مضحکه شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد ۹۶
فرهاد رواج داد
روز ۲۵ اسفند ۹۵ شورای عالی کار ضد کارگر جمهوری اسلامی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶ را با ۵/۱۴ درصد افزایش، آن را مبلغ ۹۳۰ هزار تومان تعیین و اعلام نمود. از دید من کارگر که اصطلاحا همیشه هشتم گرو نهم است، در رابطه با مصوبه دستمزد که وزیر کار به آن افتخار می کند و آن را نشانه مشارکت ویژه میداند، چند نکته لازم به بیان است که مختصرا به آن می پردازم.
۱- مضحکه شورای عالی کار در حالی مصوبه ۹۳۰ هزار تومانی دستمزد را اعلام کرد که هشتاد درصد جامعه کارگری ایران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و پایه دستمزد آنها، همین مصوبه ۹۳۰ هزار تومانی شورای عالی کار است. یعنی ۸۰ درصد کارگران در سال ۹۶ باید هزینه های مسکن، پوشاک، خوراک و تحصیل خانواده هایشان را با ماهی۹۳۰ هزار تومان بپردازند.
۲- خط فقر بنا به گفته حتی دست نشاندگان رژیم ایران در تهران سه میلیون و پانصدهزار تومان است و در سایر شهرهای ایران، دومیلیون و پانصد هزار تومان می باشد، هر چند برای من کارگر که در ایران زندگی می کنم، خط فقر موجود بسیار فراتر از آمار دهی دست نشاندگان حکومت است. حتی بر اساس همین آمارهای ساختگی خودشان، هر خانواده کارگری در ایران سه الی پنج بار زیر خط فقر قرار دارد، این هم بماند که چندین میلیون کارگر بیکار و اخراج شده از کار، فاقد هر نوع درآمدی می باشند و آنها ببینید وضعشان چگونه خواهد بود.
۳- نتیجه ای این تصمیم ضد انسانی وزارت کار رژیم جمهوری اسلامی برای میلیونها کارگر و خانواده های آنها، ادامه و افزایش فقر و فساد، تن فروشی زنان، خارج کردن بیشتر کودکان از مدارس و رها شدن آنان در خیابان به عنوان کودکان کار، اعتیاد و فروش مواد مخدر، انواع اختلالات روانی و ذهنی و … اکثریت مردم ایران خواهد بود.
۴- از دید من کارگر تکرار نمایش مضحک هر سال تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار رژیم، جز ماهیت آن است، در شورای نه نفره ای که شش رای آن در اختیار کارفرمای بزرگ (دولت) و کارفرمایان خرده پا بوده – و سه نفر مزدور و منصوب به نام نمایندگان کارگران، در واقع هر ساله تحت عنوان تعیین حداقل دستمزد که چندین برابر زیر خط فقر است، در یورش همه جانبه ای علیه زندگی پنجاه میلیون خانواده کارگری ایران سازمان داده می شود و به مرحله اجرا در می آید .
۵- انتظار از رژیم و شورای عالی کار آن که در راستای تامین منافع حقوق ۲۴ میلیون تومانی مدیران دولت ضد کارگری و سرکوب کارگران قرار دارد، بیهوده است. چاره در دستان خود ما کارگران است. باید ما کارگران تشکل های مستقل خودمان را داشته باشیم. با اتحاد و سازماندهی منسجم و با اعتصاب و اعتراضات گسترده علیه این رژیم ضد انسانی باید پیشروی کنیم و جز این راهی نیست. *