انترناسیونال ۶۷۹
دفاع از قانون کار حکومت راه مقابله با اصلاحیه ضد کارگری آن نیست
گفتگو با شهلا دانشفر
انترناسیونال: دولت جمهوری اسلامی لایحه ای را برای اصلاح و ایجاد تغییراتی در قانون کار به مجلس داده است. عملی شدن این لایحه چه نتایجی برای کارگران دارد؟
شهلا دانشفر: لایحه “اصلاحیه قانون کار”، لایحه بردگی بیشتر کارگران و تدارک تعرضی گسترده تر به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه است. این لایحه ادامه همان سیاست ریاضت اقتصادی حکومت اسلامی و اقتصاد مقاومتی است که کل حکومت بر سرش اجماع دارد. هدف آن ارزان سازی نیروی کار، آنهم در اوضاع بعد از برجام و برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی است.
از جمله بخش مهمی از بندهای این لایحه در خدمت کشیدن تسمه از گرده کارگران، باز گذاشتن بیشتر دست کارفرمایان برای بیکارسازی و اخراج آنان و سرکوب هر اعتراضی با چماق اخراج و بیکار شدن از کاراست. بطورمثال بنا بر ماده یک این “اصلاحیه” عملا زمان قرارداد کار در قراردادهای موقت از هیچگونه استاندارد و قانونی تبعیت نخواهد کرد و کارفرما بسته به نیاز و خواست خود میتواند مدت زمان قراداد کار را تعیین کند و هر وقت هم خواست آنرا نقض کند. و یا طبق ماده سه این “اصلاحیه” کارگری که فرضا بخاطر مبارزاتش دستگیر شده و بیشتر از سه ماه در حبس باشد، کارفرما میتواند او را اخراج و قراردادش را خاتمه دهد. و نیز طبق ماده ٤ این تغییرات کمیته انضباطی میتواند حکم به فسخ قرارداد کارگر بدهد. در عین حال دست کارفرما باز است که با هر بهانه ای چون تغییر ساختار صنایع در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تغییرات گسترده در فن آوری و غیره و بدون هیچگونه دست اندازی کارگر را از کار بیکار کند.
بخش دیگر این تغییرات حمله به دستمزد کارگران است. برای مثال یک شاخص تعیین دستمزد دربند ٤١ قانون کار فعلی تعیین آن متناسب با نرخ تورم البته نرخ تعیین شده از سوی “بانک مرکزی جمهوری” است. اما بنا بر تغییرات پیشنهادی در لایحه “اصلاحی قانون کار” فاکتورهایی چون شرایط اقتصادی کشور و … نیز به عنوان معیارهایی برای تعیین میزان حداقل دستمزد وارد کار میشوند و معنای واقعی آن خراب کردن مستقیم بار بحران اقتصاد به گل نشسته شان بر سر کارگران و کل جامعه و قانونیت دادن به این تعرض همیشگی است. ضمن اینکه در این لایحه بخش های دیگر دستمزد کارگر که تحت عناوینی چون حق بهره وری و پاداش سالانه و غیره مقرر شده است، نیز مورد حمله و تعرض قرار میگیرد.
بعلاوه بنا بر ماده ٥ لایحه “اصلاحیه قانون کار” کارگران حتی از زیر پوشش قرار گرفتن همان حداقل های بسیار ناچیزی که به آن “تامین اجتماعی” میگویند و هر ماهه از دستمزد آنان مبلغی بابت آن کسر میشود، محروم میشوند واز جمله تبعات آن جمعیت میلیونی بازنشستگان، کارگرانی که بخاطر ناامنی محیط های کار سلامتی خود را از دست داده و دچار از کار افتادگی میشوند و… را در بر گرفته و آنها را به بی تامینی مطلق میکشاند.
خلاصه کلام اینکه نتیجه عملی اجرای چنین لایحه ای فلاکت بیشتر کارگران و در واقع پیش بردن سیاست کار ارزانتر و کارگر خاموش است. روشن است که در صورت عملی شدن چنین لایحه ای زندگی و معیشت کارگران بیش از بیش به تباهی کشیده شده و به قهقرا میرود.
اما این هدفی است که حکومت دنبال میکند. ولی شکی نیست که اجرای آن هزینه سنگینی برای کل حاکمیت خواهد داشت. دلیلش نیز به سادگی اینست که حکومت اسلامی نه به لحاظ سیاسی، نه اقتصادی و نه فضای اعتراضی در جنبش کارگری و کل جامعه در موقعیتی نیست که از پس پرداخت چنین هزینه سنگینی برآید.
از یکسو بی سرانجام بودن برجامشان، باندهای مختلف حکومتی را آنچنان به جان هم انداخته است که با رو کردن پرونده های دزدیها و جنایاتشان به جان هم افتاده اند. حقوق گیت و ماجرای روشن شدن حقوق های نجومی، باز شدن دمل کشتار های دهه ٦٠ و نشانه رفتن خمینی و بنیادهای پایه ای شان در دل این دعواها اوج این کشاکش ها را به نمایش گذاشته است. برجام نیز نتوانست، بر انزوای جهانی جمهوری اسلامی مرهمی باشد و دارند از اینکه برجام سوخت و از کارنامه شکستشان سخن میگویند. در چنین اوضاعی جذب سرمایه های جهانی سرابی بیش نبود و به موانعی جدی ای برخورد کرد. و رانت خواری و دزدی هایشان اقتصاد جامعه را آنچنان فلج کرده که فرجی برای آن نیست. و این درحالیست که جنبش اعتراضی کارگری گسترده تر از هر وقت به جلو میرود و جامعه پر از اعتراض و مبارزه است. از جمله همین لایحه موجی از اعتراض را شکل داده است. تشکلهای کارگری چون سندیکای شرکت واحد و اتحادیه آزاد کارگران ایران و رهبران سرشناس کارگری چون جعفر عظیم زاده با بیانیه هایشان به میدان آمده و حرفشان اینست که به این بردگی تن نداده و در مقابلش می ایستند.
از سوی دیگر جذب سرمایه های داخل اندک امید باقیمانده برای این رژیم است و از همین رو زیر فشار سرمایه داران و صاحبان کار، در لایحه “اصلاحیه قانون کار” حتی تشکلهای دست ساز حکومتی چون شورای اسلامی که در قانون کار اسلامی تحت عنوان “نماینده کارگر” نقشی بر عهده داشتند، زیر آبشان زده شده است. چرا که اینها حتی تحمل این تشکلهای دست ساز حکومتی و اجرای نمایش “سه جانبه گری” شان را هم ندارند و خواستشان استثمار بلاواسطه و لخت و عریان کارگر و امنیتی کردن کامل محیط های کار است. و این موضوعی است که به نزاع بر سر این لایحه در درون باندهای حکومتی دامن زده و کل حکومت را در مخمصه انداخته است. از جمله یکطرف این کشاکش ها همین تشکلهای دست ساز حکومتی و دار و دسته هایشان هستند که در دزدی ها و بخور بخور های باندهای حکومتی و در دست بدست شدن سهام کارخانجات و اموال تامین اجتماعی و غیره نفع دارند و حاضر به از دست دادن این موقعیت نیستند و به راحتی از آن نمیگذرند. برای همین هم در دفاع از “قانون کار جمهوری اسلامی” جنگشان جدی است. کارگران نیز به کل این اوضاع اعتراض دارند و به این بردگی تن نخواهند داد. در چنین بن بست و در هم ریختگی ایست که لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس رفته است و سرنوشتی هم جز ناکامی نخواهد داشت. و بازنده این جنگ جمهوری اسلامی است.
انترناسیونال: آیا می توان این اصلاحیه ها را در ادامه سیاست پیروی از سیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و از توافقات با غرب برای ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری دانست؟
شهلا دانشفر: یک سیاست دولت روحانی بعد از برجام تشدید ریاضت اقتصادی و در کنار آن سرکوب بیشتر جامعه برای جذب سرمایه های داخلی و خارج و تکانی دادن به اقتصاد به گل نشسته شان بود. به این معنا پاسخ به سوال شما مثبت است. اما همانطور که اشاره کردم باندهای مختلف حکومتی بشدت به جان هم افتاده اند، هر باندی دارو دسته خود و حیطه قدت خود را دارد و سنگ روی سنگ بنا نیست. فساد و رانت خواری سرتا پای حکومت را گرفته است. اقتصاد جمهوری اسلامی فلج شده و کارخانه پشت کارخانه به تعطیلی کشیده میشود. از سوی دیگر یک پای ناامنی و بی ثباتی در منطقه جمهوری اسلامی است و مجموعه این مولفه ها به عنوان عواملی بازدارنده برای جذب سرمایه های جهانی عمل میکنند و در نتیجه هیچکدام از این طرحهای اقتصادی برای حکومت اسلامی و اقتصاد داغانش راه به جایی نمی برد. و شاید بهتر است بگویم طرح اصلاحیه هایی از نوع اصلاحیه قانون کار، اساسا از سر استیصال حکومت و نهایتا تلاشی است برای اینکه حتی بتوانند با جذب سرمایه های داخلی تکانی به اقتصاد به بن بست رسیده خود بدهد. به عبارت روشنتر در شرایطی که خودشان دارند از شکست برجامشان سخن میگویند، پر واضح است که سرنوشت این اصلاحیه ها و طرحهایی از این دست نیز چیزی جز سرنوشت طرح “هدفمند کردن یارانه هایشان نخواهد بود و محتوم به شکست است.
انترناسیونال: آیا محکوم کردن این اصلاحیه ها و تغییرات به معنای تائید قانون کار فعلی است؟
شهلا دانشفر: هستند جریاناتی که تلاش میکنند کارگران را به این بهانه به دفاع از قانون کار جمهوری اسلامی و کلا نظام اسلامی بکشانند. اینها قبل از اینکه مساله شان کارگر و قانون کار باشد امر سیاسی خود را دارند. قانون کار موجود در کلیت خود قانونی ضد کارگر و مظهر توحش سرمایه داری حاکم است. این قانون کار محصول توازن قوایی است كه جمهوری اسلامی در سالهای ٦٠ و ٦١ و با سركوب خونین خود و سرکوب انقلاب توانسته بود بر جامعه حاكم كند. و در آن هنگام کارگران اگرچه توانستند در مقابل قانون کار اندر باب اجاره بایستند و طرحهای اولیه قوانین كار دستپخت جانیان اسلامی را یكی بعد از دیگری عقب بزنند، اما سرانجام قانون کاری که در سال ٦٩ به تصویب رسید اساسا چیزی جز قانون استثمار و بردگی كارگر نبود. قانون کار جمهوری اسلامی قانونی است بر مبنای شریعه اسلام که در لابلای بندهایش چهره کثیف یک حکومت آپارتاید جنسی و فاشیستی را می بینید. و این تبعیض ها در بندهای پیشنهادی لایحه “اصلاح قانون کار” نیز بیشتر شده است. در قانون کار جمهوری اسلامی کارگر از پایه ای ترین حقوق خود حق تشكل، حق اعتصاب، حق تجمع، حق قراردادهای دسته جمعی، حق نمایندگی شدن در تصمیم گیری ها، حق نظارت بر شرایط کارش، و بسیاری از حقوق دیگر محروم است. اما کارگران هیچگاه به این قانون کار تن نداده اند. از جمله کارگران علیرغم ممنوعیت ایجاد تشکل با قدرت مبارزاتشان توانسته اند تشکلهای خود را ایجاد کنند. کارگران علیرغم ممنوعیت اعتصاب و برپایی تجمع توانسته اند اعتصابات هر روزه و تجمعات اعتراضی شان را بر رژیم تحمیل کنند و مبارزات کارگران همواره یک عرصه دائمی چالش حکومتی اسلامی بوده است.
در هر حال نفس اینكه رژیم اسلامی از همان ابتدا ناگزیر شد به وجود قانون كار و تعیین محدوده و ضوابطی بر شرایط كار كارگر گردن بگذارد، نتیجه اعتراضات و مبارزات کارگران بوده است. اما از همان آغاز تصویب قانون کار اسلامی بحث بر سر اینکه این قانون برای کارفرمایان و سرمایه داران هزینه بر است، در درون حکومت داغ بوده است. در جریان این کشاکش ها مرتبا تحت عنوان “اصلاح قانون کار” تعرضی جدید به شرایط کار و زندگی کارگران صورت گرفته و هر روز با محروم شدن بخش های بیشتری از کارگران از شمولیت حتی همین قانونی که اساسش بر بردگی کارگر گذاشته شده، زندگی کارگران و کل جامعه بیشتر به تباهی و فلاکت کشیده شده است.
بطور مثال، ابتدا كارگران كارگاههای زیر پنج نفر و بعد ده نفر از مشمولیت قانون کار جمهوری اسلامی كنار گذاشته شدند. بعد هم دیدیم كه استخدام بخش عظیمی از كارگران، بشكل قراردادی و موقت تبدیل شد و با تكه تكه شدن محیط‌های كار و واگذاری هر بخش آن به پیمانكاری، شرایط برده وار كنونی در محیط‌های كار حاكم گردید. بعد هم اصلاحیه دولت احمدی نژاد به مجلس داده شد که بدنبال اعتراضاتی وسیع موقتا از دستور خارج شد. و اکنون هم نوبت روحانی است که با طرحهایی چون اضافه کردن بر مناطق ویژه اقتصادی و خارج کردن کارگران در این مناطق از زیر پوشش هر گونه قانونی و لوایحی چون لایحه “اصلاحیه قانون کار” طرحهای ناتمام حکومت اسلامی را برای استثمار افسارگسیخته بیشتر کارگران به اتمام برساند. تا بلکه برای خود مفری پیدا کند.
به همه این دلایل اینکه امروز حکومت اسلامی با لایحه ای تحت عنوان “اصلاح قانون کار”، میکوشد حتی همان موارد اندکی را هم که کارگران با مبارزاتشان به جمهوری اسلامی تحمیل کرده اند که در قانون کار آورده شود، را باز پس گیرد، دلیل به دفاع از قانون کار ضد کارگری فعلی نیست و نباید باشد. اتفاقا یک تلاش گرایشات راست حافظ نظام، از شوراهای و تشکلهای دست ساز حکومتی گرفته تا جریانات راست توده ایستی همین است که جنگ علیه تعرضات حکومت اسلامی به زندگی و معیشت کارگران تحت عنوان “اصلاح قانون کار” را به حمایت از قانون کار فعلی جهت دهند. و این چیزی است که باید در مقابلش هوشیار بود.
به عبارت روشنتر در جنگ علیه تعرضات رژیم تحت عنوان “اصلاح قانون کار” صف بندی گرایشات راست در مقابل گرایش چپ و رادیکال را به روشنی می بینیم. و این صف بندی کاملا سیاسی است. صف بندی ای در مقابل جنبش اعتراضی کارگری و گراش چپ و رادیکال است. اینان با گرفتن چماق خطر اجرایی شدن “اصلاح قانون کار” در مقابل کارگران، آلترناتیو دفاع از قانون کار ضدکارگری موجود را مقابل کارگر میگذارند. و تحت عنوان اینکه مقدم عقب زدن “اصلاح قانون کار” است، میکوشند کلیت قانون کار اسلامی را از زیر حمله کارگران دور نگه دارند. و بعضا به طرز کودکانه ای استدلالشان اینست که حمله به قانون کار در این شرایط به نفع کارگر نیست، “پاسیفیستی” است. “واقع بینانه نیست” و غیره. گویی کسی گفته است که چون قانون کار حکومت اسلامی ضد کارگری است، نسبت به لوایح “اصلاحی ” آن که مستقیما زندگی و معیشت کارگران را زیر حمله قرار میدهد باید بی تفاوت بود و کاری نکرد. استدلالات این جریانات چیزی جز عوامفریبی و شارلانتاریسم نیست و در واقع همان استدلالهای نخ نما و شناخته شده ایست که با آن همواره برای این حکومت عمر خریده اند و بقایش را تضمین کرده اند. معنای واقعی این استدلالت دفاع از جمهوری اسلامی و قانون کار اسلامی ضد کارگری اش است. معنای این استدلالات مهار کردن مبارزات کارگران در سیستم موجود و ادامه همین بردگی و اسارت است.
انترناسیونال: با توجه به اشاراتی که داشتید، پاسخ شما در تقابل با لایحه پیشنهادی “اصلاح قانون کار” چیست؟
شهلا دانشفر: حرف من اینست که با مبارزه ای متحد و سراسری است که کارگران میتوانند تعرض به زندگی و معیشتشان را که هم اکنون تحت عنوان “اصلاح قانون کار” در دستور است، عقب بزنند. به نظر من نه تنها باید جلوی به تصویب رسیدن لایحه “اصلاح قانون کار و تحت این عنوان جلوی تعرض به زندگی و معیشتمان را بگیریم، و حکومت را وادار کنیم که کل این لایحه را پس بگیرد، بلکه باید در مقابل قانون کار ضد کارگری اسلامی بایستیم و از حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع، و آزادی های پایه ای سیاسی خود دفاع کنیم و خواستار یک زندگی شایسته انسان شویم. خوشبختانه این روندی است که در جنبش کارگری شاهدش هستیم و کارگران دارند هر روز بیشتر با خواستهای سراسری شان به جلو می آیند. از جمله کارگران جانانه از تشکلهای خود دفاع میکنند. جنبشی علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض به راه افتاده و علیه سرکوب حکومت ایستاده است و از حق تشکل، حق اعتصاب و آزادی های پایه ای سیاسی خود دارد دفاع میکند. جنبشی با خواست حداقل دستمزد به بالای خط فقر در جریان است که علیه تشدید ریاضت اقتصادی و فقر و فلاکت قد علم کرده است که کارگران و معلمان دو نیروی اصلی آن هستند. همچنین خواستهایی چون درمان رایگان، تحصیل رایگان، حق داشتن مسکن،و خواستهای سراسری ای از این دست دارد هر روز جلو تر می اید. باید وسیعا به این اعتراضات پیوست.
حرف من اینست که دفاع کافی نیست. تعرض جمهوری اسلامی را باید با تعرض پاسخ داد و اکنون که بحث بر سر قانون کار و تمامیت وجوه زندگی و معیشت کارگران است، بهترین فرصت است که با خواستهای سراسری خود به میدان آییم.
و خلاصه کلام اینکه جای قانون کار جمهوری اسلامی و هر گونه طرح و اصلاحیه ای بر آن در زباله دان تاریخ است. باید کل این بساط توحش سرمایه داری حاکم را جارو کرد.