انتخابات اتريش، رفراندم ايتاليا
سيف خدايارى
هفته گذشته (هفته اول دسامبر ٢٠١٦) در دو كشور اروپايى دو رويداد سياسى مهم واقعيت يافتند كه با دو نتيجه متفاوت از رويدادهاى تعيين كننده در سپهر سياسى اين كشورها و به درجه اى در روند اوضاع سياسى موجود اروپا پر اهميت هستند. گرچه نتيجه هر يك از اين رويدادها در درجه اول مسأله اى داخلى و خاص هر يك از اين كشورهاست، اما با توجه به درهم تنيدگى سياست، مى توانند تأثير مثبت و منفى در اوضاع سياسى اروپا نيز داشته باشند.
در اتريش نتيجه انتخابات روز ٤ دسامبر به نفع حزب سبز و شكست جريان راست افراطى “حزب آزادى” پايان يافت. انتخابات اتريش در يكسال گذشته نمونه اى از تقابل راست افراطى با بقيه جامعه بود. انتخابات نخست وزيرى اتريش در آوريل سال جارى به دليل اينكه هيچيك از احزاب بيش از ٥٠ درصد آرا را كسب نكرده بودند، به دور دوم در ماه مه كشيده شد. انتخابات ماه مه نيز به دليل نمونه هايى از تقلب انتخاباتى به نفع جريان راست افراطى قانونیت آن زیر سوال رفت. انتخاباتى كه قرار بود روز دوم اكتبر انجام شود نيز به دليل شايعاتى مبنى بر آلوده بودن پاكت هاى پستى – تلاش حزب آزادى براى مشاركت كمتر جامعه – لغو شده و نهايتاً اين كشمكش با پيروزى حزب سبز پايان يافت.
اما اين انتخابات علاوه بر عقب راندن جريان راست افراطى و شبه فاشيستى نوربرت هوفر، شكست احزاب راست ميانه “حزب مردم” و چپ ميانه “سوسيال دمكراتها” نيز بود كه پس از جنگ دوم جهانى و به مدت هفتاد سال، قدرت بين آنها دست بدست شده بود. جنبشى كه خود را “ضد سيستم” معرفى مى كند در اتريش نيز مانند ساير كشورهاى اروپايى در حال عبور از احزاب بستر اصلى راست يا چپ ميانه است و تقابل طبقاتى در حال تشديد است. پلان سياسى حزب آزادى مشاركت كمتر مردم در انتخابات بود و شعور جمعى چپها، آزاديخواهان و جريانات ضد راسيستى با تصميم تعيين كننده اى خطر هيتلر دوم را از جامعه اتريش دور كرده و فعلاً نفس راحتى كشيده اند.
در ايتاليا نتيجه متفاوت، اما دربرگيرنده واقعيتهايى از قبيل عصيان عليه وضع موجود، روى گردانى جامعه از چپ ميانه و عبور از احزاب بستر اصلى است. رفراندوم تغيير قانون اساسى اعلام شده از سوى رنزى، با هدف حذف مجلس سنا فى نفسه اقدامى به جلو بود، اما با خطاى تاكتيكى رنزى و اعلام كناره گيرى در صورت منفى بودن نتيجه رفراندوم، به مصافى براى بركنارى وى تبديل شد. رنزى در دوران سه ساله قدرت، مثل ساير رهبران راست و چپ ميانه، با اعمال سياستهاى رياضت اقتصادى و اصلاح قانون كار به زيان طبقه كارگر ايتاليا به چهره اى منفور در لايه هاى ميانى و پايين جامعه تبديل شده بود. نتيجه اين رفراندم كه در واقع امر به انتخاباتى عليه رنزى تبديل شد، هم اكنون پس لرزه اى در قلمرو زلزله خيز سياست در ايتاليا است.
اما اين رفراندم، برعكس آنچه كه راسيست ها و فاشيست هاى اروپا آرزو مى كنند، ادامه برگزيت، رأى به خروج از اتحاديه و ظهور “ترامپى ديگر” نيست. برنده بالقوه اين رفراندم جنبش پوپوليستى ٥ ستاره است كه در ايتاليا، خود از اقبال كافى براى اداره جامعه برخوردار نيست. در سه سال گذشته كه جنبش ٥ ستاره به عنوان حزب دوم در پارلمان به يكى از پايه هاى قدرت در ايتاليا تبديل شده است، ادعاهاى پوپوليستى و ضد سيستم آن در ميدان عمل و در چنبره بوروكراسى پارلمانى رنگ باخته است. به احتمال زياد انتخابات آينده در ايتاليا به رويارويى جريانات فاشيستى به رهبرى حزب لگا نورد و حزب دمكراتيك تبديل خواهد شد. جنبش التقاطى ٥ ستاره كه – با وجود پايه اجتماعى گسترده، هنوز تكليف آن بين چپ و راست مشخص نيست، در ماههاى آينده چاره اى جز پوست اندازى ندارد.
اتريش و ايتاليا با اين دو رويداد منعكس كننده وضعيت سياسى پيچيده كنونى هستند. آنچه روشن است جوامع اروپايى در ميانه بحران اقتصادى، سياسى، انسانى و فرهنگى قرار دارد. نيروهاى حامى راست ميانه از سياستمداران جناح خود به دليل ناكاميهاى پى در پى اقتصادى، سياست درهاى باز اروپا و افت شديد موقعيت اقتصادى-اجتماعى خود رويگردان شده و به سمت راست افراطى و جريانات شبه فاشيستى روى آورده اند كه محور مشترك همه آنان ناسيوناليسم افراطى و خارجى ستيزى است. نيروهاى چپ ميانه نيز كه دستاوردهاى چند دهه رفاه نسبى، قوانين كار كمابيش قابل تحمل و فرهنگ مدرن و انسانى را در مواجهه با بحران و فساد اقتصادى به تاراج رفته مى دانند در يك تعريف كلى ضد سيستم هستند. غيبت نيروى كمونيستى و احزاب رهبرى كننده اعتراضات و خواسته هاى راديكال بشرى- كه حاصل بيش از يك قرن سركوب و سلطه مطلق بورژوازى بر جوامع اروپايى است- در همه جا ملموس است. اما به نظر مى رسد كه دوران بى تفاوتى و رخوت سياسى در اروپا به پايان رسيده است و شاهد قطب بندى جديد و انتخاب بين راست افراطى و جريانات راديكالى هستيم كه گرچه “انقلابى” نيستند، اما در عبور از يك تندپيچ تاريخى خطرناك مى توانند تعيين كننده باشند. انتخابات اتريش از اين دست بود و رفراندوم ايتاليا را بايد بر بستر عصيان جامعه عليه دولت رنزى و نه انتخابى به نفع راست افراطى نگريست. *