سرطان کشنده خصوصی سازی بهداشت همگام با آموزش خصوصی
سهم مردم ایران از بیمه درمان 70 درصد است
شهناز نیکوروان
شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران در راستای جهانی سازی فقر 99 درصدی ها و پیاده سازی الگو و سیاست های تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، به دوران هاشمی رفسنجانی برمیگردد که به دوران سازندگی شهرت دارد، دورانی که زیرساختهای اقتصادی کشور تحت عنوان خصوصی سازی یا خودمانی سازی به نیروهای نظامی (سپاه ) یا به نزدیکان قدرت می رسید و تحت عنوان سازندگی و خصوصی سازی واگذار و حراج شد. (سیاست هایی که همچنان در دولت های بعدی نیز ادامه یافت.) کارخانجات در ابعاد وسیعی بسته می شد و زمینهای آن تا حد رایگان به دست صاحبان قدرت برای ساخت و ساز می رسید. زیر ساختهای اصلی اقتصاد در بخش نفت، پتروشیمی، صنایع، جاده ها – شهرسازی به سپاه و بنگاههای کوچک اقتصاد وابستگان حکومتی و بستن قراردادها با شرکتهای خارجی در دست آقازاده ها و ساختمان سازی در دست نوکیسه گان حکومتی کلیدش زده شد و طی چند سال اخیر با تاسیس شرکتهای به اصطلاح هلدینگ برای دور زدن تحریمها (که صاحبان آنها اشخاص صوری اما در واقع متعلق به نیروهای نظامی وحکومتی می باشند) اقدام به دست اندازی بر کارخانه ها و ثروتهای ملی نموده اند و به غارت و چپاولشان تحت عنوان خصوصی سازی با شیوه ای جدید همچنان ادامه می دهند. طی دهه اخیر این شیوه روبه افزایش گذاشته است مانند دوران جنگ و بعد از آن که خانه کارگر به بهانه پایین آمدن قیمت سهام، سهام کارگران را به قیمت بسیار پایینی تحت عناوین مختلفی خریداری می کرد این شیوه ای در خور تامل است. (مانند خرید شرکت نیشکر هفت تپه توسط شرکت آریاک و زیئوس).
از آن پس ما می بینیم که بیشترین خصوصی سازی ها در ظاهر برای رونق اقتصادی و کم کردن بودجه دولت صورت میگیرد، اما در عمل ، دولت تنها محلی است برای ثبت و زیر سبیلی رد کردن فساد اقتصادی – دولت با به وجود آوردن قوانینی که راحت بتواند اقتصاد انگلی اش را پیش ببرد، تمام موانع را برای این آقا زاده های نوکیسه آسان کند. مشاهده می شود هدف از خصوصی سازی گرفتن از مردم و دادن به سرمایه داران با هدف افزایش سود بوده است.
در نوشته های قبلی به بسیاری از عوارض این خصوصی سازیها پرداخته ام از باندهای دزدیدن دختران در کشورهای دیگر تا مسئله اعتیاد و حتی وضعیت محیط زیست و ورشکستگی و تعطیلی کارخانه ها خصوصی سازی بی بندو باری که تنها با هدف سوداندوزی حتی بدون توجه به اصول نظام سرمایه داری در خصوصی کردن امکانات عمومی مردم انجام شده است. خصوصی سازی که در کمتر کشوری در تاریخ بشریت نمونه آن وجود داشته است و متاسفانه مشکل اساسیتر این است که بسیاری، این نوع سرمایه انگلی را نیز تایید می کنند زیرا در راستای تفکرات اردوگاهی قدیمی خودشان است نه از این جهت که قدرت شناخت این غول بی در و پیکر را ندارند، اتفاقا بهتر از خیلی ها این غول را می شناسند اما جسارت نقدش را ندارند و برای همین دستی را که نمی توانند قطع کنند بالطبع می بوسند.
روند پیشرفت بحث خصوصی سازی آموزش و بهداشت و درمان بیش از همه زمانها طی دوسال اخیر توسط دولت کنونی هر روزه مطرح شده است و گامهای بزرگی به سوی خصوصی سازی بهداشت و درمان برداشته می شود. دلیل ساده آن هم در این است که دولت روحانی کعبه آمالش کشور امریکا است و دولت امریکا سردمدار خصوصی سازی دنیا است. در هر دو کشور چهل میلیون نفر از خدمات بهداشتی محروم هستند این در حالی است که در اکثر کشورهای سرمایه داری بخش درمان و پزشکی با توجه به اهمیت خاصش معمولا به صورت کاملا عمومی مدیریت می شود و بخش قابل توجهی به بودجه بهداشت اختصاص دارد، تنها در کشورهای معدودی مانند ایران است که بهداشت به این درجه از سقوط اخلاقی رسیده است که بیمار به علت نداشتن امکان درمان در بیمارستان دست به خودکشی می زند، بیمار را در راهرو بیمارستان می خوابانند و یا بخیه زخم یک کودک را از صورتش باز می کنند.
البته کشور (دولتهای) ایران و امریکا در یک زمینه در بخش بهداشت سرمایه گذاری و هزینه هنگفتی نیز صرف می کنند. دولت امریکا به سربازان جنگی اش در بخش بهداشت کمک می کند و ایران به طلبه ها، نظامی ها و بخش هایی از خانواده های شهدا و جانبازان و همچنین بهداشت و درمان رایگان با بیمارستانهای ویژه و مجهز برای نیروهای نظامی در منطقه که در جهت اهدافش عمل می کنند. با سرک کشیدن به بیمارستانها و درمانگاههای تخصصی، سیل عظیم نیروهایی را به راحتی می توان دید که در منطقه نقش ارتش شیعیان یا سیاهی لشکر شیعیان را بازی می کنند؛ از ارتش مقتدا صدر تا نیروهای ارتش سوریه و …. اینها در حالی است که زنان آواره عراقی جنگ ایران و عراق بعد از 28 سال هنوز در اردوگاههای خارج شهر زندگی می کنند و با دستفروشی و مشقت گذران زندگی می کنند و از داشتن بیمه و امکانات اولیه پزشکی محروم هستند.
اما چرا وزارت بهداشت این چنین شروع به خصوصی سازی بخش درمان کرده است؟
مردم ایران و بیش از همه بخشهایی از حکومت می دانند بیمارستان های خصوصی و واگذاری بیمارستانهای دولتی به بخش خصوصی پیامد بسیار بد و هولناکی بر وضعیت درمان مردم دارد. تحقیقات و گزارشهای متعددی تا کنون تهیه شده که بیانگر این است که خصوصی سازی بخش درمان ، سلامت بیماران و مردم را شدیدا تحت تاثیر قرار می دهد. فعالیتهای درمانی با هدف سود اندوزی پیامدهای جبران ناپذیری بر درمان و سلامت مردم دارد. حتی بسیاری از کشورهای صنعتی توسعه یافته به رغم این که بیشترین فعالیتهای سیستم اقتصادیشان در دست بخش خصوصی است اما بخش بهداشت و درمان را به بخش خصوصی واگذار نمیکنند.
در حالی که ما شاهد رشد بی رویه بیمارستانهای خصوصی با تجهیزات و امکانات به روز و پیشرفته و از طرفی هزینه های سرسام آور درمان در آنها می باشیم، اما تعداد اندک مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی همچنان با امکانات و تجهیزات سی سال پیش اداره می شوند در حالی که دولت ادعا می کند که از تامین هزینه های درمان بخش دولتی عاجز است. (البته بخش هایی از این بیمارستانها هنوز خصوصی نشده اند وگرنه در زمین این بیمارستان ها هم بخش های جدید و پیشرفته خصوصی شده ساخته شده و درحال ساخت است)
وزیر بهداشت (وحیدی دستجردی ) دولت نهم در 27 آذر 1388 اعلام کرد که با مدیریت دولتی نمی توان بهداشت و درمان در کشور را توسعه داد و باید مقدمات واگذاری درمان به بخش های غیردولتی فراهم شود.
دستجردي با اشاره به اين مطلب كه حوزه سلامت را به دليل هزينه‌هاي بالا نمي‌توان با ديدگاه دولتي اداره كرد، گفت: راهي جز كوچك‌سازي و واگذاري تصدي‌ها نداريم.(1) در صورتی که به گفته وزیر بهداشت ایران دولت یازدهم، سهم سلامت از بودجه‌های عمرانی که برای ساخت بیمارستان و درمان در ایران اختصاص یافته، کمتر از ۴ درصد است. او همچنین اضافه کرد: «اکثر بیمارستانهای ایران فرسوده هستند.» (2)
وزیر بهداشت از بی توجهی و تخصیص بودجه کم در بخش بهداشت و درمان می گوید و هزینه این بخش را برای دولت کمرشکن توصیف کرده و اعلام میکند که بخش زیادی از این کمتر از 4 درصد، باید از منابع مختلفی مانند صرفه جویی در هدفمندی یارانه ها تامین شود و گاهی این بخش تحقق پیدا نمیکند. وی دلیل ضرورت خصوصی سازی این بخش را این هزینه های کمرشکن اعلام میکنند.
حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران میگوید که “هزینه‌های کمرشکن درمان” در دولت حسن روحانی کاهش چشمگیری یافته است. او در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) با بیان اینکه سال‌هاست که به بیمارستان‌سازی و پروژه‌های عمرانی در حوزه سلامت بی‌توجهی شده افزود: «راهی جز خصوصی‌سازی نظام سلامت نداریم.» (3)
سخنگوی وزرات بهداشت، حریرچی؛ نیز درمورد اظهارات ابوترابی فرد مبنی بر اینکه یک چهارم بودجه کشور به وزارت بهداشت اختصاص یافته است، گفت: فکر می‌کنیم که در قضیه “یک چهارم” لفظ معادل به کار گرفته شده و یا اینکه اشتباه لفظی رخ داده است. وی در ادامه می گوید : کل بودجه وزارت بهداشت در سال 94 نسبت به سال 93 ، سه درصد افزایش داشته است در حالی که تورم کشور 13.5 درصد بوده و تورم وزارت بهداشت نیز یک و نیم برابر تورم کشور بوده است.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت بودجه عمومی دولت 224 هزار میلیارد تومان بوده است که طبق گفته نایب رئیس مجلس در حدود 190 هزار میلیارد تومان بالاتر محقق نخواهد شد که اگر هر بودجه‌ای محقق نشود، به تبع بودجه وزارت بهداشت نیز تحقق نمی‌یابد، همانطور که ما سال گذشته تنها 85 درصد بودجه هدفمندی یارانه‌ها و مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کردیم.
حریرچی تاکید می کند: همه ی چیزی که دولت به ما می‌دهد 23 هزار و 100 میلیارد تومان است که این میزان با احتساب 2 هزار میلیارد تومان یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و 4 هزار و 700 میلیارد تومان هدفمندی یارانه‌ها محاسبه شده است.(4)
اگر به منابع تامین بودجه بهداشت و درمان دقت کنیم، میبینیم همین مبالغی که از مردم گرفته میشود هم برای مردم هزینه نمیشود و باز هم بحث هزینه های سنگین بهداشت و درمان مطرح است. اگر آمار ایران را با کشورهای منطقه در این حوزه مقایسه کنیم و نخواهیم با کشورهای به اصطلاح توسعه یافته صنعتی اروپا و شمال امریکا مقایسه کنیم که ما با آنها، از نظر رفاه اجتماعی، حداقل 40 سال فاصله داریم، باز هم به اعتراف خود مسئولین، فاصله بسیار عمیق می باشد.
سخنگوی وزارت بهداشت می گوید: ما از نظر تخت بیمارستانی، پرستار و پزشک رتبه‌های نسبتا پایینی در منطقه داریم به طوری که به ازای هر هزار نفر 0.89 نفر پزشک، 1.4 نفر پرستار و 1.7 تخت بیمارستانی داریم با این وجود به علت شرایط سخت شغلی و عدم تامین مالی سالیانه بیش از 1000 پرستار نیز برای کار به خارج از ایران مهاجرت می کنند.(5) و بر اساس گزارشهای دولتی بیش از 12 هزار پزشک بیکار در ایران به شغلهای کاذبی مانند رانندگی تاکسی و غیره روی آورده اند درحالی که وزارت بهداشت از کمبود منابع مالی و انسانی در این وزارتخانه سخن می گوید. (6)
این درحالی است که میلیاردها تومان صرف تجهیزات نظامی و قدرت نمایی در منطقه می شود و چپاول و غارت میلیاردها دلار توسط خاوریها و …صورت می گیرد. با توجه به مشکلاتی که جامعه در رابطه با منابع انسانی در بخش درمان پزشکی مواجه هست ما شاهد اطلاعیه های استخدامی در فعالیت پزشکی در کشور کویت می باشیم .(7)
علاوه برکوچ نیروهای متخصصی که به دلیل نداشتن انگیزه و شرایط شغلی و اجتماعی مناسب که بخش بسیار زیادی از هزینه های آموزشی مصرف شده جامعه را هدر می دهد و کشور را با مشکل کادر درمانی لازم مواجه می کند، ما شاهد عدم تخصیص بودجه مناسب تحقیقاتی برای سلامت جامعه می باشیم. هزینه ای به نام “هزینه پیشگیری بهتر از درمان است” کاملا در کشور ما فراموش شده است و دیگر هیچ نیروی متخصصی خود را ملزم به تحقیق در زمینه علل و گسترش روزافزون بیماریها، به خصوص بیماریهای لاعلاج مانند سرطان نمی کند و اگر تحقیقات موردی نیز صورت گیرد بنا به مصلحتهایی به کار برده نمی شود.
گرچه در هر دوره برنامه هایی برای توسعه تصویب و بودجه هنگفتی برای اجرای این طرحهای توسعه هزینه می شود اما ما شاهدیم که هیچ تاثیر مثتبی برسلامت و زندگی مردم ندارد، بلکه شرایط را برای مردم سخت تر می کند. بر اساس برنامه های توسعه چهارم و پنجم باید سهم هزینه های درمان و سلامت مردم کاهش یافته و دولت مکلف به حمایت از مردم در قبال هزینه های سلامت باشد و حتی در برنامه توسعه پنجم این میزان پرداخت هزینه سلامت باید به 30 درصد کاهش یابد. درحالی که ما می بینیم این شرایط نه تنها جامه عمل نپوشیده بلکه هزینه سلامتی بسیار سنگین تری از جیب مردم پرداخت می شود.(8)
حریرچی می گوید :برخلاف تاکیدات برنامه چهارم و پنجم توسعه پرداخت از جیب مردم افزایش یافت و به 60 درصد در سال 91 رسید. این در حالی است که یکی از وظایف اصلی وزارت بهداشت محافظت مالی از مردم در مقابل بیماریها است. وی متوسط پرداخت از جیب مردم در دنیا را 18.9 درصد و در منطقه زیر 30 درصد اعلام کرد و گفت: پرداخت از جیب مردم در کشور ما 60 درصد بود. (9)
سهم مردم ایران از بیمه درمان : ۷۰ درصد
نگاهی به آمارهای رسمی و نیمه رسمی دولتی که در سایت (HCSM) (سایت مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) آمده است، بسیار قابل توجه می باشد. متاسفانه مانند بسیاری از تکالیف قانونی که در برنامه‌های چهارم و پنجم بر عهده دولتهای نهم و دهم بود، تکالیف مربوط به بخش سلامت و برنامه‌های حمایتی از مردم نیز مغفول ماند و به فراموشی سپرده شد. برنامه‌ریزان در قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرده بودند که از سال ابتدایی اجرای این قانون یعنی ۱۳۸۴ تا پایان آن (۱۳۸۹) سهم حق بیمه مردم به ۳۰ درصد کاهش یابد و ۷۰ درصد مابقی توسط بیمه‌ها پرداخت شود. اما نه تنها این تکلیف قانونی اجرایی نشد بلکه با یک عقبگرد آشکار در طول برنامه چهارم سهم هزینه‌های درمان بیماران از ۴۰درصد سال ۱۳۸۴ (سال نخست فعالیت دولت نهم) به ۵۲ درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت.
بسیار واضح و روشن است مانند سایر شعارها و وعده هایی که به مردم داده می شود، ایجاد اشتغال و کنترل گرانی و هزاران وعده پوچ عمل نشده دیگر، به دلیل ماهیت و بحرانهای سیستم اقتصاد سرمایه داری و حرکت در جهت شرایطی که نهادهای سرمایه برای پیوستن به بازار جهانی و جلب اعتماد این نهادها هر روز ما با از بین رفتن امکان ادامه حیات طبیعی مردم مواجه هستیم و می بینیم با عوض شدن دولت ها نه تنها دردی از مردم دوا نمی شود بلکه هر روز بر رنجشان که از خصیصه های نظام طبقاتی است بیشتر افزوده می شود. در بخش دیگری از گزارش سایت مدیریت خدمات و درمان آمده است:
“عدم موفقیت دولت نهم در اجرای این ماده قانونی و رها کردن آن باعث شد تا با تاکید مقامات ارشد نظام یک بار دیگر این تکلیف در قالب برنامه پنجم توسعه گنجانده شود. بنابراین ماده دولت باید سالانه ۶ درصد از هزینه‌های درمان سهم مردم را کاهش دهد تا در سال پایانی این برنامه (۱۳۹۴) این سهم به زیر ۳۰ درصد برسد. ولی باز هم همان اتفاقی که برای تکلیف قانونی برنامه چهارم رخ داد در برنامه پنجم نیز تکرار شد. اکنون حدود ۳ سال از اجرایی شدن این برنامه می‌گذرد ولی نه‌تنها سهم مردم از هزینه‌های درمان کاهش نیافته بلکه مانند سال‌های قبل به روند صعودی خود ادامه داده است. به طوری که براساس آمار رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال حاضر مردم بیش از ۵۰ درصد از هزینه‌های درمان را می‌پردازند. این در حالی است که مطالعات و تحقیقات مستقل از افزایش سهم مردم به ۷۰ درصد گزارش می‌دهند. آماری که اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز آن را تایید میکنند.”
ایرانیان ۴ برابر متوسط جهانی هزینه درمان می‌پردازند
در حال حاضر به طور متوسط در دنیا مردم ۱۸ درصد از هزینه‌های درمان را می‌پردازند که این رقم نسبت به سهم بیش از ۷۰ درصدی مردم ایران ۴ برابر کمتر است. و می بینیم بر خلاف ادعای دولت روحانی وضعیت بهداشت و سلامت مردم حتی بر روی کاغذ با برنامه های توسعه ای که از طرف نهادهای سرمایه داری به آنها دیکته شده است نیز هیچ گونه تناسبی نداشته و هر روز دولت “تدبیر و امید”، امید مردم برای دستیابی به حداقلهای رفاه اجتماعی را با اجرای برنامه های خصوصی سازی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، نه تنها به یاس مبدل کرده بلکه هر روز بر نابرابری های بیشتر و عمیق شدن فاصله طبقاتی دامن می زند . بد نیست در همین جا هزینه های درمان مردم ایران با امریکا را مقایسه کنیم:
در آمریکا سهم مردم از هزینه‌های درمان بیش از سایر کشورهاست. گرچه ایالات متحده ۱۸.۹درصد از سهم تولید ناخالص داخلی‌اش را به سلامت اختصاص داده است اما در این کشور به خاطر جمعیت بالا، مردم حدود ۵۵.۳ درصد از هزینه‌های درمان‌شان را خودشان می‌پردازند. هر چند دولت ۴۴.۷ درصد هزینه‌های درمان را می‌پردازد ولی حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از ساکنان این کشور تحت پوشش بیمه‌های خصوصی قرار دارند.) (10)
بیمارستان امام خمینی تهران و بیمارستان شریعتی در تهران از مراکز اصلی درمان سرطان در بخش دولتی می باشند که روزانه شاید به باور خیلی ها نیاید بیش از هزاران بیمار سرطانی را پذیرش می کنند که بخش اصلی آنان از اقشار بسیار کم درآمد جامعه و از شهرستانها می باشند و با شرایط بسیار سختی و استفاده از دفترچه های بیمه تامین اجتماعی ، بیمه روستایی ، بیمه سلامت و بیمه خدمات درمانی برای مداوا ماهها و شاید یک سال را در نوبت برای بررسی و درمان قرار دارند و بسیار اتفاق افتاده است که بعضی از بیماران به علت طولانی بودن زمان رسیدن نوبت و نداشتن امکان درمان در بخش خصوصی جانشان را از دست داده و می دهند.
البته باید اشاره کرد که بعضی امکانات پزشکی فقط در این بیمارستانها موجود می باشد، اما می بینیم دولت حتی به این بیمارستانها هم رحم نکرده و با سیاست بازی به دنبال حذف این امکان برای مردم می باشد . در بیمارستان امام خمینی بخش خصوصی در حال ساختن ساختمانهای جدید و عظیمی می باشد در حالی که ساختمانهای بخش دولتی در حالی که مملو از مردمی است که به دنبال درمان سرطان کشنده هستند، بسیار فرسوده و مستهلکند. تابلوی صاحبان پروژه خصوصی بیمارستان بیماران زیادی را به فکر واداشته است ، در زیر زمین بیمارستان امام خمینی مردی حدود 65 ساله با همسرش در نوبت پرتو درمانی است و منتظر تا کاغذ دستگاه نوبت دهی برسد، درحالی که غرغر می کند می گوید آوردن یک کاغذ 5 دقیقه کمتر وقت نیاز دارد در حالی بیش از 35 دقیقه است که ما منتظر هستیم اینها فقط برای این است که بگویند ما امکانات نداریم و کاغذ نیست و به علت نداشتن توان مالی باید بیمارستان خصوصی شود. می پرسم مگر قرار است بیمارستان خصوصی شود؟ میگوید بیمارستان خصوصی شده منتها چون می دانند عواقب بدی برایشان دارد از ترس مردم گام به گام خصوصی می کنند تا مردم متوجه نشوند و در عمل انجام شده قرار بگیرند. با تعجب می پرسد مگر شما تابلوی ساختن بخش خصوصی بیمارستان را ندیدید چقدر سریع در حال اتمام است هر دفعه من با خانمم برای رادیو تراپی می آیم پیشرفت کارساختمان جدید را می بینم ، در ادامه می گوید :
مانند بیمارستان تخصصی میلاد که به رغم این که دولتی و بخش آموزش پزشکی در آنجا مستقر است، ولی بخشهایی از آن خصوصی و مختص بیماران ثروتمند می باشد با اتاقهای مجهز و شخصی، در حالی که بیماران بسیاری در نوبت بستری شدن می باشند، معمولا در بخش خصوصی اتاق خالی اغلب اوقات مهیا است و این اولین گام برای خصوصی کردن بیمارستان میلاد است.
دولت یازدهم دولت حسن روحانی در کنار سایر کارهای تبلیغاتی برای کابینه اش مانند مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر طرح شکست خورده دولت قبلی، در سال 93 بحث طرح تحول سلامت یا بیمه سلامت را از محل هدفمندی یارانه ها را مطرح نمود و بر اساس ادعای دولت هزینه این طرح از محل طرح هدفمندی یارانه ها تهیه خواهد شد، اما می دانیم تمام طرحهای دولت های قبل و بعد جز در راستای حفظ حاکمیت برای گول زدن مردم هدف دیگری ندارد، از طرح سهام عدالت که میلیاردها تومان از محل اندوخته و درآمد مردم در جهت خصوصی سازی با کمک این سازمان از سفره مردم دزدیده و بلعیده شد تا طرح هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر و پس از آن برای گرفتن حداقل هزینه بهداشت و درمان از مردم طرحی که جز برای مدت بسیار کوتاه و برای بخش اندکی عملی نخواهد شد و حرکت به سوی خصوصی سازی بخش درمان ونه آموزش مطرح می باشد. در همین راستا سایت مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی اعلام می کند:
” افزایش بی‌سابقه هزینه‌های درمان در کشور هم اکنون دفترچه‌های بیمه درمان را به مدرکی بی‌خاصیت تبدیل کرده که سهم و نقشی در تامین هزینه‌های درمان مردم ندارد. بنابراین موضوع بیمه‌های درمان و کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های آن در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته تا از این طریق ضمن جبران فرصت‌سوزی‌های گذشته باری از دوش مردم برداشته شود.”(11)
چرا دفترچه های بیمه به مدرک بی خاصیتی تبدیل شده اند؟ این سوالی است که قبل از هر چیز باید دولت به آن جواب دهد، سپس به دنبال طرح عقیم دیگری باشد. بیمه تامین اجتماعی در صدر بیمه هایی است که بیمارستانهای دولتی باید بطور تقریبا رایگان و گاها با پرداخت درصد بسیار کمی توسط بیمار ، آنان را پذیرش کنند اما عدم تخصیص بودجه لازم به این بیمارستانها و کمبود امکانات و با توجه به حجم بالای بیماران در مقابل تعداد اندک بیمارستانهای تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، هر روز بر ناکارآمدی این دفترچه ها افزوده می شود. بدهی بالای تامین اجتماعی به بیمارستانها (1500 میلیارد تومان بهمن 94) و داروخانه ها و آزمایشگاهها (اطلاعات مشخصی موجود نیست) باعث شده تا آنها از پذیرش بیماران تامین اجتماعی خودداری کنند. از طرفی بدهی دولت (90 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 93) و کارفرمایان و شرکتهای پیمانکاری و شهرداری (10 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 93) به سازمان تامین اجتماعی و دزدیهای کلان مدیران و مسئولین دولتی(مرتضوی و بابک زنجانی) از بودجه منجر به تضعیف شدن این سازمان که جز دارایی مردم و حقوق بگیران می باشد شده است.
برخلاف دهه گذشته، به ندرت دفترچه های تامین اجتماعی دردی از بیماران را درمان می کند، اما چرا؟ این سوالی است که جوابش در سازمان خصوصی سازی تعیین شده است برای حراج آنچه متعلق به مردم است. طرح سلامت شاید برای دوره ای کوتاه مدت و برای گروه اندکی از مردم به کار گرفته شود اما آن هم به دلیل نداشتن منابع کافی به ویژه که از محل صرفه جویی در طرح هدفمندی یارانه ها می باشد، ناکارآمد می ماند، تنها مسکن و پوششی است برای از بین بردن حداقلهای موجود.
طرح تحول سلامت در راستای خصوصی سازی بهداشت ودرمان است و قرار است که منابع مالی آن از جیب مردم پرداخته شود.
سخنگوی وزرات بهداشت گفته است: برای تأمین منابع مالی طرح تحول سلامت و کاهش هزینه‌های پرداختی مردم دو راه پیش رو داشتیم اول اینکه مالیات‌ها را افزایش دهیم و دوم سهم پرداخت بیمه‌ها را بالا ببریم .
البته قائم مقام وزارت بهداشت در مصاحبه دیگری اعتراف می کند ما تمام پول‌هایی را که خرج می‌کنیم، متعلق به مردم است. پول نفت، مالیات، گاز و پرداختی مستقیم از جیب، متعلق به مردم است. اما اینکه چند درصد و چه کسانی از این منافع مالی بهره مند می شوند، آماری ارائه نمی کند. ولی در ادامه در جواب خبرنگار در مورد اشکالات بخش سلامت برای مردم می گوید: اشکال اول این است که در حوزه سلامت هزینه‌کرد پایینی داریم و طبق مبانی علمی و قانونی باید آن را افزایش دهیم. اشکال دوم مشارکت پایین بیمه‌ها و اشکال سوم مقرون به صرفه نبودن ماست. (12)
بنابر این با توجه سیاستهای حاکمیت فارغ از این که دولت نهم یا یازدهم روی کار باشد، مردم هر روز شاهد از بین رفتن حقوق اولیه و حتی قانونی شان بر اساس اصل 43 قانون اساسی هستند بندی که حاکمیت را صریحا به پایبندی به حقوق قانونی مردم ایران مقید می کند (برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او،تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.)
اما دولتهای روی کار آمده تا کنون هیچ اقدامی در جهت اجرای این اصل ننموده اند و تنها زمانی به قانون اساسی خودشان، که به آن سوگند یاد کرده اند، استناد کرده ومی کنند که پای منافع خودشان در میان باشد. این قانون اساسی تنها زمانی که خصوصی سازی یا همان خودمانی سازی که منجر به تعطیل تولید وصنعت کشور شده و تحت عنوان امنیت ملی به سرکوب هرگونه اندیشه وتفکر انسانی و بشردوستانه می پردازند و کارگران را به صرف درخواست حقوق معوقه شان به شلاق می بندد قابل اجرا است. گرچه قانون اساسی حاکمیت بهداشت را یکی از نیازهای اساسی مردم ایران می داند و حکومت را ملزم به انجام آن می داند اما این التزام تا کنون فقط در جهت مخالف بهداشت عمومی کارکرد داشته و هزینه های سرسام آور دارو و درمان در کنار مشکلات جسمی و روحی روزافزون مردم به دلیل مشکلات محیط زیستی ، اقتصادی و اجتماعی و بیماریهایی که صعب العلاج بوده و مدت درمان طولانی دارد واز طرفی تمام اعضای خانواده و کل معیشت خانواده را درگیر می کند هر روز دامنه اش گسترده تر و مردم از حل این مشکل هولناک درمانده تر می شوند تا جایی که بخشی از خانواده اقدام به فروش اعضاء بدن خود نموده تا شاید بخشی از هزینه های درمان را تهیه و جان عزیزانشان را نجات دهند در حالی که بخش اعظم بودجه بسیار ناچیزبهداشت ودرمان اختلاس می شود و یا به دلایلی تحقق نمی یابد اما این قوانین لازم الاجرا فقط برندگیش برای مردمی است که مشکلات متعدد از بیکاری ، گرانی و …. امانشان را بریده کاربرد دارد تا جایی که هر روز ما شاهد به شلاق بستن مردم و به ویژه کارگران و صدور احکام سنگین برای انسانهایی است که فقط برای حق وحقوقشان به فریاد آمده اند.
زیرنویس
2-http://www.donya-e-eqtesad.com/news/871205
4-http://www.farsnews.com/13940604001341
5-http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941022000160
7-
http://www.arums.ac.ir/fa/news/0085.html
http://www.scaba.ir/fa/Content.aspx?id=16
8-http://www.hcmir.blogfa.com/cat-10.aspx )
)inspection.kums.ac.ir/kums…/28110_orig.docx(
9- http://www.farsnews.com/13940604001341
10 – دیگران چند درصد از هزینه‌های درمان را می‌پردازند
هزینه درمان و نحوه تامین آن تنها دغدغه مردم ایران نیست چرا که در کل دنیا هم مردم نگران تامین آن هستند و هم دولت‌ها به فکر چاره‌ای برای ارتقای آنند. البته بررسی سهم پرداختی مردم جهان از هزینه‌های درمان خود به نتایج کاملا متفاوتی منجر میشود. در برخی کشورها مردم تنها بخش کوچکی از هزینه‌ها را برعهده دارند و در برخی از کشورها هنوز نظام سلامت و درمان مناسبی اجرا نشده است.
آسیا از صفر تا صد
در قاره آسیا شدت و ضعف زیادی وجود دارد. هم‌اکنون مردم چین ۴۰ درصد هزینه‌های درمان را برعهده دارند و دولت این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۱۵ سهم پرداختی مردم را به ۳۰ درصد برساند. اما در ژاپن؛ سهم مردم از هزینه‌های درمان فقط ۱۸.۷درصد است. سیستم بیمه درمان ژاپن دسترسی جامع به درمان را فراهم کرده و با وجود هزینه‌های بالای درمان، باعث شده که بیماران چندان نگران هزینه سلامت‌شان نباشند. اگرچه ۸۰ درصد بیمارستانهای ژاپن خصوصی‌اند اما بیمارستانهای دولتی از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند. در مقابل آذربایجان به عنوان یکی دیگر از کشورهای آسیایی برای شهروندان خود بیمه درمان ندارد و به همین دلیل آذربایجانی‌ها مجبورند برای درمان خود به شهرهای مرزی ایران سفر کنند. در کشورهای عربی منطقه نظیر کویت و امارات نیز سهم مردم نهایتا ۳۰درصد است. البته از قطر با عنوان دارنده ضعیف‌ترین خدمات درمانی در جهان یاد میشود ولی اوضاع در تمامی کشورهای عربی مثل قطر نیست. در کویت به علت جمعیت کم و درآمد بالا مردم تنها ۲۲ درصد از هزینه‌های بهداشت و درمان‌شان را می‌پردازند و در امارات هم تنها ۳۰ درصد از هزینه‌های درمانی توسط مردم پرداخت میشود.
در ترکیه همسایه غربی ما مردم برای درمان خود ۲۸ درصد هزینه میکنند. نظام بیمه ترکیه با کمک بیمه‌های ملی و بیمه‌های خصوصی برای تامین رفاه مردم تلاش میکند و جالب اینجاست که دولت رقمی بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های دارویی مردم را متقبل میشود.
اروپا مهد بیمه رایگان
اما در اروپا شرایط تا حدودی بهتر است. در سوئد دولت بابت خدمات درمانی و بهداشتی یارانه می‌پردازد. کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال از خدمات درمانی رایگان بهرمندند. هر سوئدی با پرداخت هزینه معینی یک کارت آزاد دریافت میکند و با این کارت می‌تواند از خدمات درمانی رایگان برخوردار شود.
در انگلستان، پوشش بیمه اجباری و همگانی است و سهم هر کس از پرداخت حق بیمه، با توجه به درآمد و وضعیت شغلی‌اش مشخص میشود. تنها ۱۲ درصد مردم این کشور با بیمه خصوصی مراحل درمان‌شان را طی میکنند.
آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها هم با بیمه خصوصی و هم با بیمه دولتی تحت درمان قرار می‌گیرند. بیمه دولتی این دو کشور که «بیمه سلامت» نام دارد و ۸۸ درصد مردم این کشورها را تحت پوشش قرار می‌دهد و تنها ۱/۲۳ درصد از هزینه تمام شده درمان را خود مردم می‌پردازند.
آمریکا عقب‌تر از بقیه
اما در آمریکا سهم مردم از هزینه‌های درمان بیش از سایر کشورهاست. گرچه ایالات متحده ۱۸.۹درصد از سهم تولید ناخالص داخلی‌اش را به سلامت اختصاص داده است اما در این کشور به خاطر جمعیت بالا، مردم حدود ۵۵.۳ درصد از هزینه‌های درمان‌شان را خودشان می‌پردازند. هر چند دولت ۴۴.۷ درصد هزینه‌های درمان را می‌پردازد ولی حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از ساکنان این کشور تحت پوشش بیمه‌های خصوصی قرار دارند. در کانادا بدون نیاز به بیمه‌های خصوصی سهم مردم از هزینه‌های درمان تنها ۲.۳۰ درصد است. کانادا یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان در این زمینه به حساب می‌آید. در این کشور بیمه دولتی است و اغلب هزینه‌های پزشکی را دربر میگیرد. کوبا یکی دیگر از کشورهای قاره آمریکا توجه بیشتری به سلامت مردم دارد بطوری که شهروندان این کشور تنها ۸.۵ درصد از هزینه درمان را می‌پردازند.
11-http://healthcare.rozblog.com/post/37