شهلا دانشفر
کارگران و قراردادهای برده وار
فتح الله بیات رئیس “اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی” از جمله زیر مجموعه های خانه کارگر و تشکلهای دست ساز حکومتی، در اشاره به وضعیت نابسامان قراردادهای کار از این خبر میدهد که از بیش از ١٣ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور، حدود ١٢ میلیون آن بصورت قراردادی و پیمانی کار میکنند. به عبارتی روشنتر ٩٦ درصد کارگران در ایران، دارای قراردادهای موقت کاری هستند. به گفته او ٤ درصد باقی کارگران که به صورت دائم کار میکنند، از کارگران قدیمی و در آستانه بازنشستگی هستند. فتح الله بیات همچنین از این گزارش میدهد که سهم زیادی از قراردادهای موقت با مدت زمان حداکثر ٣ ماهه و ٦ ماهه هستند و تعداد این قراردادها در حال افزایش است. در گزارش دیگری رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی از ٤٥ هزار کارگر با قراردادهای موقت و حقوقهای بسیار نازل در وزارت نفت سخن میگوید که بسیاری از آنها بیش از ٢٠ سال است به کار اشتغال دارند. و همانجا از تهیه طرح دو فوریتی «ساماندهی وضعیت نیروهای قراردادی شرکت نفت» در مجلس خبر میدهد. اگر به این گزارشات تکاندهنده، قراردادهای سفید امضاء را هم اضافه کنیم، گوشه ای از جهنم سرمایه داری حاکم بر ایران و شرایط برده وار کارگران را می بینیم. داستان چیست؟ پاسخ کجاست؟
عدم ایمنی شغلی، جایگزین کردن قراردادهای موقت به جای قراردادهای دائمی بخش مهمی از تعرض سازمانیافته و سیستماتیک جمهوری اسلامی بر طبقه کارگر در ایران بوده است. از جمله جمهوری اسلامی از همان بدو روی كار آمدنش با شقه شقه كردن صنعت نفت و صنایع وابسته به آن چون پتروشیمی ها و مجتمع‌های بزرگی نظیر ایران خودرو و ذوب آهن و دیگر بخش‌های كارگری و سپردن هر بخش از کار به یك پیمانكار، تعرض گسترده ای را به کل طبقه کارگر شروع کرد. بعد ها همین سیاست در بخش های دیگر چون مخابرات، شهرداری ها، آتش نشانی، برق، حتی در آموزش و پرورش و در وزارت بهداشت و بشکل گسترده در بخش های خدماتی به شیوه رایجی تبدیل شد. و هم اکنون معلمان و پرستاران زیادی هستند که با قرادادهای موقت و پیمانی به کار اشتغال دارند. خصوصا پیاده کردن سیاست استخدامهای پیمانی در صنعت نفت، جدا از تحمیل بردگی کاری بیشتر و تشدید استثمار کارگران، به لحاظ به هم ریختن ساختار متمرکز و سراسری صنعت نفت و متفرق کردن کارگران این بخش کلیدی کارگری، برای رژیم اهمیت سیاسی نیز داشت. دلیلش نیز تجربه انقلاب ٥٧ و نقش کارگران در آن انقلاب است که هیچگاه از خاطره ها محو نخواهد شد.
استخدامهای قراردادی و بدترینش بصورت سفید امضا، عملا بخش عظیمی از کارگران را از پوشش همان قانون کار ضد کارگری و ارتجاعی اسلامی نیز خارج کرد و به جایش توحش و بربریت حاکم شد. این اتفاق دست کارفرمایان را در کشیدن بیشتر کار از گرده کارگران با حداقل دستمزدها و تحمیل بدترین شرایط کاری به آنان باز گذاشت. تا جاییکه حتی تعویق پرداخت همان چندرغاز مزد کارگر به امری رایج و معمول تبدیل شد. با این شکل برده وار کار، ناامنی شغلی و خطر اخراج ها همواره چماقی بر سر کارگر بوده و فشار سنگینی بر گرده جمعیت میلیونی کارگران و خانواده هایشان تحمیل شد. در پرتو این بربریت و بی حقوقی مطلق کارگران، حتی استانداردهای ایمنی کار نیز به قهقرا برده شد و محیط های کار بیش از بیش به قتلگاه کارگران تبدیل گردید.
در قراردادهای پیمانی وضع بدتر است. در این شكل برده وار كار، كارگران عملا بطور دوبله توسط دلالان و سرمایه داران استثمار میشوند. دستمزد آنان بسیار نازل است و چماق اخراج نیز همواره روی سر كارگر قرار دارد. در میان این كارگران، كسانی هستند كه سالها با این شكل از استخدام، كار کرده و همچنان از هرگونه تامین شغلی محرومند و خیلی اوقات حتی از برخورداری از همان حداقل پول بازنشستگی نیز محرومند. چون حق بیمه کافی برای آنها پرداخت نشده است.
بدین ترتیب در این جنگل سرمایه، بسیاری از حق و حقوق كارگران نیز سلب میشود و ما شاهد آنیم كه چند ماه چند ماه مزد کارگر را پرداخت نمیكنند و به هر شكلی كه میتوانند از مزایای شغلی او میزنند و پولش را بالا میكشند. جمهوری اسلامی با اتخاذ این سیاست عملا بر پای بخش عظیمی از كارگران، آنهم در مراكز بزرگ و کلیدی کارگری زنجیر بست. اعتراض کارگران در طول تمام این سالها به استخدامهای پیمانی و شرایط نابرابر کاری تحت عنوان پیمانی و رسمی در واقع تعرضی برای پاره كردن این زنجیر و در هم شكستن كل این ساختار برده وار کاری در محیط های کار بوده است.
آماری که امروز فتح الله بیات و رحیم زارع و دیگر دست اندرکاران حکومتی از ابعاد تکاندهنده قراردادهای موقت و پیمانی بدست میدهند، در واقع داستان این فاجعه بزرگی است که بر سر کارگران در ایران وارد شده است. این در حالیست که کل سیستم با قوانین کار و دستگاه قضایی و کل دستگاه سرکوبش، در خدمت بر پا نگاهداشتن این بهشت سرمایه داری برای صاحبان سود و سرمایه قرار دارد. و در ادامه این توحش و بربریت، ارزان سازی نیروی کار در راس سیاستهای دولت روحانی قرار دارد.
اما روی دیگر این سکه مبارزات هر روزه کارگران علیه این توحش و بربریت است. جنبش علیه قراردادهای موقت، جنبش علیه قراردادهای پیمانی امروز یک جنبش قدرتمند و یک موضوع دائمی اعتراضات کارگری است. در بستر چنین اعتراضاتی است که اعتراضات کارگری هر روز بیشتر به مراکز کلیدی و مهم کارگری که وزن سنگینی در اقتصاد جامعه دارند، کشیده میشود. در بستر چنین اعتراضاتی و در توازن قوای مبارزاتی ای که در نتیجه مبارزات کارگران و کل جامعه امروز شاهدش هستیم، می بینیم که این کارگران علیرغم تکه تکه کردن بخش های کارشان و حضور زالوهای پیمانکار در محیط های کار، به مدد مدیای اجتماعی و گروههای مبارزاتی شان به هم متصل شده و اعتراضات سراسری سازمان میدهند. کارگران توانسته اند با خواستهای سراسری ای چون قراردادهای مستقیم کاری و لغو قراردادهای موقت و پیمانی، افزایش دستمزدها به بالاتر از ٤ میلیون (نرخ سبد هزینه اعلام شده دولت)، درمان رایگان، تحصیل رایگان برای فرزندانشان، حق داشتن مسکن و غیره جلو بیایند و تجمعات سراسری شان را به پا کنند. نمونه هایی از چنین اعتراضات را در یک دهه اخیر در مبارزات کارگران نفت و مراکز وابسته به آن و بطور مشخص در پتروشیمی ها، در میان کارگران مخابرات، برق، آتشفشانی، پرستاران، معلمان و بخش های مختلف کارگری شاهد بوده ایم. دو نمونه اخیرش اعتصابات سراسری کارگران مخابرات در تمام استانها و اعتراضات سراسری کارگران مناطق هشت گانه اهواز بر سر خواست قراردادهای مستقیم است. زیر فشار اعتراضات کارگران شهرداری به تازگی سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور مجوز استخدام آن گروه از کارکنان شهرداری‌ها را که دارای حداقل سه سال سابقه کاری هستند را صادر کرده است. اما فقط قرارداد٣٠ کارگر را بصورت مستقیم در آورده ند و کارگران اعلام کرده اند که تا وقتی تمامی آنان استخدام نشوند به اعتراضاتشان ادامه میدهند.
بنابراین نفس اینکه مقاماتی از حکومت امروز با بیان این مشکل و ارائه آمار از وخامت شرایط کار کارگران با استخدامهای موقت و پیمانی هشدار میدهند، نشاندهنده فشار فضای اعتراضی در جامعه است. رحیم زارعی از کمیسیون اجتماعی مجلس آماری از ابعاد وحشتناک کار قراردادی در نفت سخن میگوید و راه حل “ساماندهی کارگران قراردادی”، یعنی پیش کشیدن برخی بهبودهای جزیی و در مقابل نهادینه تر کردن این سیستم بردگی در نفت را، ارائه میدهد. اما خواست کارگران و خواست کل جامعه روشن است. کارگران خواستار لغو قراردادهای موقت و جایگزینی آن با قراردادهای دائمی کاری هستند. کارگران خواستار کوتاه شدن دست پیمانکاران از محیط های کار و استخدام مستقیم خود هستند. بویژه با توجه به پیشروی های جنبش کارگری و ثقل سنگینی که مبارزات کارگران در فضای سیاسی جامعه دارد، امروز کارگران در بهترین فرصت برای سازمانیابی سراسری توده ای و تحمیل قراردادهای جمعی کاری به دولت و کارفرمایان قرار دارند. همانطور که کارگران میتوانند تجمعات سراسری هزاران نفره خود را سازمان دهند، همانطور که بطور مثال کارگران مخابرات اعتصاب سراسری فرامیخوانند و تجمعات سراسری بر پا میکنند، میتواند تشکل توده ای سراسری خود را اعلام کنند و با کمک مدیای اجتماعی و حضور خانواده ها، مجامع عمومی خود را به پا کرده و متحد و سازمانیافته پیگیر خواستهایشان باشند.
بنابراین بازهم تاکید من بر امر متشکل شدن این کارگران است. باید متشکل شد تا دست پیمانکاران را از محیط های کاری کوتاه کرد. باید متشکل شد تا بتوان پرونده قراردادهای برده وار موقت را برای همیشه بست و باید متشکل شد تا کل این بساط توحش و بردگی را جارو کرد.