ترکیە:
لایحه تجاوز قانونی بە کودکان شکست خورد
سعید آرمان
روز سە شنبە هفتە جاری دوم آذر برابر با ٢٢ نوامبر نخست وزیز ترکیە بن علی یلدریم، بعد از اعتراضات وسیع زنان و مردان آزادیخواە و احزاب مدرن و سکولار و مخالف حزب عدالت و توسعە بە رهبری اردوغان، در یک نشست خبری ناچار شد لایحە ارتجاعی اصلاح قانون مجازات ارتباط جنسی با دختران زیر سن قانونی را تحت عنوان “عفو مشروط متجاوزان بە افراد زیر سن قانونی”، پس بگیرد. یلدریم در همان نشست خبری اعلام کرد کە “لایحە مذبور را از دستور کار مجلس خارج میکند و بە کمیسیونی می فرستند کە وفاق گستردەای کە مورد نظر رئیس جمهوری بودە بە دست آید و بە احزاب مخالف نیز فرصتی دادە شود تا اصلاحات مورد نظر خود را پیشنهاد کنند”.
در ترکیه سن قانونی برقراری رابطه جنسی هجده سال است اما دادگاه میتواند اجازه ازدواج در سنین پائین‌تر را صادر کند. تلاش عبث تاکنونی دولت “عدالت و توسعە” بمنظور تغییر قانون لائیک ترکیە کە سن قانونی ازدواج را ١٨ سال اعلام شدە است بە قانون متعفن شریعت اسلامی کە مطابق آن دختران ٦ سالە میتوانند مورد تجاوز مردان مسن قرار بگیرند بر اساس سنت پیامبر پدوفیلشان، اینبار نیز با حضور خیابانی هزاران زن و مرد معترض، وادار بە عقب نشینی شد. حزب “عدالت و توسعە” متعلق بە عقب ماندەترین تفکر و بخش جامعە ترکیە است و تلاش برای وضع چنین قوانین ارتجاعی جدا از افکار پوسیدە رهبران این حزب قصد پاسخگویی بە عقب ماندەترین بخش جامعە ترکیە را دارند کە از عمدە رای دهندگان قدرت گیری این حزب در انتخابات بودەاند.
طرح این موضوع بە وضوح نشان داد کە اسلام و قوانین متعفن شریعت غیر قابل رتوش است. سالهاست دولتهای غربی در تلاشند تا ترکیە را بعنوان الگویی از “اسلام معتدل” بە جهان معرفی کنند. اما خارج از اعمال فاشیستی این دولت نسبت بە مردم آزادیخواە و چپ و کارگر و جنبشهای اعتراضی و سرکوب خونین مردم مناطق کرد نشین، بعنوان یک حکومت مذهبی جانبدار اخوانی جزو منفورترین رژیمهای سیاسی است کە در طی چند سال گذشتە نهایت تلاش خود را برای کمک بە همپالگی سیاسی و مذهبی اش “داعش” نمودە و از هیچ کوششی دریغ نکردە است. حکومت اسلامی و اجرای قوانین اسلامی خوب و بد ندارد. از طالبان و جمهوری اسلامی تا داعش و آل سعود و ترکیە و غیرە همە و همە در تلاشند تا محتویات کهنە و پوسیدە و ضد انسانی و زن ستیزانە قرآن را در قرن بیست و یک بە اجرا در بیاورند و بە دلیل عدم خوانایی با زندگی مدرن و افکار مترقی جامعە دست رد بە آن میزنند و با موجی از اعتراض روبرو می شوند. سالهاست میخواهند ترکیە را بە عنوان مدلی از حکومت اسلامی معتدل بە مردم معرفی و تحمیل کنند. اما بە یمن تلاش نیروهای چپ و مترقی جامعە و اتحادیەهای کارگری این کشور هنوز نتوانستەاند این چهرە ریاکار و کریە را انسانی بە جامعە نمایان کنند.
در رابطە با سپردن طرح مذکور بە کمیسیون و ایجاد تغییرات در آن و مجددا با طرح در مجلس بە قانون تبدیل کنند جای نگرانی جدیست. آیا باید نشست و منتظر ماند تا نسخە دستکاری شدە و تلطیف شدە این لایحە مجددا بە پارلمان راە یابد و یا جرات طرح مجدد را داشتە باشد؟! قانون را توازن قوای جنبشهای اجتماعی تعیین میکنند. قرار نیست در هر کشوری تعدادی لمپن تهی از انسانیت در درون پارلمان بنام قوە مقننە چپ و راست برای مردم قانون وضع کنند و اکثریت مردم را با اعمال زور ناچار بە تبعیت از آن کنند. قانون را توازن اجتماعی نیروهای جدی و حاضر در صحنە مبارزە سیاسی و اجتماعی تعیین میکند. اگر زنان لهستانی در ابعاد میلیونی بە خیابان نمی آمدند ممکن بود قانون ارتجاعی “ممنوعیت کامل سقط جنین” پیشنهاد شدە توسط کلیسای این کشور و در تبانی با دولت امروز بە تصویب پارلمان میرسید و بە عنوان قانون اعلام و اجرا می کردند.
سوم اکتبر امسال موسوم بە دوشنبە سیاە صدها هزار زن و مرد آزادیخواە در سراسر لهستان علیە قانون “ممنوعیت کامل سقط جنین” بە خیابان آمدند و اعتراض کردند. قانونی کە با امضای تعدادی از شهروندان مذهبی این کشور و با حمایت کلیسای کاتولیک لهستان و با حمایت دولت بە پارلمان ارائە شد. در نتیجە این واکنش سریع مردم مترقی و انساندوست، قانون نقش بر آب شد و اینگونە دست رد بە سینە کلیسا و قوانین ضد زن حاکم بر تعقل کلیسا زدند. پارلمان این کشور با ٣٥٢ رای مخالف در مقابل ٥٨ رای موافق، رای نە بزرگی بە کلیسا داد کە مدیون حضور جدی مردم این کشور بود کە در ابعاد کم سابقە بە این طرح واکنش نشان دادند.
و اما برگردیم بە مبارزە جدی و سازمانیافتە زنان و مردان آزادیخواە ترکیە کە با حضورشان در خیابانها این درجە از پیروزی تاکنون را ممکن کردەاند و دولت را ناچار بە پس گرفتن لایحە “عفو مشروط متجاوزان بە افراد زیر سن قانونی”، کردەاند. این یک گام بلند در مسیری طولانی اما ناکافی است. دولت ارتجاعی “عدالت و توسعە” بە رهبری اردوغان نهایت تلاش خود را برای زدن هر رگە آزادیخواهی و چپ در جامعە ترکیە بە بهانەهای مختلف آغاز نمودە و یکی از پیش شرطهای موفقیت در این نبرد تضعیف جنبش برابری طلبی زنان و بە خانە راندن زنان و وظیفە مادری و بچە داری قائل شدن برای زنان است. تلاشی کە اردوغان هیچگاە آنرا پنهان نکردە است. لذا زنان مبارز در ترکیە مسیر سخت و طولانی را برای نبردهای آتی با اسلام سیاسی حزب “عدالت و توسعە” در پیش دارند. وجود و قدمت جنبش چپ و کارگری و حضور همیشگی زنان در صحنە مبارزە طبقاتی و اجتماعی در ترکیە میتواند بعنوان سرمایەای عظیم برای مبارزات پیش رو امید بخش باشد. *