کشمکش برسر حداقل دستمزدها،
چه باید کرد؟
سیاوش دانشور
تصور عمومی اینست که امسال هم سرنوشت حداقل دستمزدها کمابیش مانند سالهای قبل خواهد شد. حتی با توجه به دورخیز بانک مرکزی و اعلام نرخ تورم جعلی زیر ده درصد، میتواند بدبین تر هم بود. این تصور و بدبینی بر چند موضوع اساسی متکی است: اول، کارگران و نمایندگان منتخب شان در پروسه تعیین دستمزد هیچ نقشی ندارند. دوم، تشدید سرکوب فعالین کارگری و موج پرونده سازیها و امنیتی کردن اعتراض برای نان، امکان تحرک گسترده تر کارگران و اعمال فشار را کمتر میکند. سوم، مسائل جهانی و کشمکش های لفظی سران رژیم با دولت ترامپ از یکسو، و شروع فضای تبلیغاتی و جار و جنجال برسر مضحکه انتخابات ریاست جمهوری از سوی دیگر، مجموعا بحث دستمزدها را حاشیه ای میکند. اینها همه واقعیاتی هستند که کم و بیش همیشه وجود داشته اند و برای کارگران کمونیست جزو داده های مبارزه کارگری در ایران هستند. هنوز این امکان وجود دارد که تناسب قوا را بنفع کارگران تغییر داد، اگر در این فضا و شرایط نتوان به حد قابل قبولی از خواستهای برحق کارگران رسید اما میتوان بر پروسه تعیین دستمزدها تاثیر گذاشت.
مسئله اساسی در فصل تعیین حداقل دستمزدها سیاسی و استراتژیک است. اولا، این تلاشی است برای تغییر توقع توده کارگران از مسئله تامین معیشت. ثانیا، هدف اساسی تر برگرداندن سرها در جامعه بسمت جنبش کارگری بعنوان نیروئی است که در تعیین تکلیف سیاسی آتی جامعه ایران نقش تعیین کننده ای دارد. بحث و جدل برسر حداقل دستمزدها، اگر به نتیجه مطلوب و نیمه مطلوب کارگران در میزان دستمزد نشده است، لااقل دستاوردهائی داشته است که امروز جزو فرهنگ عمومی طبقه کارگر و لایه های فعالین عملی و رهبران کارگری است. دستاوردهائی که نباید مطلقا اجازه داد هیچ نوع عقب نشینی در آن تحت هر عنوانی صورت گیرد:
۱- برسمیت نشناختن نهاد کارفرمائی – دولتی “شورایعالی کار” و نهادهای پلیسی میان کارگران. این نکته بسیار قدیمی تر است و کارگران در ایران هیچوقت نهادهای دست ساز دولتی و پلیسی در میان کارگران مانند شوراهای اسلامی، خانه کارگر و انجمن های صنفی را بعنوان “تشکلهای کارگری” و “نمایندگان کارگران” برسمیت نشناختند و همواره خواهان بیرون انداختن این نهادها از محیطهای کار بودند. نهاد موسوم به شورایعالی کار که نهادی دولتی – کارفرمائی است و براساس سه جانبه گرائی سازمان یافته و “نماینده کارگران” نیز از خود دولت و همین نهادهای پلیسی است، بازوی دست سرمایه داران است. کارگران پیشرو حتی عضویت نماینده منتخب کارگران در این نهاد را نیز رد کردند چون یک رای در مقابل دو رای نماینده کافرما و دولت هیچ تاثیری ندارد.
۲- برسمیت نشناختن آمارهای جعلی بانک مرکزی در تعیین نرخ تورم. آش بحدی شور است که روزنامه های حکومتی خودشان مینویسند نرخ تورم دولتی ۱۰ درصد است و نرخ تورم واقعی ۶۲ درصد. اگر بخشی از سرمایه داران چنین ادعائی دارند، به طریق اولی کارگران هیچوقت این آمارهای دولتی را نه فقط معتبر و نزدیک به واقعیت ندانستند بلکه آنرا تلاشی ضد کارگری از جانب سرمایه داران برای تحمیل فقر بیشتر به خانواده های کارگری قلمداد کردند. به طریق اولی، هر نوع “افزایش دستمزد” براساس این آمار در واقعیت مادی معنی ای جز کاهش دستمزد واقعی و کاهش قدرت خرید کارگر نسبت به سال پیش ندارد.
۳- خط فقر ملاک توقع کارگر نیست. در چند سال گذشته خواست کارگران در اسناد و بیانیه ها افزایش حداقل دستمزدها به سطح خط فقر رسمی بود. اگر بحثی بود برسر خط فقر واقعی بود. لااقل از یکی دو سال گذشته، توقع کارگران از خط فقر شروع نمیشود بلکه طرح دستمزدی که نیازها و رفاه و حرمت خانواده کارگری را تامین کند ملاک بوده است. این یک پیشروی و یک دستاورد است که کارگر سهمش از زندگی و ثروت اجتماعی ای که خود تولید کرده است میخواهد.
۴- طرح خواستها برای کل جامعه. در یکی دو سال گذشته کارگران از “مطالبه کردن” از دولت و سرمایه داران فاصله گرفتند و خواست برحق شان را در هر قلمروی برای جامعه مطرح میکنند. مثلا کارگران میگویند دستمزدها باید تامین کننده یک زندگی شایسته انسان امروز و جوابگو به نیازهای انسان امروز باشد. نمی گویند این دستمزد را برای فقط کارگران میخواهیم. یا معلمان میگویند آموزش رایگان حق پایه ای هر شهروندی است. پرستاران میگویند بهداشت و درمان حق همه است. بعبارت دیگر، کارگران دارند به جامعه میگویند که پاسخ آنها بعنوان یک طبقه و یک جنبش به مسائل اصلی اکثریت عظیم شهروندان ایران چیست. این نوع دستاوردها و جا افتادن آن میان بخشهای مختلف طبقه کارگر، با تمام محدودیتهای موجود، بسیار بسیار حیاتی تر از اضافه شدن چند درصد بیشتر اضافه دستمزد است.
۵- حقوقهای معوقه. خواست پرداخت حقوقهای معوقه باحتساب کاهش ارزش واقعی پول و حتی طرح پرداخت خسارت در کنار آن، یک مسئله واقعی در کنار بحث حداقل دستمزد است.
۶- اعلام سقفی دستمزد برای مبارزه. در چند سال گذشته میان بخشهای مختلف کارگران اعدادی بعنوان حداقل دستمزد طرح شده است. اعلام عدد معین اگرچه با توجه به ساختار کنونی سازمان کار در ایران و موقعیت بخشهای مختلف طبقه کارگر نادقیق است و بحثهای مختلف و زائدی را دامن میزند، اما این اهمیت را دارد که توقعی را طرح میکند.
۷- مهمتر اینکه تعیین سقفی بعنوان دستمزد و حقوق پایه برای انسان کارکن در جامعه، مستقل از اینکه مشمول قانون کار میشود یا نه، کارگر رسمی است یا قراردادی یا پیمانی و غیره، طرح حقوقی پایه ای برای شهروندان مانند حق آموزش و سلامتی و درمان و بهداشت و مسکن، مستقل از موقعیت شغلی و نوع قرارداد و شاغل یا بیکار یا بازنشسته، تقابل با سیاست امنیتی کردن اعتراض و اعتصاب و پرونده سازی، اینها دستاوردهائی است که کمابیش به فرهنگ جنبش کارگری ایران تبدیل شده است و نمیتوان کارگران را از این سنگرها پس راند.
۸- جایگاه تومار نویسی. جمع آوری امضا یک گوشه کار و فعالیت کارگران کمونیست و رادیکال در جنبش کارگری است. اگر تومار نویسی برای جریانات رفرمیست و قانونگرا محور و اساس کار است، برای کارگران معترض و گرایش رادیکال و سوسیالیست لحظه ای از یک مبارزه پیچیده است. واقعیات مادی به هر کسی نشان داده است مادام که نیروئی مادی پشت طومار وجود نداشته باشد، بورژوازی حتی به آن توجه نمیکند. سرمایه داران و دولت شان در عین حال که تلاش دارند که چهارچوبهای قانونی مورد نظر خودشان را به قالب اعتراضات کارگری و اجتماعی تحمیل کنند، همزمان با پرونده سازی میخواهند کارگران را از همین حد هم عقب برانند. هیچ کارگر کمونیستی نمیتواند با امضا جمع کردن، تومار نویسی بعنوان مرحله ای از اعتراض و اعلام نظر و خواست کارگران مخالف باشد. درک تناسب قوای نامساعد و محدودیتهای عملی، خیلی اوقات ممکن است تومار نویسی را بعنوان امری “ممکن و مقدور” مُوجّه جلوه دهد. واقعیت اما اینست که خود همان تناسب قوا مورد جدال است و تغییر آن الزامات دیگری میخواهد.
تقابل در دو قلمرو محلی و سراسری
اولین مسئله در بحث حداقل دستمزدها خنثی کردن تبلیغات حکومتی ها، هواداران داخل کشور و خارج کشورشان برسر مضحکه انتخابات و جنجالهای رنگارنگ برای حاشیه ای کردن بحث حداقل دستمزدها و فقر شدید و غیر قابل تحملی است که سرمایه داران و حکومت اسلامی شان به کارگران و مردم زحمتکش تحمیل کرده اند. برای اینکار باید از موضع تدافعی بیرون آمد و تعرض کرد. جمهوری اسلامی با اعمال فشار به کارگران، با گرو گرفتن فعالین کارگری و معلمان و فعالین اجتماعی، با سرکوب عریان و زندان، تلاش دارد جنبش ما را در موضعی قرار دهد که همواره برای آزادی تعدادی از اُسرایش بدود. در کنار این سیاست، صحنه را اشغال کردند و هر طور میخواهند صورت مسئله جامعه را تعیین و تعریف میکنند. دخالت کارگران و معلمان و فعالین پیشرو، کمونیست ها و نیروهای انقلابی، اتفاقا باید تمرکز روی مسائل اساسی جامعه باشد که حکومت تلاش میکند در میان این دود و غبار و زیر آوار تبلیغات دست راستی مدفون کند. امروز در ایران هیچ مسئله ای اساسی تر و محوری تر و همه گیرتر از مسئله فقر و اختناق نیست. فقر در اشکال مختلف مانند هیولائی دهن باز کرده و قربانیانش را می بلعد. همه با اشکال و نمودهای این پدیده آشنا هستیم. در کنار این فقر و فلاکت اکثریتی عظیم و شکاف طبقاتی بیسابقه، عده معدودی از حکومتیها و سرمایه داران تازه بدوران رسیده را می بینیم که در فساد و ارتشا و اختلاس و زندگی های افسانه ای و جنایت غرق اند. عده ای هم تریبون اینها شدند تا با گرفتن فاصله ای صوری از حکومت فضائی را ایجاد کنند که نارضایتی ها را دشارژ کنند و بقا و تداوم این وضعیت را تامین کنند. کسی که واقعا برای کارگر دل میسوزاند و تلاش دارد لقمه ای نان به سفره خانواده کارگری در این کشمکش اضافه کند، کارش این نیست که همراه با حکومتی ها علیه کارگران و کمونیست ها لیچار ببافد و یا کارگر را در کارخانه و حول حقوق “صنفی و قانونی” اش محصور کند، بلکه اگر حرفی برای زدن و کاری برای انجام دادن دارد اینست که دشمنان کارگران را در این کشمکش سراسری بکوبد، افشا و ایزوله کند، و در قلمرو کارخانه و روی زمین واقعی نیروی کارگر را بمیدان بیاورد.
از دریچه کارگران هپکو
اعتراضات سه هفته اخیر کارگران هپکو یکی از مواردی است که نشان میدهد بسیاری از تئوری بافی ها حول تناسب قوای نامساعد و شیوه های قانونی و امکانگرایانه، و یا این بحث که تا تشکل کارگری نباشد نمیتوان کاری کرد، جایگاه واقعی شان چیست. اعتراض اخیر کارگران نیشکر هفت تپه هم موردی دیگر است. تحرکات کارگران نفت، برق و اپراتورهای فشار قوی، پتروشیمی ها، معلمان، بازنشستگان و دهها اعتراض دیگر کارگری، که بخشا فضای یک شهر را قطبی کرده و بخشا خانواده های کارگران را همراه با کارگران بمیدان آورده است، بیانگر وضعیت جدیدی در جنبش کارگری ایران است که پتانسیل آنرا دارد که بسرعت فضای جامعه را حول خود قطبی کند.
جنبش واقعی افزایش دستمزدها
در بحث حداقل دستمزد و خواست افزایش دستمزدها باید روی این داده ها حساب کرد. ما از صفر شروع نمیکنیم. این جنبش بسیار قبلتر از فصل تعیین حداقل دستمزدها آغاز شده است. اعتصابات کارگری در مراکز مهم، اجتماعات مکرر در مقابل نهادهای دولتی، اعتراضات کارگران به بالا کشیدن بیمه ها و حقوقهای معوقه شان، پتانسیل نفرت انفجاری مردم کارگر و زحمتکش از تشدید فقر و خالی شدن هر روزه سفره بی رونق شان، رایج شدن سو تغذیه میان فرزندان خانواده های کارگری، پیامدهای فقر و فلاکت اقتصادی از قبیل اعتیاد و تن فروشی و کلیه فروشی و رحم اجاره دادن و فرزند فروشی و هزار مصیبت دیگر، گرانی بیشتر برق و گاز و مواد سوختی، کاهش ارزش پول و قدرت خرید واقعی کارگران، همه اینها را باید در کشمکش برسر سهم کارگر از ثروت جامعه بحساب آورد. چند حرکت همزمان و یا زنجیره ای کارگری برای نقد کردن حقوقهای معوقه و خواست افزایش دستمزدها در مراکز مهم کارگری، میتواند فضای سیاسی را بنفع جنبش کارگری تغییر دهد. به نظر من در کشورهائی مانند ایران بحث “مبارزات تدافعی” و “مبارزات صنفی” کارگران- به معنی غیر سیاسی- فوق العاده بی اعتبار است و بیانگر نشناختن جایگاه مبارزه کارگری در سیاست و ناتوانی در درک رابطه اقتصاد و سیاست در این کشورهاست.
تجربه هپکو و موارد دیگر نشان میدهد که مبارزه واقعی و قدرت واقعی کارگران وقتی روی صحنه می آید که توده کارگران در آن حضور دارند. مهم نیست برسر چیست. هر سیاست و تاکتیک کارگری اگر توده کارگران را پشت خود نداشته باشد از قبل مُهر شکست بر پیشانی آن خورده است. کارگر برای ایجاد تشکل، برای تحقق خواست مشروعش، برای هر تغییری که باید به نفع کارگران صورت گیرد، تنها میتواند به نیروی خودش متکی شود. تشکل کارگری را نمیتوان به نیابت از کارگران درست کرد. اهداف کارگری را نمیتوان به نیابت از کارگران پیش برد. کارگران نباید انتظار داشته باشند با سیاست امضا جمع کردن و عریضه نویسی صرف برای تزار و شاه و ولی فقیه و مجلس اوباش سرمایه دار، حقوق و حرمت شان تامین میشود. مسئله ساده است: به همان درجه ای که میتوانیم نیرویمان را بمیدان بیاوریم و در میدان نگهداریم، به همان درجه امکان پیروزی و پیشروی وجود دارد. هیچ راه حل سومی وجود ندارد. هیچ ناجی ای وجود ندارد. هیچ سیاست انتظاری کارساز نیست. ما پیشنهاد یک عمل مستقیم و جمعی و گسترده کارگری را برای طرح و تحقق منافع واحد کارگری داریم و تاکید داریم که مادام اینگونه عمل نکنیم به هیچ جا نمی رسیم.
طرح کلی
برای طرح و تحمیل افزایش دستمزد، باید جنبش واقعی افزایش دستمزدها را سازمان داد و بمیدان آورد. چگونه؟ واضح است هیچ سیاست و عمل انقلابی و زمینی تابع قانون همه یا هیچ نیست. باید از جائی شروع کرد اما پای در زمین سفت و واقعی داشت.
اولا یک جنبش واقعی افزایش دستمزدها از دل مراکز کارگری اصلی و مهم و صنایع جانبی بزرگ و کوچک درمی آید و نه از محافل بیرون طبقه و امضاهای کارگران اتمیزه و بدون اختیار و بدون قدرت عمل جمعی. لذا در گام اول باید به تمام اشکال مقدور و ممکن کارگران صنایع مختلف را حول مبارزه برای افزایش دستمزد و یک سلسله اقدامات اعتراضی آماده کرد. حتی نه یک هماهنگی سراسری بلکه یک هم جهتی عمومی میتواند خلاء کنونی را پر کند.
ثانیا این جنبش باید با بیانیه و امضای کارخانجات و صنایع مختلف و عزم واحد آنها اعلام موجودیت اجتماعی کند و بورژوازی اسلامی و کارفرماها را بمصاف بطلبد. جامعه باید متوجه حضور کارگران برای یک امر مهم اجتماعی و مربوط به اکثریت عظیم بشود تا امکان مانور و جذب نیرو و حمایت وجود داشته باشد.
ثالثا نمایندگان کارگران نرخ معینی را برای دستمزدهای پایه که پاسخ نیازهای زندگی در وضعیت کنونی را میدهد، طرح کنند و هر نوع تصمیم دولت و کارفرما و نهادهای پلیسی در میان کارگران مانند شوراهای اسلامی و خانه کارگر و غیره در نهاد ضد کارگری موسوم به “شورای عالی کار” را از پیش بی اعتبار اعلام کنند.
رابعا طرح خواست افزایش دستمزدها باید بلافاصله با اِعمال قدرتِ کارگری همراه باشد. سازماندهی اعتصابات اخطاری در مجموعه ای از صنایع و بطور همزمان یا زنجیره ای برای اعلام جدی بودن جنبش واقعی افزایش دستمزدها به دولت اسلامی و کارفرمایان و همینطور به خود توده های طبقه کارگر و مردم در جامعه ضروری و حیاتی است. این جنبش اعتصابی و مبارزاتی است که قدمهای بعدی را با توجه به تناسب قوای موجود و میزان اتحاد کارگران تعیین میکند. محافل و شبکه های فعالین کارگری و رهبران عملی بعنوان سازماندهندگان، لایه هائی از رهبری کارگران، مجامع عمومی کارگری که قدرت جمعی و عمل مستقیم و مستمر توده کارگر را در این اعتراضات تامین میکند، پشتوانه اساسی و کلیدی پیشبرد چنین سیاستی است و این صلاحیت و توان را دارد که در باره جوانب مختلف تاکتیکهای مبارزاتی کارگران و سازماندهی حمایت توده ای از جنبش کارگری اقدامات مختلفی را سازمان دهند.
و بالاخره، بدرجه ای که قدرت کارگری و سلاح اعتصاب را بمیدان می آوریم میتوانیم از تغییر فضای سیاسی بنفع جنبش کارگری بطور کلی و سرنوشت جنبش واقعی برای افزایش دستمزدها بطور اخص حرف بزنیم و پیروزی و پیشروی آن را تبئین کنیم. بدون چنین جنبشی که به اهرم های واقعی طبقه و نیروی طبقه و یا بخشی از طبقه متکی است، حتی از تاثیرگذاری بر تصمیم نهادهای ضد کارگری دولتی در تعیین حداقل دستمزدها نیز نمیتوان سخن گفت. *
۲۱ بهمن ۱۳۹۵