نگاهی به چند رویداد مهم هفته:
سالگرد قانون کار ضد کارگری،خامنه ای و زلزله زدگان،حکم”دادگاه عالی فدرال عراق”
سلام زیجی
کارگران و سالگرد قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی
روز دوشنبه، ٢٩ آبان، به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد “قانون کار” جمهوری اسلامی، نهادهای وابسته “کارگری” رژیم، به ویژه دارودسته های خانه کارگر هیاهوی عوامفبریبانه ی راه انداخته اند. جا دارد طبقه کارگر ایران نه تنها توجه ای به آن نداشته باشد بلکه به عنوان عامل سرکوب و فقر و تشدت و مرگ و میر خود به مضحکه سالگرد “قانون کار” برخورد نموده و امثال صادقی ها و خانه کارگر و شورای اسلامی ها را که به این مناسبت از نو دست به تبلیغات و”اعتراضات” عوامفریبانه زده اند و خود را نماینده کارگران قلمداد میکنند هو کنند. چرا که آنها بخشی از خود رژیم و بانی شرایط به غایت ضد انسانی بوه و هستند که به طبقه کارگر ایران در طول عمر ننگین رژیم و از جمله در این ٢٧ سال که “قانون کار” ضد کارگری وجود داشته بر حیاط طبقه کاگر ایران تحمیل گردیده است.
پس از انقلاب ۵۷ و بعداز به قدرت رسیدن حکومت ضد کارگری جمهوری اسلامی، اصلاح قانون ضد کارگری دوره شاه بنا به فشار طبقه کارگر اما بدون دخالت خود طبقه کارگر و نمایندگان واقعی آنها در دستور کار رژیم اسلامی قرار گرفت. اما بعداز سرکوب طبقه کارگر و روند انقلاب ٥٧ توسط رژیم اسلامی زمینه مساعد تری به نفع سرمایه داران و اسلامیون و توده ای و اکثریتی های همراهشان فراهم گردید. بدین ترتیب قانون کار به مراتب ارتجاعی تر از دوره شاه به طبقه کارگر ایران تحمیل گردید.
از ابوالحسن بنی صدر و احمد توکلی و موسوی ومعماران دست راستی” قانون کار”نویسان اوایل دهه اول قیام ٥٧ ( به دلیل اعتراض کارگران دولت آن را پس گرفت و طی سالهای ۵۸ تا ۶۹ عملاً قانون کاری در ایران وجود نداشت) تا مجلس سوم و شورای نگهبان و از مجمع تشخیص مصلحت نظام تا روح‌الله خمینی “مستضعف پناه” همه در جهت تصویب قانون کار عمیقا ضد کارگری علیه طبقه کارگر ایران، طبقه ای که در سرنگونی رژیم شاه مستبد نقش محوری داشت، دست داشته اند. در این پروسه نیز هر “اصلاحیه ای” از جمله که درهر دو “دولت” دست راستی و ضد کارگری احمدی نژاد و روحانی صورت گرفته یا در صدد اصلاح آن بر آمده ند همچنان در جهت تداوم فشاربر کارگران، ایجاد سلب قدرت اعتراض و مقابله برای پس گرفتن حداقل حقوق و تحرك و امنیت طبقه کارگر و کمک به آزادی عمل و چهار نعل جلو رفتن کارفرما و دولت و استثمارگران داخلی و خارجی پیش رفته است.
در سایه جمهوری اسلامی و “قانون کار اسلامی”، طبقه کار ایران، که بنا به گفته رسمی خود مقامات ایرانی حداقل ٤٢ میلیون کارگر و خانواده کارگری در ایران وجود دارد، وبنیاد ثروت و دارائی ها و زندگی کل کشور را می سازند و تامین میکند اما خود کاملا از این دستاوردها محروم گشته است، بطور واقعی در بیشتر زمینه ها حتی در موقعیت زندگی “کارگر مزدی” رایج در نظامهای حاکم سرمایه داری هم نیستند، برعکس از هر نظر به موقعیت “بردگان مزدی” رانده شده اند. هر جناحی که درون کشمکشهای رژیم ادعای “پوپولیستی”، “اصلاح طلبی”، “اعتدال” گرائی و “مستضعف” پناهی بیشتری داشته است بیش از هر جناح و فردی سیاست خود را بر اساس ریاضت کشی عریانتراقتصادی و خالی تر کردن سفر بی رونق طبقه چند ده میلیونی کارگران تزئین نموده است و بدینوسیله به تداوم حاکمیت این نظام پوسیده و قرون وسطی اسلامی و حاکمیت طبقه بورژواها و یک مشت کانگستر اسلامی مسلح و آدمکش در ایران کمک نموده اند.
در تمام طول عمر این رژیم و از جمله در پروسه ٢٧ سال وجود “قانون کار” طبقه کارگر ایران حتی یک روز هم نه از نظر امنیتی، دستمزد و رفاه، کار و بیمه بیکاری، و نه در زمینه حق الیه تشکل یابی و اعتراض و اعتصاب، آرامش و زندگی بدون درد و مشقت تجربه نکرده است! اعدام، شلاق و تازیانه بر پشت کارگر زدن، زنجیر کردن دست و پا، فشار مستمر و کشتن فعالین در زندان، آتش گشودن به تظاهرات کارگری، تحمیل بیکاری و گرسنگی و همان کودکانی کار و خیابانی که خودشآن شرم نمی کنند می گویند به ٩٠ درصد آنها تجاوز جنسی میشود، خود کشی بخاطڕ فقر و یاس و بلاخره مرگ و میر هر روزه در محل کار و دها مصیبت دیگر از جمله زندگی و تجربه تلخ کارگر در سایه حاکمیت سیاه اسلامی و قانون کار مصوب سرمایه داران حاکم بر ایران بوده و میباشد.
در کنار سرکوب بی وقفه روانه کردن نهادهای دولتی مانند شورای اسلامی و خانه کارگر و انجمن های صنفی و شورایعالی کار همه به منظور نفوذ از “درون به جنبش کارگری”،کنترل و به انقیاد کشاندن کارگر ایران و به تمکین کشاندن آنها به زیر سایه همین قانون کار و فراهم کردن شرایط کار بردگی دها میلیون انسان کارگر تا از قبل تلاش و کار شبانه روزی آنها یک مشت دولتی بی سروپا و آخوند و تروریست مسلح و همچنین سرمایه داران مسلمان وغیر مسلمان و نظام سرمایه داری حاکم بیش از پیش سود آفرینی کور و بی انتها بدست آورد و بدین طریق حاکمیت خود را تداوم دهند.
آمارهای میلیونی وحشتناک رسمی دولتی در باره اعتیاد، کودکان کار و خیابانی، بیکار سازیها، حاشیه نشینی ها، بیسوادی وسیع، مرگ و میر هر روزه در محل کار، فقر ودستمزد بردگی چهار تا پنج برابر زیر خط فقر اعلام شده خود دولت، نبود آزادی برای ایجاد تشکل مستقل از دولت، ممنوعیت تحزب سیاسی، نداشتن حق برگزاری اول مه مستقل از دولت و نابرابری فاحش حقوق بین کارگران زن و مرد، تحمیل برنامه ریزی شده بسیج گیری در میان کارگران گرسنه، اجبار کردن سنن و قوانین پوسیده اسلامی به ویژه علیه زنان کارگر، ندادن حتی دستمزد و حقوق کار آنجام شده چندین ماهه و بعضا نزدیک به دو سال، بدون اینکه کارفرما هیچ فشاری روی خودش حس کند، و بلاخره انواع دردها و رنج های بیشمار دیگری که همه و همه ناشی از وجود چنین رژیم و قانون کار ضد کارگری است. جمهوری اسلامی از راه تحمیل چنین موقعیت دشواری به طبقه کارگر راه اسب دوانی و تحمیل خود به کل جامعه را فراهم تر کرده است و در این راه هر روز هزارها انسان کارگر و زحمتکش را به کام مرگ فرو میبرد.
در آستانه مبارزه برای افزایش حداق دستمزد سال ٩٧، که طبق همین قانون کار، از جمله ماده ٣٨ و ٤١ و دیگر ماده های که گویا به”نفع کارگر” است هر بار وحشیانه ترین سطح معیشت و دستمزد به همین ٤٢ میلیون انسان شریف جامعه ایران تحمیل میکنند، جا دارد طبقه کارگر ایران علیه این قانون ضد کارگری به میدان بیایند!
کارگران ایران را فرا میخوانیم همانند دهه اول انقلاب به میدان بیایند و تن به هیچ شکلی از قانون کارر ژیم اسلامی سرمایه داران ندهند، در این دوره راه مبارزه مشترک با طرح واحد مطالبات از جمله حول افزایش دستمزد کارگران از مجرای دور زدن همین قانون کار و کلیه نهادهای ضد کارگری وابسته به رژیم می گذرد، جنبش سوسیالیستی درون طبقه کارگر وظیفه عبور دادن كل طبقه کارگر از این دوره از مبارزه سخت و جانانه برای عقب راندن جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.
طبقه کارگر ایران هیچ راهی جز پایان دادن به حاکمیت این نظام سراپا ضد کارگری و ضد انسانی ندارد! طبقه کارگر ایران از مجرای ایجاد فوری تشکل های توده ای مستقل از دولت و روی آوری گسترده به سیاست و اهداف سوسیالیستی و حزب سوسیالیست انقلابی خواهد توانست قدمهای موثری برای پایان دادن به این تاریخ طولانی و مملو از جنایت و سرکوب و استثمار وحشیانه اعمال شده از جانب جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه دار بردارد.
رفقا در این مسیر مبارزاتی ما در کنار لحظه به لحظه نبرد طبقاتی شما قرار داریم!
خامنه ای و زلزه زدگان
خامنه ای، این سر دسته سرمایه داران استثمارگر و دزد و رهبر اسلامی های فاسد و تروریست، بعداز هشت روز از وقوع زلزله و نظارگر بودن و رها کردن عامدانه و بیشرمانه هزاران انسان لت و پار شده و بی سرپناه، از سوی بیت رهبری و دولت و نهادهای تحت حاکمیتش، بلاخره به ” فکر “مردم افتادند و تشریف فرما شدند و “سرزده” وارد سرپل ذهاب شدند، تا با بیان یک مشت اراجیف اسلامی و دروغ بافی از دامنه خشم عمیق و برحق نه تنها زلزله زدگان که اکثریت انسانهای شرافتمند و نگران جامعه ایران علیه نظام کثافتش بکاهد. او با حقه بازی از “قانع نبودن تلاشها” سخن به میان آورد، اما فراموش نمی کند که از مطلع بودنش از “کمک سپاه”در روستاها یاد آور شوند! این آخوند بیمار و تروریست! از “ارسال کمک به هر نقطه از جهان”، که منظورش همان کمکهای تروریستی و جنگ و ویرانگی راه انداختن است، هر لحظه در حال تلاس و در جریان قرار دارند، اما اینگار که بعداز ٨ روز از وقوع فاجعه زلزله تازگی از “کمبودها” مطلع شده اند. او حداقل در باره آخوندهای هم مسلک خود که زلزله را مجازات الهی اعلام کردند، و روزه خواندن که این اتفاق به دلیل حمایت مردم از رفراندوم کردستان عراق صورت گرفته چنین بلای سرشان آمده و همینطور لشکر کشی نظامی و حضور مقامات تروریست سپاه و بسیج در منطقه را نه برای کمک به مردم که اساسا برای کنترل فوران خشم مردم آسیب دیده و بقیه شهرها از نظام اسلامی صورت گفت را حتما خبر کامل داشتند، پس چرا اظهار نظری در این موارد نکردند؟ چرا از جزئیات کمکهای اقتصادی و تسلیحاتی و تروریستی به همپالگیهای خود در عراق و سوریه و لبنان و یمن خبر کامل و هر لحظه ای دارند که “خوب” عمل میکنند، اما ایشان در مقام “رهبر” ایران از بیخبری و کندی اقدامات برای زلزله ای که همه را لرزاند ، بعداز ٨ روز شرم نمی کنند که به دروغ از” قانع”نبودن کمکهای دولت خود شکوه دارند؟!
واقعیت های دیگری این سردسته اوباشان را به منطقه زلزه زده کرمانشاه کشاند! هیچ ربطی به همدردی با مردم زلزله زده نداشت و ندارد! اساسا نه با آن مردم و نه هیچ بخشی از شهروندان شرافتمند که مادام به نیروی فاسد آنها تبدیل نشده باشند هیچگاه نه اهمیت داده اند و نه همدردشان بوده اند! خامنه ای شدیدا نگران خروشآن یک حرکت توده ای و اعتراضی بود علیه نظامش در اعتراض به عدم همکاری حاکمیتش با آسیب دیدگان ، آمد که فضا را “آرام” کند، آمد تا نظام فاسدش را تبرئه کند و مشتی دروغ تحول افکار عمومی بدهند.
به ویژه پس از آنکه متوجه شدند که حتی روحانی نیز نه تنها نتوانستند از خشم و نفرت همگانی بکاهند، که با موج فزاینده اعتراض زلزله زدگان و جامعه روبرو شده اند، وقتی متوجه شدند موج گسترده ای علیه نه تنها عدم همکاری ارگانها و نیروهای مسلح و غیر مسلح که همچنین علیه دزدیهای اجناس و ممانعت از کمک مردمی که به طرف قربانیان زلزله از جانب همان نیروهای دولتی باعث گردیده که خشم مردم به اوج خود برسد، وقتی دید جامعه از رفتار حاکمیت در ایجاد ممانعت کمکهای انسانی خارجی نیز به خشم آمده اند، وقتی متوجه شد ند که همین زلزله زدگان با وجود بی توجهی نظام اسلامی بی شرم و ضد انسانی با موجی از همبستگی انسانی و کمک رسانی از کلیه شهرهای ایران و کردستان و منطقه وخارج کشور روبرو گردیده اند، وقتی فهمید که با هر کاروانی از کمک رسانیهای “مردمی” دامنه نفرت و فحش و انزجار از نظامش عمیق و عمیقتر میگردد، تصمیم گرفت ” سرزده” وارد منطقه شود و تلاش کند ورق را برگرداند، یا حداقل از زیانهای آن برای نظامش بکاهد. و البته موفق نشد! از این رو در میان یک تجمع از آخوند و پاسدار و مزدور حاضر میشوند و برای مردمی که فرسنگها آنطرف تر نظارگر سفسطه های “رهبر” بودند فرموده بودند. “چشم امید را به نیرو، و تلاش و قدرت خود معطوف کنند. این اساس پیام بیشرمانه این رهبر فاسد بود که بر عکس هدفی که از سفرش داشت بیش از پیش واقعیت ماهیت و چهره کریه چنین نظامی را بر همگان عریانتر کرد! و سفر و سخنان “طلائئ رهبر” بیش از پیش به عمق نارضایتی و تنفر اجتماعی علیه کل بساط نظام اسلامی افزود.
خامنه ای سرکرده جلادان را به همراه کل سران و نظام و حامیانش باید به زبیل دان تاریخ انداخت! جناب آیت الله ننگت باد!
حکم”دادگاه عالی فدرال عراق” و دریغ از یک جو شرف!
“دادگاه عالی فدرال عراق”، روز دوشنبه بیست ونهم آبان،(٢٠ نوامبر ٢٠١٧) با صدور حکمی، همه‌پرسی در اقلیم کردستان را ،که بیست‌وپنجم سپتامبر با بیش از ٩١ درست رای شهروندان به جدائی داده بودند، حکمی بغایت ارتجاعی و غیر قابل قبول صادر کرده است که ضروری است از نطفه بر بی ارزش و وارونه بودن چنین قضاوتی از جانب هر انسان و نیروی آزادیخواهی تاکید گردد.
صادر کنندگان چنین حکمی اگر یک سر سوزن به عدالت و به منافع شهروندان متکی و متعهد میبودند نمی بایست علیه رفراندومی که بدون هیچ گونه خشونتی صورت گرفت، و علیه شهروندانی که از حق اولیه شهروندی خود برای گرفتن یک تصمیم تاریخی در جهت پایان دادن به همین نوع قضاوتها و سرکوبگریهای یکطرفه و ناعادلانه در کمال آرامش به رای خود متکی شدند چنین احکامی صادر میکرد. این “دادگاه” اگر از حداقلی از شرف و قضاوت درست برخوردار میبود، بر عکس میبایست عمل میکرد. در مقابل این حق اولیه شهروندی می بایست علیه لشکرکشی و تحمیل جنگ و جنایت زیادی که از جانب دولت عراق، ایران، امریکا و ترکیه و احزاب نزدیک به آنها برای به شکست کشاندن چنین اقدامی به جامعه تحمیل شد حکم ارتکاب شدن به جنایت جنگی علیه آنها صادر میکرد. اما روشن است چنین انتظاری از دادگا ه دولت اسلامی و شوینیست و قلدر و آدمکش نه در عراق و نه در ایران و نه در هیچ جای که چنین نظامهای فاشیستی حاکم هستند قابل تصور نیست!
اینکه تعدادی به اسم “دادگاه فدرال عراق” دور هم جمع شده اند و بنا به توصیه دولت حاکم، همان دولتی که قبل از “رای دادگاه” با سازماندهی کشتار و لشکر کشی “رای” خود را صادر کرده بود اگر چه شبیه جوک است اما بنظر من به ویژه به دلیل ناتوانی و زبونی ناسیونالیسم و بورژوازی کرد حاکم در کردستان عراق میتواند به مرور پیامدهای جدی و منفی بیشتری برای حق شهروندان رای دهنده و کل جامعه عراق و کردستان عراق در برداشته باشد از این جهت جای تامل و عکس العمل جدی است.
ما در اینجا در باره کلیه جوانب این تلاش جنایتکارانه علیه حق اولیه شهروندان کردستان عراق و اینکه چرا باید همچنان بر استقلال از عراق پای فشرد و چگونه باید به سیاست و احزاب چپ و سوسیالیستی و سکولار متکی بود برای به سر آنجام رساندن آن پروسه پیشترمواضع روشن و سوسیالیستی خود را گفته بودیم و در اینجا نیازی به تکرار آن نیست. اما لازم به تاکید است که در باره تصمیم چنین “دادگاهی” چند نکته را تاکید کرد:
١- دادگاه دولتی که نان و حقوق مردم، رای و رفراندم شهروندان، و خواست و مطالبه اولیه در آن جامعه را بعداز سرکوب خونین از جانب نیروهایش و با همکاری چند دولت از نوع خود جواب داده و بعد آمده اند در قالب “دادگاه”، دفاع از “قانون،” و “تمامیت ارضی” قد علم میکنند و احکام صادر میکنند، تنها میتوان در پاسخشان گفت شما غلط میکنید! با صراحت به همه این مقدسات ارتجاعی، که از سوی کلیه حاکمین زورگو و فاشیست در جهت منافع حاکمیت زورگویانه خود هر بار می آیند به این خرافات و مقدسات دروغین پناه میبرند تا خواست خود را بر جامعه و معترضین تحمیل کنند، باید نه بزرگ داده شود. نه خاک، نه تمامیت ارضی، نه ملت، نه میهن، و نه هیچ نوع دین و ناسیونالیسمی پشیزی ارزش ندارند! اینها فقط واژه های برای فریب و پوششی برای استتار حقیقت های اجتماعی و طبقاتی اند!،ابزارهای ایدئولوژیکی ارتجاع و سرمایه داران هستند برای فریب و رام کردن جامعه در جهت اعمال حاکمیت و استثمار ظالمانه طبقه معینی، طبقه سرمایه دار و زورگویان مورد بهره برداری قرار گرفته شده و میگیرد. حکم این دادگاه نیز بخشی از این ابزار خونین و ضد انسانی علیه حق شهروندی و آزادی انسان است.
٢- غیر قابل تحمل است وقتی دیده میشود در مقام “دادگاه ” یک کشور، که مدعی “عدالت ” نیزباشد، چنین احکامی را از آنها پذیرفت، به ویژه وقتی که همین “دادگاه” دولت مرتجعین زورگو در باره همین رویداد مورد مناقشه چشم و گوش و شرافتش را از جنایت ارتش اسلامی عراق، حشد شعبی، به اتش کشیدن و سرقت اموال شهروندان ،از تحمیل جنگ و کشته شدن صدها و هزارها انسان و آواره کردن دها هزار انسان دیگر، و به گروه گرفتن نان و زندگی یک جامعه چند میلیونی، فریز کرده باشد!
٣-اگر تا دیروز کشتار و زورگوئی و لشکر کشی و غیره حقانیت جدا شدن از کشور عراق را برای شهروندان کرد زبان موجه کرده بود، بنظر من حکم این “دادگاه” نیز یکبار دیگر بر حقانیت رای شهروندان که خواهان جدائی از چنین سیستم و دولتی هستند صحه می گذارد و باید این شهروندان مورد حمایت مستمر افکار مترقی جهانی و نیروهای مترقی و سوسیالیست قرار بگیرند.
٤- افکار عمومی جهان و عراق و کردستان عراق و منطقه را به اعلام مخالفت خود از تصمیم آن “دادگاه” شونیستی- ضد مردمی و حلقه بگوش دولت جنایتکار اسلامی حاکم بر عراق را فرا میخوانیم.
٥-نباید اجازه داد احزاب ناسیونالیسم کرد این پدیده را نیز به مناسبت و دروازه ای برای تسلیم شدن بیشتر در مقابل دولت فاشیست عراق، و به بازی گرفتن بیشتر سرنوشت رفراندوم شهروندان و رای به جدائی را به مسیر سازش و معامله و شکستهای بیشتری علیه جامعه کردستان عراق سوق دهند.
منبع: شمار ٢٥ نشریه سوسیالیسم امروز
٤ آذر ١٣٩٦
٢٥ نوامبر ٢٠١٧