مصادره مبارزه كارگران ممنوع!
سیوان كریمی
اتفاقی كه در ٢٥ آبان امسال افتاد، نقطه روشنی در مبارزات كارگری بود. كارگران و فعالین كارگری، با آگاهی كه نسبت به لایحه اصلاحیه قانون كار داشتند، توانستند اعتراضات خود را به كرسی بنشانند و از تصویب آن جلوگیری كنند. این اصلاحیه میخواست تتمه و حداقل حقوق فرمال باقی مانده در قانون [ضد] كارگری جمهوری اسلامی را نیز بزند و كارگران را در وضعیتی بسیار اسفناك تر از آنچه كه در آن هستند، قرار دهد. این موضوع قبلتر در رسانه ها مورد بررسی قرار گرفت، اما اتفاق تازه ای كه بررسی بیشتر را ضروری میکند، ادعاهای وابستگان رژیم مبنی بر حمایت از این اعتراضات بود. امثال مجبوب تلاش دارند مبارزات کارگران علیه لایحه اصلاح قانون کار را مصادره کنند.
شورای عالی كار جمهوری اسلامی و سایر نهادهای وابسته به رژیم، همیشه خوش خدمتی خود را به این رژیم نشان داده اند و تلاششان این است كه از كلیه قوانین و اصول جمهوری اسلامی كه علیه كارگران است، دفاع كنند. امضای این جماعت را بعنوان “نمایندگان کارگران” میتوان پای همه قوانین و اصلاحیه های قانون كار كه تاكنون به تصویب رژیم رسیده است، مشاهده كرد. وظیفه همیشگی این نهادها، تائید كردن سیاستهای جمهوری اسلامی علیه كارگران و به تبع آن بنفع اردوی سرمایه داران است. تاریخ را مقداری ورق بزنیم. دست این نهادهای ضد كارگری را می توان در همه این مناسبات دید. اما حالا كه فعالین كارگری و كارگران علیه ماهیت ضد كارگری اصلاحیه قانون كار بمیدان آمدند – هرچند كه از روز اول خود كارگران می دانستند كه قانون كار جمهوری اسلامی، قانونی ضد كارگری است و علیه آن به مبارزه برخواستند- جمهوری اسلامی را به عقب نشینی واداشتند و نهایتا مجلس را وادار به پس گرفتن آن كردند، جریانات حکومتی فرصت را برای بهره برداری مغتنم شمرده اند. می خواهند به این حركت اعتراضی و رادیكال كارگری، مهر خود را بزنند و به معنای واقعی كلمه، آنرا مصادره كنند. كارگران ایران به درستی ماهیت نهادهای كارگری وابسته به جمهوری اسلامی را بعنوان جریاناتی پلیسی و ضد كارگر و ضد مبارزات كارگران میشناسند. هنگامی كه حداقل دستمزد كارگران تصویب شد و كارگران را به زندگی چند برابر زیر خط فقر محكوم كردند، امضا و تایید همین نهادها بر این حداقل دستمزد وجود دارد. اگر این نهادها ضد كارگری، “مدافع” كارگران هستند، چرا باید زندگی چند برابر زیر خط فقر را تایید كنند. این فرصت طلبی این نهادهاست كه زیر فشار مبارزات كارگری مجبور به چنین سخنانی می شوند. مبارزات كارگری و بویژه در این مورد مشخص، آنقدر فشار را بر این نهادهای ضد كارگری آورده بود كه مجبور شده اند چنین سخنانی را بر زبان آورند. این مبارزات مطلقاٌ ربطی به خانه كارگر، شورای اسلامی كار و هیچ نهاد كارگری وابسته به رژیم ندارد، بلكه نتیجه مبارزات مستقل و رادیكال كارگرانی است كه نمیخواهند طی این اصلاحیه ضد کارگری، بردگی مطلق کارگر و کار بشدت ارزان وی قانونی شود.
نكته مهم دیگری كه باید این آقایان بدانند این است كه طبقه كارگر ایران، قانون كار را یك قانون ضد كارگری می دانند و علیه آن هستند. این درست در نقطه مقابل سیاست خانه کارگر است که خواهان “اجرای بدون تنازل قانون کار” است. این واقعیتی انكار ناشدنی است و این نهادهای ضد كارگری تلاش دارند تا این قوانین را هر چه بیشتر نهادینه كنند. شعارهایی كه در این اعتراضات داده شد و از حق معیشت، امنیت شغلی و… تشكیل شده بود نشان داد كه طبقه كارگر ایران این قوانین حاكم را ضد كارگری می داند.
اما این اعتراضی كه به كرسی نشست راهی را در مقابل فعالین كارگری و طبقه كارگر ایران قرار داد. طبقه كارگر ایران و رهبران كنونی آن باید تلاش كنند تا دغدغه های اصلی طبقه كارگر را به مبنای مبارزات آتی خود بدل كنند. منظور این است كه مطالباتی باید طرح شود كه مطالبه همگی طبقه كارگر باشد، نه بخشی از آن. افزایش دستمزدها، امنیت شغلی، لغو کار قراردادی و شرکت های پیمانی، بهداشت و آموزش رایگان و حق تشکل و اعتصاب مواردی از این خواستها هستند. باید تلاش کنیم اكثریت عظیمی از مردم كارگر و زحمتکش را زیر پرچم خواستهای طبقاتی که رفاه کل جامعه را هدف خود قرار داده است بسیج کرد و بعنوان یک جنبش قدرتمند ابراز وجود کرد. مبارزه علیه اصلاحیه قانون کار در دفاع از قانون کار موجود نیست بلکه جبهه ای از نبرد طبقاتی علیه تعرض سرمایه و طرح خواستها و مطالبات مورد نظر کارگران و اردوی کار جامعه است. *