رازگشايى رسوايى حقوقهاى ميليونى
سيف خدايارى
برملا شدن حقوقهاى ميليونى تازه ترين و البته نه آخرين رسوايى مالى هيأت حاكمه جمهورى اسلامى است كه به ” موضوعى” در جامعه ايران تبديل شده است. فاش شدن فيش حقوقى دويست و چهل ميليونى يكى از مديران ارشد و به دنبال آن فروريختن دومينوى حقوقهاى ميليونى و آشكار شدن نوك كوه يخ غارت منابع مالى و ثروت در جامعه ايران توسط طبقه اى از مديران ارشد به شكل حقوق و مزايا، در دوره اى كه فقر و فلاكت بخش وسيعى از جامعه را در خود فرو برده است و كمترين ” مجازات” كارگران – توليدكنندگان ثروت اجتماعى جامعه- شلاق است، چپاولی که البته دلپذير هيأت حاكمه جمهورى اسلامى نيست و هر چه سريعتر ” بايد” آثار آن از ديدرس مردم پنهان شود. بار ديگر دستگاه عظيم دروغ و تحميق بكار مى افتد: خامنه اى آن را موضوعى استثنايى مى خواند، روحانى دستور پيگيرى مى دهد و در ضمن لگدى حواله دولت قبلى مى كند، مجلس وعده رسيدگى مى دهد و … تمام تلاش دستگاه فريب و سركوب بر اين است كه اين ” جنجال” با كمترين هزينه ممكن بخوابد و تا حدود زيادى نيز موفق شده است: در حاليكه طبقه كارگر، توده هاى ميليونى محروم و زحمتكش جامعه و بخشى از اردوى كار از قبيل معلمان تحت فشارهاى حاد معيشتى و سركوب هستند، و عليرغم اينكه تشتت رسوايى مالى با صداى كوبنده اى از بام افتاده است، جمهورى اسلامى از يك تعرض گسترده اجتماعى در امان مانده است. علت چيست؟
هر چند دزديهاى ميلياردى موضوعى ناشناخته براى مردم نيست و فساد مالى بخشى از واقعيت دولتهاى بورژوايى و به طريق اولى رژيمهاى مستبدى چون جمهورى اسلامى است، اما غارت مالى ثروت جامعه به شكل حقوق نجومى و قانونى فراتر از دزديهاى ميلياردى معمول و مرسوم در ايران است. اين پديده را بايد بر بستر روابط قدرت در جمهورى اسلامى نگاه كرد. پديده اى كه اصطلاح نومنكلاتورا به بهترين شكلى بيانگر آن است: نومنكلاتورا طبقه اى از مديران و صاحبان سرمايه در دهه هاى پايانى حكومت شوروى بودند كه كل امتيازات اقتصادى جامعه را در اختيار و كنترل داشتند و از مصونيت سياسى و قضايى هم برخوردار بودند. در جمهورى اسلامى و از نگاه اپوزيسيون، نقش سپاه پاسداران و نهادهاى مشابه در تصاحب ثروت اجتماعى جامعه معرفه بوده است. اپوزيسيون راست بويژه تلاش مى كند كه ماهيت بورژوايى قدرت در جمهورى اسلامى پوشيده بماند و در همين راستا تلاش مى شودكاركرد اقتصادى جمهورى اسلامى، انباشت سرمايه به يمن استثمار فوق العاده طبقه كارگر و بطور كلى مناسبات اقتصادى – اجتماعى جامعه ايران حاشيه اى شود و در عوض به خصلت ايدئولوژيكى رژيم، ضعف دولت به مثابه دولت متعارف بورژوايى ( براى نمونه ضعف سيستم مالياتى) ، عدم حاكميت ” قانون” و فقدان ” دموكراسى” بيشتر بها مى دهند. جاى تعجبى نيست كه دنبالچه هواخواهان دولت متعارف و “قانونمدار” بورژوايى در درون جمهورى اسلامى – جناح دوم خرداد، سبز، اعتدال و اصلاح طلب- ضمن ناخرسندى از انتشار اين موضوع بر طبل توخالى ” قانون” و وعده هاى مرسوم اصلاح طلبان مى كوبند. از نظر اين بخش از بورژوازى، اصل مالكيت و در اينجا ميزان سهم مديران ارشد به مثابه بخشى از بورژوازى محترم است و نبايد زير سؤال برده شود.
واقعيت اين است كه جناح اصلاحات جمهورى اسلامى ( با هر تركيبى و تحت هر نام و رنگى) توانسته است بر بطن تناسب قوای به شدت نامساعد و در غياب يك آلترناتیو عملی اجتماعی سياسى چپ و ماكزيماليست در تصادمات اين چنينى جلوى ضربه كوبنده توده هاى ميليونى را بگيرد: هر گونه پيشروى در كشمكش طبقاتى به برهم خوردن توازن قواى موجود و از جمله علیه كليت جمهورى اسلامى و پرهيز از توجه به دعواهاى توخالى جناحها گره خورده است. با در هم شكستن اين ديوار حفاظتى است كه در رسواييهاى عظيم مالى ميلياردى، جمهورى اسلامى از تعرض توده هاى ميليونى و طبقه كارگر در امان نخواهد ماند.
***