روحانی و اقتصاد ورشکسته ایران
فساد، بحران بانکی، دورنمای سقوط اقتصادی
سیاوش دانشور
در لابلای جار و جنجال تمام نشدنی و رو به گسترش جناح های حکومتی برسر دزدی و فساد و اختلاس، هشدارها در باره اوضاع وخیم اقتصادی ایران و آنچه که اخیرا به طور فزاینده ای “بحران فروپاشی” و “خطر فروپاشی” نام میگیرد شروع شده است. نرخ دلار به نزدیک چهار هزار تومان رسیده و از نرخ سال آخر احمدی نژاد جلو زد. وضع تورم و بیکاری و گرانی هم هر روز وخیم تر میشود. وضعیت بحرانی شبکه بانکی در ایران که نمود آن هرازچندگاهی خود را در اعتراضات مال باختگان نشان میداد و تلاش میشد با کنترل و سانسور آن از تاثیرات روانی منفی و بی اعتمادی در جامعه و هجوم برای بیرون کشیدن سپرده ها از بانک ها موقتا جلوگیری کنند، امروز به اعلام هشدار علنی خود مسئولان حکومتی و کارشناسان اقتصادی رژیم تغییر یافته است. اظهارات مکرر مسئولان اقتصادی و متخصصین بانکی حکومت و مجلس رژیم در ماههای اخیر از “بحران بزرگ مشروعیت بانکی”، “خطر بحران و ورشکستگی بانکی”، “بانکهای ورشکسته که با استقراض از بانک مرکزی بصورت تصنعی زنده اند”، “گسترش حجم بدهی های دولت”، “ترکیب بانکها و فساد و رابطه مدیران بانکها و فسادهای کلان از جمله در پرونده‌های مربوط به گروه امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک تجارت کرمان، بانک سرمایه، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج”، “صف رو به افزایش اعلام ورشکستگی بدهکاران که از ۱۱ بانک کشور در مجموع ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند و به دنبال آن ۱۲۸۷ نفر از مشتریان بانک اعلام ورشکستگی کرده‌اند”، و … سخن میگویند.
تقابل تند اینروزهای روحانی و لاریجانی برای یک ناظر بیرونی در نگاه اول اینست که به هم میگویند “برادر ما همه دزد هستیم؛ فول نگیرید”! اما وقتی دقیقتر میشوید و بویژه به ظرفیتهای اعتراضی رو به گسترش در جامعه نگاه میکنید، میبینید بحران حکومتی به جائی رسیده است که هر باندی برای بقای خویش و وادار کردن حریف به سهم خویش، ناچار است گوشه ای از پرده های تاریکخانه اسلامی را بالا بزند تا امتیاز بگیرد. روحانی هم میداند که ممکن است پرونده اش را در این انتخابات زیر بغلش بزنند و روانه اش کنند، مسئول وضع اقتصادی وخیم را نه دولت “اعتدال” و فساد و دزدی مصلحین کلید دار سبز و بنفش و خاکستری، بلکه میراث خرابیهای دولت احمدی نژاد میداند و از ۸۰۰ هزار میلیارد دلار بر باد رفته و سرنوشت نامعلوم آن سخن میگوید. روحانی و لاریجانی و دیگران خوب میدانند آن درآمدهای کلان و استثنائی را احمدی نژاد چگونه صرف و میان حکومتیها تقسیم کرده است و اگر قرار است “فاسد” دستگیر کنند باید از صدر تا ذیل سران و کاربدستان و ابواب جمعی آنها را روی صندلی محاکمه بنشانند.
این گوشه ای از جنگ بقا و جنگ بحران مشروعیت کل حکومت اسلامی است که هر جناح با زدن “سر انگشت ها” تلاش دارد پیکره نظام را نجات دهد اما وقتی بحران تشدید میشود دیگر کنترل قطره چکانی افشاگری جواب نمیدهد. این پرده برداری از بالا از حاکمیت فساد و ارتشا، محصول فشاری بیرونی و از پائین از یکسو و فلج اقتصادی حکومت از سوی دیگر است. این جدالها لحظاتی از تعمیق بحران حکومت اسلامی و پروسه رفتن این رژیم است. این تشدید جدال و قطبی شدن در بالا و پائین بیانگر اینست که جامعه دارد به نقطه های غیر قابل برگشت میرسد که تمهیدات حکومتی برای مهار آن تاکنون به ضد خودش تبدیل شده است. ورشکستگی سیستم بانکی و اعتباری و سقوطهای اقتصادی دارد به چشم انداز نزدیک تر تشدید بحران اقتصادی و حکومتی رژیم اسلامی بدل میشود. این مسئله با توجه به فقدان راه حلهای قابل اعتنا در بالا و گسترش نفرت و ظرفیت انفجاری علیه فقر و فلاکت اقتصادی در پائین، اولا تمام تئوریهای تاکنونی و کلیشه ای رسانه ها برسر کشمکش جناح ها برسر برنامه ها و سیاستهای اقتصادی متفاوت را بر باد میدهد و ثانیا دورنمای یک تقابل تند و عریان طبقاتی را در ایران ترسیم میکند.
یادداشتی که میخوانید توضیح گوشه ای از وضعیت اقتصادی امروز جمهوری اسلامی است که بیش از دو سال پیش به بهانه گزارش اقتصادی حسن روحانی نوشته شده است.
روحانی و اقتصاد ورشکسته ایران
شاید همین روزها مجمع آخوندهای درباری به سلف خود آخوند روحانی جایزه اُسکار اقتصاد بدهد! میگویند دلار ارزان شده، تورم کاهش یافته، نرخ بیکاری سیر نزولی داشته، مرحله دوم حذف سوبسیدها اجرا شده، و اینها بستر مناسبی برای خروج اقتصاد ایران از “رکود تورمی” است! نرخ برابری ریال با دلار در فاصله سالهای ۸۹ تا ۹۱ دو سوم سقوط کرد. اما نوسان از هر دلار در سال ٨٩ به ٣۴٠٠ تومان در پایان سال ٩١ (آخر دولت احمدی نژاد) به قریب ٣٠٠٠ تومان در پایان سال ٩٢ و حدود ٣٣٠٠ تومان در سال جاری، نه پیشرفت و “ثبات در بازار ارز” محسوب میشود و نه باند روحانی میتواند برای باند احمدی نژاد افه اقتصادی در بیاورد.
میگویند نرخ تورم کاهش یافته است. یعنی از ٣١٫۵ درصد در پایان سال ٩١ به ٣۴٫۷ درصد در پایان سال ٩٢ و ٢٨٫۴ درصد در اردیبهشت ماه سال ٩٣ رسیده است. این کاهش با احتساب خودشان، مستقل از نوسانات در ایندوره چیزی حدود ٣ درصد است. در مورد نرخ بیکاری هم داستان همین است. کاهش نرخ بیکاری بازهم به محاسبه خودشان از ١٢٫٢ درصد در سال ٩١ به ١٠٫۴ درصد در سال ٩٢ رسیده است. لازم نیست در اقتصاد سیاسی بحرالعلوم باشید تا میزان رشد اشتغال را در ایران در مقایسه با رشد نرخ بیکاری دریابید. بیکاری بطور متوسط در ایران در خوشبینانه ترین محاسبات بالای ۳۰ درصد است. این نرخ در میان زنان سر به فلک میزند. در میان جوانان رقمی حدود ۴۰ در صد و در شهرستانها و شهرهای کوچک فاجعه است.
حذف سوبسیدها با طرح گدائی دولت و “داوطلبانه سوبسید نگیرید” و دو راهی “نه میتوانیم سوبسید بدهیم و نه میتوانیم آنرا قطع کنیم”، نهایتا با “تدبیر” و قطره چکانی ادامه یافت. سبد کالا بجای سوبسید در یکی دو نوبت داده شده که بسیاری از مردم آنرا “تحقیر همگانی مردم توسط حکومت” تعبیر کردند. قیمت حامل های انرژی بالا رفت و در مواردی چند برابر شد. قیمت کالاهای اساسی هر روز بالا میرود. هر روز قلمی از نیازهای بدوی مردم از “سبد خانواده ها” حذف میشود. حتی نتوانستند قیمت نان را ثابت نگاهدارند. نرخ دولتی و غیر دولتی حرف مُفت است. چند نرخی در بازار به یک امر عادی تبدیل شده است. باج گیری و رشوه برای هر نیاز روزانه مانند اصول دین حکومتی خود را به زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم تحمیل کرده است. فساد و کلاهبرداری به اصل “فعالیت اقتصادی” تبدیل شده است. گفتند درآمد ناشی از بالا رفتن نرخ حامل های انرژی را به پرداخت سوبسیدها اختصاص میدهند. هزار نوع “کلاه کلاه اقتصادی” و در واقع کلاهبرداری و شیادی آخوندی بخرج دادند تا همان سیاستهای اِعمال فقر همگانی را اینبار به روشهای دولت “اعتدال و تدبیر” پی بگیرند. دیپلماسی هسته ای هم چیزی عاید حکومت نکرد. تحریمها سرجایشان هستند. دارائی ها کماکان مسدود و مقدار ناچیزی که از کاهش تحریمها نصیب حکومت شد، دوای یکی از هزار درد بی درمان حکومت نیست.
اما واقعیات سیاسی و اقتصادی جان سخت ترند. بیکاری در جامعه به یک بمب ساعتی میماند که “تیک تیک” میکند. حکومت اسلامی هم راه حلی برای جلوگیری از انفجار این بمب در شکل شورشها و طغیانهای اجتماعی قریب الوقوع ندارد. گرانی بیداد میکند و نرخ کالاهای اساسی هر روز بالا میرود. هر کسی میتواند با یک حساب سر انگشتی و مقایسه دِخل و خرج، با احتساب درآمد ثابت، ببیند که هر ماه و هر هفته و هر روز برای در افتادن با گرانی لجام گسیخته ناتوان تر از دیروز است. بسیاری از مردم که با بازار بورس و معامله ارز حشر و نشری ندارند، با بی ارزشی هر روزه همان ریال ناچیز در جیب شان دست و پنجه نرم میکنند. قریب ۶۰ درصد از صنایع ایران عملا تعطیل اند و بقیه هم به تناوب زیر ظرفیت ۶۰ الی ۳۰ درصد کار میکنند. با این اوضاع اقتصادی عدم پرداخت حقوق کارگران و کارمندان به یک اصل تبدیل شده است. موج بیکارسازیهای وسیع تر کارگران در راه است. قرار است زیر عنوان “خصوصی سازی” چوب حراج به آنچه مانده بزنند و رسما و قانونا مالکیت را از نهادهای دولتی و شبه دولتی به افراد و تخم و ترکه های حکومتی و تازه سرمایه داران “رویش یافته” نوع بابک زنجانی بسپارند. حکومت اسلامی مُطلقا هیچ چشم اندازی برای برون رفت از بحران وخیم و فلج اقتصادی ندارد. ادا و اطوارهائی که با نام “تسهیلات برای سرمایه گذاری” و تشویق “فعالان اقتصادی” – بخوانید سرمایه داران- در می آورند، در قیاس با برنامه های میانمدت و درازمدت اقتصادی رایج در دنیای امروز به یک مُشت اراجیف اقتصادی میماند که تنها مصرف داخلی میان باندهای حکومتی دارد. مسئله ای که برخی از چپ ها و شبه سوسیالیستها آنرا جدی گرفته اند و با زیر تیتر “نئو لیبرالیسم اقتصادی مدل ایرانی” قورت داده اند.
روحانی قرار نبود سیاست اقتصادی جدیدی را طرح کند. نهایتا روحانی سیاستهای اقتصادی رفسنجانی، و بعد خاتمی و احمدی نژاد، را پیش میبرد. معضل اقتصادی حکومت اسلامی به سیاست این و آن دولت، از خشکه مقدس تا “معتدل” و “اصلاح طلب”، گره نخورده است بلکه یک رکن اساسی بحران همه جانبه حکومت اسلامی است. تُرهاتی مانند “مبارزه با فساد و دیوانسالاری” اگر در حاکمیت های دارای نیمچه حساب و کتاب دار سرمایه داری محلی از اعراب داشته باشد، در مورد حکومت اسلامی که روی دوش مافیا و فعال مایشائی باندها و گانگسترهای اسلامی میچرخد، به شوخی بیمزه میماند. در حکومتی که هر روز پرونده دزدی میلیاردها دلار رو میشود و هیچوقت معلوم نمیشود که دزد و رئیس دزد چه کسانی بودند، و تازه اینها در قیاس با میزان مخارج سرکوب و تروریسم و نهادهائی که کسی حتی جرات حسابرسی از آنها را ندارد هیچ محسوب میشوند، بحث مبارزه با فساد حتی جوک هم نیست بلکه یک ریاکاری آخوندی برای سر کار گذاشتن مردم و کنترل نفرت آنهاست.
اگر از آن چند قلم فُرمال که در لایحه بودجه حکومتی که به مجلس داده میشود و تازه آنهم قابل وارسی نیست بگذریم، چه کسی حساب و کتاب دارائی ها و درآمدهای جناب خامنه ای را دارد؟ چه کسی حساب و کتاب حُجره های آخوندها و فسادخانه موسوم به “بیوت عُلما” را دارد؟ چه کسی حساب و کتاب مخارج امنیتی و اطلاعاتی را دارد؟ چه کسی میداند چه میزان از ثروت جامعه و از جیب طبقه کارگر برای صدها نهاد رسمی و غیر رسمی حکومتی چگونه صرف میشود؟ چه کسی میداند که چه مقدار پول و اسلحه و امکانات برای تروریسم صرف میشود؟ چه کسی از درآمد مواد مخدر توسط سپاه پاسداران و باندهای حکومتی آگاه است؟ حساب و کتاب این بنیادهای “مستضعفین” و غیره که باید “مستکبرین” و گنده سرمایه داران در مقابلشان لنگ بیاندازند را چه کسی دارد؟ آیا کسی جرات دارد دور و بر شبکه بانکهای اسلامی و صندوق های قرض الحسنه و مافیای اقتصادی شان پرسه بزند؟ اینها باید مردم را بی شعور فرض کرده باشند که با دو آمار بانک مرکزی و دو جنجال تبلیغاتی باندهای مجلس از سر و ته “اقتصاد ایران” و شاخصهای واقعی اقتصادی حرف بزنند!
روحانی نه طرح و برنامه اقتصادی متمایزی را نمایندگی میکند و نه جدالهای باندهای حکومتی برسر برنامه های اقتصادی متفاوتی است و نه گرایشات مُعرفه در اقتصاد سرمایه داری در حکومت اسلامی نمایندگی میشوند. کسانی که از چند حراف نان خور حکومت بحثهائی مانند “اقتصاد نئولیبرالی” و “جدال نسخه های اقتصادی” را پذیرفته اند، صورت مسئله واقعی بحران حکومت اسلامی را عوضی فهمیده اند و تئوریهای چپ اندر قیچی اقتصادی شان نیز در همین راستا است. روحانی و اسلاف او، با هر تفاوت میکروسکوپی، حتی اگر شخصا آرزوی نوکری بانک جهانی و اقتصاد بازار را داشته باشند، راسا و بعنوان یک جناح حکومتی نماینده گرایش معین اقتصادی در چهارچوب جمهوری اسلامی نیستند. حکومت اسلامی، مستقل از هر جناح و باندی که بطور دوره ای نمایندگی اش میکند، سگ پاسبان مُوقتی نظم سرمایه در ایران است که استثمار خشن و سرکوب سرمایه را در توحش اسلامی ضرب کرده است. سیاست واقعی اقتصادی این حکومت از این ستون به آن ستون برای بقا است. اگر بتوان نفت را فروخت و درآمدی حول فرآورده های نفتی و بخشا غیر نفتی داشت، کارگر را ساکت نگاهداشت و به این اعتبار ارتجاع و اختناق را به کل جامعه تسری داد، این حکومت کار خودش را پیش برده است. بحث نه برون رفت از این وضعیت است و نه چشم اندازی برای بازسازی اقتصادی و نه نُرمالایز شدن یک سرمایه داری صنعتی و بازتولید شونده در چهارچوب جمهوری اسلامی مطرح است. مجادلات اینروزهای باندهای حکومتی و افشاگریها در باره دولت احمدی نژاد و میزان دزدیها و فساد در دولت وی، هیچکدام در قاموس دولتهای جمهوری اسلامی جدید نیست. این مجادلات میخواهد به مردم بگوید که وعده های انتخاباتی روحانی در قلمرو اقتصاد حرف مُفتی بیش نبوده است، قابل تحقق نیست، انتظاری نباید داشت چون “خرابیهای دولت قبلی حد و حصر ندارد”!
اما جامعه و کارگران و محرومان نمیتوانند زیاد در سایه این تبلیغات و وعده ها لم بدهند. واقعیات فقر و نداری و ناامنی اقتصادی و بی آیندگی نسل جدید، اختناق سیاه و تناقضات فرهنگی حکومت با جامعه که اینروزها داعش گونه خودنمائی میکند، بناگزیر از جائی سرریز میکند. این تصور که حکومت میزند و میماند و مردم هم رضایت میدهند، تصوری باطل و غیر اجتماعی و غیر واقعی است. تجربه صرف نشان میدهد که واقعیات اجتماعی و شکاف های تشدید شده طبقاتی و سیاسی و فرهنگی در مقطع معینی حتی در باثبات ترین حکومتها با شاخص های نسبتا قابل قبول اقتصادی خود را تحمیل میکند و به انفجارهای اجتماعی و بحرانهای حاد سیاسی بدل میشود. جمهوری اسلامی تلاش دارد با و بدون روحانی وقت بخرد، بقای خویش را تضمین کند، و در پس کشمکش ها و بحرانهای منطقه ای و جهانی تضمینی برای بقای دراز مدت خویش بیابد. این البته تلاش و سیاست هر حکومتی در دنیای امروز است. اما سناریوها ضرورتا مطابق میل بالائی ها پیش نمیرود. لحظاتی در تاریخ هستند که جامعه ای فکر میکند “بالاتر از سیاهی رنگی نیست” و اراده عبور از وضعیت موجود در متن یک بحران معین دست بالا را پیدا میکند. آنجاست که جمهوری اسلامی راه فرار ندارد و به همان قبرستانی سقوط خواهد کرد که از آن بیرون کشیده شد تا یک انقلاب آزادیخواهانه را بخون بکشد و در یک فرصت تاریخی و در متن یک تعادل جهانی موقتا سگ پاسبان سرمایه باشد. کمونیسم کارگری و جنبش طبقه کارگر باید روندهای اساسی را ببیند و خود را برای زمانی که نوبت سیاسی اش میرسد آماده کند. تصویر شبه دو خردادی و روزمره و خبری از افت و خیزهای حکومت و قبول صورت مسئله از مُفسران حکومتی و هواداران آنها توسط چپ تنها یک بیراهه خطرناک است. *
۲۹ اوت ۲۰۱۴