عليرضا شافعى -فقر و فروش اعضاى بدن در حکومت اسلامى

فقر و فروش اعضاى بدن در حکومت اسلامى

 

عليرضا شافعى

شکاف طبقاتی و توضيع ناعادلانه ثروت اجتماعی، برداشت های میلیاردی وابستگان حکومت از “سفره انقلاب” و اختلاس و دزدیهای نجومی كه اخبار آن اين روزها به گوش همگان رسیده است، همچنين باز گذاشتن دست سرمايه داران فاسد و آغازاده ها در جهت استثمار و اعمال فشار بر كارگران و قشر زحمتكش جامعه و حمايت دولت و قانون از آنها باعث مى شود كه فقر و درماندگى و عدم توانايى در تامين حداقل نيازهاى اوليه زندگى هر روزه فشار بيشترى بر اقشار و طبقات زحمتكش جامعه به ويژه آسيب پذيرترين آنها يعنى زنان و كودكان وارد كند. ناتوانی در تامین حداقل های زندگی باعث ميشود تا محرومان جامعه به حراج گذاشتن اعضاى بدن خود روى بياورند. ايران به كشورى با بالا ترين ميزان خريد و فروش اعضاى بدن در دنيا تبديل شده است.

داستان از آنجايى شروع شد كه بر اساس يكى از مصوبه هاى دوران رياست جمهورى رفسنجانى، بنياد بيماريهاى خاص براى تشويق شهروندان به اهداى عضو، به افرادى كه كليه خود را اهدا ميكردند مبلغ یك ميليون تومان پرداخت ميكرد. ميزان نارسايى كليوى بيش از شصت هزار نفر در سال و تقاضا و درخواست روز افزون باعث افزايش روز شمار نرخ فروش كليه و اعضاى بدن شد تا جايى كه اين روزها به منبع درآمدى بزرگ براى دلالان و راهى جديد براى اخاذى كردن رژیم اسلامی از محرومان درآمده است. پديده فروش قانونى كليه و اعضاى پيوندى در ايران، چهره کریه سرمایه داری تحت حکومت اسلامی در ایران را بنمایش گذاشته است.

به گزارش روزنامه ى گاردين بخش اعظم اهدا كنندگان كليه از اقشار فقير جامعه هستند. كسانى كه در تنهايى خود بسيار رنج ميكشند تا كسى درد ندارى آنها را متوجه نشود و ناچار از اين ندارى به فروش اعضاى بدن خود روى مى آورند كه اكثراً حتى خانواده اين افراد نيز از اين موضوع بى اطلاع هستند.  حداكثر سن اهداى كليه در ايران ٣٥ سال است و هرچه فرد به اين سن نزديكتر باشد قيمت كمترى دريافت مى كند .جالب است بدانيد كه ايران تنها كشورى در دنيا است كه فروش كليه و ديگر اعضاى پيوندى بدن در آن قانونى است. كشورى كه قانون آن پذيرفته است كه با پول ميشود اعضاى بدن رو خريد و در عميق ترين لايه جامعه به صورت قانونى پذيرفته است كه حق زندگى با كسى است كه پول دارد!

در حكومت اسلامی آزادی پوشش، آزادى بيان، عقيده و قلم، برگزارى تجمعات، اعتراض و اعتصاب برای حقوق بدیهی و رفع تبعيض غير قانونى است! اما درعوض كارتن خوابى، تن فروشى، اعتياد، فروش اعضاى بدن، بيكارى، زندگی زير خط فقر، سازماندهی فحشای اسلامی، اختلاس هاى چندين هزار ميلياردى، خريد و فروش كودكان و عدم امنيت اجتماعى قانونى است.

حكومت اسلامی هر ساله ميلياردها دلار از سرمايه های متعلق به مردم ايران را صرف حمايت از تروريسم در منطقه و جنگ افروزى در سوريه و عراق و لبنان و يمن مى كند تا بتواند اهداف شوم و ارتجاعی و تروریستی خود را در منطقه پيش ببرد و با سرکوب به عمر اين رژيم بيفزايد. رهائی مردم از این اوضاع فلاکت بار بدون سرنگونی کامل جمهوری اسلامی ممکن تیست.*