شونم مردانی جامعه ی ایران در استانه فروپاشی اقتصادی!

جامعه ی ایران در استانه فروپاشی اقتصادی!
در شرایطی که دولت ایران، دم از پشت سر گذاشتن تحریم های بین المللی می زند و با افتخار ادعا می کندکه این تحریم ها، باعث شکوفایی تولید داخلی و کلید خوردن صدها فرصت شغلی جدید گردیده، روز به روز شاهد، تعطیل شدن واحد های تولیدی و صعنتی، یکی پس از دیگری، تعدیل نیروی کار و جاری شدن سیل بیکاران در جامعه و فشار و گرانی و تورم بی سابقه در ایران هستیم. توم افسار گسیخته یی که، بیرحمانه پایش را بر گلوی اقتصاد خانواده ها گذاشته و سیبل سفره ی خانوار را نشانه گرفته است. من به عنوان کسی خود سالها در ایران مشغول به کار بوده و تازگی از کشور خارج شدم، سعی می کنم در این مطلب نگاهی دقیق به روند مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از بحران های کنونی جامعه ی ایران بیاندازم.
مشکلات اجتماعی
واقعییت این است که در شرایط کنونی، ایجاد هر گونه تشکل مستقل کارگری مستلزم از جان گذشتگی و اماده شدن برای رویاروی با خطرات و پیامد های ناشی از ان، از جمله اخراج بیکاری و زندان می باشد. به عنوان مثال می توان به مشکلات پیش امده برای اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کرد.
مسلما در چینن فضایی رعب اور و خفقان سیاسی، هرگونه تشکل و سندیکای کارگری جدید، در نطفه خفه می گردد.
مشکلات اقتصادی
مسلما مخرب ترین و بیشترین تعبات ناشی از سیستم بی سرو سامان اقتصادی کنونی جامعه ی ایران و فشارهای ناشی از تحریم های همه جانبه ی بین المللی مستقیما بر گرده طبقه ی کارگر و زحمتکش است. در شرایطی که امارهای رسمی نشان می دهد، که از یک سو بیش از نیمی از جمعیت جامعه ی ایران زیر خط فقر قرار دارند و میانگین دستمزد دریافتی، کمتر از یک سوم خط فقر در ایران است و از سوی دیگر دولت عملن از کنترل تورم بر بازار مسکن عاجز مانده، به طوری که هیچ موازنه یی بین میزان حقوق دریافتی و بهای اجاره ی مسکن وجود ندارد، چگونه می توان انتظار داشت، جامعه ی ایران از بحران کنونی عبور کند!
بر خلاف اعاهای پوچ و بی اساس دولتمران ایران در مورد کنترل بحران اقتصادی، به طور واقعی هر روز دامنه ی این بحران گسترده تر و فراگیرتر شده است و می شود. واقعییت این است که،بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ( حذف سوبسیدها) دولت نتوانست تبعات ناشی از ان، که سبب افزایش گرانی و نرخ تورم از یک سو و تعطیل شدن بسیاری از بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی و بازرگانی، از سوی دیگر گردید، را مهار سازد، که این به نوبه خود باعث افزایش امار بیکاری و ایجاد بحران در ساختار اقتصادی جامعه ی ایران شده است، به گونه یی که تعدیل نیروی کار و اخراج کارگران عامل ایجاد تورم افسار گسیخته و در نهایت بالا رفتن قیمت ها و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه گردیده است.
در چنین شرایطی به دلیل اینکه افراد عملن از پیدا کردن شغلی مناسب، نا امید و سرخورده شده اند، ناچارند به بدترین شرایط کاری و استثمار، حداقل دستمزد ممکن و حداکثر ساعت کاری تن در دهند و از ضرورت های حقوق اولیه هر کارگر یعنی بیمه ی تامین اجتماعی که پشتوانه یی برای دوران بازنشستگی است چشم پوشی نمایند. اکثریت کارفرماها، اکنون برای فرار از مشکلات مالیاتی، اداره ی کار و بیمه، حاضر به عقد قراردادهای رسمی و بلند مدت نبوده و درصد بسیاری از قراردادهای کاری، در شرکت های خصوصی در ایران، به صورت دوره های کوتاه مدت برای یک تا سه ماه عقد می گردد و برای جلوگیری از بروز هر گونه اعتراض و شکایت احتمالی، سفته ها و چک های ضمانتی سنگینی از کارکنان اخذ می گردد و چه بسا، بسیاری از شرکت ها حتی حاضر به بیمه کردن کارکنان خود نیز نمی باشند و این خود نمونه ی بارزی از استثمار وحشیانه است.
گمان می رود که با ادامه ی این روند، به دلیل مشکلات ناشی از تحریم از یک سو، واحدهای تولیدی نتوانند مواد اولیه ی تولیدات خود را وارد نمایند، که این خود منجر به تعدیل بیشتر نیروی کار و اخراج کارگران بیشتر خواهد شد و از سوی دیگر، واردات کالاهای مورد نیاز جامعه نیز به صورت مستقیم نیز عملن غیر ممکن می گردد.
واقعن با این توصیفات چه اینده یی را می توان برای جامعه یی که، نه خود تولید داخلی دارد و نه قادر به وارد کردن اجناس مورد نیاز مردم جامعه است، پیش بینی کرد؟!
شونم مردانی
آلمان