فاجعه پلاسكو، مقصر اصلى
سيف خدايارى
در هفته جارى “دادستان” كل كشور دو تن از كارگران شاغل در مجتمع پلاسكو را به عنوان مقصرين فاجعه آتش سوزى پلاسكو معرفى كرد. اين خبر براى كسانيكه با ابعاد اين فاجعه آشنا هستند و نيز نظام جمهورى اسلامى را به عنوان بانى اصلى فجايع و مصائب اجتماعى جامعه مى شناسند، هيچ ارزش حقوقى ندارد. صرفنظر از جزئيات اين فاجعه، مردم از همان آغاز دستگاههاى اجرائى كشور و در رأس آن شهردارى تهران را به عنوان مقصر اصلى و حرص و آز بورژوازى ايران براى انباشت بيشتر و در نتيجه امتناع از تأمين امنيت محل كار را بدرجاتى مقصر درجه دوم مى شناختند. اما سيستم قضائى جمهورى اسلامى مى خواهد در پرتو اين خبر مقاصد سياسى خود را تأمين كند.
در روزهاى پس از فاجعه پلاسكو خشم و عصبانيت مردم بدرست متوجه جمهورى اسلامى بود. كل دستگاههاى اجرايى و دستگاه عريض و طويل رسانه اى و مهمتر از همه صدا و سيما با پوشش خبرى گسترده به كار افتادند تا اين خشم و اعتراض اجتماعى را مهار كرده و فراتر از آن خود را به عنوان “صاحب عزا” نشان دهند. خامنه اى در پيام خود هشدار داد كه “فعلاً دنبال مقصر نگرديد”. روشن بود كه تلاش جمهورى اسلامى محدود كردن و كنترل افكار عمومى پيرامون ابعاد آن فاجعه بود كه علاوه بر مسائل فنى مبنى بر افطاى حريق، مديريت ضعيف سازمان آتش نشانى و … مسأله امنيت محل كار و زيست مردم در ساختمانهاى متعدد ناامن را زير سؤال برده بود. دستگاه تحميق و سركوب سرانجام توانست با كمترين هزينه سياسى – اجتماعى اين بحران را از سربگذراند و بخشاً با بهره گيرى از قربانيان حادثه تحت عنوان “قهرمانان ملى” و “شهداى آتش نشان” از آن به نفع ناسيوناليسم استفاده كند. متأسفانه خشم و انزجار عمومى مردم هم در غياب آزادى تشكل و تجمع نتوانست به نيرويى مادى براى اعتراض به آن فاجعه تبديل شود.
پس از گذشت دو ماه از فاجعه پلاسكو، مطرح كردن جنبه قضايى يا محاكمه دو نفر تحت عنوان مقصرين فاجعه پلاسكو، شيادانه و در خدمت اهداف سياسى جمهورى اسلامى است. نظام جهل و دروغ از سويى مى خواهد در سايه اين پرونده، كل پرسشها و مطالبات اجتماعى مردم مانند امنيت محل كار را كنار نهاده و از سويى ديگر در نقش مجرى “عدالت” ظاهر شود. در زمانى كه فساد مالى كل اين رژيم را در برگرفته است و در آستانه “انتخاباتى” كه بحران سياسى حاكميت به بارزترين شكل نمايان است، منحرف كردن و هدايت افكار عمومى به پرونده پلاسكو مثل ساير پروژه هاى سياسى جمهورى اسلامى شيادانه و اهانت به شعور جامعه است.
دادستان كل كشور و سيستم قضائى جمهورى اسلامى براى كسانيكه اين رژيم مستبد را مى شناسند، كمترين اعتبارى ندارد. فاجعه پلاسكو بخش ناچيزى از معضلات ساختارى جمهورى اسلامى است كه كل اركان اين رژيم را زير سؤال مى برد. ساختار نظام از پلاسكو فرسوده تر است و نبايد اجازه داد كه جمهورى اسلامى با عوامفريبى مطالبات اجتماعى و پرسشهايى كه پلاسكو روى ميز نظام قرار داده بود را در يك پرونده مختومه اعلام كند. *