“شورایعالی کار” چکاره است؟
برای تعین حداقل دستمزد کارگران به چه مکانیسم و تشکلهای باید متکی شد ؟
(گفتگو با سلام زیجی)
توضیح نشریه سوسیالیسم امروز: گفتگوی که ملاحظه میکنید بخشی از میزگردی است که دو سال پیش از جانب نشریه “سازمانده کمونیست” در باره مبارزه کارگران برای تعین حداقل دستمزد صورت گرفته است. در آن میزگرد سلام زیجی به سوال مربوط به جایگاه ” شوایعالی کار” و مکانیسمها و نوع تشکلیابی طبقه کارگر برای تعین حداقل دستمزد پاسخ داده بودند. باتوجه به جاری بودن همین مسائل گرهی در جنبش کارگری و اینکه کل ماجرا از شورایعالی کار ضد کارگری تا تلاش برای تحمیل باز هم دستمزد بردگی در سال ٩٧ به کارگران و اینکه متاسفانه هنوز جنبش ما در تناسب قوای بسیار نابرابری بسر میبرد، باز تکثیر این بحث را در جهت کمک به آگاهی و ایجاد تحرک و وتشکل یابی طبقه کار از جمله در میدان نبرد طبقاتی و مهم “حداقل دستمزد سال ٩٧ ” ضروری دیده و مطالعه و توجه طبقه کارگر و فعالین دست اندار را مجددا به آن جلب می کنیم. در این جا به روشنی به جایگاه واقعی “شورایعالی کار”، حضور”نمایندگان کارگران” در چنین نهادی، به جایگاه دولت در آن نهاد و تعین دستمزد کارگران، و اینکه کارگران به چه مکانیسمهای و تشکلهای باید متکی باشند پرداخته شده است.
سازمانده کمونیست: در ایران “شورایعالی کار” هر سال میزان حداقل دستمزد را اعلام میکند. “شورایعالی کار” شامل چه کسانی است؟ آیا با حضور نمایندگان کارگران در چنین نهادی میتوان طبقه کارگر ایران را نمایندگی کرد ؟ در مقابل کارگران به چه مکانیسمهایی و چه نوع تشکلهایی برای تعیین حداقل دستمزد باید متکی شوند؟
سلام زیجی: قبل از پرداختن مستقیم به “شورایعالی کار” میخواهم تاکید کنم که واقعیت این است “شوایعالی کار”، از جمله در جایی که مسئله سرنوشت میلیونها کارگر را هر ساله تحت عنوان “حداقل دستمزد” تعیین میکند و در واقع به تباهی می کشد، بر عکس ادعایی که هست به هیچ عنوان ارگانی مستقل از دولت و کارفرما نیست. نه به خاطر اینکه وزیر کارشان ریاست آنرا بر عهده دارد یا اکثریت اعضای آن دولتی و کارفرمایی هستند، علاوه بر آن و مهمتر اینکه قبل از هر شکلی از نمایش”مذاکره سه جانبه” و تصمیم بر سر تعیین حداقل دستمزد از جانب این نهاد ضد کارگری، بدوا دولت تصمیم خود را میگیرد و این “شورا ” در واقع وظیفه اش نهادینه و تحمیل کردن آن تصمیم در جلسات فرمایشی خودش است. سخنان اخیر وزیر کار جمهوری اسلامی گویای انکار ناپذیر این مسئله است. “محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گفتگوی ویژه خبری یکشنبه ۲۷ دی ماه۹۴ : پیش بینی حداقل حقوق کارگران در سال ۹۵ با اعلام افزایش ۱۲ درصدی حقوق سال ۹۵ کارمندان، وزیر کار می‌گوید ملاک افزایش مزد ۹۵ کارگران نرخ تورم است که در این صورت، حداقل مزد کارگران با افزایش ۸۵ هزار تومانی ۷۹۷ هزار تومان خواهد شد”.
بدین ترتب این جنایت بزرگ ابتدا در دولت ضد کارگری روحانی سازماندهی و تصمیم گیری شده است و بعدا جلو این شورای مضحک می گذارند که بروند آنرا تحمیل کنند. جالب است که در عین حال بیشرمانه خود دولت هم به عنوان “طرف سوم و بی طرف” در آنجا تشریف فرما هستند! به علاوه طبق قانون کار جمهوری اسلامی “شورایعالی کار” وظیفه محوری خود را دفاع از قانون ضد کارگری جمهوری اسلامی وحراست از نظام و در این راستا تضمین “بالانس” قدرت اقتصادی کارگر به منظور سود آوری بیشتر سرمایه و تامین منافع دولت و کارفرمایان تعرف کرده است نه ارگانی مستقل برای بررسی و چانه زدن و مذاکره و معامله با کارگر بر سر تعیین حداق دستمزد و یا اقدامی به نفع کارگر. فصل دهم قانون كار جمهوري اسلامي ايران به “شورايعالي كار”اختصاص داده شده‌است و در بخشي از ماده‌ي ١٦٧ اين فصل از قانون كار آمده‌است: «وظيفه‌ي شورا انجام كليه‌ي تكاليفي است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده‌ي آن واگذار شده‌است». یعنی همان “تکلیفی” که به آن اشاره کردیم.
از اینرو ضمن نقش ابزاری شورایعالی کار در دست سرمایه داران و دولت برای بازی دادن و تحقیر و سرکوب اقتصادی کارگران توجه می کنید که این جنایتکاران چگونه از هم اکنون و حتی قبل از رسیدن به موعد مقرر در اسفند ماه و یا دریافت گزارش “کمیته تحقیق”، و حتی بدون هیچ توجه ای به انواع آمارها حول میزان خط فقر، که اغلب چهار تا پنج برابربیشتر از میزان نرخ حداقل دستمزد مورد نظر دولت را اعلام کرده اند، تصمیم گرفته اند که با بی رمق تر کردن سفره خالی خانواده های کارگری راه برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی و فروش ارزانترین نیروی کار را برای سرمایه داران داخلی و خارجی مهیا کنند. این اولین ماحصل “برجام” و “پیروزی” دولت شیاد “اعتدال” روحانی و رفع تحریمها برای طبقه کارگری است که سال ٩٤ را نیز با تـدوام سرکوب و زندانی فعالین کارگر و سال تحقیر و گرسنگی و بیکار سازیهای وسیع، و تحمیل مرگ و میر گسترده دست و پنچه نرم کرد. هدف دولت و شورایعالی کار این است که سال ٩٥ را از راه تحمیل فقر و گرسنگی به مراتب بیشتر به طبقه کارگر میلیونی در ایران ملزومات جشن و استقبال بیشتر سرمایه داران جنایتکار ایرانی و خارجی را در جامعه ایران فراهم کنند. شورایعالی کار نقش “شرعی” تحقق این ملزومات را بر عهده دارد. اولین اقدام طبقه کارگر ایران زدن تو دهن این شورای ضد کارگری است.
“شورایعالی کار”، نهادی متشکل از نمایندگان دولت اسلامی و سرمایه داران و در راستای حراست از قانون اساسی و قانون کار ارتجاعی آن نظام سازمان داده شده است. ابزاردولتی و قانونی دفاع از نظام کار مزدی و استثمارگرانه ی حاکم در مقابل طبقه کارگر و مطالبات و تشکلهای مستقل آن، و مامور تحمیل فقر و موقعیت نابرابراقتصادی در قالب فریبنده ی “مذاکره سه جانبه” علیه طبقه کارگر ایران میباشد. “شورای عالی کار” وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت است. مطیع و مجری مستقیم تصمیمات دولت در زمینه دستمزد کارگران است. اعضای آن شامل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس، دو نفر دیگر که از نظر آنها “بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی” هستند، بنا به توصیه و خواست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عضو آن هستند، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان، و همچنین سه نفر دیگر مورد قبول دولت و کارفرما تحت عنوان “نمایندگان کارگران” بنا به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار به عضویت این نهاد در آمده اند. بدین ترتیب از ٩ نفر عضو اصلی آن ٦ نفرشان رسماً و علناً دولتی و کارفرمائی هستند و ٣ نفر دیگر “نماینده کارگران” منتخب کانون عالی شوراهای اسلامی هستند که پرونده ضد کارگریشان برای همه کارگران روشن و شناخته شده است. در واقع همه اعضا این کانون وابسته به دولت و سرمایه داران و تماماً ضد کارگری و دشمن طبقاتی طبقه کارگر ایران هستند. در ضمن توجه داشته باشید که نمایندگان کارفرمایان در این نهاد دولتی تنها بیست درصد مراکز کار را در اختیار دارند و نماینده بیست درصدی کارفرماهای ایرانی را بر عهده دارند، بقیه را دولت در تصاحب خود دارد . از اینرو حضور دولت و وزیر کار آن که ریاست این نهاد دولتی را هم بر عهده دارد نماینده مستقیم بخش اعظم سرمایه داران ایران را دارند نه نقش “بیطرفانه” و “ثالث” آنطوری که ادعا میشود. این نیز جنبه دیگری از پوچی “سه جانبه نگری” را بر ملا میکند.
برعکس پروپاگاند شیادانه ی بورژواها و حاکمیت که گویا نمایندگان دولت و کارفرما در این مرجع منافع متمایزی دارند، هر دو در تقابل با کارگر و حراست از نظام استثمارگرایانه در یک سنگر مشترک قرار دارند و نماینده ی طبقه بورژا در جامعه اند! “نماینده کارگر” نیز در “شوارایعالی کار” ترفند دیگر طبقه حاکمه به هدف سر باز زدن از برسمیت شناختن نمایندگان منتخب و واقعی طبقه کارگر و تیر زدن به پای کارگر در لباس کارگری است. اعلام این که “نمایندگان کارگری” عضو در این شورای عالی کذائی به عنوان “طرف سوم”, حربه ضد کارگری دولت بورژوا اسلامی به هدف تحمیل تصمیمات ومعاملات خود به عنوان “کشمکش و توافق کارگر و کارفرما” بر سر دستمزد، از جمله بر سر تعیین حداقل دستمزد میباشد. ترفندی که تماماً در جهت به انقیاد کشاندن طبقه کارگر و نفس آزادی عمل آن طبقه و در ادامه ی سیاستهایی است که بیش از سه دهه حق اولیه ی کارگران از جمله حق تصمیم گیری کارگر بر سر تعیین نرخ فروش نیروی کار خود، حق اعتصاب و اعتراض و حق ایجاد تشکلهای کارگری مستقل از دولت را از آنها سلب کرده اند. آنچه که امروز به عنوان “نماینده کارگران” در “شورایعالی کار” رژیم شاهد آن هستیم، بر بستر بی حرمتی گسترده به شان کارگر و عدم برخورداری او از حق برابر شهروندی، عقب نشینی به آن به عنوان یک طبقه ی اجتماعی و تعیین کننده در سرنوشت جامعه، ممانعت از تشکل یابی کارگری آن طبقه، زندانی کردن و سرکوب بی وقفه رهبران پیشرو و سوسیالیست آن برای دولت و کارفرما ممکن گردیده است.
واقعیت این است، همچنانکه تا حال برای طبقه کارگر اثبات شده است، در بستری که این نوع نمایندگان خود گمارده کارگری قرار گرفته اند، حتی اگر”آدم دلسوزی” هم در بین آنها پیدا شود، هر چند واقعیت سخت تحمیل شده به کارگر از جمله در عرصه اقتصادی ممکن است اعتراض نیم بند برخی از آنها را بعضاً به صدا در آورد، اما به حکم قبول بازی تعیین شده از جانب دولت و سرمایه داران و قانون کار آن حاکمیت و حمایتشان از کلیت سیستم موجود، در موقعیتی قرار گرفته اند که جز تقابل با منفعت طبقاتی و قدرت و اتحاد و تشکل و آرمانهای آزادیخواهانه و سوسیالیستی طبقه کارگر نمیتوانند هیچ نقشی ایفا کنند. به اسم کارگر تیر زدن به پای کارگر امری است که دقیقاً هدف دولت و کارفرماها در همین شورای عالی کار است. هیچیک از اینها منتخب کارگران ایران نبوده و نیستند! این برخاسته از تشکلهایی است که به عنوان “شاخه کارگری” جمهوری اسلامی و به هدف کنترل کارگران و به هم زدن اتحاد صفوف طبقاتی کارگران و ممانعت از تشکل یابی توده ای طبقه کارگر به طبقه کارگر ایران تحمیل و تنها در چهارچوب قوانین ضد کارگری رژیم دارند از کارگران “دفاع” میکنند. انجمن صنفی ها و خانه کارگر و شوراهای اسلامی ابزارهای ضد کارگری برای “دفاع” از کارگران ایران هستند، به ویژه خانه کارگریها و شوراهای اسلامی به قدمت جمهوری اسلامی و از اوایل قیام ٥٧ و دوره خط امامیهای آن زمان که در این دوره به اسم اصلاح طلب یا دولت “اعتدال” فعالیت دارند حضور داشته اند و در سرکوب و جاسوسی و عقب راندن رادیکالیسم درون طبقه کارگر بیش از دستگاه سرکوب عریان رژیم به جمهوری اسلامی و سرمایه داران خدمت کرده اند. همه ی این نهادها و از جمله نماینده “کارگری” آنها در “شورایعالی کار” بر اساس التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی، “غیر سیاسی عمل کردن کارگر، “دوری کارگر از تحزب” خود، تلاش برای “بارآوری بیشتر سرمایه”، اجرا آئین نامه ها و مقررات اعلام شده دولت و کارفرما و… شکل گرفته اند و به رسمیت شناخته شده اند.
در این نوع مکانیزم دست ساخت دولتی حتی پیشروترین و دلسوزترین نماینده بخش طبقه کارگر هم در آن حضور داشته باشد نه تنها نمیتواند یک قدم طبقه کارگر ایران را به مطالبات سیاسی و اقتصادی خود نزدیک و متحد نگاهدارد، برعکس خود نیز در چهارچوب این مقررات و بازی که دولت و سرمایه داران برایش در قانون اساسی و قانون کار ضد کارگری تعیین گردیده است، فاسد و هضم خواهد شد. ناچاراً علیه منافع طبقاتی طبقه ی خود نقش ایفا خواهد کرد. وقتی به عرصه ی مبارزه برای تعین حداقل دستمزد نیز خواهد رسید، با وجود آگاهی به فشار و تبعیضات آشکار و مداوم و گسترده به کارگر مجبور خواهد شد در همان قواعد و بازی که دولت و کارفرما از پیش تعیین کرده اند دست و پا بزند و سرش را زیر بگیرد. قبول ترفند “سه جانبه نگری”، بازی در تعیین مزد بر اساس “نرخ تورم اعلام شده ی بانک مرکزی”، “منفعت ملی”، “افزایش دستمزد زیاد باعث بیکاری و تورم بیشتر میشود” و یا “کارفرما توان پرداخت آن را نخواهد داشت” و غیره از جمله حربه هایی هستند که “شوارایعالی کار” و اعضای آن بر اساس آن معنی پیدا کرده است. هر کسی ولو یک کارگر کمونیست و پیشرو نیز آنجا تشریف فرما شوند نمی تواند فراتر از این چهارچوب قدم بردارد.
در میان کلیت بندهای قانون کار ضد کارگری ماده ٤١، را بدست گرفته اند که گویا مشکل کارگر و دستمزد آنها در عدم اجرا ی بخش دوم این ماده ی بی خاصیت است و سر این ماده بی سر و ته مانور “کارگری” میزنند. وقتی به خود مفاد آن ماده هم نگاه میکنید” حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مرجع رسمي اعلام مي‌شود را، تأمين نمايد”، چیزی بیشتر از آنچه دولت و شورایعالی کار و سرمایه داران میگویند و آنها هم بنا به تفاسیر خود و اتکا به همین”مراجع رسمی” این بخش دوم ماده ٤١ را نیز همانطوری که تا حال انجام داده اند به سر انجام میرسانند و بخورد بقیه می دهند. گویا از مجرای آن میتوان چیزی نصیب کارگر کرد، این ترفند قانونی دولت سرمایه داران متاسفانه توهمات زیادی را در بخش هایی از طبقه ی ما حول این ماده ایجاد کرده است. اگر قرار است طبقه ی ما گامی به جلو بر دارد تنها از کانال مبارزه متحد و ایجاد تشکل های کارگری- توده ای مستقل از دولت و تحمیل آن به دولت و کارفرما و شواریعالی کار و نهادهای وابسته به آنها ممکن خواهد شد نه بازی در میدانها و مکانیزمهایی که دشمنان طبقاتی طبقه کارگر برای ما تعیین و تعریف کرده اند!
اما مشکل جدی امروز جنبش ما نبود تشکل واقعی کارگری در مراکز مختلف کار و همچنین در بعد سراسری است که کارگران را نمایندگی کند و با ترفندهای دولت و کارفرماها نیز مبارزه جدی و متحدانه سازمان دهد. مبارزه گسترده کارگری در جریان است اما به دلیل پراکنده گی و غیر متحد بودنش قادر به تغییر تناسب قوا و پیشروی کافی نمی شود. نبود تشکل توده ای مستقل از دولت و وجود خلا یک سیاست و افق سوسیالیستی روشن و همه گیر حلقه کلیدی شکست و ضعف و عدم پیروزیهای جنبش ما است. در خلا چنین تشکل هایی، دولت سرمایه داران دوباره طبق “قانون” و بنا به آئین نامه های مختلف، کارگران را در صنف های متعدد و میزان دستمزدهای متعدد تقسیم و برای هر صنفی ضوابط و شرایط ویژه قائل شده و خواهد شد. این شرایط امکان مانور کارفرما و دولت را علیه دستمزد و حقوق کارگر را افزایش داده و قدرت و اتحاد و مطالبه روشن و مشترک کارگر را کاهش و پراکنده تر کرده است. علاوه بر آن بخشی از کارگران تحت پوشش “قانون کار” قرار دارند ، و بخشی بدون هیچ پوشش “قانونی” یا بیمه اجتماعی، بخشی استخدام، بخشی روز مزد یا به صورت کنتراتی و بخشی زیادی با قرار داد موقت و سفید در مراکز مختلف صنعتی و غیر صنعتی مشغول به کار هستند که حتی تصمیمات جنایتکارانه حداقل دستمزد شورایعالی کار جمهوری اسلامی شامل حال آنها هم نمیشود.
در خلا وجود تشکلهایی واقعی کارگری و جلو نیامدن رهبران پیشرو برای طرح خواستها و مشخصا در صورت نامشخص بودن سطح مطالبه کارگران برای تعیین حداقل دستمزد مورد نظر خود، تماماً و از هر سو همانند سالیان پیش مسیر این جدال نابرابر به نفع دولت و کارفرما رقم خواهد خورد. حیاتی است که صورت مسئله تعیین و طرح حداقل دستمزد کارگر از جانب دولت و کارفرما و شوایعالی کار و دویدن و چانه زدن کارگر حول آن بر عکس به دویدن و چانه زدن دولت و کارفرما و شوایعالی کار حول تعیین میزان حداقل دستمزد مطرح شده از جانب کارگران و نمایندگان منتخب آنها در مراکز کار و در مجامع عمومی کارگری تغییر پیدا کند. این مهم هم در گروه سروسامان دادن فوری رهبران پیشرو و سوسیالیست طبقه کارگر در جهت تامین اتحاد صفوف طبقه از جمله در مراکز کلیدی و تلاش فوری برای ایجاد تشکلهایی توده ای کارگری در مراکز کار از جمله برگزاری مجامع عمومی کارگری وانتخاب نمایندگان و شورهای خود و ایجاد کمیته های مشترک کارخانه و رهبری کننده برای افزایش دستمزد و طرح مطالبه واحد طبقه کارگر و تحمیل آن به دولت و شورایعالی کارشان.
طبقه کارگر بطور طبیعی و به حکم موقعیت کاریش از درجه ای از تشکل و تجمع برخوردار است. این امکان میدهد به سرعت و بر پایه آن تشکلهای پایدار و مستمر و مستقل از دولت و کارفرما و نهادهای ضد کارگری مانند خانه کارگر، شوراهای اسلامی و انجمن صنفی ها سازمان داد. همین امروز، و دقیقا حول افزایش حداقل دستمزد و پس زدن شورایعالی کار و ترفندها و تصمیمات ضد کارگری دولت، ممکن است در همه مراکز کار مجامع عمومی کارگر را فراخوان داد و نمایندگان واقعی خود را انتخاب و با دولت و شورایعالی کار طرف شوند. با اتکا به مبارزات جاری و اتکا به مکانیزم و سنت پایه و طبیعی تشکل یابی کارگری، یعنی مجمع عمومی، تحرک گسترده کارگری و اتحاد و مطالبه مشترک کارگران را تامین کرد. نباید منتظر ماند و در انتظار شورایعالی کار و تشکهای دولتی و زرد و سندیکالیستها بود! با گسترش اعتصابات و اعتراضات جاری کارگری و تلاش برای کسب حمایت بخشهای مختلف از این اعتراضات و اعتصابات میتوان آنرا حول افزایش دستمزد گسترش داد و هدایت و رهبری نمود. این وظیفه محوری رهبران پیشرو و سوسیالیست طبقه کارگر میباشد. در این مقطع تبدیل آن تحرک به یک جنبش گسترده میلیونی برای خواست مشترک افزایش دستمزد میتواند ضمن تامین قدرت طبقاتی کارگران مانع تحمیل نقشه های جنایتکارانه دولت و شورایعالی کار، آنطوری که وزیر کار فرموده اند تصمیم جنایتکارانه “٨٥هزار تومان افزایش دستمزد” را به طبقه کارگر ایران تحمیل کنند. تنها راه ممانعت از تحقق این اقدام جنایتکارانه در خصوص دها میلیون کارگر و خانواده کارگری اتکا به خود آگاهی طبقاتی، اعلام مطالبات روشن و واحد از جمله حول تعیین حداقل دستمزد واتکا به مجمع عمومی کارگری، به نمایندگان منتخب خود در مراکز کار در این مجامع و راه اندازی فوری اعتراضات و اعتصابات گسترده و به هم پیوسته در اقص نقاط ایران است.
بازتکثیر: شماره ٢٢ نشریه سوسیالیسم امروز
٤ نوامبر ٢٠١٧