شهلا دانشفر
کارگران در هفته ای که گذشت
جدال بر سر لایحه “اصلاح قانون کار” شدت می یابد
سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یکشنبه ٢٨ آذرماه از احتمال بالای تصویب کلیات لایجه ضد کارگری “اصلاح قانون کار” خبر داد. لایحه ای جنجالی که جدالی سخت بر سر آن در جریان است. از تیر ماه امسال که این لایحه برای دومین بار به مجلس رفته است، تاکنون اعتراضات گسترده ای علیه آن برپا شده است. تشکلهای مختلف کارگری و رهبران و چهره های شناخته شده آن علیه آن بیانیه داده اند. از سوی سندیکای شرکت واحد طوماری اعتراضی به راه افتاده و همچنان جریان دارد و تجمعات اعتراضی ای با خواست کنار رفتن این لایحه از دستور کار مجلس به پا شده است.
از سوی دیگر لایحه “اصلاح قانون کار” خود یکی از موضوعات مهم کشاکش های درون حکومت است و در این میان شوراهای اسلامی و دار و دسته هایشان که با این اصلاحیه موقعیت و جایگاه ضعیف تری پیدا میکنند، تحت عنوان حمایت از قانون کار ارتجاعی اسلامی، خواستار باز پس گرفتن آن هستند. ضمن اینکه گفتمانهایشان را برای گرفتن سهمشان در پس پرده به پیش میبرند. از جمله مرتب بحث بر سر اینست که این لایحه با جلب نظر هر دو طرف “کارگران” که منظور آنان نهادهای دست ساز حکومتی شان است و “کارفرمایان” که هدف اصلی لایحه جلب ریاضت آنان و سرمایه گذاری های بیشتر برای از گل در آوردن چرخ های اقتصاد حکومتی است، باید به تصویب رسد. در همین رابطه خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید: “باید اشکالات اصلاحیه قانون کار برطرف شود، اما کمیسیون اجتماعی مجلس که مشغول بررسی این لایحه است، کلیات آن را «به احتمال زیاد» باید به تصویب می‌رساند”. و ادامه داده و میگوید: “باید اصلاحات قانون کار در راستای تأمین منافع هردوی کارگران و کارفرمایان باشد”.
این اظهارات حکایت از این دارد که جدال علیه لایحه ارتجاعی “اصلاح قانون کار” و تلاش دولت برای قانونیت بخشیدن به تعرضاتش بر زندگی و معیشت کارگران میرود که وارد مرحله تعیین کننده ای شود. بد نیست که نگاهی دوباره به این موضوع داشته باشیم.
لایحه “اصلاح قانون کار” قبلا در دولت احمدی نژاد به مجلس داده شد و با اعتراضات گسترده کارگران پس گرفته شد. اما دوباره دولت روحانی آنرا به مجلس داده است.
لایحه “اصلاح قانون کار، لایحه کار ارزان، کارگر خاموش و بردگی بیشتر کارگران و تعرضی گسترده به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه و تشدید سیاست ریاضت اقتصادی دولت است. بازگذاشتن دست کارفرمایان در اخراج کارگران، فراهم کردن زمنیه برای تعرض به سطح دستمزدها، با وارد شدن مولفه افزایش دستمزد متناسب با وضع “اقتصاد کشور” و از موضوعیت خارج شدن تعیین سالانه حداقل دستمزدها، و تام الاختیار کردن کمیته های انضباطی در محیطهای کار در اخراج کارگران و گرفتن چماق اخراج بر سر کارگران معترض، از جمله سرتیتر های مهم این لایحه برای تحمیل بردگی بیشتر به کارگران است. و هدف از در دستور گذاشتن آنرا را دولت روحانی ارزان سازی نیروی کار اعلام کرده است و این در واقع لب و اساس سیاست دولت روحانی بعد از برجام برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی است که بطور واقعی نقطه تفاهم کل حاکمیت نیز همین جاست. تا بلکه بتوانند تکانی به اقتصاد از نفس افتاده جمهوری اسلامی بدهند. اما کارگران در مقابل این تعرض ایستاده اند و کشاکشی سخت بر سر آن در جریان است.
در یکسوی این کشاکش نهادهای دست ساز دولتی چون شوراهای اسلامی و دارودسته هایشان قرار دارند. دلیلش نیز همانطور که اشاره کردم اینستکه یک سمت و سوی این لایحه زدن زیر آب آنهاست. و آنها تمام سعی و تلاششان اینست که اعتراضات کارگران به این تعرض وسیع و گسترده را در چهارچوب دفاع از قانون کار ارتجاعی کنونی نگاهدارند و آنرا دستمایه ای برای حفظ موقعیت و سهم خواهی خود کنند. جریانات راست نیز همصدا با آنها تحت عنوان اینکه برای عقب زدن این لایحه ضدکارگری باید از قانون کار موجود دفاع کرد، تلاش دارند، جنبش اعتراضی کارگری را به کل این بردگی و بربریت تسلیم کنند.
در سوی دیگر و در مقابل همه این تشبثات جنبش اعتراضی کارگران قرار دارد که از حق داشتن زندگی انسانی برای کارگران و کل جامعه سخن میگوید. اعتراضش را علیه زندگی زیر خط فقر بلند کرده و خواستار تامین اجتماعی شایسته انسان است. علیه سرکوب گری های حکومت و امنیتی کردن مبارات کارگران و کل جامعه قد علم کرده و از حق تشکل، اعتصاب و آزادی های سیاسی پایه ای در جامعه سخن میگوید. و در رابطه با این لایحه معین نیز خواستار لغو فوری و خارج شدن آن از دستور مجلس است. از جمله کارگران در تجمعات اعتراضی ای که بر سر این موضوع داشته اند بر خواستهای فوری ای چون لغو قراردادهای موقت کاری، حق برپایی تشکلهای مستقل کارگری، تضمین امنیت شغلی، خارج کردن اتهامات امنیتی از روی پرونده های فعالین صنفی و داشتن یک زندگی انسانی تاکید کرده اند.
یک نمونه مهم از این تجمعات، در ٢٧ مهرماه در اولین روز بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس اتفاق افتاد. در این حرکت اعتراضی کارگران با شعار های کمیسیون اجتماعی، لایحه را پس بده، اصلاح قانون کار به نفع سرمایه دار، لایحه این دولت، بردگی کارگر، دولتیان بدانند، کارگر ارزون نمیشه، کارفرمایان بدانند کارگر خاموش نمیشه، معیشت، منزلت، حق مسلم ماست، امید کارفرمایان، کارگر خاموشه، تدبیر دولتمردان، کارگر ارزونه، و نیز بنرهایی با خواست بازپس گرفته شدن لایحه اصلاح قانون کار از مجلس و خاتمه یافتن امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض، و همچنین با خواندن قطعنامه ای در همین رابطه و بیان خواستهایشان، اعتراض خود را به این لایحه و به کلیت قانون کار ضد کارگری موجود اعلام داشتند. این شعارها و این اعتراضات، بطور واقعی اعتراضی به کل توحش سرمایه داری و بساط استثمار آن در جامعه بود.
نمونه دیگر از این نوع تجمعات، اجتماع صدها کارگر در روز ٢٥ آبان در مقابل مجس اسلامی بود که از یکماه قبلش کارگران سندیکای واحد فراخوانش را داده بود. و علیرغم اینکه بعدا از سوی شوراهای اسلامی نیز برای تجمع در این روز فراخوان داده شده بود، در این حرکت اعتراضی این کارگران سندیکای واحد و اتحادیه آزاد و جمع هایی از معلمان و دانشجویان و کارگران از کارخانجات مختلف بودند که با پلاکاردهایشان و شعارهای اعتراضی شان درخشیدند. در این حرکت اعتراضی شعارهای کارگران بطور واقعی صدای اعتراض جمعیت میلیونی کارگران و خانواده های کارگری را نمایندگی میکرد.
این اعتراضات آنهم در دل شرایطی که اعتراضات کارگری در این شهر و آن شهر هر روز گسترده تر میشود، بیش از بیش نشانگر این حقیقت است که جمهوری اسلامی امروز در موقعیتی نیست که بتواند، با چنین طرحهایی وعده فراهم کردن “نیروی ارزان کار” را به سرمایه داران داخل و خارجی دهد.
بویژه اینکه کارزار علیه لایحه ضد کارگری “اصلاح قانون کار” و تجمعات اعتراضی کارگران در ٢٧ مهر ماه و ٢٥ آبانماه بطور واقعی از اعتراض به این لایحه معین فراتر رفته است. در این اعتراضات کارگران در شعارهایشان کلیت قانون کار و تعرض بیشتر به زندگی و معیشتشان را به چالش کشیده و بطور واقعی علیه توحش سرمایه داری و علیه تشدید تحمیل ریاضت اقتصادی بر گرده کارگران و کل جامعه کیفرخواست خود را داده اند. در این اعتراضات کارگران نه تنها لایحه اصلاحیه قانون کار دولت و تدابیر سرمایه دارانه اش را به چالش کشیدند، بلکه بر خواستهای فوری و سراسری شان تاکید گذاشتند و این خود یک پیشروی مهم در جنبش اعتراضی کارگری است.
زیر فشار این اعتراض در ٢٥ آبان ، ادامه بررسی لایحه “اصلاحیه قانون کار” در مجلس به تعویق افتاد و اعلام شد که پس از دریافت نظرات کار گروه “سه جانبه ملی” تحت عنوان “کمیته سه جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت” در طول یک ماه تا ٤٠ روز آینده برای دومین بار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. و کارگران نیز اولتیماتوم دادند که در صورت باقیماندن این لایحه در دستور مجلس، دست به تحصن خواهند زد.
در چنین فضایی از اعتراض و مبارزه است که کمیسیون مجلس اکنون خبر از احتمال تصویب کلیات این لایحه را میدهد. بگذریم که در همین مدت و زیر فشار اعتراضات کارگران ضد و نقیض گویی های بسیاری داشته اند و حتی در اوج استیصالشان در یک مورد دست به جعل قانون کار فعلی زدند، تا بلکه با وارد کردن بندهای مهمی که اساسش ساده کردن اخراج کارگران و بردگی کاری است، در قانون کار فعلی، اگر ناگزیر به خارج کردن لایحه از دستور مجلس شوند، مهر خود را زده باشند. اما با رسوایی تمام ناگزیر به انکار این جعل ابلهانه شدند.
واقعیت اینست که کارگران در جنگ بر سر تعرضی گسترده تر به زندگی و معیشت کارگران تحت عنوان “لایحه اصلاح قانون کار” تا هم اکنون قدمهای مهمی به جلو برداشته و توانسته اند، حکومت را زیر منگنه اعتراضاتشان قرار دهند، باید این جنگ را تا به آخر برد. جمهوری اسلامی هرگاه که زیر فشار اعتراض کارگران قرار میگیرد ، عقب می نشیند تا برای خود فرصتی بخرد، و باز با دورخیزی دیگر تلاش دارد کار را به آخر برد. نباید فرضت داد.
تنها با مبارزه ای متحد و سراسری است که میشود تعرضات حکومت اسلامی را گرفت. کارگران همانطور که توانستند لایحه “اصلاح قانون کار را در زمان احمدی نژاد از دستور دولت خارج کنند ، امروز نیز میتوانند نه تنها دولت را وادار به پس گرفتن این لایحه و دیگر طرحهای ارتجاعیش کنند، بلکه با خواستهای سراسری خود جلو بیایند و کل این بردگی و توحش را به چالش کشند.