستمزد” در گرو همبستگی طبقاتی کارگران
توضیحات
نظام سرمایه داری زندگی بشریت را زیر سلطه خود گرفته است.بسیاری از مردم دنیا برای دریافت دستمزد،کارشان را به صاحبان وسایل تولید می فروشند تا بتوانند زندگی کنند.به عبارتی دستمزد پولی است که کارگران در ازای فروش کارشان به صاحبان وسایل تولید،دریافت می کنند.سوالی که اینجا مطرح میشود اینست که ارزش کار کارگر با چه چیزی سنجیده میشود؟! در نظام سرمایه داری ارزش کالا بوسیله کار انجام شده برای تولید آن سنجیده می شود اما خود کار کارگر به چه وسیله ای سنجیده میشود تا مابه ازای آن به او پرداخت شود؟و اساسا چرا این سنجش و بوسیله چه کسانی انجام میشود؟ تعریف عامی که از دستمزد میشود تعریفی طبقاتی و از دید طبقه سرمایه دار است.انگلس میگوید:” اقتصاد سیاسی کلاسیک از پراتیک صنعت، تصویر رایج کارخانه دار کسی که کار را از کارگرانش بخرد و در ازای آن پولی به آنها پرداخت کند اخذ می نماید. این شیوه نمایاندن،برای مصارف تجاری حسابداری و محاسبه قیمتهای کارخانه بیش از اندازه کافی است ولی انتقال ساده لوحانه آن در اقتصاد سیاسی موجب بوجود اوردن اشتباهات و سردرگمی های عجیب و غریب شد.” دنیای سرمایه داری در جستجوی سیری ناپذیر سود تمام توان خود را بکار برده است در این راستا سیاست بورژوازی، اقتصاد بورژوایی، حقوق بورژوایی، علم بورژوازی، هنر بورژوازی را تولید می کند و با تبلیغات گسترده از میدیا و رسانه ها و از طریق نهادهای مربوطه آن را به خورد مردم جهان می دهد. سرمایه داری و بورژوازی برای تأمین سودش برنامه ریزی می کند و به تناسب شرایط و اوضاع و احوال و تناسب قوا در هر جامعه وارد عمل می شود. اما تنها هدف او تأمین سود به هر وسیله است. برای رسیدن به این هدف مبارزه طبقه کارگر را تحمل نمی کند. در اروپا و آمریکا به اتحادیه و سندیکالیسم متوصل می شود و یا در کشورهایی مانند ایران از طریق نهادهایی مانند شورای اسلامی کار و خانه کارگر وارد عمل می شود تا مبارزه طبقه کارگر را کنترل کند و به انحراف بکشاند.موضوع بسیار مهم که در سطح سراسری هر ساله در اواخر سال مطرح می شود، مسأله دستمزد طبقه کارگر است. طبقات اجتماعی به تناسب منافع طبقاتی و اجتماعی خود نسبت به مسأله حداقل دستمزد موضع گیری می کنند. بسیار روشن و آشکار است که سرمایه داران برای افزایش سود خود در تقلای جلوگیری از افزایش دستمزد هستند و طبقه کارگر ناچار است نیروی کار خود را بفروشد و در این جدال نگران معیشت خود است. طبقه کارگر اکثریت جامعه را تشکیل می دهد و نماینده اکثریت جامعه است و میزان دستمزد، تعیین کننده میزان رفاه طبقه کارگر است. جمهوری اسلامی که به پتانسیل و قدرت این طبقه آگاه است برای کنترل این طبقه، شورای عالی کار، خانه کارگر و انجمن های صنفی را علم کرده است. شورای عالی کار با حضور سه نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده کارگران به تعیین حداقل دستمزد می پردازد. سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده دولت در جبهه ای مشترک به سود می اندیشند و سه نفر نماینده کارگران در واقع نماینده کارگران نیستند بلکه منتخبین خود سرمایه داران با میانجی گری نهادهای آنها هستند. حداقل دستمزد در این مذاکره بر مبنای چانه زنی نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران تعیین می شود. مسأله چانه زنی مضحکه مزخرف سرمایه داری برای تصاحب تمام دسترنج کارگر است زیرا چه کسی برای دسترنج کارگر چانه می زند؟ و اساسا چانه زنی چرا؟ سرمایه دار دسترنج کامل کارگر را تصاحب می کند و جزئی را به او بعنوان دستمزد پرداخت می کند و آنگاه در این مضحکه چندش آور بر سر همین مقدار ناچیز هم چانه زنی می کند. ابزارمورد استفاده مضحکه سرمایه داری برای تعیین حداقل دستمزد، نرخ تورم است تا شعور جامعه و طبقه کارگر را به تمسخر بگیرند. نرخ تورم را بانک مرکزی و مرکز آمار جمهوری اسلامی اعلام می کند و برای آن سبد کالای اساسی خانوار را در نظر می گیرد که خانوار کارگری چه کالاهایی را مصرف می کند و قیمت آنها چقدر افزایش یافته است و در این میان به آسانی با اضافه و کم کردن یک سری کالاها به سبد خانوار می تواند افزایش و کاهش قیمتها را متغیر نشان دهد و از حقه های آماری برای نشان دادن نرخ تورم پایین استفاده کند. اما به راستی مسأله بر سر نرخ تورم نیست و این بازی سرمایه داری است و این بازی از آنجا آغاز شده است که سرمایه داری برای نیروی کار کارگر نرخ تعیین کرده است و این نرخ (دستمزد) به آسانی ابزاری در دست سرمایه داری برای بازی دادن طبقه کارگر و تسلط بر اوست. در سیستم سرمایه داری جمهوری اسلامی، نهادهای ضد کارگری شورای اسلامی کار و خانه کارگر ایجاد شده اند تا مبارزه طبقه کارگر را در چهارچوب این نهادها سازمان دهند. آنها برای دستمزدهای پایین این توجیه را می تراشند که دستمزدهای بالا باعث افزایش بیکاری می شود این در حالی است که حداقل دستمزد در ایران پایین تر از سطح جهانی است و با وجود دستمزدهای پایین آمار بیکاری در ایران از بالاترین ارقام جهانی است. نهادهای ضد کارگری مانند شورای عالی کار حداقل دستمزد را در چانه زنی یکجانبه میان نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگری که مورد تأیید و وابسته به خود آنها هستند، تعیین می کنند.آنها بر نرخی چانه می زنند که دسترنج خود کارگر است و در اصل مقدار بسیار کمی را به کارگر پرداخت می کنند و با تعرضات مختلف به معیشت کارگر دستمزد حداقل را نیز مورد هدف سیاستهای خود قرار می دهند. طبقه کارگر در دنیای امروز به ناچار تن به پذیرش حداقل دستمزد داده است و لذا مبارزه طبقه کارگر از اینجا آغاز می شود که برای عقب نشاندن سرمایه داری خود را متشکل سازد. اگر چه سیاست تعیین حداقل دستمزد برای حمایت از طبقه کارگر نبوده است و تنها هدف این سیاست کنترل این طبقه در چارچوب خاص و مورد نظر خود است، لذا کسانی که صلاحیت تعیین حداقل دستمزد را دارند تنها نمایندگان واقعی کارگران هستند. کارگران باید برای تعیین حداقل دستمزد، نمایندگان واقعی خود را تعیین کنند. این نمایندگان در ارتباط با بخشهای کارگری دیگر باشند و مجمع عمومی کارگری را در محل کار خود و در مراکز صنعتی بوجود آورند. نمایندگان کارگران باید مجمع عمومی خود را در تمام مراکز کارگری ایجاد کنند و با دیگر نمایندگان ارتباط برقرار کنند و با هم هماهنگ شوند واز طریق ارتباط این مجامع بتوانند مجمع عمومی سراسری کارگران را ایجاد کنند. کارگران در این پروسه می توانند صفوف خود را در برابر تهاجمات سرمایه داری و حکومت بورژوا اسلامی ایران متشکل کنند و آنها را وادار به عقب نشینی کنند.انگلس می گوید:”تا زمانیکه جامعه به دو طبقه متخاصم تقسیم شده است ؛از یک سو سرمایه داران،انحصارگران کل وسایل تولید،زمین،مواد خام و ماشین آلات؛از سوی دیگر کارگران،مردم زحمتکش محروم از هر نوع مالکیت بر وسایل تولید،صاحبان هیچ چیز جز نیروی کارشان؛تا زمانیکه این سازمان اجتماعی وجود دارد،قانون مزدها قدرقدرت می ماند و هر روز از نو زنجیرهایی می سازد که با آنها کارگران را به بردگی محصولات خودشان وامیدارد،محصولاتی که به انحصار سرمایه داران درآمده اند.اما این بالا و پایین بودن مزدها نیست که موجد فرودستی طبقه کارگر است؛این فرودستی بر این حقیقت مبتنی است که طبقه کارگر مجبور است به جای دریافت همه محصول کارش در ازای کاری که می کند به دریافت بخشی از آن که مزد نام دارد رضایت بدهد.سرمایه دار تمام محصولش را به جیب میزند و مزد کارگر را هم از آن می پردازد زیرا او صاحب ابزار تولید است.به این جهت تا آن زمان که طبقه کارگر صاحب تمام وسایل تولید-زمین،مواد خام،ماشین آلات و غیره-واز این طریق صاحب تمام محصول کار خود نشده باشد،هیچ گونه رهایی واقعی برای طبقه کارگر وجود ندارد.” در تمام حکومتها و بخصوص در جمهوری اسلامی که سیستمی دیکتاتوری است،علاوه برمبارزه برای افزایش دستمزد بیشتر، طبقه کارگر لازم است حزب کمونیستی خود را داشته باشد و در چهارچوب حزب خود برای اصلی ترین مطالبه خود یعنی ریشه کن کردن و نابودی نظام سرمایه داری و از جمله سرنگونی جمهوری اسلامی به پیش برود.
در شرایط کنونی که مبارزه برای افزایش “حداقل دستمزد” در جریان است پیروزی کارگران در این نبرد مهم طبقاتی در گرو همبستگی طبقاتی آنها و عقب نشینی کردن به دولت و شواریعالی کار و سرمایه داران ایران است.
منبع: نشریه کمونیست ماهانه، شماره یازدهم، ٢٨ فوریه ٢٠١٥
http://www.hekmatist.org/