سیاست عقیم سازی اجباری
از فاشیسم هیتلری تا فاشیسم اسلامی!
سعید آرمان
در ابتدای سال جاری و برای نخستین بار خانم شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانودە ریاست جمهوری در تویتی از “عقیم سازی زنان کارتن خواب” سخن گفت. اکنون با اظهار نظر سیاوش شهریور، مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران و درخواست وی برای اجرایی کردن طرح عقیم سازی زنان کارتن خواب البتە بە شیوە “ملایم” و ظاهر “انسانی” تر اقناع زنان کارتن خواب و “روسپی” یا بردگان جنسی، موضوعیت جدی پیدا کردە و واکنشهای متعددی را بدنبال داشتە است.
جناب شهریور و خانم مولاوردی مجیزگوی از سر “دلسوزی و کاهش آسیب های اجتماعی این زنان” چنین اقدامی بنظر مبارکشان رسیدە است. سیاوش شهرریور در پاسخ بە خبرگزاری “ایلنا” میگوید زنان کارتن‌خواب علاوه بر مصرف و توزیع مواد مخدر “به سکس ورکری [روسپی گری] هم مشغول هستند”، گفت: “بالای ۲۰ درصد این زنان ایدز دارند و عین ماشین جوجه‌کشی بچه تولید میکنند و چون بچه‌ها سرپرست ندارند، به فروش می‌رسند”. طبق آمار جمهوری اسلام ٢٠ هزار بی خانمان وجود دارد کە گویا ٣٠٠٠ نفر از آنان زن هستند. همە بر این واقف هستند کە در جمهوری اسلامی آمار و ارقام معنی ندارد و هیچ منبع موثقی و یا نهادی وجود ندارد کە مستقلا و با امکاناتی مناسب بە چنین تحقیق و تفحص هایی بپردازد کە میزان آسیب های اجتماعی، تعداد معتادان بە مواد مخدر و الکل و بی خانمان و فاقد سرپناە و مبتلایان بە ویروس اچ آی وی و ایدز و گورخوابها و … را از نگاە بی طرفانە و بدون ترس از عواقب آن تهیە و انتشار علنی بدهد و بعد دولت آنها را بە اعتبار بگیرد و راە چارەای برای کم کردن آلام این زخمها کە بر پیکر جامعە وارد شدەاند، بپردازد.
در نظام اسلامی اولین راە حل همان راە حلی است کە از جانب دولتهای فاشیست و نظامهای سرمایەداری بعنوان راه های کم هزینە و آیندە نگرانە در جهت سودآوری انسان برای سرمایە، در نظر گرفتە می شود. همان مسیری کە آمریکا، سوئد و آلمان نازی برای اصلاح نژادی انجام دادند و بیشترین قربانیانشان را در میان زنان و اقشار فقیر جامعە و معلولین جسمی و افرادی کە اختلالات روانی دارند، انتخاب می کنند. در آلمان نازی بر اساس همین تئوری پاکسازی نژادی صورت گرفت و در آمریکا از ١٨٩٠ تا ١٩٢٠ دەها هزار زن عقیم شدند کە بعدها این عمل وحشیانە تقبیح شد و دولت آمریکا ملزم بە پرداخت جریمە بە قربانیان این فاجعە انسانی شد. در سوئد نیز چنین عملی انجام گرفت و سرانجام بعد از اعتراضات وسیع بە غیر اخلاقی بودن و شرم آور خواندن “عقیم سازی زنان” در ١٨ سال قبل در نشستی در رم پایتخت ایتالیا عقیم سازی اجباری را بعنوان “جنایت علیە بشریت” برسمیت شناخت.
به لحاظ تاریخی، چهار گروه همیشه گروه هدف اصلی سیاست عقیم‌سازی بوده‌اند: زنان، معلولان جسمی و ذهنی، افراد تراجنسیتی و فقرا. عقیم سازی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی یک فرایند برگشت ناپذیر است که توانایی فرزند آوری را برای همیشه از فرد سلب می کند. در سال‌های اوج اصلاح نژاد، (بین سال های ۱۸۷۰ – ۱۹۴۵) پروژه عقیم‌سازی اجباری و غیر ارادی افراد با اهداف گوناگون از جمله بهبود ذخیره ژنتیکی انسان، در بسیاری از نقاط جهان در سطحی وسیع اجرا شد.
چرا قربانیان این عمل شنیع باز هم در میان زنان انتخاب می شوند؟! این امری تصادفی نیست. ضدیت جمهوری اسلامی و نظامهای استثمارگر با زنان اولین قربانیانشان را در میان همین بخش جستجو می کنند و خواهند کرد. بویژە در جمهوری اسلامی کە آپارتاید جنسی حاکم است زنان از بی حقوقترین موجودات در مملکت اسلامی بحساب میایند و لذا بحث عقیم سازی اجباری زنان کارتن خواب و تن فروش کە آسیب پذیرترین بخش جامعە می باشند امری عادی بشمار می آید. اما آیا عقیم سازی اجباری تنها راە ممکن است؟ جامعە نمیتواند چند دە هزار یا چند صد هزار انسان فاقد سرپناە و یا معتاد و تن فروش را از این فلاکت و بی حقوقی محض نجات بدهد؟ آیا مسکن بە اندازە کافی موجود نیست، ایا امکانات مالی و درمانی بە اندازە جمعیت موجود در ایران و یا جهان در اختیار دولتها نیست تا بە این معضل ها پایان دهند؟!
سران جمهوری اسلامی و در راس آنان روحانی بنفش کە چهار سال قبل با کلیدش بە میدان آمد و قول داد همە درها را با کلید کارتنی اش باز کند، خوب میدانند و مطلع هستند کە در این جامعە و بغل گوششان در حلبی آبادها و گورستانها و حاشیە شهر تهران بطور مشخص چە می گذرد. بحث برسر عدم ارادە اوباشان اسلامی برای خاتمە دادن بە این فجایع انسانی در جامعە است. اینان مسئول فساد مالی و کشتار شهروندان و ارتشا و اختلاس های میلیاردی هستند و یکی از دلایل فقر موجود و حاشیە نشینی شهرها و اعتیاد و افسردگی وسیع و بیکاری و ناهنجاریهای اجتماعی و هزار و یک مصیبت دیگر، همین دولت و حرص و ولع سیری ناپدیرشان از چاپیدن ثروت اجتماعی در جامعە است. در روزهای گدشتە و طی چندین سال از زبان خودشان فسادهای میلیاردی شان را میتوان شنید و لزومی بە تفحص در این زمینە نیست.
روحانی در راس حکومت و در پاسخ بە منتقدین گورخوابها بە شیادانە ترین شیوە رایج طفرە می رود و بە اروپا نیز اشارە می کند و میگوید کە در اروپا نیز کارتن خواب وجود دارد و بە این شیوە قصد دارد بار انتقادها را از دوش خود بردارد و یا آنرا سبک جلوە دهد. اما نفس طرح این مسلە کارتن خوابها و گورخوابها و سایر آسیب دیدگان اجتماعی کە در معرض مخاطرات جدی هستند؛ بویژە زنان کارتن خواب و بردگان جنسی کە اکنون طرح عقیم سازی اجباری آنان را بطور جدی تر از زبان مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران می شنویم، باید خطر را جدی تر گرفت. همین دولت فاسد میتواند و باید تحت فشار افکار عمومی و اعتراضات مردم ملزم بە چارە جویی سریع برای این انسانهای آسیب پذیر نمود. دولت اسلامی را باید ناچار کرد تا مسکن مناسب برای همە کارتن خوابها تهیە کند و امکانات درمانی و بهداشتی جلوگیری را بطور رایگان و بە وفور در اختیار آنان قرار دهد و مانع از دسترسی باندهای تبهکار قاچاق مواد مخدر و فروش سکس بە آنان شد. این امر ممکن و عملی است اگر دست فاسدین و تبهکارانی کە در راس حاکمیت جمهوری اسلامی مشغول چپاول اموال مردم هستند را کوتاه نمود.
در این مبحث جا دارد بە پزشکان یاداور شد کە اقدام بە عمل عقیم سازی بدون اطلاع یا رضایت کامل فرد نە بە قول جناب سیاوش شهریور “پروژە اقناع” اجباری، بە “سوگند پزشکی” پشت پا زدە و کاملا بی اعتنا بە آن اصول اولیە اخلاق پزشکی را رعایت نکردە است. پزشکان بە خوبی می دانند و یا باید بدانند کە اختیار بدن انسانها بە خودشان مربوط است و بدون کسب مجوز از صاحبان بدن نمیتوانند و نباید تصمیم بگیرند.
در پایان و در تقابل با ریاکاری و شیادی حسن روحانی و دولتش کە “منشور دروغین حقوق شهروندی” را بە امضا رساند و مورد ریشخند هر آدم فهیم در جامعە ایران و آشنا بە سیاستهای جمهوری اسلامی و جنایات و فساد بی حد و مرزش قرار گرفت، بە گوشەهایی از برنامە حزب کمونیست کارگری – حکمتیست “یک دنیای بهتر” اشارە میکنم و سخن را کوتاە میکنم کە شهروندان جامعە در ایران بدور از موقعیت اجتماعی شان باید از همە حقوق برخوردار باشند و حرمت و کرامت انسانی شان محفوظ بماند و سیاستهای فاشیستی جمهوری اسلامی برای شهروندان آسیب دیدە اجتماع را بە هیچ وجە نپذیرند.
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست در عین حال برای تحقق و تضمین وسیع ترین حقوق فردی و مدنی در جامعه موجود مبارزه میکند. بخشی این حقوق و آزادیهای انکار ناپذیر و غیر قابل نقض عبارتند از:
– حق حیات و مصونیت جسمی و روحی فرد از هر نوع تعرض.
– حق معاش. حق برخورداری از ضروریات زندگی متعارف در جامعه امروزی.
– حق فراغت و تفریح و آسایش.
– حق آموزش. حق استفاده از کلیه امکانات آموزشی موجود درجامعه.
– حق سلامتی. حق برخورداری از کلیه امکانات جامعه امروزی برای مصون داشتن فرد از صدمات و بیماری ها، حق برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی در جامعه.
– حق استقلال فردی. ممنوعیت هر نوع انقیاد و بردگی و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیه.
مبارزه با اعتیاد:
– ممنوعیت اکید خرید و فروش مواد مخدر و پیگرد و مجازات شدید و قاطع عاملین تولید، قاچاق و فروش غیر قانونی مواد مخدر.
– کمک به امر مبارزه با اعتیاد از طریق از میان بردن زمینه های اجتماعی و اقتصادی روی آوری افراد به مصرف مواد مخدر و حمایت از معتادین در برابر دلالان و شبکه های قاچاق و فروش مواد مخدر.
غیر جنایی کردن زندگی معتادین و کمک به ترک اعتیاد آنها از طریق:
– ایجاد کلینیک های دولتی که نیاز معتادان به مواد مخدر را در صورت اعلام آمادگی آنها برای شرکت در دوره های ترک اعتیاد برآورده میکنند.
– رفع ممنوعیت در اختیار داشتن برخی مواد مخدر معین به اندازه مصرف شخصی. قرار گرفتن رایگان سرنگ و سوزن تزریق در اختیار کلیه متقاضیان توسط داروخانه ها و درمانگاه ها به منظور مصون داشتن معتادین از بیماری هایی نظیر ایدز، هپاتیت و غیره و کمک به کنترل ابعاد شیوع این بیماری ها.
– ممنوعیت هر نوع تبعید، زندانی کردن، و جداسازی معتادان از جامعه به صرف اعتیاد آنها. نفس اعتیاد به مواد مخدر جرم نیست.
مبارزه با فحشاء
– مبارزه فعال با فحشاء از طریق از میان بردن زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مقابله قاطع با شبکه ای سازماندهی فحشاء، دلالان، واسطگان و باج خورها.
– ممنوعیت اکید هر نوع سازماندهی فحشاء، دلالی، واسطگی و بهره کشی از افرادی که مبادرت به تن فروشی میکنند.
– غیر جنایی کردن زندگی و کار افرادی که دست به تن فروشی میزنند. کمک به بازیابی حرمت اجتماعی و احترام به نفس آنها و کوتاه کردن دست شبکه ها و باندهای جنایتکار از زندگی آنها از طریق:
– رفع ممنوعیت فروش سکس بعنوان یک شغل فردی و حمایت قانون و نهادهای انتظامی از این افراد در مقابل شبکه ها و باندهای گانگستری، باج خورها و اوباش.
– صدور جواز کسب برای افرادی که بعنوان یک شغل فردی مبادرت به تن فروشی میکنند، مصون داشتن شخصیت و حیثیت آنها بعنوان شهروندان محترم جامعه و کمک به سازمانیابی آنها در سازمان صنفی خویش.
– ارائه رایگان خدمات پزشکی ویژه پیشگیرانه و درمانی برای مصون داشتن این افراد از بیماری ها و صدمات ناشی از مبادرت به این حرفه.
– کار آگاهگرانه، ترغیب و مساعدت های عملی نهادهای مسئول دولتی به افراد تن فروش در کناره گیری از این حرفه، کسب مهارت و آموزش لازم برای اشتغال در بخش های دیگر جامعه.
***