عليرضا شافعى-فیش گیت های حقوقی

فیش گیت های حقوقی
عليرضا شافعى

در مدتِ يك ماه گذشته، برگه هاى جديدى مربوط به فيشهاى حقوقىِ مديران دولتى و مسئولين در دولت حسن روحانى، در فضاى مجازى انتشار يافت كه به رسوايى فيشهاى حقوقى در ايران و يا اصطلاح “فيش گيت” ها شهرت پيدا كرد. داستان از آنجايى شروع شد كه تصويريكى از فيشهاى حقوقى بيمه ى مركزى ايران به مبلغ ماهيانه شصت ميليون تومان، چند مدت پيش در فضاى مجازى تلگرام، بين كاربران ايرانى دست به دست شد و توجه مردم را به خود جذب كرد. بعد از افشای گَندِ قضيه و رسيدن خبر به رسانه ها، مشخص شد كه فيش حقوقى مربوط به رئيس كل بيمه ى مركزى ايران است.
طنز مسئله آنجا است كه ظاهرا طبق ماده قانون ٧٦ خدمات كشورى جمهورى اسلامى هيچكس در دولت نبايد بيش از ٧ برابر حقوق يك كارمندِ عادى را دريافت كند؟! اين در حالى است كه طبق آخرين آمار خبرى منتشر شده از داخل كشور، بيش از ٧ ميليون كارگر با حقوق كمتر از ٨١٢ هزار تومان وجود دارد … يعنى زير يك ميليون تومان و از طرف ديگرتازه طبق آمار رسمی خودشان برخى از مديران بيش از صد برابر اين رقم را درآمد داشته اند!
در زير مواردى از محتويات فيشهاى حقوقى منتشر شده، به ترتيب آمده است كه توجه به آنها در اين مقاله خالى از لطف نيست.
بيمه مركزى: تنها سه مدير ارشد اين اُرگان بيش از ١٨٠ ميليون تومان حقوق ميگيرند و حقوق تنها يك نفر آنها ٨٧ ميليون تومان بوده است .

شركت خودرو سازى سايپا: طبق گزارش روزنامه ى ايران ، “مهرداد بذرپاش” به عنوان مدير عامل شركت سايپا و چهار عضو ديگر هيئت مديره ، در سالهای ٨٧ و ٨٨ مبلغ ٦٠٠ ميليون تومان فقط پاداش دريافت كرده اند كه با احتساب نرخ تورم كنونى اين پاداش معادل ١ميليارد و ٦٠٠ ميليون تومان برآورده شده است .

صندوق توسعه ملى: بنا بر آمار خبر گزارى تسنيم و فارس ، “صفدر حسينى” رئيس صندوق توسعه ملى ايران ماهانه ٥٧ ميليون و ٤٠٠ هزار تومان حقوق دريافت مى كند و تنها در سال گذشته حدود ٦٨٦ ميليون تومان حقوق بعلاوه ٣٠٠ ميليون تومان تسهيلات وام آن هم با نرخ سود ٤٪‏ از صندوق توسعه ملى دريافت كرده است .

مدير عامل بانك رفاه : على صدقى”مدير عامل بانك رفاه كارگران كه به اسرار “حسين فريدون” برادر و دستيار ويژه ى حسن روحانى به سمت خود منتسب شده بود در چالش فيشهاى حقوقى ركورد زد و تنها در ٣٠ روزه پايانى سال ٩٤ مبلغى بيش از ٢٣٠ ميليون تومان دريافت كرد.

بانك تجارت: طبق گزارشات منتشر شده از روابط عمومى اين بانك ، مدير عامل بانك تجارت براى مدت بيست و يك ماه مبلغ ٧١٠ ميليون تومان حقوق خالص دريافت كرده و همچنين در سال ٩٣ يك ميليارد تومان هم “تسهيلات قرض الحسنه ” با كارمزد ١٪‏ از بانك تجارت دريافت كرده كه ٤٥ برابر حقوق ماهيانه ى او است .

لازم به ذكر است كه مسئولين دولت روحانى در مورد پرداخت حقوقهاى نجومى مديران دولتى ، اين امر را مربوط به مصوبه ى دولت سابق برشمردند در حالى كه به گفته ى “فياض شجاعى” دادستان ديوان محاسبات ايران، مجوز ماده قانونى كه پرداخت حقوقهاى نجومى بر اساس آن انجام شده در سال ٩٣ صادر شده است . همچنين خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى ، در اين مورد مانند ديگر اختلاس هايى كه در دوره هاى قبل رخ داده بود كماكان بر اين باور بود كه اين قضيه را نبايد به اصطلاح ” كِش” داد ، چرا كه اين قضيه نه تنها به دولت ضربه ميزند ، بلكه كُل نظام و روحانيت را در بر ميگيرد !
اين در حالى است كه در اكثر كشورهاى پيشرفته و بعضاً غير پيشرفته ى دنيا حقوق مقامهاى عالى دولتى مشخص و شفاف است و به راحتى با يك جستجوى ساده در اينترنت ميتوان ميزان حقوق آنها را فهميد ولى در ايران اين قضيه شكل ديگرى دارد !
طبق آمار سازمان شفافيت بين الملل در سال ٢٠١٥ ليست شاخس فساد در كشورهاى مختلف جهان منتشر شد كه دانمارك با شاخص ٩١ سالمترين كشور جهان از لحاظ وجود فساد ادارى و مالى شناخته شد و سومالى و كُره ى شمالى با شاخص ٨ به عنوان فاسد ترين كشورهاى جهان اعلام شدند و در جايگاه ١٦٧ كشور جهان قرار گرفتند، لازم به ذكر است كه ايران در اين ليست در رده ى ١٣٠ قرار گرفت و با كشورهايى مثل نپال و كامرون هم طراز شد .
البته در نهايت طبق مراكز خبرى داخل كشور ، ظاهراً عواملى براى پى گيرى فيشهاى حقوقى و برخورد با مديران منتسب شده اند ، اگرچه اين فيشهاى حقوقى تنها ذره اى از دزدى و غارت مسئولين جمهورى اسلامى است و همانطور كه گفتم يك مسأله ى عمومى است ، بايد ديد همين مسئولين چقدر پول و ثروت و خانه و زمين در كشورها و بانكهاى داخلى و خارجى دارند و دارائى كلىِ آنها چقدر است .
فیش گیت ها تنها گوشه کوچک و بسیار محدود از فسادی را برملا میکند که سرتاپای جمهوری اسلامی در آن غرق است. اگر فیشهای حقوقی افشاء شده متعلق به مقامات نه چندان بالا چنین ارقام نجومی به خود گرفته ، میتوان حدس زد چه امکانات و ثروت عظیمی زیر چنگ مقامات درجه اول جمهوری اسلامی از خود رهبر و بیت او، تا سران سه قوه و رئیس تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان و وزیران و فرماندهان سپاه و بسیجی و آخوندهای کله گنده و حوزه های جهل و خرافه پرکنی مذهبی در قم و مشهد و تهران و … قرار دارد. هر شهروند جامعه به خوبی لمس میکند، ثروت عظیم جامعه توسط اقلیتی انگل و مفتخور سرمایه دار حکومتی و غیر حکومتی تصاحب شده و در کنار آن بخش عظیمی از جامعه و میلیونها انسان در فقر و تنگدستی روز را به شب میرسانند. همین واقعیت حکم میکند، باید علیه این نظم فاسد و انسان کش و ضد مردمی شورید و با قدرت و اراده آگاهانه و سازمایافته کارگران و مردم سرنگونش کرد.
***