درکارگران و حداقل دستمزد در سال ۹۶
هر سال با فصل تعین حداقل دستمزد برای سال آینده دغدغه کارگران و مزد بگیران ونگرانی از موقعیت معیشتی انان در سال جدید صد چندان می شود. بنا بر این و با تجارب تاکنونی، کارگران توهمی ندارند که امثال نیز همانند سالهای پیش حداقلی به دستمزد کارگران اضافه خواهد شد که پول تو جیبی یک فرزند کارگری را نیز تامین نمی کند تا چه رسد به تامین معیشت یک خانوار جهار نفری.
بحث حداقل دستمزد از جانب نهادهای ضد کارگری از جمله شورای عالی کار که به دروغ مدعی دفاع از حق کارگرند امسال نیز مطابق معمول به نفع دولت و سرمایه داران و به ضرز کارگران به پایان خواهد رسید. عوام فریبی می کنند که حداقل دستمزد هر سال برمبنای ماده 41 قانون کارکه شامل تورم و سبد کالای خانوار چهار نفری است تعیین می شود وبا حضور متخصصین و مشاورین اقتصادی در جلسات تصمیم گیری” تلاش می کنند که حق کارگر ضایع نشود”.این عوامفریبی زمانی عنوان می شود که بنا به توصیه روحانی 10 در صد اضافه دستمزد را مبنا قرار دهند و گفته شده که برای کارمندان نیز ده در صد حقوق اضافه خواهد شد . اگر این مقدارو تورم نه درصدی بانک مرکزی نیز برای کارگران مبنا قرار گیرد ، هفتاد تا هشتاد هزار تومان به دستمزد رسمی کارگران اضافه وبه 900 هزار تومان خواهد رسید که بنا به تورم 60 در صدی در بازارواقعی و جیب خالی کارگران این مقدار 4 درجه زیر خط فقر خواهد بود.اوضاع اقتصادی،تورم و گرانی چنان آ شفته است که بر خلاف بانک مرکزی و توصیه های دولت برای پائین اعلام کردن میزان تورم،همین نهادهای ضدکارگری و نمایندگان مجلسشان نمی توانند واقعیت های موجود را از چشم مردم پنهان نگه دارند .یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده که خط قرمز یعنی “خط فقر” در کلان شهرها دو میلیون و پانصد هزار تومان و تورم در بازار 60 درصد است. شورای عالی کار ضمن تایید این درجه از تورم و خط فقرگفته است که ماده 41 قانون کارکه مبنای تعین میزان حداقل دستمزد است هیجوقت از جانب دولت رعایت و اجرایی نشده است.
این در شرایطی است که کارگران و نماینده واقعی انان کوچکترین دخالتی درتعین میزان فروش نیروی کارخود به سرمایه داران را ندارند و دولت اسلامی با سرکوب اعتراضات کارگری،دستگیری و زندانی کردن فعالین و رهبران کارگری و ایجاد فضای سرکوب و اختناق در جامعه مانع تحرک و اعتراض کارگران به این همه بی عدالتی و هر گونه حق خواهی را از انان سلب کرده است. علاوه بر این با توجه به شرایط سیاسی جامعه ایران ماتریال کافی برای حاشیه ای کردن مسائل واقعی مردم از جمله مئسئله دستمزد وجود دارد.با نگاهی گذرا به رسانه های داخل کشورروشن است که دولت به کمک رسانه های موجود با ایجاد فضا سازی و دامن زدن به تنش میان ایران و امریکا واستفاده از ظرفیت ترامپ برای ایجاد فضای جنگی بر سر جامعه و دامن زدن به تبلیغات انتخاباتی در ایران مسائل و مطالبات واقعی مردم از جمله مسئله دستمزد را حاشیه ای و ازهان عموم را از انان منحرف می کنند.
و نه تنها این هنگامی که مسئله معیشت و موقعیت اقتصادی کارگران در میان است هزار و یک توجیه اقتصادی و سیاسی را به میدان می آورند که حقی به کارگر نرسد.در این میا ن اقتصاد دانان و مشاورین اقتصادی رژیم اسلامی و مهندسین افکار در شرایط تعین حداقل دستمزد به داد رژیم وسرمایه دران می رسند وبرای فریب کارگران و بر حذر داشتن انان از مبارزه برای افزایش دستمزد ، رابطه دستمزد و تورم را برای ممانعت ازکاهش سود سرمایه داران به میان می کشند .عنوان می کنند که افزایش دستمزد سبب بالارفتن تورم ، پائئین امدن قدرت خرید کارگران و بیکاری رادامن می زند. چون می دانند که با افزایش دستمزد اولا سود سرمایه داران کاهش می یابد وثانیا توقع کارگران را در تعین میزان دستمزد و فروش نیروی کار خود بالا خواهد برد و در نهایت به ضرر سرمایه داران و حامیان انان تمام خواهد شد. تمام این تلاشها در این جهت به کار گرفته می شودکه ازهان کارگران را منحرف کرده و انها را در مقابل وضعیت فلاکتبار اقتصادی موجود به تسلیم وادارند.
این واقعیت انکار ناپذیراست در نظامی که تولید برای سود و انباشت سرمایه است و کارگرابزار فروش نیروی کار برای تولید سود و ارزش اضافه است دسترسی به دستمزدی عادلانه جهت تامین حداقلی از رفاه انهم درنظام دیکتاتوری سرمایه همچون چمهوری اسلامی که نه تنها کارگر که اکثریت مردم ازحداقلی از امکانات موجود محروم هستند تلاشی گسترده وقدرت متشکل کارگری برای مصاف با دولت و سرمایه داران را می طلبد. بنا به تعریف و موجودیت نظام کار و سرمایه، کارگر ناچاربه فروش نیروی کار برای بقا وتامین نانی بخور و نمیر جهت تامین انرژی و نیروی کار جدید برای تولید سود و ارزش اضافه جدید جهت قدرت و تسلط بیشتر سرمایه داران و دولت حامی آنان بر سرنوشت و مقدرات خود است . این شرایط برای کارگران و مزد بگیران ایران که بیکاری و فقربه یک بحران لاینحل تبدیل شده ، کارگران اکثریت مراکز تولیدی ماهها حقوق دریافت نمی کنند ، بیکاری در نتیجه تعطیلی مراکز تولیدی هر روز خطر بیکاری کارگران بیشتری را تهدید می کند به مراتب سختر و جهنمی تر می کند و این شرایط کارگران را ناچاربه تحمل کارهای طاقت فرسا و ساعت کارطولانی با دستمزدهای غیر استاندارد می کند. با این حال کارگربرای بقا و تامین معیشت ناچار است این جنگ را ادامه دهد. برای بهبود شرایط زندگی و تحمیل مطالبات خود به دولت و سرمایه داران تلاش کند اگر چه این تلاش در کوتاه مدت به ثمر ننشیند .
زندگی شایسته انسان امروز قبل از هر کسی حق کارگران بعنوان تولید کنندگان نعمات و امکانات زیست جامعه است.مادام که استثمار کار مزدی سیستم حاکم بر زندگی جوامع امروز است تنش و مبارزه طبقاتی میان کارگرمزد بگیر و سرمایه دار و دولت حامی انان متوقف نخواهد شد.نه کارگر از تلاش برای تامین یک زندگی در خور انسان دست می کشد و نه سرمایه دار ازسود حاصل از فروش نیروی کار کارگر دست می کشد.کارگران ناچارند تا بر چیدن نظام اشتثمارگر موجود برای امرار معاش و تسهیلات بیشتر به این جنگ ادامه دهند. طبقه کارگر ایران در شرایط موجود برای مقابله با توطئه دولت و سرمایه دران نه تنها برای پرداخت حقوقهای پرداخت نشده بلکه برای افزایش دستمزد به موزات تورم و گرانی و نه تنها در فصل تعین حداقل دستمزد بلکه در مبارزه روز مره با اتکا به نیروی خود متشکلتر و قدرتمندتر به میدان بیاید.جنبش مبارزه برای افزایش دستمزد همچون جنبش علیه بیکاری با ابتکار خود کارکران در مراکز کارگری و متشکل شدن حول مجامع کارگری در محیط کاردر شرایط فعلی برای تحمیل مطا لبات کارگران از جمله افزایش دستمزد ضروری است.
سعید یگانه فوریه 2017