فاشیسم اسلامی عامل محرومیت بیش از یک میلیون کودک از “برگه تابعیت “
تا کی شرم “بیگانه ستیزی” را باید تحمل کرد!؟
سعید آرمان
اخیرا ١٧٠ استاد دانشگاە و پژوهشگر علوم اجتماعی، بە قانون تبعیض آمیزعلیه کودکان متولد شده از پدر با تابعیت “خارجی” و مادر با تابعیت “ایرانی” کە در قانون مدنی ایران قید شدە، طی نامه ای اعتراض کرده و خواهان تصویب لایحه انتقال برگه تابعیت ایران بە فرزندان زنان دارای برگه تابعیت ایرانی کە همسرانشان دارای برگه تابعیت خارجی هستند، شدەاند. ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران؛ قانون ارتجاعی که براساس آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان با برگه تابعیت ایرانی با مردان با برگه تابعیت خارجی، سند تابعیت ایران را نمی‌گیرند.
در ابتدای هفتە جاری یک بار دیگر بحث جنجالی کودکان فاقد برگه “هویت و تابعیت” متولد شده از مادران “ایرانی” و پدران “خارجی” در نتیجە فشارهای زیاد، در مجلس شورای اسلامی مسئلە ساز شد. سالهاست کە جمع زیادی از مادران “ایرانی” کە با مردان “خارجی” کە عمدتا افغانستانی هستند، ازدواج کردەاند، بە رژیم اسلامی در مورد محرومیت فرزندانشان بە دلیل نداشتن شناسنامە اعتراض نمودەاند. اکنون در نتجە این اعتراضات مکرر چندین سالە و بویژە نامە ١٧٠ استاد دانشگاە و پژوهشگر علوم اجتماعی و تاکید بر بی حرمتی و تبعیض آمیز بودن این مادە و عواقب اجتماعی آن در جامعە، قرار است این مساله در مجلس بە بحث گذاشتە شود و بعد شورای نگهبان در مورد تایید و یا عدم تایید آن تصمیم بگیرد.
این قانون زشت و تبعیض آمیز بیش از همه گریبان خانواده هایی را گرفته که پدر از افغانستان آواره شده و سالها است در ایران رنج میکشند. قدمت حضور پناهجویان افغانستانی بە یمن جنگ و آوارگی، بە قدمت عمر ننگین جمهوری اسلامی می باشد. در طول این چهار دهە به یمن حکومت اسلامی هیچگاە احساس عزت و احترام نکردەاند. برای احقاق کوچکترین و ابتدایی ترین حقوق از جملە ازدواج و تشکیل زندگی تا تحصیل فرزندان و بویژە تحصیلات عالی، حق اشتغال و تردد و تعیین مکان زندگی و غیرە … همە و همە مواردی بودەاند کە طی این چهل سال زنان و مردان مهاجر و یا زنان “ایرانی” کە همسران و عشق زندگی خود را در میان مردان “خارجی” انتخاب نمودەاند، با آن درگیر بودەاند. نمونەهای فراوانی از تحقیر و توهین ماموران نظام اسلامی نسبت بە افغانستانیهای مقیم ایران در سوسیال میدیا وجود دارد کە لزومی بە توضیح نیست.
مورد اخیر کە باز هم جنجالی شدە است و جامعە آنرا تحمل نخواهد کرد بالغ بر یک میلیون کودک بی برگه تابعیت است کە مقامات دولتی سعی در تقلیل این رقم دارند کە همراە با خانوادەهایشان بە یک معضل اجتماعی کە حد اقل قریب بە پنج میلیون انسان با آن روبروست و روزانە از این همە اجحاف و تحقیر و قوانین متعفن اسلامی و فقر و نا امنی، رنج میبرند.
دم خروس “رأفت” اسلامی در برخورد بە زنان کە قرار است “بهشت” زیر پای مادران باشد، اکنون فرزندانشان در ایران بە “جرم” اتفاق تولد در دامان مادری کە بە مردی عشق ورزیدە است کە در جغرافیای سیاسی دیگر چشم بە جهان گشودە است، باید طعم تلخ تبعیض را از روز تولد و حساسترین دوران رشد خود تا آخر عمر لمس کنند.
مقامات تا مغز استخوان ارتجاعی جمهوری اسلامی تصور می کنند با قوانین ارتجاعی و قرون وسطایی ١٤٠٠ سال قبل میتوانند حقوق ابتدایی زنان و کودکان متولد شده در ایران را رقم بزنند. جامعەای کە بنا بە آمار خود دولت حضور زنان و تحصیل در مراکز علمی و دانشگاەها بیشتر از مردان است و بە این تبعیض آشکار تن نخواهند داد.
اسلام دین مردسالار است و انتقال تابعیت در قانون مدنی ایران بر اساس “خون” و آنهم از طرف پدر بە فرزند یا فرزندان تعلق می گیرد. مادر در جمهوری اسلامی جزو “احشام” بە حساب می آید.
جمهوری اسلامی حتی قوانین بین المللی بورژوایی مرسوم در جهان را برای اعطای تابعیت به رسمیت نمیشناسد. در جمهوری اسلامی قانون “خون” و آنهم “نسبی” کە از طرف مرد بە حساب می آید، در نظر گرفته میشود و مادر جزو “سببی” محسوب می شد، از این حق محروم می شود. قوانین تبعیض آمیز علیە زنان گریبان فرزندانشان را نیز گرفتە، جدید نیست و حاصل قوانین متعفن شریعت اسلامی است کە طی چهل سال از طرف رژیم اعمال می شود و از سوی دیگر با مقاومت جانانە زنان و مردان آزادیخواە روبرو شدە است.
احترام زن در جمهوری اسلامی همان است کە جناب محمد علی نجفی وزیر آموزش و پروش سابق و مشاور جناب روحانی در دو هفتە گذشتە بە همسر دومشان خانم میترا استاد “اعطا” نمود و بدنبال آن امام جمعە وحشی سنندج با سوزاندن هسرشان آنرا تکمیل نمود! این است حقوق زن در اسلام. اگر آیات عظام و وحوش مستقر در حوزە جهلیە قم و بر روی منبر می روند و بە صراحت می گویند ” خداوند چند قسم حیوان آفریدە است، کە زنان یک قسم از این نوع می باشند و آنهم برای خدمت بە مردان و ارضای تمایلات جنسی آنان” پس جای تعجب نیست کە فرزندانشان بە جرم پدری “بیگانە” از زندگی شاد و تحصیل و کار و کرامت محروم بمانند.
مردم ایران نباید این قوانین ارتجاعی و بغایت تبعیض آمیرز و فاشیستی را تحمل کنند. این تبعیض صرفا علیە کودکان نیست بلکە در درجە اول بە زنانی بر می گردد کە یک بار شانس زندگی کردن را خود میخواهند انتخاب بکنند بدور از هر قانونی کە جغرافیاهای سیاسی بە آنان تحمیل میکنند.
شایان ذکر است کە جمهوری اسلامی در این کارزار ارتجاعی و خارجی ستیزی تنها نیست بلکە اپوزیسیون بورژوایی و ناسیونالیست عظمت طلب ایرانی نیز با سکوت مرگبارشان تایید کننده این تبعیض می باشند. با مبارزە علیە این فرهنگ نژاد پرستانە و زن ستیزانه و بشدت اسلامی و مردسالارانە بعنوان دو وجە مشترک (رژیم اسلامی حاکم و ناسیونالیسم عظمت طلب) راە را برای دفاع از کودکان بدون برگه تابعیت باز خواهیم کرد. سرنگونی رژیم اسلامی یکی از موثرترین مولفەها در رسیدن بە سعادت و خوشبختی انسانها فارغ از جنسیت و نژاد و سایر هویت های کاذب و تفرقە افکنانە در این جغرافیای سیاسی، می باشد.
خبرگزار تسنیم در حوزه مهاجرین از قول محمد عجمی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان‌رضوی در جمع خبرنگاران از آغاز طرح «آمایش ۱۳» خبر دادە و اظهار کرددە است کە: امسال طرح آمایش را زودتر آغاز کرده‌ایم و لذا شروع این طرح از اواخر خرداد ماه کلید می‌خورد. این طرح نیز گوشە دیگری از مشکلات افغانستانیهای مقیم ایران است کە جای بحث مطلب امروز ما نیست فقط گوشەای از استرس حاکم بر دەها هزار پناهجوی همیشە موقت ایران را نشان میدهد.
کە تا کی باید شرم”خارجی ستیزی” را تحمل کرد!؟
تحمل همنوعان یکی از خصایص انسانی در میان انسانها و بخش محروم جامعه و بویژە در میان طبقە کارگری است، که خود را از قید تفکرات آلودە و تفرقه افکنانه و غیر انسانی طبقە حاکم رها کردە باشد. مردم آزادیخواه و طبقە کارگر، هیچ مرزی را در انساندوستی نباید برسمیت بشناسند. لذا هر انسان آزادیخواە در ایران در مقابل این سوال قرار خواهد گرفت کە تا کی شرم خارجی ستیزی را کە رژیم اسلامی در طول چهار دهە بە جامعە ٨٠ میلیونی ایران تحمیل کردە است و بطور مدام بازتولید میکند، تحمل خواهد کرد؟ حق هر کودک متولد این سرزمین است کە بدون قید و شرط حقوق شهروندی این جامعە را داشتە باشد، بدون در نظر گرفتن محل تولد والدین. باز حق هر شهروند افغانستانی مقیم ایران است کە طی چهار دهە اخیر در این کشور زیستەاند و مادام مایل بە اقامت در این کشور باشند و درخواست بکنند، باید از همه حقوق شهروندی برخوردار باشند و بە آنان اعطا شود. در غیر این صورت هر از گاهی دهها هزار افغانی مقیم ایران باید شمشیر داموکلس تحقیر، عدم تمدید اقامت موقت خود و فرزندانشان و حق تحصیل و غیر و غیرە را بر بالای سرخود احساس بکنند و مداوما در نا امنی زندگی کنند و بابت آن هزینە سنگین مادی و روانی بپردازند.
ما مردم ایران در مقابل این انسانها مسئول هستیم.
ممکن است سوال شود کە ما مردم ایران، کە شناسنامە ایرانی داریم خود بە دلیل حکومت هار اسلامی سرمایە از احترام و عزت کافی بهرمند نیستیم و اکنون چگونە میتوانیم از این حق ابتدایی افغانستانیهای مقیم ایران دفاع کنیم؟! تحولات سیاسی و اعتراضات کارگری و تودەای دو سال اخیر نشان از امیدی برای بە میدان آمدن صفی مجزا در دفاع از انسانیت و مطالبات انسانی دارد کە بە یمن آن میتوان از کارگران پیشرو توقع داشت کە دفاع از حق شهروندان افغانستانیهای مقیم ایران کە عمدتا هم طبقەای خود می باشند، دفاع کنند. این یک ضرورت فوری و تاریخی بر دوش کارگران آگاە و پیشروان کمونیست است کە آنرا ممکن کنند. سالها قبل در قطعنامەهای اول ماە مە بر این مطالبە تاکید شدە است و اکنون باید با صدای رساتر بیان شود و بە بخشی از خوداگاهی طبقاتی و بدون مرز کارگران ایران بدل شود. تفاوت جنبش ما با خیل وسیع بورژوازی معمم و مکلای ایران در قبال افغانستانیهای مقیم ایران در این همسرنوشتی طبقاتی است.
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست بە صراحت در برنامە یک دنیای بهتر از برابری حقوقی کليه ساکنين کشور مستقل از تابعيت سخن گفتە است. ما خواهان برابری کامل و بی قيد و شرط کليه ساکنين ايران، مستقل از تابعيت، در کليه حقوق و وظايف قانونی، اعم از فردی، مدنی، سياسی، اجتماعی و رفاهی حمایت میکند.
حزب حکمتيست قاطعانه عليه هر نوع تبعيض نژادی و نژادپرستی مبارزه ميکند. نه فقط هر نوع تبعيض بر حسب نژاد بايد صراحتا در قوانين کشور ممنوع اعلام شود، بلکه، مخالفت قاطع با تبعيض نژادی در سطح جهان بايد يک جزء دائمی سياست خارجي کشور باشد.
و از همە مهمتر حقوق کودکان می باشد کە در برنامە یک دنیای بهتر با قاطعیت از آن صحبت کردەایم و در فردای سرنگونی رژیم اسلامی خواهان اجرای کلیە این حقوق برای کودکان خواهیم بود،از جمله
حق هر کودک به يک زندگي شاد، ايمن و خلاق. – تضمين رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعيت خانوادگي، با جامعه است. دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان و نوجوانان را، در بالاترين سطح ممکن، تضمين کند.- پرداخت کمک هزينه های لازم و ارائه خدمات رايگان پزشکی و آموزشی و فرهنگی، برای تضمين استاندارد بالای زندگي کودکان و نوجوانان مستقل از وضعيت خانوادگی. – قرار گرفتن کليه کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگی، تحت تکفل دولت و زندگی و تربيت آنها در نهادهای مدرن و پيشرو و مجهز. – ايجاد مهد کودک های مجهز و مدرن به منظور برخورداری همه کودکان از يک محيط زنده و خلاق تربيتی و اجتماعی، مستقل از شرايط خانوداگي. – برابری حقوقی کامل کودکان، اعم از اينکه داخل يا خارج ازدواج بدنيا آمده باشند. – منوعيت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زير ١٦ سال. – ممنوعيت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی. ممنوعيت اکيد تنبيه بدنی. ممنوعيت فشار و آزار روانی و ارعاب کودکان. – سوء استفاده جنسی از کودکان جرم سنگين جنايي محسوب ميشود. –
تعقيب و مجازات قانوني کساني که به هر طريق و به هر توجيه مانع برخورداري کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوق مدنی و اجتماعی خويش، نظير آموزش، تفريح، و شرکت در فعاليت های اجتماعی مخصوص کودکان گردند.
***