درصد بالاى بيكارى در كردستان
عليرضا شافعى
امروزه بيكارى بيش از پيش به يكى از چشمگيرترين و بارزترین نشان نظام گندیده سرمایه داری و به ویژه در كشورهاىی است که به اصطلاح توسعه نيافته در جهان امروزند. در ايران مشكل بيكارى در دهه هاى اخير ، يكى از مشكلات اصلى و بسيار حاد كشور بوده و هست. معضل بيكارى اين روزها ، گريبان گير اكثريت جامعه شده است ، كه با بالا رفتن سطح نا اميدى در قشر جوان و افزايش بزهكارى و ارتكاب به جرم و جنايت ، بنا به آمارهاى رسمى ، رابطه ى مستقيم ى دارد .
دولت تدبير و اميد حسن روحانى در ابتداى روى كار آمدنش با وعده هاى عوام فريبانه ، براى جذب رأى جوانان كشور ، خود را نسبت به معضل بيكارى نگران نشان داد و براى حل اين موضوع وعده هاى زيادى داد ، اما با توجه به آمارهاى رسمى ، هر ساله بر تعداد بيكاران ، خصوصاً فارغ التحصيلان بيكار دركشور افزوده مى شود .
شاخص هاى مختلفى كه نشان دهنده ى ميزان برخوردارى از امكانات اقتصادى منتشر شده در سطح كشور را نشان مى دهد ، به صورت كامل توسعه نيافتگى و عدم برخوردارى استان كردستان از اين امكانات را نشان مى دهد . بنا به همين آمارها معضل بيكارى بيشتر گريبان گير شهرستانها و استانهاى محرومتر از جمله لرستان، كردستان . … شده است .
بنا به گزارش اخير مركز آمار ايران، نرخ بيكارى در استان كردستان 16.1% اعلام شده ، كه بر اساس اين آمار ، كردستان در جايگاه دوم كشور از نظر بيكارى قرار گرفته است . البته آمار غير رسمى درصدى بسيار بالاتر از اين ميزان را نشان مى دهد ، به عنوان مثال ؛ در سال 1393 در مصاحبه ايى با نماينده سنندج جناب علوى ، شمار بيكاران در اين استان را بالاى 150 هزار نفر اعلام كرد كه با يك بررسى ساده مى شود نرخ بيكارى را بالاى 40% دانست .
همچنين در سال 1394 ، عبد الحميد زاهدى استاندار كردستان ميزان آخرين نرخ بيكارى در كردستان را 28% تخمين زد .
لازم به ذكر است كه افزايش روز افزون اين معضل و نا رضايتى شغلى در كردستان و همچنين فشارهاى ناشى از آن از يك طرف ، منجر به مبتلا شدن بسيارى از جوانان به اعتياد ، و از طرف ديگر براى فرار از بيكارى و توليد درآمد ، منجر به تاًسيس تعداد زيادى از آزمايشگاه هاى به ظاهر زير زمينى و پر در آمد توليد كراك و شيشه در ايران و كردستان از جانب دولت ، شده است . البته يكى از اصلى ترين سياست جمهورى اسلامى براى بى توجهى جوانان به مسائلى از قبيل بيكارى و وضع بد جامعه و همچنين جلوگيرى از اتحاد آنها و ايجاد هر گونه حركت راديكال براى رهايى از وضع موجود ، گرسنه نگه داشتن آنها و همچنين انداختن آنها به دام اعتياد و همين عوامل است .
با توجه به اين مسائل درك اين مسأله كه معضل بيكارى در ايران روز به روز وسيعتر ميشود و رژيم فاسد جمهورى اسلامى براى حل اين موضوع قدمى بر نميدارد زياد سخت نيست . مسئولان دولتى و وزرا در جواب به آمار زياد بيكارى و سطح پايين معيشتى در ابتدا به وجود تحريمها عليه ايران و بعد از برداشته شدن تحريمها به پايین بودن درآمد هاى نفتى در طى سالها اخير تكيه مى كنند ! اينكه سقف ِعواقب اين تحريمها و پايين بودن درآمدهاى نفتى در ايران چرا بيشتر در شهرستانها و بر سر طبقه ى كارگر و زير خط فقر خراب مى شود و با آقا زاده ها و طبقه ى سرمايه دار جامعه كارى ندارد بيشتر ماهيت طبقاتی و سرمایه دارانه جمهورى اسلامى را رو ميكند.
راهكارهاى ارائه شده توسط دولت نيز در سالهاى اخير نه تنها غیر موثر ، بلکه دولت خود یک مسبب اصلی بیکاری در جامعه است. مدعی بودند که مهمترین راهکار آنها تلاش براى جذب سرمايه هاى خارجى و گسترش بخش خصوصى و مشاغل كوچك و از این طریق گسترش اشتغال است که خود آن پروژه نخ نما نيازمند زير ساخت هاى مناسب و نظام ادارى مناسب آن است كه در نظام فاسد جمهورى اسلامى، به طور قطع ، هيچ كدام از اين دو امکان وجود ندارد. در عین حال باید تاکید کرد در کشورهایی با مختصات مشابه ایران که متکی به استبداد خشن و نیروی کار ارزان است، که حتی این امکانات را فراهم آوردند، کماکان معضل بیکاری گریبان جامعه و مزد بگیران را گرفته است.
اشتغال کوچک و محدود ى كه امروز وجود دارد تنها نتيجه ى ابتكار خود مردم و پرداختن به مشاغل آزاد است و اين و تمامى مسائل عنوان شده در اين مقاله بار ديگر اثبات مى كند كه در ايران حلِ معضل بيكارى از جانب دولت چشم اندازى روشن ندارد و تنها راه رهايى از اين وضعيت، اتحاد طبقه ى كارگر و اتحاد کارگران شاغل و بیکار جهت گام برداشتن برای مطالبات فوری همچون کار یا بیمه بیکاری و اساسا برای از بين بردن جمهورى اسلامى و تحقق حاکمیت کارگری است .
***