رفرمیسم نو ـ قسمت سوم
عباس گویا
بخش اول
قسمت پایانی این نوشته با یك تاخیر چند هفته ای بتحریر درمیاید و به دلیل طولانی بودن در دوبخش منتشر میشود. در متن نقد رفرمیسم نو، نگارنده طی اینمدت روی معضل و راه حلهای ممكن جنبش سوسیالیستی كارگری در یونان كه حول “نه به سیاستهای ریاضت اقتصادی” گرد آمده است، متمركز شده بود. حاصل مشاهدات نگارنده مجموعه یادداشتهائی شد كه احتمالا برخی از خوانندگان این سطور با آنها آشنا هستند. در این قسمت كه بحث اثباتی ام را نیز مطرح میكنم، تحولات یونان جایگاه ویژه ای دارد. بجای یك تحلیل آبستره از نقش رفرمیسم نو در سیاست، ما با یك نمونه مشخص آن مواجه شدیم. بدون ارجاع به این تجربه، بحث درباره رفرمیسم نو و آلترناتیو ماركسیستی بیش از حد تجریدی و ذهنی جلوه خواهد كرد.
در انتهای قسمت دوم اشاره كردم كه احزاب رفرمیسم نو در دوره ای سر بر آوردند كه بورژوازی در دوران نقاهت بسر میبرد. این احزاب در موقعیتی نیستند كه مانند احزاب سوسیال دمكراسی در حول و حوش جنگ دوم جهانی به مجریان رفرم تبدیل شوند. این احزاب بیشتر به احزاب سوسیال دمكرات در جنگ اول جهانی شبیه اند كه در حمایت از جنگ سرمایه داران حامی یا مجری جنگ دولت خودی میشوند. نهایتا جنگی كه ظاهرا بین تروئیكا* و یونان در گرفته است، توسط سیریزا علیه طبقه كارگر ادامه پیدا كرد. سیریزا و چپ ناسیونالیست همصدایش در اقصی نقاط دنیا به جنگ جاری طبقاتی رنگ ناسیونالیستی و ملی، جنگی بین “مغولهای اروپا” و “ملت دلاور یونان” زدند. چرا چنین شد؟ (در “انقلاب یا رفراندوم؟ راه حل یونان” عامل اصلی لزوم كاهش هزینه نیروی كار تحت لوای ریاضت اقتصادی را مطرح كرده از تكرار آن خودداری میكنم.)
وقتی سرمایه دار به جدول زیر برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری نگاه میكند ــ برفرض یكسان بودن تمام شرایط دیگرــ انتخاب اول او بنگلادش و آخرین گزینه اش سوئد خواهد بود. تفاوت هزینه نیروی كار بین سوئد و بنگلادش بیش از ١٥ دلار و همین تفاوت بین آلمان و یونان ٤ دلار و ٢٤ سنت در ساعت است. حداقل دستمزد در پاكستان با حداقل دستمزد در روسیه تقریبا برابر است. همانطور كه مشاهده میشود، بیشترین نیروی كار ارزان در آسیای شرقی متمركز است. از طریق این جدول میتوان متوجه شد چرا سرمایه از بالای سر یونان ــ علیرغم تفاوت چشمگیر هزینه نیروی كارش در مقایسه با آلمان و سوئد ــ پرواز میكند و در نیجریه و بنگلادش و هند و اندونزی فرود میاید.
كشور
حداقل دستمزد در ساعت به دلار آمریكا
روسیه
٦١ سنت
ایران
٩٨ سنت
یونان
٥ دلار و ٢٣ سنت
آرژانتین
٢ دلار و ٧٠ سنت
هند
٢٤ سنت
چین
١ دلار و ٢٢ سنت
بنگلادش
٩ و ٣٣ سنت
آلمان
٩ دلار و ٤٧ سنت
اندونزی
٤٤ سنت
فیلیپین
٦٩ سنت
برزیل
٤ دلار
نیجریه
٦٥ سنت
سودان
٤٣ سنت
پاكستان و مكزیك
٦٢ سنت
استرالیا
١٥ دلار و ٥٨ سنت
آمریكا
١٠ دلار و ٥٣ سنت
كانادا
٩ دلار و ٢٢ سنت
سوئد
١٦ دلار
رابطه كار با سرمایه اما یك رابطه صرف ریاضی نیست. اگر هند و بنگلادش میزبان ارزانترین نیروی كار و جذب سرمایه اند، دلیل آن علاوه بر وجود یك لشگر میلیاردی از محرومترین طیف طبقه كارگر در دنیای معاصر، وجود یك ثبات نسبی سیاسی است. باین معنا كه گرایشات مختلف درون طبقه سرمایه دار اتوریته ای را در حكومت پذیرفته اند. علاوه بر این، كشمكش طبقاتی كارگران به سطح بمصاف كشیدن قدرت سیاسی عروج نكرده است. جمع ایندو یعنی ثبات سیاسی برای كاركرد متعارف سرمایه. اما توده مردم در یونان در هفت سال گذشته قدرت سیاسی را به چالش كشیدند و به اینترتیب ثبات سیاسی لازم برای كاركرد مطلوب سرمایه را بهم ریختند. دهها اعتصاب سراسری و چندین برابر اعتصابات محلی در یونان براه انداختند. اتحادیه های كارگری در كنار احزاب چپ، كمتر روزی را بدون بسیج توده ای و اعتراض سپری كردند. به شرایط بحرانی و چگونگی بچالش كشیده شدن قدرت سیاسی در سیستم دمكراسی لیبرالی و مشخصا در یونان برمیگردم.
صرفنظر از نتایج این اعتراضات و صرفنظر از میزان ارزانی نیروی كار در یونان، صرف وجود تشكلات كارگری كه توانائی سازماندهی اعتصابات سراسری را دارند، كه با اعتراضات روزمره خود قابلیت اختلال در نظم سرمایه را دارند، دلیل كافی برای جذب نشدن سرمایه به یونان است. هر دولت سرمایه داری، از جمله دولت جاری سیریزا، در پس اعمال سیاستهای ریاضت اقتصادی موظف است طبقه كارگر را نه تنها در معیشت خود به افلاج برساند كه برای امنیت سرمایه زیر آب تشكلات كارگری و همزمان تشكلات سیاسی آنها را بزند. این حكم سرمایه در یونان امروز است. از منظر سرمایه داری جنبش سوسیالیستی در یونان كه در صد سال اخیر در تلاش برای برقراری نوعی از كمونیسم، علاوه بر جنگ با دول سیویل حاكم، به جنگ با موسولینی و هیتلر و كودتاچیان نظامی رفته بود، امروز باید از دستاوردهای خود از جمله حق سازماندهی محروم شود و عبرتی برای كارگران متشكل در سوئد و آلمان و … شود. بنظر من پرونده رفرمیسم نو با مورد یونان بسرعت باز و بسته شد. رفرمیسم نو از این پس یا باید در ظرفیت احزاب انقلابی ظاهر شود كه در آنصورت باید از رفرمیسم عبور كند و این نقض غرض است یا بسرعت به حاشیه سیاست كوچ خواهد كرد. با این مقدمه، كه در عین حال نتیجه گیری بحثم نیز هست، بسراغ بحث اصلی میروم.
عكسی از رفرمیسم نو
اگرعكسی از موقعیت امروز احزاب رفرمیستی برحسب پلاتفرمهای سیاسی رسما اعلام شده شان بگیریم به مجموعه ای از مختصات مشترك و جهانشمول رفرمیسم ابتدای قرن بیست و یكم میرسیم. این عكس از احزاب جاری عموما اپوزیسیونی و خارج از حكومت گرفته شده و تغییرش در فردای بدست گیری قدرت پارلمانتاریستی امری بدیهی است ــ سیریزا یك مورد روبروی ماست. این حزب كه تا سال ٢٠١٣ پلاتفرمی چهل ماده ای داشت بمحض اینكه بسمت قدرت خیز برداشت، آنرا رقیق كرد و به جائی رسیده است كه خود مجری سیاستهای ریاضت اقتصادی شده است. رفرمیسم امروز ضمن اینكه خود را میراث دار سنتهای سوسیال دمكراسی پس از جنگ دوم جهانی بشمار میاورد، تفاوتهایی نه چندان جدی با آن دارد. مانند سوسیال دمكراسی، پیش از آنكه “سوسیالیست” باشد دمكرات است. ترجمه این دومی، جاودانه قلمداد كردن نهادهای تصمیم گیری نیابتی دمكراسی، یعنی پارلمان و صندوق آرائ هر از چند ساله است. کما اینکه بیش از آنکه طرفدار سوسیالیسم باشد طرفدار جاودانه قلمداد کردن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است، و بنابراین خود را خاک ریز آخر دفاع از موجودیت سرمایه داری می داند. برخلاف ادعای تضادش با “نئولیبرالیسم”، آزایهای سیاسی لیبرالیستی را با قالب محدودتری، مشخصا با ارفاق به مذهب و یا ملی گرائی مطرح میكند. در سطح مطالبات اقتصادی، در ابعاد كوچكتر و محدودتری نسبت به سوسیال دمكراسی خواهان افزایش مالیات بر سرمایه، محدود كردن نقش بازار و دولتی كردن سرمایه است ــ دولتی كردن را در سطح بانكها و موسسات مالی مطرح میكند اما در سطح تولیدی یا کلا خواهان دولتی شدن صنایع نیست یا بصورت مشروط و محدودی آنرا مطرح میكند. مهمترین مشخصه رفرمیسم نو در سطح سیاسی پوپولیسم است. اولا پلاتفرمشان به معنی واقعی کلمه پوپولیستی است، خواهان تلفیق جنبشهای اعتراضی از هر زاویه و طبقه ای هستند. ناسیونالیستند و خصوصا در محلی گرائی منتج از ضدیت با گلوبالیزاسیون حتی با ناسیونالیسم افراطی راست تلاقی پیدا میكنند. احزاب حزب ملی اسکاتلند (اس ان پی) در بریتانیا، شین فین در ایرلند و حزب دمكراتیك خلق ها در تركیه نمونه های زمخت دیگری از در هم تنیده بودن ناسیونالیسم و رفرمیسم به دست می دهند. رفرمیسم نو میراث دار سنتی است که توسط ادوارد برنشتاین (در دهۀ آخر قرن نوزده) و در ضدیت مستقیم با سوسیالیسم کارگری – انقلابی پایه گذاری شد، و از آن زمان تا کنون هیچ فرق اساسی نکرده است. انقلاب منتفی و خشونت آمیز است، برای دستیابی به سوسیالیسم باید در چارچوب «میهن خود» آرام، تدریجی، پلكانی و قانونی قدم برداشت.
بهانه بدهی های دولتی برای كاهش سطح معیشت، و در نتیجه کاهش دستمزدها، پوشش جدیدی برای اعلام وجود یك گرایش قدیمی سرمایه داری شده است: ناسیونالیسم. در انتهای راست این گرایش جریانات ماورای راست اروپائی قرار دارند و در انتهای چپش ناسیونال رفرمیسم. معضل بدهی های دولتی بزعم این طیف ناشی از دو قطبی دولت مظلوم خودی در برابر زورگوئی های بلوك طلبكار است. نمونه جلوی چشم ما ادعای “یونان در مقابل تروئیکا ” یعنی یك دو قطبی تصنعی است که به سریش احزاب سیریزا و “یونانیان مستقل” در ائتلاف حكومتی شان تبدیل شده است. اگر از اواخر قرن هیجدهم تا نیمۀ قرن بیستم، تسلط سیاسی – اقتصادی امپراطوریهای سرمایه بر منابع طبیعی و نیروی كار ارزان به ناسیونالیسم ضد استعماری هویتی میداد، اگر ضد امپریالیسم پوشش ناسیونالیسم در فردای جنگ دوم جهانی تا فروپاشی بلوك شرق در جناح چپ بود، اگر ضد آمریكا گری ادامه ارتجاعی تر ناسیونالیسم ضدامپریالیستی راست و چپ در فردای فروپاشی بلوك شرق بود، ناسیونالیسم اوایل قرن بیست و یكم، علاوه بر موارد امروز حاشیه ای شدۀ بالا، در تقابل با آرایش جدید اقتصادی و جهانی سرمایه داری معنا پیدا می کند. ضدیت با گلوبالیزاسیون، ضدیت با اروپای واحد، ضدیت با اتحاد تجاری نفتا در آمریکای شمالی، ضدیت با اتحاد تجاری بركز، ضدیت با تروئیکا و … قرار است ما را به دفاع از دولت خودی و محلی گرایی سوق دهد تا تقابل كارگر و سرمایه دار را بنفع این دومی خاتمه دهد.
دفاع از دولت خودی در طلوع جنگ جهانی اول باعث انشعابی در صفوف سوسیال دموكراسی آنروز شد. آن انشعاب انعكاس روشنی از متضاد بودن منافع طبقاتی بود كه در آن كارگران قربانیان میلیونی منافع امپراطوریهای حاكم در اروپا بودند. تفكیك منافع كارگران از دولتهای خودی سرمایه داری در كشورهای غربی مجری سیاستهای دولت رفاه پس از جنگ دوم جهانی آنقدرها سرراست و آسان نبود. چرا؟
سازماندهی رفاه از طریق دولت بورژوائی
دستاوردهای كارگری در غرب در حول و حوش جنگ دوم جهانی بدون حاكمیت سیاسی كارگران به دولتهای بورژوائی تحمیل شدند. این واقعیت كه دولتهای بورژوایی موظف به اجرای خواستهای كارگری شدند، به دولت بورژوائی یك چهره صوری فراطبقاتی میداد. در ظاهر امر دولت بورژوائی در خدمت منافع متناقض دو طبقه سازماندهی شده بود. چگونه؟ باجرا درآوردن دستاوردهای كارگری بعضا منجر به تاسیس وزارتخانه های جدید دولتی شد، مشخصا وزارتخانه های كار، بهداری، آموزش و پرورش و مدد كاری اجتماعی. وقتی دقیتر میشویم هر یك از این وزارتخانه ها تناقض منافع طبقاتی را در خود حمل میكرد. وزارت كار هم برای سرمایه دار ظرف مناسبی برای “انظباط” (تحمیل شرایط) به كارگران بود و هم ظرفی برای كارگران برای تحمیل قانونی دستاوردهایشان. انعكاس این تناقض در دم و دستگاه دولتی را نیز بخوبی میتوان مشاهده كرد. دولتی كه مسول اداره این وزارتخانه هاست و ظاهرا وظیفه اش راه اندازی، اداره، ریاست و رتق و فتق وزارتخانه هایش است، خود اولین دشمن بخشی از دم و دستگاهش است، بخشی كه وظیفه اش باجرا درآوردن امكانات رفاهی تحمیل شده به دولت سرمایه داری است. یكی از بندهای تبلیغاتی احزاب راست حاكم در تمام انتخابات پارلمانی در چند دهه گذشته، قولهای كاهش یا حذف یا خصوصی سازی این وزارتخانه ها بوده است. اما شما در هیچ انتخاباتی شاهد وعده های حذف یا كاهش بودجه وزارتخانه های دفاع، دادگستری و اقتصاد نیستید. قوانینی كه بر شرایط كار نظارت دارند توسط وزارت كار به اجرا درمیایند، این وزارتخانه از جمله وظیفه رسیدگی به شكایات نقض قوانین كار و شكایت اتحادیه ها از كارفرماها در نقض قراردهای دسته جمعی را بعهده دارد. در ظاهر امر این دولت است كه تصویب كننده قوانین مددكاری اجتماعی است، بیمه های درمانی را پرداخت میكند، بیمارستان و دكتر و داروی ریگان یا سوبسید شده را فراهم میكند، از مستاجر در مقابل صاحب خانه دفاع میكند، سهم كارفرما در پرداخت به صندوق بازنشستگی را تعیین میكند و … ظاهرا بودجه این وزارتخانه ها هم از كارگر و هم از سرمایه دار از طریق مالیات تامین میشود. آنچه پنهان است این واقعیت است كه مالیات را از هر طرف جمع كنند، پرداخت كننده آن كارگر است. مالیات بر سرمایه بخشی از ارزش اضافه ایست كه توسط سرمایه دار از كارگر غصب شده است. و آنچه پنهان نگه داشته میشود این واقعیت است كه دولتهای سرمایه داری بدون از دست دادن قدرت سیاسی، عقب نشینی كرده و مجری خواستهای رفاهی تحمیل شده كمونیستها شدند. پوشش ملی و فراطبقاتی كه بدولتها داده شده است، توهم ساز بوده است. دفاع از دستاوردهای كارگری در ظاهر امر به دفاع از وزارتخانه “خودی” دولتی در مقابل رئیس آن وزارتخانه، در مقابل وزیر و نخست وزیر و رئیس جمهور دولت كه در وعده انتخاباتی شان قول كاهش بودجه آن وزارتخانه ها را داده بودند ترجمه میشود. این تناقض در نقش دولت اساس توهمی است كه تا امروز گریبان مردم را در غرب گرفته است. مردم، دولت (بخوان وزارتخانه های مجری امكانات رفاهی) را خودی میدانند، اما روسای آن را به خوب و بد تقسیم میكنند. احزاب رفرمیستی حاكم و سازمانهای پیرامونی دم و دستگاه حاكمه، كه نقش گروه فشار به دولتها را داشته اند، اهرمهای عملی دامن زدن به چنین توهمی بوده اند. در اینجا لازم است تاكید شود كه مجریان دولت رفاه فقط احزاب رفرمیست نبودند. احزاب محافظه كار و دست راستی نیز علیرغم ارادت بیشترشان به مكتب بازار آزاد، مادام كه خطر كمونیست وجود داشت، مادام كه سرمایه در سطح مطلوبی انباشت میشد و سرمایه دچار بحران نشده بود مجریان دولت رفاه بودند. احزاب رفرمیست اغلب با پز محافظان دولت رفاه كمپین های انتخاباتیشان را سازماندهی میكردند. شركت وسیع مردم در انتخابات در اصل بدفاع از دستاوردهای رفاهیشان بود، اقدامی كه توسط حكام بمعنای مشروعیت دادن به دولت بورژوائی تفسیر میشد.
بهمان نسبت كه احزاب سوسیال دمكرات در اجرای سیاستهای دولت رفاه مناسب ترهستند، احزاب محافظه كار مجریان بهتری برای دوران ركود و بحران سرمایه داری هستند. حمله این احزاب به دستاوردهای كارگری غالبا از طریق سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن، با حمله به آسیب پذیرترین طیفهائی كه از دستاوردهای كارگری بهره مند میشدند صورت میگرفت. عاملی خارجی را مقصر ركود و بحران سرمایه داری معرفی كرده و از این كانال به سطح معیشت كلیه مزدبگیران حمله ور میشوند. در كمپینهای شنیع این احزاب، كارگران بیكاری كه از بیمه اجتماعی استفاده میكنند یا پناهندگانی كه در گتوها و كمپ های پناهندگی زندگی شان تلف میشود، هدف قرار گرفته و از كانال حذف تسهیلات اجتماعی برای این طیفها، به كلیت دستاوردهای كارگری كه از طریق دولت اجرا میشد حمله میكنند.
در متن تقسیم كار نانوشته احزاب پارلمانتاریستی، كلمنت اتلی و بلر در مقابل تاچر و كامرون، پالمه و اینگوار كارلسون در مقابل كارل بیلد و رینفلت، ترودو و كرتین در مقابل مالرونی و هارپر، روزولت و اوباما در مقابل ریگان و بوش، وینسنت اوریل و میتران در مقابل دوگل و سركوزی، ویلی برنت و شرودر در مقابل كهل و مركل و … به كارآكترهای خوب و بد (حداكثر بد و بدتر) دولت خودی تبدیل شدند، چند نسل از مردم را در پای صندوقهای رای پارلمان نسبت به ماهیت دولت بورژوایی متوهم نگه داشتند. اگر سرویس های دولتی كه از كانال وزارتخانه ها سرازیر میشوند پایه مادی توهم به دولت را میسازند، دمكراسی روبنای سیاسی توهم به دولت را میسازد. قدمت این دومی بسیار بیشتر و ریشه دار تر از پایه های مادی توهم به جایگاه طبقاتی دولت است. (برای نقد جامع دمكراسی به “دمكراسی: تعابیر و واقعیات” بقلم منصور حكمت رجوع كنید). تركیب ایندو چنان اغتشاشی در رابطه با برخورد به دولتها بوجود آورده است كه صرف طرح شعار براندازی و سرنگونی دولتهای بورژوازی در غرب، خصوصا احزاب رفرمیست برآمده از صندوقهای پارلمانی، تحت هر شرایطی، حتی از طرف چپ ترین نیروهای سیاسی جامعه به میوه ممنوعه تبدیل شده است.
احزاب حاكم، احزاب اپوزیسیون
موضع كمونیستها بعنوان كسانیكه كه هم خواهان رفرم و حفظ دستاوردهای كارگری و هم خواهان برقراری بلافاصله جامعه سوسیالستی هستند در مقابل دولتها و مشخصا احزاب رفرمیستی چه باید باشد؟ بنظر من باید بین احزاب اپوزیسیون و احزاب در حاكمیت تفاوت قائل شد. حاكمیت بورژوایی انعكاس سیاسی جبر فیزیكی ای است كه كارفرما برای بهره كشی از مزدبگیر در چرخه تولید اقتصادی اعمال میكند. قدرت سیاسی دولت بورژوایی برابر با قدرت سلب شدۀ اكثریت جامعه برای دخالتگری در سرنوشت سیاسی شان است. این قاعده موجب یك تفاوت كیفی بین احزاب در قدرت و احزاب اپوزیسیون میشود. بنظر من كمونیستها چه در ظرفیت گروه فشار به دستگاه حاكمه ظاهر شوند و چه در نقش اپوزیسیون انتخاباتی یا انقلابی، باید در مخالفت با دولت بورژوایی و مشخصا احزاب حاكم ظاهر شوند. احزاب حاكم شامل احزاب رفرمیست حاكم نیز میشود. اگر میتوان منتقد و رقیب حزب رفرمیستی كه در خارج از حكومت قرار دارد بود، رابطه ما با همان حزب هنگامیکه بقدرت رسید، دیگر با انتقاد قابل توضیح نیست. ما مخالف آن حزب هستیم چون آن حزبی است كه با تکیه به قدرت سیاسی نظم سرمایه را بازسازی میكند. حاكم است. اپوزیسیون و منتقد نیست. از اینجا به احزاب رفرمیسم نو میرسم. این احزاب، امروز بجز سیریزا، احزابی اپوزیسیونی هستند. ما ضمن اینكه منتقد آنها هستیم ممكن است راهمان در آكسیونهای خیابانی، در اعتراضات كارگری یا بر سر خواستهای رفاهی متلاقی شود. ضمن اینكه قصد مطلق كردن عدم تلاقی راهمان با احزاب حاكم را ندارم، اما بعنوان یك قاعده و اصل ما مخالف حاكمیت سرمایه داری در هر شکلی از ان هستیم، نه فقط منتقد. احزاب حاكم، حكم سرمایه را باجرا درمیاورند و احزاب اپوزیسیون خارج از حكومت سهمی در قدرت سیاسی، در باجرا در آوردن قوانین ندارند. اینها در اپوزیسیون قرار دارند و منتقدند. حزب رفرمیست سیریزا از همان مقطعیكه نقش دولت در سایه را در سال ٢٠١٢ بازی كرد نه تنها در پارلمان بعنوان یكی از اركان حاكمیت بورژوائی حضور داشت كه به دومین حزب پارلمان ارتقا یافته و خود بخشی از حاكمیت در یونان بود. نقش سیریزا برای حاكمیت از سال ٢٠١٢ را نه لزوما در مصوبات دولتی كه در منفعل و خاموش كردن جنبش اعتراضی به حاكمیت باید جست. جنبش اعتراضی در یونان از دسامبر ٢٠٠٨ تا سپتامبر ٢٠١٢ آرام و قرار نداشت. اما از آن مقطع تا ژوئیه امسال در انتظار نگه داشته شد. این بزرگترین خدمتی بود كه سیریزا قبل و پس از بدست گیری قدرت برای بورژوازی یونان به انجام رساند. این خدمت سیریزا به سرمایه داری بر دامن زدن به توهم نقش فرا طبقاتی دولت بورژوازی و صندوقهای جادوئی پارلمانی استوار بود. سیریزا موفق شد جنبش مجمع عمومی و شورائی موجود در یونان را ــ كه به چنان درجه ای از بلوغ رسیده بودن كه دمكراسی را زیر سوال برده بودندــ در فقدان یك نقد سازمان یافته ماركسیستی به دخیل بستن به صندوقهای رای پارلمان قانع كند.
ادامه دارد