سیاست‌های جمهوری اسلامی در پولی کردن و خصوصی سازی مدارس
سامران کاکه رش
از اول خرداد تا پایان مرداد ماه مهلت ثبت نام دانش آموزان پایه ی اول دبستان در ایران اعلام شده است، در این میان اخبار زیادی از اخاذی های آموزش و پرورش از مردم به عناوین مختلف به گوش میرسد و کودکانی که صرفاً به دلیل فقر و ناتوانی خانواده‌ها در پرداخت این شهریه‌ها از تحصیل باز می‌مانند.
هدف از این نوشته پرداختن به پاره ای از مشکلات و معضلات در حوزه آموزش و پرورش و سیاست‌های حکومت اسلامی در پولی کردن و خصوصی سازی مدارس میباشد.
تحصیل رایگان حق همگان است
سابقه تاریخی
در اروپا از عصر روشنگری در قرون ١٨ و ١٩ آموزش وظیفه والدین و کلیسا بود. پس از انقلاب فرانسه و آمریکا، آموزش به یک وظیفه عمومی تغییر یافت. در ابتدا حق آموزش تنها منحصر به طبقه مرفه و اشراف زادگان بود ولی انقلاب ها عملا حق آموزش را به دست آویزی بر مطالبه برابری بین طبقات اجتماعی تبدیل کردند، با این حال نه انقلاب آمریکا در ١٩٧٦ و نه انقلاب فرانسه ١٧٨٩ هیچکدام حق آموزش را به شکل کنونی تثبیت نکرده و به این اکتفا کردند که آموزش وظیفه والدین است.
در نیمه دوم قرن نوزدهم برای نخستین بار حق آموزش در قوانین داخلی کشورها ذکر شد. امپراتور آلمان در ١٨٤٩ آموزش را وظیفه دولت و نه کلیسا اعلام کرد، ولی به صراحت دولت را مجبور به تاسیس مدارس و آموزشگاه‌ها و تامین امکانات آموزشی نکرد.
قانون برآمده از انقلاب اکتبر ١٩١٧ نخستین قانونی بود که آموزش را حق همگان اعلام کرد و دولت را ملزم به فراهم کردن شرایط آموزشی همگانی کرد. و ایجاد مراکز آموزش و پرورش مجانی در تمام سطوح را وظیفه دولت دانسته و در کنار آن به لزوم ارائه ی کمک هزینه های تحصیلی و آموزش فنی در سازمانهای دولتی تاکید کرد و این تحول در پهنه ی وسیعی در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی به اجرا درآمد که سرآمد آن تحول عظیمی در جهان و مطرح شدن حق آموزش رایگان برای همه شد. در نیمه پایانی قرن بیستم با مطرح شدن بازار آزاد و به طبع آن خصوصی سازی، مدارس و آموزش عالی به مکان پر سودی برای شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی مبدل گردید که رفته رفته در صدد دست‌اندازی به این حق همگانی برآمدند و آموزش و پرورش را به عرصه‌ی رقابت‌های خود تبدیل کردند.
پیشینه‌ی حق تحصیل و آموزش رایگان در ایران به قبل از انقلاب برمیگردد. در رژیم اسلامی اصل ٣٠ قانون اساسی دولت را موظف کرده است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ی مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد، اما واقعیات برخواسته از جامعه و سیاست‌های دولت در زمینه آموزش رایگان گویای چیز دیگری است.
اخذ شهریه‌های اجباری در مدارس
پس از انقلاب ٥٧ طبق قانون اساسی، مدارس همچنان دولتی و رایگان بودند ولی رفته رفته توزیع رایگان نوشت‌افزار در مدرسه‌ها کمتر و کمتر شد و تا پایان دوره ریاست جمهوری هاشمی متوقف گردید. در دوران خاتمی کار به جایی رسید که دانش‌آموزان می‌بایست کتاب‌های درسی را هم می‌خریدند. حالا دیگر از آموزش رایگان فقط مدارس بدون شهریه با کیفیتی نازل باقی مانده بود. دولت احمدی نژاد دوران رشد مدارس غیر دولتی در ایران بود، در دولت نهم و دهم، مجوز‌های مدارس خصوصی با رانت و بر اساس روابط واگذار می‌شد. در حال حاضر هم دولت روحانی به روند کلی خصوصی سازی آموزش ادامه می‌دهد. هر چند مجلس روند واگذاری‌ها را کند می‌کند ولی دعوا در اصل بر سر این است که چه کسی قرار است از این مدارس منتفع شود. این در حالی است که دولت احمدی نژاد با واگذاری مدارس به بخش خصوصی مشکلی نداشت. اکنون ٩٨ درصد بودجه‌ی آموزش و پرورش طبق آمار دولتی صرف پرداخت حقوق کارکنان و معلمین وزارت آموزش و پرورش می‌شود و عملاً ٢ درصد بودجه هزینه باقی امکانات تحصیلی ازجمله کیفیت تحصیل و سایر مخارج عمده مدارس می‌شود. این امر در واقع در بیست سال اخیر پدیده‌ای را در جامعه به وجود آورده است که بسیار پررنگ‌تر از گذشته پرده از سیاست‌های جمهوری اسلامی و دولت‌های مطبوعش در امر آموزش و پرورش برداشته است و آن اخذ شهریه‌های اجباری با عناوین و در زمان‌های مختلف در طول سال تحصیلی از والدین است.
اگر چه مسئولین آموزش و پرورش با تکرار این گفته که شهریه‌ها غیر قانونی‌اند و بیشترین شکایات و اعتراضات والدین به این پرداخت‌های اجباری است، اما همچنان خود را بی‌اطلاع دانسته و اظهار پیگیری می‌کنند، در حالی‌که این پدیده به قوت خود باقی و هر ساله به میزان این اخاذی‌ها از مردم افزوده می‌شود. پول‌های هنگفتی توسط مسئولین مدارس به بهانه‌های مختلف از جمله هزینه‌ی ثبت نام، پول آب و برق و گاز و یا بازسازی مدرسه و غیره جمع‌آوری و در بعضی از موارد سبب فساد می‌شود. این شهریه‌ها، تحت عنوان هزینههای ضمن خدمت معلمین و دوره‌های آموزشی که وزارت موظف به برگذاری رایگان آنها است، گریبان گیر معلمین هم شده و به این بهانه از آنان پول دریافت می‌شود.
جلسات انجمن اولیا و مربیان در سطح مدارس که باید برای آشنایی و آموزش و همکاری والدین در امور آموزشی تشکیل شود به ابزاری برای دریافت پول از خانواده‌ها تبدیل شده و ورود اولیا به باقی مباحث آموزشی دخالت محسوب می‌شود. سرانه‌ای از جانب دولت در اختیار مدارس قرار نمی‌گیرد و مسئولین به صورت غیر مستقیم به مدیران مدارس اعلام می‌کنند که از ظرفیت اولیا دانش‌آموزان برای رفع امور خویش استفاده کنند. این مبالغ به عناوین مختلف و از ١٠٠ هزار تومان به بالا شروع می‌شود.
کودکان بازمانده از تحصیل
بازماندن از تحصیل برای کودکان و نوجوانان در ایران و تحت حاکمیت اسلامی آمار نگران کننده و ضد و نقیضی را به وجود آورده است. طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس اکنون باید ٤ میلیون کودک بازمانده از تحصیل با محدوده‌ی سنی ٦ تا ١٧ سال در کشور وجود داشته باشد. منظور از بازمانده از تحصیل افراد ٧ تا ١٦ ساله هستند که سن آنها از سن ورود به مدرسه گذشته و به مدرسه مراجعه نکرده‌اند و یا پس از گذراندن یک یا چند سال تحصیلی مدرسه را ترک کرده‌اند. براساس سرشماری سال ٩٠ در گروه سنی بالای ٦ سال ٩٧١٩٠٠٠ نفر در کشور خود را بی سواد اعلام کرده‌اند و بیشترین آمار بی‌سوادان در گروه سنی ١٠ تا ٤٩ سال قرار دارند این آمار را باید به کارنامه‌ی رژیم در ٣٩ سال گذشته افزود. با این حال به گفته‌ی مسئولان آموزش و پرورش پوشش تحصیلی کودکان واجب‌التعلیم در ایران ٩٨ درصد است و حتی در دوره‌ای این وزارت‌خانه وجود کودکان بازماده از تحصیل را انکار می‌کرد. این در حالی است که حدود٢٠٠٠٠ کودک بدون شناسنامه و ده‌ها هزار کودک مهاجر افغانستانی را که در آمار‌های رسمی دیده نمی‌شوند و ٤ میلیون نفر کودکان بازمانده از تحصیل را که آمارش توسط کمیسیون پژوهش‌های مجلس همین رژیم تهیه شده، گویای واقعیت‌های تامل برانگیزی است و نشان می‌دهد که ادعاهای آموزش و پرورش در این زمینه توخالی و عوام‌فریبانه میباشد.
می‌توان گفت چهار دسته از کودکان بازمانده از تحصیل وجود دارد
یک دسته مهاجرانی هستند که غیر قانونی اعلام شده‌اند و اصلا مدرکی ندارند که بتوانند به مدرسه بروند.
دسته دوم مهاجران قانونی که مهلت مدارکشان تمام شده و توان هزینههای بالای تمدید آن را ندارند.
دسته سوم کودکانی هستند که طبق قوانین حاکمیت اسلامی نامشروع اعلام شده و فاقد شناسنامه هستند.
و دسته آخر که قسمت عمده‌ی این آمار روز افزون را تشکیل می‌دهند، کودکان کار و خیابان هستند که برای امرار معاش به بازار کار وارد می‌شوند.
در این میان تعداد زیادی از کودکان کار که سنشان از ٧ سال به بالا است اگر اقدام به ثبت نام و بازگشت به تحصیل کنند توسط آموزش و پرورش پذیرفته نخواهند شد. این در حالی است که آموزش و پرورش تهیه آمار کودکان بازمانده از تحصیل و البته آموزش آنها را از وظایف خود نمیداند. طبق آمار غیر رسمی در سال ٩٦، هفت میلیون کودک کار در ایران وجود دارد و در برخی از استان‌های ایران میانگین سن کودکان زباله گرد تنها ١٢ سال است. در این میان در شهرهای بزرگ مثل تهران نها‌های مردمی و فعالین عرصه کودکان در بعضی از مناطق با هزینه شخصی و صرف وقت با احداث مکان‌هایی برای اسکان و سوادآموزی ابتدایی به این کودکان وارد عمل شده‌اند. اما در مقابل از طرف دولت و نهاد‌های امنیتی با مشکلات عدیده و پیگرد‌ها و گاهاً به پلمپ مکان آموزشی و اسکان‌دهی این کودکان انجامیده است. طبق گفته‌های این فعالین، آموزش و پرورش هیچ گونه همکاری با این نهاد‌های مردمی نمی‌کند و حتی رویکردی خصمانه نسبت به آنها دارد.
وضعیت تحصیلی مهاجرین افغانستانی در ایران
اگرچه در مهر ماه ٩٣ دولت اعلام کرد که گرفتن شهریه از مهاجرین افغانستانی در مدارس ممنوع است ولی این عمل در چند سال گذشته نه‌تنها متوقف نشده بلکه همچنان با قوت خود باقی و هر ساله اخذ شهریه مدارس برای مهاجرین افغانستانی رو به افزایش بوده است. این در حالی است که کمک هزینه‌هایی هم از جانب سازمان ملل برای آموزش و بهداشت مهاجرین به ایران پرداخت می‌شود.
بیشتر خانواده‌های افغانستانی در چند سال اخیر از تحصیل کودکان خود به ناچار جلوگیری کرده‌اند. دلایل عمده این امر مبالغ هنگفتی است که این خانواده‌ها باید در مرحله‌ی ثبت نام و در طول سال تحصیلی با عناوین مختلف به مدارس بپردازند. دلایل دیگری که در این امر دخیل هستند، حقوق‌های بسیار کم کارگران افغانستانی در ایران، هزینههای سرسام آور زندگی و همچنین هزینه‌هایی که بابت اخذ و تمدید مدارک اقامت، پاسپورت و مجوز کار و…. از آنها گرفته می‌شود. با وجود تمام این مشکلات که سد راه تحصیل مهاجرین افغانستانی است، باید معضل جدیدی را که در چند سال اخیر به میان آمده، به موارد ذکر شده افزود. با شروع جنگ در سوریه رژیم جمهوری اسلامی در صدد اعزام مهاجرین افغانستانی به جبهه‌ی جنگ برآمده و برای جذب نیرو سیاست‌هایی همچون تهدید به دیپورت و تشویق آنها در قبال تابعیت ایرانی اتخاذ کرده است. در این میان نوجوانان افغانستانی که می‌بایست در مدارس مشغول به تحصیل باشند، جذب نیرو‌های سپاه، به جبهه‌های جنگ روانه و در واقع گوشت دم توپ سیاست‌های ارتجاعی و جنگ طلبانه رژیم شده‌اند. همچنین فرزندان خانوده‌های افغانستانی که سرپرست آنها به جنگ اعزام و یا در این جنگ کشته شده‌اند، در بدترین شرایط و بدور از تحصیل و مدرسه راهی بازار کار شده و هم‌اکنون در ایران از کمترین حمایت‌ها هم برخوردار نیستند، را باید به این موارد افزود.
وضعیت مدارس و امکانات تحصیلی
به گفته‌ی معاون وزیر آموزش و پرورش در آذر ماه ٩٥، بیش از ١٠ هزار مدرسه در ایران فرسوده و تخریبی است و ٢٠ هزار واحد آموزشی نیز نیازمند مقاوم سازی هستند. این در حالی است که در بسیاری از مناطق محروم هنوز مدرسه وجود ندارد و در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان و کرمان طبق گزارش‌های بسیاری که در چند سال اخیر تهیه شده است مدارس کپری و کانکسی بسیاری در این استان‌ها و باقی نقاط دیگر کشور وجود دارد. این گونه مدارس پدیده‌ای شرم‌آور برای رژیم است که مسئولان مربوطه به شدت آن را انکار می‌کنند و از رسیدگی و جواب گویی در این مورد سر باز می‌زنند.
بسیاری از مدارس در ایران عمری بالغ بر ٤٠ سال دارند و اصلی‌ترین امکانات مدارس همان چهار دیواری است که به آن مدرسه می‌گویند. امکانات تفریحی و آموزشی اعم از آزمایشگاه، فضای سبز، کتابخانه و دیگر امکاناتی که مدارس مدرن از آن برخوردارند، وجود ندارد. مدارس همچنان دو شیفته هستند و در اکثر موارد جمعیت کلاس‌ها به بیش از ٤٠ نفر میرسد، این مساله نه‌تنها نارضایتی معلمان را به همراه دارد بلکه با کاهش کیفیت آموزش، جریان یادگیری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بخش عمده‌ای از انرژی و زمان معلم صرف کنترل دانش‌آموزان می‌شود. مورد دیگر محتوای درسی کتاب‌ها و سطح آموزشی در مقایسه با استاندار‌های جهانی است. کتاب‌های درسی با محتوای هر چه بیشتر دینی شده و خالی از مباحث علمی، از سیاست‌های حکومت است که روند استاندارد علمی را به موقعیت بسیار پایینی تنزل داده است. کمبود نیروی انسانی در مدارس جنبهی دیگری از موضوع است که باید به آن پرداخته شود. دولت در استخدام نیروی کافی و متخصص برای آموزش و پرورش کوتاهی می‌کند و عملا در چند سال اخیر با توجه به افزایش تعداد محصلین نیروی کافی برای تدریس وجود ندارد. کاهش نیروی انسانی از یک میلیون نفر به حدود ٧٠٠ هزار نفر به عنوان یک سیاست مد نظر مسئولان آموزش و پرورش است. این در حالی است که فارغ‌التحصیلان بسیاری در کشور بعد از گذشت سالها جویای کار هستند و هر روز به تعداد آنها افزوده می‌شود. دولت برای فرار از استخدام و تامین نیروی کافی، از مدیران، معاونین آموزشی و دفتردار، بدون پرداخت اضافه‌کاری و یا حتی بدون توجه به تخصص مورد نیاز در امر تدریس استفاده می‌کند. و در بعضی موارد کلاس‌ها با گذشت دو سه ماه از دوره تحصیلی همچنان بدون معلم سپری می‌شود.
خصوصی سازی مدارس
نماد خصوصی سازی رقابت است و موافقان این سیاست آن را ضمانتی برای به دست آوردن کیفیت بهتر می‌دانند. اما پیشرفته‌ترین کشورهای جهان در امر آموزش از دولتی‌ترین نظام‌های آموزشی برخوردار هستند. در ارزیابی‌های بین‌المللی نیز مدارسی که مدیریت و تامین منابع مالی آنها برعهده بخش خصوصی است از نظر کیفیت آموزش ارائه شده جایگاه خوبی ندارند. دلیل این امر وجود فرهنگ شرکتی و سود محور مدارس خصوصی است، در واقع آموزش و پرورش به مثابه یک بازار پرسود با مشتریانی که مبالغ هنگفتی را سالانه برای وعده آموزشی با کیفیت پرداخت می‌کنند، متولیانی خواهد داشت که دیگر چیزی از یک آموزش و پرورش حقیقی باقی نمی‌گذارد. در حقیقت خصوصی‌سازی به دنبال مشتری است و از همین باب شاخص‌های کمی و درصد قبولی در آموزن‌ها را در نظر دارد و از لحاظ کیفی خالی از محتوا است. از جنبهی دیگر حاصل خصوصی‌سازی مدارس، افزایش جدا‌سازی طبقاتی و اجتماعی است. در ایران از دهه‌ی هفتاد بخش خصوصی با تصویب قانون در زمینه‌ی مدارس غیر دولتی فعالیت خود ا آغاز کرد. در واقع مدارس غیر دولتی انگشت‌شماری در سطح کشور وجود دارند که با برگذاری آزمون‌های ورودی و همچنین اخذ شهریه‌های هنگفت دانش‌آموزان مرفه را جذب کرده و آموزش‌های با کیفیت در محیط‌های مناسب و استاندارد ارائه می‌دهند. صاحبان این دست مدارس عمدتاً سیاسیون صاحب نفوذ و مدیران ارشد حکومتی و انجمن های سیاسی و دینی هستند که با امتیازاتی از قبیل وام‌های کم بهره و زمین‌های ارزان قیمت در محله‌های خوش آب و هوا و مرفه نشین شهرهای بزرگ دست به تاسیس این مدارس زده‌اند. به طور معمول این مدارس مختص فرزندان طبقات حاکم و سرمایه‌دار و یک درصدی های جامعه است که در محیطی امن و بی دغدغه، جدا از هم‌سن و سالان فرودست خود بالاترین سطح از آموزش را دریافت کرده و برای مدیریت آینده‌ی کشور آماده می‌شوند. اما دسته‌ی دوم از مدارس غیر دولتی (خصوصی) که اکثریت نیز با آنها است در ساختما‌ن‌های مسکونی، اتاق خواب‌ها را تبدیل به کلاس درس کرده و به دانش‌آموزان خدمات آموزشی ارائه می‌دهند. از لحاظ کیفیت این مدارس تفاوتی با مدارس دولتی نداشته و حتی در سطحی پایین‌تر قرار دارند. معلمان عمدتاً دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بیکار هستند که تنها به واسطه‌ی آشنایی با مدیران مدرسه و کم توقعی در دریافت حقوق در آنجا مشغول به تدریس می‌باشند. این کارکنان با دریافت حقوق‌های کم بدون بیمه و حقوق بازنشستگی توسط بخش خصوصی به کار گرفته و استثمار می‌شوند. معلمین بازنشسته نیز برای بهبود در زندگی به دلیل مشکلات معیشتی بی میل به کار در این گونه مدارس نیستند.
تمام سیاست‌گذاری‌ها در قبال مدارس که در اینجا به عمده‌ی آنان اشاره شد و همچنین گفته‌های مسئولان حکومتی از رئیس‌جمهور گرفته تا وزرا و اخیراً رئیس مجلس، دلالت براین دارد که حاکمیت به دنبال واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی است. شانه خالی کردن حکومت در امر آموزش و پرورش عملا بخش بزرگی از جامعه را از حق آموزش رایگان بی‌بهره می‌کند و اکثریت جامعه‌ی ایران که امروز در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی قرار دارند، با خصوصی کردن مدارس مخارج دیگری به آنها تحمیل می شود.
سیاست دیگری که دولت به دنبال اجرایی کردن آن است، طرح اجاره دادن مدارس دولتی به بخش خصوصی است که درآن دانش آموزان بیشتری را هرساله خرید خدمت و در قبال پرداخت مبلغی به ازای هر دانش آموز به بخش خصوصی، آنها را از چرخه آموزش رایگان خارج می‌کند. حسن روحانی در سال ٩٤ اظهار کرد با هزینه‌ی ٦٠٠ هزار تومان دانش‌آموزان را خرید خدمت، و به بخش خصوصی واگذار می‌کنند. این تمام هزینه‌ای است که در طول یک سال تحصیلی دولت برای یک دانش‌آموز اختصاص داده است.
آیا مدارس غیرانتفاعی شرکت کننده در این طرح از نظر فضا و کیفیت آموزشی، معلم و مدیر و غیره به حداقل استاندارد ها نزدیک هستند؟
مدرسه‌ای که تنها با ٦٠٠ هزار تومان سرانه به ارائه‌ی خدمات آموزشی می‌پردازد، از چه امکانات آموزشی بهره خواهد برد؟
مردم و کارشناسان از کیفیت پایین آموزش و زیر‌ساخت‌های آموزشی در مدارس غیر دولتی می‌گویند و حتی موضوع به چالشی به نام (نمره فروشی) در این مدارس تبدیل شده‌است.
ورود بخش خصوصی با رویکرد سود و زیان مالی در آموزش و پرورش موجب تلاش برای جذب دانش‌آموز با هر قیمتی شده است تا سود بیشتری عاید مؤسسان این مدارس شود. همه‌ی این مشکلات نتیجه‌ی سیاست‌های حکومت، اعم از اخذ شهریه‌ها در مدارس دولتی، نبود ساختمان، امکانات، نیروی انسانی و در نهایت امر خصوصی‌سازی است که ورود فساد و سود‌آوری به این عرصه‌ی مهم از حیات انسان را تسهیل کرده است. دست آخر نظام آموزشی را پدید آورده که مانند تمام کارنامه‌ی رژپم در عرصه‌های دیگر فاقد اعتبار، غیر‌انسانی و به ضرر مردم است.
آموزش و پرورش رایگان از حقوق اولیه‌ی هر انسانی است و باید به رسمیت شناخته شود. همچنان که در گذشته شاهد بودیم باید به مقابله بیشتری با این نظام برخیزیم و حقوق حیاتی خود که در اینجا مد نظر ما آموزش و پرورش رایگان است را مطالبه کنیم. به هر میزان که مردم در مقابل سیاست‌های ارتجاعی بایستند و دست به اعتراض و مقابله بزنند، رژیم به ناچار عقب نشینی می‌کند و در نهایت مقابل این مطالبات بر حق زانو می‌زند.
تا زمانی که حکومت اسلامی سایه شوم خود را از زندگی مردم برندارد، باید به مبارزه ادامه داد.