کارگران در هفته ای که گذشت
بررسی پرونده شلاق زدن بر کارگران معدن طلای آق دره، در مجلس
روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در هفته ای که گذشت، جلسات بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد پرونده شلاق خوردن کارگران معدن طلای آق دره با حضور ربیعی وزیر کار بود. ماجرا به واپسین روزهای اردیبهشت ٩٥ و اعتراضات کارگران این معدن به وضعیت قراردادهای کاری و تعویق پرداخت دستمزدهایشان باز میگردد که در جریان آن با شکایت کارفرما ١٧ کارگر معترض این معدن به احکام وحشیانه زندان، شلاق و جریمه محکوم شدند و حکم شنیع شلاق در قبالشان به اجرا گذاشته شد. این عمل گستاخانه حکومت اسلامی بلافاصله با چنان موجی از اعتراض و خشم روبرو شد که حول آن کارزاری شکل گرفت. از جمله در این رابطه تشکلهای مختلف کارگری در ایران طی بیانیه هایی این توحش و بربریت را محکوم و انزجار خود را اعلام داشتند و بلافاصله در مدتی کوتاه طوماری اعتراضی با امضای بیش از ۵۰۰ نفر از فعالین علیه “توحش نفرت انگیز شلاق” به راه افتاد. همچنین اتحادیه های کارگری جهانی از جمله آی تی یو سی، ال او در سوئد، شورای اتحادیه های کارگری در ونکور کانادا بیانیه دادند و این عمل وحشیانه حکومت اسلامی را محکوم کردند. در اعتراض به این توحش و بربریت اتحادیه کشتیرانی استرالیا خواستار لغو عضویت رژیم اسلامی در سازمان جهانی کار شد. این اعتراضات در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار نیز طنین انداخت و به عنوان یکی از مثالهای بارز نقض حقوق پایه ای کارگران و انسانها در ایران در اعتراض به حضور رژیم اسلامی در سازمان جهانی کار آی ال، مورد اشاره قرار گرفت. تشکلهای کارگری چون اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای واحد و رهبران کارگری چون جعفر عظیم زاده، بهنام ابراهیم زاده و محمود صالحی در پیام اعتراضی شان به سازمان جهانی کار، مشخصا به این موضوع اشاره کردند. از سوی حزب کمونیست کارگری ایران نیز کارزاری بین المللی علیه این عمل جنایتکارانه رژیم اسلامی به راه افتاد و در مجموع این کارزار خود به سرآغازی جدید برای جدالی بزرگ تر تبدیل شد.
کارزاری که به راستی طوفانی به راه انداخت و زیر فشار آن ربیعی وزیر کار دولت روحانی در ١٢ خرداد ٩٥ خبر برکناری رضا نقی زاده مدیر کل اداره کار استان آذربایجان غربی را تحت عنوان بی اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آی دره اعلام داشت. و موضوع آنچنان ولوله ای در درون حکومت به پا کرد که پرونده اش به مجلس کشیده شد و زیر فشار چنین کارزاریست که امروز مجلسیان نشسته اند و موضوع شلاق زدن به کارگران معدن طلای آق دره را مورد “بررسی و تفحص” قرار داده اند.
در این کارزار کارگران در ایران با اعلام اینکه این شلاق سرمایه داران مفتخور است که بر بدن کارگران وارد میشود و دستگاه قضایی نیز در مقام حفاظ قانونی چنین سیستم جهنمی ای دست به صدور چنین احکامی میزند، کیفرخواست خود را علیه سرمایه داری حاکم و دستگاه قضایی اش اعلام کردند.
یک نکته مهم در این کارزار تاکید بر این نکته است که شلاق زدن کارگران و زنان و جوانان اشتباه این یا آن مقام رژیم نیست، بلکه جزئی از سیستم قضایی و قوانین مجازات اسلامی و داستان ٣٨ سال حاکمیت این رژیم بر گرده مردم است. از همین رو اعتراضات علیه شلاق کشیدن بر کارگران معدن آق دره، فراتر رفت. بحث ها مستقیما متوجه سیستم کثیف و جنایتکارانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و قوانین قصاص و مجازات اسلامی اش از جمله مجازات “شلاق” نشانه رفت. و شعار شلاق ممنوع در پلاکاردها و اعتراضات نقش بست. و اکنون با باز شدن دوباره پرونده شلاق زدن بر کارگران معدن طلای آق دره، فرصتی است که با قدرت به میدان بیاییم و این کارزار را گامی دیگر به جلو برده و این شلاق خونین را از دستان حکومت اسلامی بیرون کشیم. امروز جنبش کارگری در موقعیتی است که در این قامت ظاهر شود.
جمهوری اسلامی تلاش بسیاری کرد که قانون باب الاجاره را در قبال کارگران به اجرا گذارد و با احکام قضایی شلاق هر صدای اعتراضی را خفه کند، اما نتوانست. و برای این کار هر بار که شانس خود را امتحان کرده است، هزینه سنگینی پرداخته است. دلیلش نیز به روشنی وجود یک جنبش قدرتمند کارگری است که هر روز سازمانیافته تر به جلو می آید. از همین روست که امروز می بینیم این حکومت شلاق چگونه در مقابل پرونده کارگران معدن طلای آق دره به مخمصه افتاده است و مجلس اسلامی و وزیر کارشان ناگزیر به بررسی این پرونده شده اند.
این پرونده ایست که در واقع کل سیستم قضایی این حکومت و احکام شلاقش را به چالش کشیده است و باید به عنوان مدعیان قاطع آن، کیفرخواست خود را به انتها بریم. روشن است که باید تمامی عاملین اجرای این احکام شنیع شلاق باید معرفی و محاکمه شود. اما این هنوز کافی نیست. بلکه باید آنچنان فشاری بیاوریم که شلاق ممنوع گردد. صدور احکام اسلامی و وحشیانه ای چون شلاق پایان یابد. و خلاصه کلام اینکه کل بساط دستگاه قضایی و احکام وحشیانه اسلامی را جارو کنیم. و این ها خواستهای فوری ما کارگران و ما مردم است.
بررسی پرونده شلاق زنی کارگران آق دره و عکس العمل کارگران
خبر بررسی پرونده شلاق زنی کارگران آق دره، بار دیگر به مباحثی حول قوانین وحشیانه مجازات اسلامی و مجازات شنیع شلاق دامن زد. بوِیژه این موضوع در کنار احکام سنگین زندان برای فعالین کارگری از یکسو و از سوی دیگر رو شدن هر روز بیشتر دزدی های باندهای مختلف حکومتی به گفتمان تعرضی جالبی تبدیل شده است. یک نمونه جالبش پوسترهایی بود که در مدیای اجتماعی می دیدیم که در آن عکس سعید مرتضوی جنایتکار در کنار رهبران کارگری گذاشته شده بود، با این پیام که چگونه در این سیستم دزدان و جانیان در حاکمیتند و آزاد میگردند و رهبران محبوب کارگری حکم زندان میگیرند و شلاق نیز یک ابزار سرکوب جامعه است. در میان این مباحث نوشته جالبی از داود رضوی از اعضای هیات مدیره سندیکای واحد تحت عنوان “تحقیق و تفحص در مورد شلاق خوردن کارگران معدن آق در صحن علنی مجلس، نمایشی دیگر برای مشروعیت و جان دادن به انتخابات آینده !” منتشر شده که قابل توجه است. این نوشته چنین شروع میشود: “در حالی دیروز دوم آبان ماه سناریو تحقیق و تحفص در مجلس به اجرا گذاشته شده است که هجوم همه جانبه به تمام دست آورده های کارگران در قالب به اصطلاح اصلاح قانون کار درهمین مجلس در حال شکل گیری است”. سپس داود رضوی در این نوشته بعد از توضیح ماوقع چنین مینویسد: “چگونه است که باز هم با قربانی کردن این کارگران، این باردر دفاع از همین کارگران که خود سرکوبشان کرده اید، نمایش دلسوزی و دادخواهی برای تبلیغات بیشتر برای دولت تدبیر و امید براه انداختید، جامعه کارگری هرگز در چند سال اخیر این چنین مورد سرکوب همه جانبه، چه از نظر محکومیت برای فعالین کارگری و سندیکایی و چه حمله به دست آورده های کارگران در قالب اصلاح قانون کارقرار نگرفته است، مردم و کارگران گوششان از صدای این دغل بازی ها و سیاه نمایی ها پر است و حنای شما دیگر در جامعه رنگی ندارد”.
گفتنی است که داود رضوی با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمع های “غیر قانونی”، ٥ سال حکم زندان دارد و سندیکای شرکت واحد طی بیانیه ای در اعتراض به این حکم، خواستار برچیده شدن فضای امنیتی برای کارگران و فعالان کارگری شد.
فشار بر روی رهبران کارگری و تشدید کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات
یک عرصه مهم جدال کارگران، معلمان و مردم معترض، جدال علیه امنیتی کردن مبارزاتشان است و خواست مشخص این جدال لغو پرونده های تشکیل شده برای فعالین کارگری، معلمان و مردم معترض است. این موضوع کارزاریست که جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان در آستانه اول مه امسال اعلامش کردند و اکنون به گفتمان مهمی در میان کارگران و فعالین اجتماعی تبدیل شده است. این کارزار با رد تقاضای اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده و تایید ٦ سال حکمی که به وی داده شده بود، صدور ١١ سال حکم زندان جدید برای وی و شاپور احسانی راد یکی دیگر از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، تایید ٦ سال حکم زندان برای اسماعیل عبدی و احضار او و محمود بهشتی یکی دیگر از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان برای اجرای ٥ سال حکم زندانش، شتاب بیشتری گرفته است. از جمله یکی از بنرهای جمع هایی از کارگران که در ٢٧ مهر مقابل مجلس در اعتراض به لایحه ضد کارگری “اصلاح قانون کار” جمع شده بودند، اعتراض به صدور احکام سنگین زندان برای جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد و لغو تمامی پرونده های امنیتی برای فعالین کارگری و تمامی فعالین اجتماعی بود. در همین رابطه اتحادیه آزاد کارگران ایران بیانیه داد و ضمن محکوم کردن چنین اتهاماتی، بر ادامه قدرتمند کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران و فعالین اجتماعی تاکید گذاشت. در محکومیت چنین احکامی همچنین تشکل های کارگری دیگر چون سندیکای شرکت واحد و سندیکای نقاشان استان البرز بیانیه داده و اعتراض خود را اعلام کرده اند. از سوی دیگر معلمان مبتکر اعلام کارزاری در گروه تلگرام شده و ضمن اعتراض به احکام اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد خواستار لغو تمامی این احکام و پایان دادن به امنیتی کردن آموزش و پرورش شده اند و این موضوع یکی از بندهای قطعنامه های اعتراضات اخیر معلمان به مناسبت روز جهانی معلم و تجمعات معلمان بازنشسته بود. معلمان همچنین با ابتکاراتی چون دیدار از خانواده های اسماعیل عبدی و معلمانی که احکام زندان دارند، پیاده روی در حمایت از این معلمان و فرستادن پیامهای حمایتی الگوهای جالبی از همبستگی مبارزاتی را به نمایش گذاشته اند.
همانطور که وقتی جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی در زندان بودند، توانستیم با کارزار قدرتمند جهانی مان فشار بیاوریم و آنها را موقتا از زندان آزاد کنیم. امروز نیز میتوانیم با ابتکارات مختلف و کارزاری جهانی و قدرتمند مانع دستگیری مجدد جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی که هم اکنون در خطر بازگشت به زندان هستند، بشویم. فشار بیاوریم که پرونده های امنیتی تشکیل شده برای آنان و تمامی فعالین اجتماعی مسدود شود و اتهاماتشان لغو گردد. خواستار آزادی فوری بهنام ابراهیم زاده یکی دیگر از چهره های سرشناس کارگری که هم اکنون در زندان است، بشویم.
کارزار علیه امنیتی کردن مبارازت کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی با خواست پرونده های امنیتی تشکیل شده در قبال این مبارزات، یک گام مهم برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی از زندان است. با تمام قوا این کارزار را به جلو بریم.