حقوق کارگر۸۲۰ هزار، حقوق مدیر ۸۷ میلیون
سیاوش دانشور
تاکید بر تشدید شکاف طبقاتی در ایران و بخاک سیاه نشاندن “مستصعفین” در حکومت اسلامی آگاهی عمومی است و خبر یا نکته جدیدی محسوب نمیشود. پورشه سواران و صاحبان ماشین های یک میلیاردی و پنت هاوس ها و بچه پولدارهائی که فقط خرج لباس و پارتی و تنقلّات شان در ماه سر به فلک میزند، تنها یک محصول شکاف وسیع طبقاتی در ایران است. این در شرایطی است که بسیاری از مردم کارگر و زحمتکش از تامین کرایه منزل و در بسیاری موارد آلونک های حاشیه شهرها ناتوان اند و بسیاری از جوانان در گرداب بیکاری و عدم تامین اقتصادی نابود میشوند.
در کنار اخبار گسترده فساد و پولشوئی و قاچاق و اختلاس حکومتی ها، اینروزها انتشار چند فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، بار دیگر گوشه ای از پرده کوه فساد و تبعیض همه جانبه و ریشه دار در جمهوری اسلامی بالا برده است. تصاویر فیش حقوقی اسفند ماه سال گذشته سه نفر از مدیران بیمه مرکزی ایران را منتشر کردند که در مجموع حدود ۱۸۰ میلیون تومان میشد. شرکت بیمه مرکزی تلاش کرد موضوع حقوقهای نجومی را توجیه کند و با حساب سازی آنرا به “دریافت یکجای معوقات مربوط به هفت سال گذشته” قلمداد کند و اعلام کردند که “بطور معمول” و مستقل از پاداش و غیره، حقوق مدیران یکدهم این مبلغ است و در تائید ادعای خود دو فیش حقوقی ماههای قبل و بعد اسفند را با رقم ۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و هشت میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به نشان دادند. همین رقم نمایشی هم یعنی بیشتر از ده برابر حداقل دستمزد کارگران. اگر توجیه و سند سازی حضرات را مبنی بر “پرداخت یکجای معوقات” موقتا فرض بگیریم، معلوم نیست چرا این شرکتها میتوانند حقوق معوقه مدیران را یکجا پرداخت کنند اما کارگر برای گرفتن حقوق معوقه اش باید سرکوب و زندانی شود و شرکتها و کارفرمایان نمیتوانند حقوقهای معوقه کارگران را یکجا پرداخت کنند؟ اینجا بحث برسر حقوق مدیران یک شرکت بیمه است و هنوز با اربابان اینها و کسانی که میلیارد میلیارد را با یک سفارش تلفنی دریافت و “غیب” میکنند فاصله زیاد داریم.
اما وقتی از افزایش دستمزد کارگر و چگونگی و میزان آن صحبت میشود، اما و اگرها همه جا سبز میشود. حکومت و جناح های متفرقه اش از کارگران کار بیشتر و حقوق کمتر و فداکاری در راه “مام وطن” میخواهند و دیگران در قالب مشاور اقتصادی بورژوازی میگویند حداکثر دو برابر حقوق حداقل کنونی نرخ مناسب و واقعبینانه است که مسئله “امکان” تحقق آنرا نیز در نظر دارد. نفس اینکه یک مدیر شرکت و بانک میتواند حداقل ۱۰ برابر و حداکثر ۱۰۰ برابر حقوق حداقل کارگران دریافتی داشته باشد، کل این بحث و واریاسیون های مختلف چپ و راست بحث “امکان” را جواب میدهد. بنابراین، اگر محاسبه واقعی از کل ثروت تولید شده اجتماعی داشته باشیم، مسئله نه فقدان امکان بهتر زیستن مطرح است و نه استعفای یکی دو مدیر و محاکمه چند سرانگشت از شبکه اختاپوسی مافیای اقتصادی در ایران و نه نمایش “مبارزه با فساد” حکومتی ها و تابع کردن حقوق مدیران به قانون که آنهم تا ده برابر برسمیت شناخته است، جواب مسئله است.
کارگر کمونیست در مبارزه برای بهبود اوضاع فوری خود و جامعه قطعا از امکانات و محدودیتهای تناسب قوا انتزاع نمیکند و در محاسبه سیاسی و تاکتیکی خود آنها را ملحوظ میکند اما اسیر آن نمیشود. تناسب قوا قانون ننوشته و واقعی جامعه است و تغییر تناسب قوا همواره موضوع کار یک پراتیسین انقلابی، یک ماتریالیست و یک کمونیست است. در بحث دستمزدها مسئله اساسی تعیین این و آن رقم نبود بلکه مسئله توقعی بود که در درجه اول دستمزد را با شاخص خط فقر محاسبه نمیکرد. به طریق اولی در اذهان توده های طبقه کارگر ممکن بودن و عملی بودن از این یا آن رقم درنمی آید بلکه واقعیت اجتماعی لااقل برای طبقات حاکم قبلتر ممکن بودن حقوقهای نجومی و تفاوتهای وحشتناک را با تمام کراهت و زشتی اش در مقابل چشم همگان قرار داده است. این سرمایه داری بزعامت جمهوری اسلامی است. بجای اینکه در باب “ابژکتیو” بودن و “امکان” فریز شویم و یا تلاش کنیم در نقش مشاور اقتصادی بورژوازی توقعات و سیاست و پراتیک کارگران را محدود کنیم، بهتر است حقایق اختلاف طبقاتی و تناقض و تقابل دریای فقر و ثروت و پیامدهای آنرا را که از محصولات این مناسبات نابرابر و استثمارگر است بعنوان واقعیت برسمیت بشناسیم و برای نفی آن دست به عمل انقلابی بزنیم.
جمهوری اسلامی حکومت مشتی سرمایه دار انگل و باندهای فاسد و شبکه های مافیائی است که برای بقای خود نیازمند سرکوب از یکسو و فربه کردن لایه های جدیدی در جامعه در دفاع از خود است. “بچه پولدارهائی” که ظاهرا داد خامنه ای را درآورده اند، تخم و ترکه های کارکرد نظامی هستند که خامنه ای در راس آن قرار دارد. طبقه کارگر هر روز بیشتر از دیروز به این نتیجه میرسد که برای دفاع از موجودیت خود و حتی بقای خویش تاچه رسد به تغییر این اوضاع و بهبود وضعیت خویش و جامعه، نیازمند عبور از جمهوری اسلامی و دست بردن در مناسباتی است که مسبب کلیه مصائب و مشقت ها و نابرابری و تبعیض امروز دهها میلیون انسان را ضروری کرده است.
۲۴ اردیبهشت ۲۰۱۶