جناب وزیر کار، شما و”دولت”تان مجرم ردیف اول شلاق زدنها هستید!
(مطالبات کارگران شلاق خورده و اخراجی “آق دره” را برجسته و از آن حمایت کنیم)
سلام زیجی
حکومت ضد کارگری جمهوری اسلامی، از طرف وزیر کار طی حکمی با “برکناری” مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی، میخواهد از زیر بار مسئولیت و فشارهای اعتراضی ناشی از اعمال وحشیانه شلاق بر پیکر شریف کارگران در “آق دره” فرار کند. در حالی که از منظر طبقه کارگر جناب وزیر کار و کل نظام و”دولت اعتدال”شان مجرم ردیف اول سرکوب کارگران”آق دره” و سازمانده جنایت های عظیم و بی وقفه در شکل شلاق و تیرباران و ترور و زندانی و شکنجه و به گروه گرفتن نان سفره کارگران هستند. ما با تشدید مبارزه و اعتراض متحدانه خود، و با حمایت از مطالبات ویژه کارگران “آق دره” و پای فشاری بر جبران این اعمال قرون وسطی و جنایتکارانه ، راه فرار و ترفند را از جمهوری اسلامی و دولت و وزیر کارش خواهیم بست!
جمهوری اسلامی و وزیر کارشان ،علی ربیعی، که راسا با تحمیل دستمزد چهار برابر زیر خط فقر به کارگران بزرگترین “شلاق” و جنایت ضد انسانی علیه دها میلیون کارگر و خانواده و فرزندان آنها مرتکب شده اند، در سرکوب و دستگیری و بازداشت کارگران دست دارند، در سایه سیاه جمهوری اسلامی و قانون کارش تناسب قوای به شدت نابرابر و غیر انسانی را به طبقه کارگر تحمیل و از اینرو زمینه و برخورد شنیع هر شکلی از جنایت و تحقیر و سرکوب علیه کارگر فراهم کرده اند. طوری که جنایت اعمال شده علیه کارگران در” آق دره” بخش تفکیک ناپذیری از زنجیره جنایت های است که جمهوری اسلامی و دولتها و وزیران کار ضد کارگری آن طی ٣٧ سال اخیر بطور سازمانیافته و هدفمند علیه طبقه کارگر طراحی و اجرا کرده اند.
در نتیجه با برکناری کذائی مهر های رژیم نمیتوان پرده سیاه کشید بر حقایق درد اور پشت کل جنایت و استثماروحشیانه دولت و سرمایه داران و نقش مستقیم که دولت ضد کارگری جناب ربیعی ها بر عهده داشته و دارند. با این ترفند شناخته شده هیچ درجه ای از نفرت و انزجار عمیق اجتماعی کارگران و مردم آزادیخوا از چنین جنایتهای کاهش نه تنها نخواهد یافت که به مراتب عمیقتر و گسترده تر خواهد شد.
عکس العمل دولت روحانی به جنایت علیه کارگران “آق دره ” جز فریب، نیرنگ ، دو دوزه بازی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت هیچ خاصیت و مقاصد دیگری ندارد، در این عکس العمل شیادانه نیز حتی پنهان نکرده اند که مسئله شان کارگران شلاق خورده نیست! زیرا خودشان از زیر و بم همه داستان از اول تا آخر با خبر بوده اند و میدانند این روش مجازات نه تازگی دارد و نه هیچ مغایرتی با بنیاد نظامشان. مشکل آنها همچنانکه گفته شد در جهت فریب افکار عمومی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیتی است که میبایست توجیهی برای آن پیدا کنند: چرا “مدیر کل استان خبر ندارد”!؟ به مسئله توجیهی آنها تبدیل شده است و تنها به همین دلیل گویا او را برکنار میکنند. توجه کنید: “به دلیل بی‌اطلاعی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره”، رضا نقی‌زاده، طی حکمی از طرف وزیر کار برکنار شده است!
واقعیت این است اقدام جناب وزیر در جهت طفره رفتن از زیر بار مسئولیت جنایتکارانه ای است که مستقیما آنها را نشانه گرفته است. به علاو این اقدام نمایشی “دولت” به منظور خنثی کردن فشار جهانی شدن اعتراض به اعمال جنایتکارانه “مجازات” شلاق علیه ١٧ کارگر “آق دره” میباشد. آیا “مدیر کل های”دیگری به خاطر “بی خبری” از شلاق زدن های پیشین کارگران در “چادرملو”، سنندج”، پتروشیمی و غیره نیز “برکنار” شده بودند؟ چه تفاوتی بین این اعمال جنایتکارانه هست؟ در ضمن این دولت ضد کارگری قریب به دو سال است از سر نوشت بی سرنوشت و سرکوب شده این کارگران خبر دارد، چرا امروز “اقدام” میکند؟ اسامی تعدادی از کارگران شلاق خورده از جمله ایوب مولودی، رضا بهاری، محمد خسروی، رضا یوسفی، عابد رحمانی و عطاءالله صبوری، یوسف کاووسی، عباس آذر، منصور دخ، خلیل عظیمی، فاتح رحیمی، … و همچنین اسامی سه کارگر که ناچار به خودکشی شده بودن در جریان اخراج کارگران معدن طلای آق دره در دو سال گذشته، مدت ها است رسانه ای شده است و این وزیر کار ضد کارگری چرا سکوت کردند و تا زمانی که اعتراض به این جنایت به یک مسئله سراسری تبدیل نشده بود چرا هیج خبری از “برکناری” مدیر کل ها و دیگر اقدامات فریب کارانه نبود؟
درد دولت روحانی و وزیر کار در اینجا است که برای اولین بار این جنایت از محدوده مکان سرکوب فراتر رفت و به یک امر سراسری تبدیل گردید، نگران عکس العمل شدید طبقه کارگر ایران هستند، طوری که صدا ی نفرت اجتماعی و جهانی علیه این احکام دوره بربریت بیش از پیش به صدای اعتراض صدها و هزارها انسان مبارز و نهادها و تشکلها و احزاب کمونیست و مترقی تبدیل شد. دقیقا همین صدای نفرت و اعتراض همگانی در داخل و خارج کشوراست که دولت شیاد روحانی و وزیر کارش را وادار کرده است با “برکناری” یک عامل دست چندم خودشان بگویند “آنها نیز مخالف شلاق بوده اند”! و هم اینکه نشان دهند به آن موضوع”رسیدگی”! کرده اند. در نتیجه از نظر آنها پرونده این جنایت را باید مختومه اعلام کرد. پاسخ جنبش ما نیز به این جانیان این است: شما غلط کردید! این مبارزه ادامه دارد و این پروند همچنان مفتوح باقی خواهد ماند! این پرونده به غایت جنایتکارانه و ضد انسانی را نباید هرگز فراموش کرد. نباید اجازه داد هرگز تکرار گردد!
به عنوان کسی که با دیدن و خواندن این عمل دهشتناک قلبم به شدت به درد آمد، به سهم خود عکس العمل نشان دادم و فورا فراخوان اعتراض سراسری نیز به این عمل وحشیانه را در روز بعداز علنی شدن را برای بیشتر رسانه ها و نهادها فرستادم، والبته ضمن قدردانی از همه و دست مریزاد گفتن به همه فرخوانها، اقدامات اعتراضات و عکس العمل های مثبت جمعی و فردی و حزبی تاکنونی، اما بنظر من هنوز نباید راضی بود و باید بیشتر جلو رفت. نه تنها ضروری است اعتراض به آن جنایت و شکل شنیع مجازات بیش پیش به امر همه فعالین و مراکز و نهادهای کارگری در ایران و خارج کشور تبدیل گردد و دها اعتراض توده ای و محکومیت جهانی و کشوری هنوز لازم است، که در این راستا نیز بسیار مهم است تا مطالبات همان کارگران شلاق خرده را نیز برجسته کرد و در به سر آنجام رساند آن سهیم شویم. توصیه میشود که تا تحقق اهداف زیر نیز نه به تلاش خود پایان دهیم و نه اجازه داد آنرا، آنطوری که جمهوری اسلامی آرزو دارد “مختومه” تلقی گردد.
مطالبات کارگران شلاق خورده و اخراجی “آق دره” را برجسته و از آن حمایت کنیم
ضروری است تا تحقق مطالبات زیر به مبارزه متحد خود در داخل و خارج کشور و همگام با کارگران “آق دره” ادامه دهیم:
١- بر بستر پیشرویها و زمینه های ایجاد شده تا کنونی علیه این عمل وحشیانه و قرون وسطی دامنه اعتراض و نفرت همگانی را از جمله در صفوف طبقه کارگر ایران را بیشتر گسترش دهیم. صدا کارگران مراکز مهم کارگری به این جنایت ضروری است شنیده شود!
٢- ما خواهان پرداخت غرامت به همه کارگرانی هستیم که به این شکل شنیع مورد آزار و شکنجه و هتک حرمت و شلاق قرار گرفته اند.
٣- پرداخت غرامت به اعضای خانوادهای کارگری که با شلاق زدن به ” نان آور” خانواده شان هم نانشان را قطع کردند و سفره آنها را به گروه گرفته اند، هم به حرمت اجتماعی و شخصیت خود و فرزندانشان آسیب رساند شده است.
٤- باز گشت فوری همه کارگران شلاق خورده و همه کارگران بیکار شده معدن به سر کار و پرداخت حداقل دستمزد مورد توافق نمایندگان کارگران. یا پرداخت فوری بیمه بیکاری برای همه آنها .
٥- مسئولین حراست و کارفرما به دلیل نقش داشتن در شلاق زدن ١٧ کارگر، نقش مخرب داشتن در خود کشی یک نفر از کارگران(بنا به یک منبع دیگر سه نفر) و به دلیل حمله به کارگران معترض و توهین و بی حرمتی به آنها باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد، روندی که با حضور و دخالت وکیل و نمایندگان منتخب همه کارگران معدن “آق دره” پیگیری گردد.
٦- بنا به یگ گزارش مستند سرمایه داران استخراج طلا در این معدن که با انفجارهای ناشی از کار معدن و اقدامات دیگر باعث ویران شدن تقریبا همه محصولات کشاورزی روستائی آق دره شده اند. همزمان از کارگران آنجا نیز فقط به عنوان کارگر فصلی و بعضا در رقابت با کارگران که از شهر های دیگر آمده اند مورد بهره برداری قرار میدهد. از اینرو ضمن پای فشاری بر اتحاد کلیه کارگران معدن، سرمایه داران یا باید زندگی همه ساکنین آن روستا را، که از ماحصل کار کشاورزی محروم گردیده اند، تامین کنند و به همه ساکنین آنجا حقوق پرداخت کنند یا کلیه خسارتهای که به مزارع روستای وارد گردیده به کارگران و روستایان پرداخت گردد.
٧- ضرورت ایجاد تشکل: ایجاد شورای کارگری مستقل از دولت و کارفرما، منتخب مجمع عمومی همه کارگران “آق دره”، به عنوان نماینده همه کارگران شاغل و بیکار، یک ضرورت مبرم برای حفظ اتحاد کارگران در آق دره و کارگران دیگر است. این شورای کارگری مسئول پیگیری و هماهنگ کننده کلیه مطالبات و مبارزه کارگران و پاسخگو به مجمع عمومی کارگران معدن طلا “آق دره” میباشد.
٨—
s_zijji@yahoo.se
١٢ خرداد ٩٥
١ جون ٢٠١٦