شهلا دانشفر
کارگران و قانون کار جمهوری اسلامی
روز ٢٩ آبان به روال معمول هر ساله مراسمی از سوی خانه کارگر، این تشکل دست ساز حکومتی به مناسبت سالگرد تصویب قانون کار ضد کارگری رژیم اسلامی برگزار شد. جشن تصویب قانون کار در واقع جشن عروج این نهادهای ضدکارگری در ایران است. قانون کار جمهوری اسلامی در سال ٦٩ به تصویب رسید. این قانون مهر توازن قوای بعد از جنگ و سرکوبهای خونین سال ٦٧ را بر خود دارد. از همین رو قانون کار جمهوری اسلامی، قانون شریعه اسلامی، قانون آپارتاید جنسی، قانونی فاشیستی و قومگرایانه و قانون بردگی کارگر است. از جمله در این قانون کارگر از حق تشکل، حق اعتصاب، حق نظارت بر شرایط کارش و از پایه ای ترین حقوق اجتماعی محروم است. اما نفس اینکه جمهوری اسلامی ناگزیر به تصویب قانونی به اسم قانون کار تن داد، حاصل اعتراضات گسترده کارگری بود. ضمن اینکه بر سر تصویب همین قانون کار موجود، نزدیک به یک دهه جدال و مبارزه صورت گرفت. در نتیجه این مبارزات قانون کار از قانون اندر باب الاجاره به قانون کار فعلی که بازهم قانونی اسلامی و ضد کارگری است، تبدیل شد. از جمله از سال ١٣٦١ تا ١٣٦٥ جمهوری اسلامی در برابر فشار اعتراضات کارگری، ناگزیر شد سه پيش نويس خود را پس بگيرد و در پیش نویس های آخرشان شوراهای اسلامی را جلو آوردند تا انتقادات نیم بند آنها را بحساب مشارکت کارگران در تهیه و تدوین قانون کار بگذارند و ازاین طریق اعتراضات کارگران را عقب زنند. از همین رو این نهادهای دست ساز حکومتی خود یک پای مهم مصوب شدن پیش نویس آخر قانون کار در سال ٦٩ بودند. بعد هم دیدیم که این نهادهای ضد کارگری در قانون کار جمهوری اسلامی مکان و نقش مهمی پیدا کردند و در این قانون همه جا به عنوان “نمایندگان کارگری” تعریف شده اند. بنا بر قانون شوراهای اسلامی التزام آنها به ولایت فقیه اجباری است و بعنوان ابزار دست کارفرما و دولت در کارخانجات، نقش جاسوسی در کارخانجات و کنترل و مهار اعتراضات کارگری را برعهده دارند. مثال های آن فراوان است و اینرا خود نیز در اظهاراتشان بارها و بارها بیان کرده اند. بطور مثال چندین سال پیش حسن صادقی یکی از سردمداران خانه کارگر رسما به نقش خانه کارگر در سرکوب اعتراضات کارگران اعتراف کرد و گفت:” “چندین سال قبل مجلسیان خانه کارگر را مسخره می کردند. فراموش کرده اند که خانه کارگر نگذاشته است که اعتصابات پراکنده کارگری سراسری شده و از کارخانجات بیرون بیاید که اگر خانه کارگر نبود تا کنون جمهوری اسلامی تحقیقا توسط کارگران ٩ بار سرنگون می‌شد”. یک نمونه دیگر بارز ایفای این نقش، حمله وحشیانه اردیبهشت سال ٨۴ آنان به محل نشستهای سندیکای کارگران شرکت واحد به سرکردگی علیرضا محجوب و حسن صادقی و علیرضا عیوضی و دیگر سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار بود که محجوب در کمال وقاحت از آن دفاع کرد و آنرا تایید نمود.
نکته اینجاست که گسترش اعتراضات کارگری و آبروباختگی شوراهای اسلامی و خانه کارگر به رو در روی کارگران با آنها شدت داده و عملا به حاشیه رفته اند. از سوی دیگر تعرضات هر روزه حکومت اسلامی به معیشت و زندگی کارگران تحت عنوان “اصلاح قانون کار” و خارج شدن بخش عظیمی از کارگران از پوشش همین قانون کار ضد کارگری، باعث شده که این تشکل های دست ساز حکومتی هر روز بی اختیارتر شده و دیگر مکان و جایگاه قبلی را برای حکومت اسلامی نداشته باشند. به عبارت روشنتر حکومت اسلامی حتی تحمل این تشکلهای دست ساز خود را هم ندارد و همواره یکی از بندهای طرحهای تغییر قانون کارشان، حذف مکان شوراهای اسلامی بوده است. در همین راستاست که جنگ این نهادهای حکومتی که خود نقش مهمی در بخور بخور های رانت خواران حکومتی در کارخانجات و فروش سهام کارخانجات داشته اند، حفظ و استحکام موقعیت خودشان است. از جمله مخالفت خوانی هایشان در برابر طرح های تعرضی حکومت به اسم “اصلاح قانون کار”، در جهت کشاندن مبارزات کارگری به دفاع از قانون کار ضدکارگری است. به عبارت روشنتر آنها سعی میکنند مبارزات کارگران را وجه المصالحه ای برای سهم خواهی خود در نزاعهای درون حکومتی و کشاندن این مبارزات بدنبال جناحی از حکومت قرار دهند و موقعیت خود را مستحکم کنند. در همین راستا یک بحث داغ سخنرانی ها در مراسم خانه کارگریها در سالگرد تصویب قانون کار در بیست و نهم آبانماه امسال مخالفت خوانی با مناطق ویژه اقتصادی بود. دلیلش نیز بسادگی اینست که این مناطق بنا بر تعریف خارج از شمول قانون کار هستند. شکل استخدام در این مناطق قراردادی و پیمانی است و در برابر هر اعتراضی جوابشان اخراج کارگر است. و اینها مناطقی هستند که هر روز بر تعدادشان اضافه شده و خانه کارگر و شوراهای اسلامی در آنها جایی ندارند. بدین ترتیب در حالی که کارگر به قانون کار و کل این بساط بردگی معترض است، خواست اصلی کارگران لغو قانون مناطق ویژه اقتصادی است، خانه کارگر و دارو دسته هایش تلاش دارند مبارزه کارگران را دستمایه ای برای بازیابی موقعیتشان در این مناطق قرار دهند و بازهم فراخوانشان بیعت با قانون کار اسلامی است.
در سخنرانی های مراسم ٢٩ آبان، سخنرانانی چون محجوب با اعلام اینکه “دست کسانیکه علیه کارگران قانون بنویسد، قطع میکنیم”، اعلام میکنند که با تمام قدرت به دنبال اجرای قانون کار هستند.
اجرای قانون کار، یعنی محرومیت کارگران از حق تشکل، حق اعتصاب و آزادی های سیاسی پایه ای در جامعه. اجرای قانون کار یعنی اجرایی کردن جدا سازی جنسیتی در محیط های کار و آپارتاید جنسی و اجرای قانون فاشیستی حکومت اسلامی در قبال کارگران افغانستانی و دیگر کارگرانی که از دیگر کشورها به ایران آمده و شهروندان این جامعه هستند. اجرای قانون کار یعنی حفظ نظام موجود. کارگران با اقدام عملی خود برای ایجاد تشکلهایشان، با تجمعات و اعتصابات هر روزه شان، این قانون را هر روزه زیر پا گذاشته اند. کارگران خواستار جارو شدن کل بساط توحش سرمایه داری حاکم، با قوانین ارتجاعی اسلامی و تشکلهای دست ساز حکومتی اش هستند. کل این بساط را باید جارو کرد.