بحثی پیرامون دستمزد
فرشید شکری
فردریش انگلس در جزوه ی مزد روزانه ی عادلانه برای کارعادلانه چنین می گوید: « سرمایه چیزی نیست به جز انبوهی از محصول کار. از این مطلب چنین نتیجه گیری می شود که مزد کار، بوسیله خود کار پرداخت می شود، و کارگر دستمزدش را از محصول کار خودش دریافت میکند. طبق آنچه معمولاً عدالت نامیده می شود، مزد کارگر باید عبارت از محصول کار او باشد، و این بر اساس اقتصاد سیاسی عادلانه نیست. برعکس، محصول کار کارگر نصیب سرمایه دار می شود، و کارگر سوای مایحتاج زندگیش چیزی عایدش نمی گردد، و به این ترتیب نتیجه ی نهائی این مسابقه ی غیر عادی رقابت عادلانه ایست که محصول کار کسانی را که کار می کنند بطور اجتناب ناپذیری در دست آنهائی که کار نمی کنند انباشته می سازد و محصول کار در دست آنها به صورت وسیله ی نیرومندی برای به بردگی گرفتن کسانی که آنرا بوجود آورده اند، در می آید » . و کارل مارکس بر این مهم تأکید کرده است که: « پرچم کارگران نه مزد عادلانه، بلکه لغو نظام کار مزدی است.»
واضح است، تا سرمایه داری به حیات خود ادامه دهد، موقعیت کارگران از انسان هایی تحت استثمار و ستم به انسانهای آزاد و فارغ از ستم و استثمار متحول نمی شود. تا نظام کار مزدی وجود داشته باشد، فروشندگان نیروی کار بردگان سرمایه داران هستند. در ضمن نباید از یاد برد که مبارزات کارگران بر سر دستمزد، صرف نظر از میزان کسب موفقیت آن جدال ها، تنها نبرد آنان بر ضد آثار و عوارض ناشی از شیوه یا وجه تولید سرمایه داریست، و نه ستیزی همه جانبه علیه کلیت سیستم اقتصادی- سیاسی حاکم بر بشریت. حتا با فرض محال وادار ساختن کارفرمایان و دولت هایشان به پرداخت بیشترین میزان دستمزد که عملاً بالا رفتن استاندارد زندگی کارگران را در پی دارد، باز هم استثمار و تبعیض طبقاتی، شکاف میان فقر و ثروت، و اختلاف در بهره مندی از مواهب و نعمات مادی که بدست توانای کارگران تولید می شوند، هرگز منهدم نخواهند شد. با این وجود پیروزی در مبارزه برای افزایش دستمزد که بهبود در وضعیت معیشتی کارگران را دربر دارد، جزو عاجل ترین خواسته های کارگری به شمار می رود. در واقع امر، یکی از عرصه های با اهمیت مبارزه طبقاتی، تحت فشار قرار دادن سرمایه داران و دولت هایشان به هدف بالا بردن هر چه بیشتر سطح “حداقل دستمزدهای رسمی” است.
اما، سرمایه داران و دولت اشان تمامی ظرفیت و امکانات خود را بکار میبرند تا حداکثر سود را از گرده ی کارگران بیرون بکشند، و این ممکن نیست مگر با کاهش هر چه بیشتر سطح دستمزد یا ثابت نگهداشتن آن از طرق گوناگون و به بهانه های غیر واقعی، و یا واداشتن کارگران به کار شدید و طاقت فرسا با ساعات طولانی تر. به میان آوردن بحث کذایی “رابطه ی دستمزد با تورم” یکی از راه های رسیدن به هدف بازگو شده است. کارگزاران رژیم بورژوا – اسلامی، مدعی اند که، ارتقای دستمزد سبب بالا رفتن تورم و بدین ترتیب پایین آمدن قدرت خرید کارگران، کاهش سرمایه گذاری و بیکاری وسیع در جامعه می شود. آنان با طرح چنین بحث هایی به خیال واهی خود میخواهند کارگران را از مبارزه برای افزایش دستمزد پشیمان سازند! مقصود تئوریسین ها و مقامات و مشاورین اقتصادی رژیم از این نوع سخنان، منحرف کردن اذهان توده های کارگر، و تسلیم کردن آنان در برابر وضع فلاکتبار موجود است. پیداست تئوری فوق الذکر که کارگران را از خواست افزایش دستمزدهایشان منع می کند، بخاطر ضرری است که به سود سرمایه داران میرسد، و نه تورم یا گران شدن اجناس و مایحتاج روزانه! این نظریه یا تئوری ابدا صحیح نیست و میتوان نادرستی آنرا بسادگی نشان داد. همیشه در همه جای دنیا نرخ گرانی و تورم (افزایش دائمی قیمت کالاها و خدمات) بیش از نرخ افزایش دستمزدها بوده است و اندک رابطه ای بین این دو موضوع وجود ندارد. بنا بر تحقیقات بعمل آمده در ایران طی سی و هفت سال اخیر قیمت ها در بازار بطور متوسط چند صد برابر شده اند، با این وصف میزان حداقل دستمزد تنها “دویست و پنجاه برابر” رشد داشته است. این وضع حاکی از آنست که قدرت خرید کارگران در طول این پریود به کمتر از نصف تقلیل یافته است. بنابراین دلایل گرانی و تورم ربطی به افزایش دستمزد کارگران نداشته و نخواهد داشت. وانگهی، نوسان یا بالا و پائین رفتن دستمزدها در ارزش کالاهای تولید شده نیز تاثیری ندارد. ارزش کالاها بر طبق زمان کار صرف شده بابت تولید آنها مقرر و معین میشود، نه میزان دستمزدی که کارفرماها به کارگران پرداخت می کنند. بعبارت ساده تر، چنانچه برای تولید کالایی حدود پنج ساعت کار لازم باشد، ارزش آن کالا عبارت است از ارزشی که ظرف پنج ساعت کار کارگران خلق شده است. البته ارزش مواد خام، فرسایش وسایل و ابزار (دستگاه ها) تولید، مقدار انرژی مصرف شده، و … ارزش خود را به کالای تولید شده می افزایند. نتیجتاً درمی یابیم که، ارزش کالاها بر بنیان مقدار زمان صرف نیروی کار به منظور تولید آنها تعیین می گردد، و قیمت ها و بهای محصولات در اصل آشکار کننده و یا بیان پولی نیروی کار تجسم یافته در کالاها هستند. نیروی کاری که صاحب اش در قبال فروختن اش، مزد می گیرد. اما نیروی کار چیست؟ نیروی کار کارگر بقول مارکس، «مجموع قابلیت‌های جسمى و فکری ای است که در وجود هر انسان زنده هست، و او آنها را در تولید اقسام ارزش مصرفی به کار می گیرد ». مارکس میگوید، ارزش نیروی کار «عبارت است از ارزش وسایل زندگی ضروری برای تأمین بقای صاحب آن.» و دستمزد معادل و همتای قیمت نیروی کار است که از مجرای عرضه و تقاضای کل نیروی کار در بازار تعیین می شود. در جوامع بورژوایی این نیروی کار کالاست و سرمایه داران در بازار خرید و فروش نیروی کار، این کالا یعنی نیروی کار را می خرند و در پروسه ی تولید به مصرف میرسانند. نیروی کار کارگر تنها کالایی است که با مصرف شدن هر دم ارزشی بیش از ارزش خود تولید میکند. این را هم جا دارد اضافه کنیم که، کارگر در بخشی از روز کار ارزشی معادل دستمزد خودش را تولید میکند که بدان کار لازم می گویند، و ارزش تولید شده در ساعات باقیمانده یعنی کار اضافه، ارزش اضافه است که به جیب سرمایه دار سرازیر میشود.
برای روشن شدن مسئله ذکر یک مثال ضروریست. اگر فرض کنیم، ساعات کار روزانه ی کارگران در یک واحد تولیدی هشت ساعت باشد، چهار ساعت آن کار لازم ( کاری هم سطح و معادل دستمزد کارگران) است، و چهار ساعت دیگر آن کار اضافی ( کار رایگانی که سرمایه داران استثمار می کنند) میباشد. آن قسمت از سرمایه ی کارفرما هم که به پرداخت دستمزدها اختصاص داده می شود، سرمایه متغییر، و قسمتی که صرف زمین، کارخانه، مواد خام، ابزارآلات تولیدی، و انرژی یا سوخت میشود، سرمایه ثابت است.
در خصوص نرخ استثمار یا کسب ارزش اضافی از کار اضافی، و نرخ سود که با دستمزد کاملاً در ارتباط هستند، لازم به گفتن است که، نسبت ارزش اضافه به دستمزد ( نسبت کار اضافه به کار لازم ) نرخ استثمار نامیده می شود؛ و نسبت ارزش اضافه به کل سرمایه ی بکار گرفته شده برای تولید مجدد آن (سرمایه ثابت + سرمایه متغییر) نرخ سود است. با این مختصر مشخص میشود که با کم و زیاد شدن دستمزد در ارزش کالا دگر گشتنی پدید نمی آید. در حقیقت، با کاهش دستمزد، نرخ استثمار و نرخ سود با افزایش مواجه می شود، و با افزایش دستمزد، نرخ استثمار و نرخ سود کاهش می یابد.
بدین ترتیب می بینیم افزایش دستمزد فقط نرخ استثمار و سود را پائین می کشد و در گران شدن قیمت کالاها و محصولات در بازار دخالتی ندارد. قیمت و بهای کالاها در بازار در هر زمانی دور و بر ارزش آن کالاها و بسته به میزان عرضه و تقاضا برای هرکالای معین تذبذب یا نوسان پیدا می کند. به دیگر کلام، چنانچه عرضه ی یک کالای معین بیشتر از تقاضای آن باشد، قیمت از ارزش کمتر خواهد شد. ولی اگر تقاضا برای یک کالای معین زیادتر از عرضه باشد، آنگاه قیمت بیش از ارزش خواهد بود. در اینگونه اوضاع یا نوسان کردن قیمت نهایتاً سرمایه داران به منظور برقراری تعادل دست به اقداماتی میزنند، بدین نحو که اگر قیمت یک کالای معین بالاتر از ارزش آن قرار گیرد، در این صورت آنها سریعاً سرمایه ی خود را تا هنگام برقراری دوباره ی بالانس و تعادل، به آن رشته از صنعت انتقال خواهند داد. عکس این هم صادق است، یعنی وقتی قیمت به میزانی کمتر از ارزش خود افت کند، فی الفور سرمایه داران سرمایه ی خودشان را از آن بخش خارج نموده، و به بخش دیگری منتقل خواهند کرد تا عرضه ی کالا کاهش، و قیمت آن ازنو افزایش یابد.
رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران چند سال پیش قصد داشت تا روش تعیین حداقل دستمزد را دگرگون سازد. یکی از طرح هایی که اقتصاددانان رژیم بجای تعیین حداقل دستمزد بر اساس اصل چهل و یک قانون کار (افزایش مزد به نسبت نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی و سبد معیشتی خانوار چهار نفره کارگری) توصیه کرده بودند، “تعیین دستمزد بر اساس بهره وری توسط کارفرماها ” بود. اما بعدها معلوم شد که وزارت کار رژیم قادر نگردید این طرح را عملی سازد. کارشناسان اقتصادی حاکمیت همچنین طرح های دیگری از قبیل کنترل پایه ی پولی و نقدینگی را با ادعای فریبکارانه ی افزایش اشتغال، مطرح کردند. سرانجام، همه ی این طرح ها و مباحث بدور انداخته شد و حداقل دستمزد کارگران کماکان توسط “شورای عالی کار” مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و باصطلاح نمایندگان کارگران که وابسته به تشکل های دولت ساخته و ضد کارگری اند، بر پایه ی اصل 41 قانون کار ضد کارگری رژیم، تعیین خواهد گردید. تردیدی نیست، شورای عالی کار هیچوقت و هیچ زمانی نرخ رسمی تورم و یا سطح قیمت کالاهای مورد نیاز و استفاده ی کارگران را مبناء نگرفته است. به همین علت هر ساله سطح حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار به صورتی محاسبه و معین شده که اکثریت کارگران و خانواده های ایشان به زیر خط فقر رانده شده اند. آخرین نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی مربوط به آذر ماه سال 1395 به میزان 8.6 درصد است. این بدان معناست که، چنانچه طبق گفته های معاون وزیر کار، حداقل دستمزدها بر مبنای نرخ تورم فوق الذکر افزایش یابد، در آنصورت حداقل دستمزد سال 1396 کارگران تقریباً هفتاد هزار تومان رشد خواهد داشت و از هشتصد و دوازده هزار تومان، به هشتصد و هشتاد و دو هزار تومان در ماه خواهد رسید که سه تا چهار مرتبه زیر خط فقر است.
باری به هر جهت، افزایش یا کاهش دستمزدها بسرعت شرایط معیشتی کارگران، و همانگونه اشاره شد، از سوی دیگر میزان سود سرمایه داران را تحت تأثیر قرار میدهد، لذا مبارزه میان کارگران و کارفرمایان حول «دستمزد» بلاانقطاع و غیر قابل توقف است. در حالیکه گرانی، استمرار اخراج و بیکارسازی ها، عدم پرداخت بیمه های درمانی و سایر مزایای کارگری، و بیکاری میلیونی، اکثریت قریب باتفاق کارگران و خانوارهای کارگری ایران را چندین مرتبه به زیر خط فقر کشانده، و وضعیت مادی و معیشتی بسیار بد و فلاکتباری را به آنان تحمیل کرده، مبارزه برای افزایش دستمزد بسیار حیاتی است. این امر در اوضاع و احوال کنونی که رژیم سرمایه داری- اسلامی بار بحران سرمایه داری ایران را بر دوش کارگران انداخته، و برای رها ساختن اقتصاد کشور از فروپاشی، از هیچ نقشه ی بیشرمانه ای فروگذار نمیکند، اهمیت ده چندانی دارد. بنابراین، ضروریست تا توده های کارگر و رهبرانشان کمافی السابق با همه توان و قدرت در پیکار برای افزایش دستمزدها شرکت کنند. تا زمانی که تولید سرمایه داری بر جوامع بشری تسلط دارد، و تا هنگامی که نظام کارمزدی در جای خویش ایستاده، مبارزه برای افزایش سطح دستمزدها هیچگاه کنار گذاشتنی نیست، زیرا متمتع شدن و نصیب بردن از یک زندگی انسانی با بالاترین درجه از رفاه یکی از مهمترین مسائل کارگران، و جنبش کارگری- کمونیستی است. وانگهی، مبارزات کارگران برای افزایش دستمزد، میتواند عامل بغایت مؤثری در متحد کردن کارگران، و تقویت مبارزات کارگری باشد. کارگران در مبارزات اجتناب ناپذیرشان برای افزایش مزد علاوه بر طبقه ی خود، منافع اکثریت اهالی را که کمرشان زیر بار سنگینی گرانی و تورم خم شده، نمایندگی میکنند. و سرانجام اینکه، مباررزه کارگران برای ارتقای شرایط زندگی اشان، نقش مهمی هم در معین ساختن سقف رفاهیات کلیه ی ساکنین کشور دارد.
با همه اینها، آنچه در مبارزات کارگری در جهت افزایش دستمزدها بسی جای تأمل دارد، و لازم است تا کارگران آگاه و رادیکال بدان توجه و عنایت داشته باشند، طرح، و عمومی کردن خواست افزایش دستمزدها آنهم چند درصد بیش از نرخ تورم، و یا میانگین هزینه یک خانوار شهری مطابق با آمار هزینه خانوار بانک مرکزی، میباشد. چرا باید کارگران ملزم باشند برای افزایش دستمزدهایشان قوانین کار سرمایه داری را مبنا بگیرند؟ چرا باید کارگران در «مبارزه و یا مذاکره» با بورژواها و دولت اشان، به قوانین ناعادلانه ی آنها رجوع کنند و یا طرف مقابل را ارجاع دهند؟
“افزایش حداقل دستمزد حتا به نسبت تورم ” معنایی غیر از حفظ لقمه ای نان بخور و نمیر ندارد. افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم، که گویا بیست یا بیست و پنج درصد از نرخ تورم را شامل میشود، درجا زدن است و اندک بهبودی در زندگی کارگران پدید نخواهد آمد، زیرا کارگران ناچارند همان اندک دستمزد افزایش یافته را بابت تهیه ی کالاهای مورد نیاز و مایحتاج روزانه خود و خانواده هایشان که حالا سر به فلک کشیده اند، پرداخت کنند. بنابر آنچه گفته شد، بایسته است تا مبارزه ی کارگران جهت افزایش دستمزد در حد یک زندگی مرفه و انسانی با تلاش کارگران کمونیست برای تعمیق آگاهی سیاسی و طبقاتی توده های کارگر، و بدین سان به تصویر کشیده شدن افق سوسیالیسم، توأم گردد تا این جدال در چارچوب مبارزه ای تریدیونیونیستی یا تحدید مبارزه ی طبقاتی به تلاشی صنفی که مد نطر اکونومیست ها و رفرمیست هاست، محدود نشود.
بدون هر شبهه ای، در یکچنین حالتی و در بطن تداوم چالشهای کارگری است که زمینه های تشکل یابی کارگران در نهادها و تشکلات صنفی و سیاسی ( حزب کمونیست )، فراهم میگردد، و آنگاه حرکتی آگاهانه بسوی برانداختن سرمایه داری و نظام کار مزدی از طریق سازماندهی انقلاب کارگری و ایجاد ساختمان سوسیالیسم آغاز خواهد شد.