جدال اصلی طبقه کارگر در ایران بر سر معیشت است!
رضا کمانگر
از آغاز سال ٩٦ تا کنون جدال اصلی طبقە کارگر با رژیم اسلامی سرمایە برای بهبود معیشت خود وارد فاز دیگری گشتە است. دولت اسلامی حامی سرمایەداران از ابتدای سر کار آمدنش تاکنون زندگی طبقە کارگر را با سیاست تحمیل فقر بە گروگان گرفتە است. امروز سفرە خانوادهای کارگری بی رونقتر از هر زمان دیگر است. سیاست رژیم اسلامی در مورد تعیین میزان معیشت در اواخر هر سال از طریق نهاد ضد کارگری تحت عنوان “شورای عالی کار” حداقل دستمزد سالانە را تصویب میکنند و بە دولت و کاررفرماها اعلام میکنند تا بە کارگرانی کە مشمول قانون کار هستند بر اساس مصوبە آن نهاد دستمزد پرداخت شود. آخرین بار هم در آخر سال ٩٥ بعد از چانە زنی های بی مایە “میان بە اصطلاح نمایندگان کارفرما، خانە کارگر و دولت” ٩٣٠ هزار تومان را بعنوان مبنای حداقل دستمزد کارگران تعیین کردند. این مصوبە از فروردین ٩٦ تاکنون بە اجر‌ا در آمدە است. ٩٣٠ هزار تومان دستمزد پایە حداقل حقوق آن دستە از کارگرانی است کە شامل قانون کار ضد کارگری موجود جمهوری اسلامی میشوند. کارگران و همە مردم اطلاع دارند کە قانون ضد کارگری موجود شامل کل طبقە کارگر ایران نمیشود چراکە گارگاە های با زیر سقف ٧ الی١٠ نفر شامل قانون کار فعلی نمیشوند، این در حالی است، در ابتدای سال ٩٦ دولت روحانی ٧ منطقە تجاری، همراە با ٢٥ منطقە آزاد صنعتی را از شمول قانون کار خارج کردند کە این بمعنی بردە داری نوین نیروی کار برای سرمایەدارن است کە آزاد هستند کارگران را هر طور کە میخواهند استثمار کنند و قانونی در حمایت از کارگران در مقابل کارفرماها وجود ندارد. فراموش نکنیم دولت روحانی در ادامە سیاست کار ارزان کارگران در صدد تغییر قانون ضد کارگری فعلی باز هم بنفع سرمایەداران بود کە در نتیجە اعتراضات تشکلهای کارگری مانند دولتهای قبلی فعلا بە عقب نشستە است.
بر کسی پوشیدە نیست رژیم اسلامی در حمایت از سرمایەداران کە خود دولت بخش بزرگی از کارفرمایان است، ماموریت دارد برای تولید و انباشت سود نجومی بیشتر باید مجری تحمیل کار ارزان بە طبقە کارگر باشد، بر این اساس هر سالە برای جلوگیری از بالا رفتن توقعات طبقە کارگر میزان حداقل دستمزد را با چندین برابر زیر خط فقر تعیین و تصویب میکنند کە زندگی طبقە کارگر با فقر مطلق مواجە کردە است.
در سالهای گذشتە بهانە دولت و کارفرماها در تحمیل فقر بە کارگران این بود کە رژیم اسلامی زیر فشار محاصرە اقتصادی خارجی و مورد تهدید نظامی آمریکا و غرب قرار دارد کە با این بهانە واهی هر صدای اعتراضی را با گلولە، سرکوب خشن، دستگیری فعالین، شکنجە دستگیر شدگان، محکومیتهای غیر انسانی و راە انداختن ماشین اعدام جواب میدادند. طی نزدیک بە چهار دهە گذشتە تحمیل چندین برابر زیر خط فقر بە طبقە کارگر سیاست رسمی رژیم اسلامی سرمایەداران است کە تاکون موجب ایجاد توازن قوای نامساعد بە ضرر طبقە کارگر و اکثریت مردم گردیدە است. در کنار سیاست تحمیل زیر خط فقر بە زندگی کارگران، دست دولت و کارفرماها را بدون هیچ مانعی در عدم پرداخت همان دستمزد ناچیز باز گذاشتند کە از سە ماە تا نزدیک بە دو سال بە تعویق بیندازند کە مانع قانونی ندارد و موجب فشار خورد کننده بە کارگران شدە است. در عین حال تحمیل فقر بە اکثریت جامعە کە نقشە اصلی رژیم اسلامی است، با تحمیل فضائی امنیتی بە جامعە موجب اهرم فشار شدە است کە سایە اختناق و سرکوب را نهادینە کردە است. از طریق ایجاد فضای امنیتی و تحمیل اختناق کە نتیجە آن دستگیری و زندانی کردن صدها فعال کارگری، معلمین، نهادهای مدنی و فعالین سیاسی است، شرایط و توازن قوای نابرابر را بە طبقە کارگر تحمیل کردە است. همچنین رژیم اسلامی با سیاست سرکوب در برسمیت شناختن تشکل و سازمانهای مستقل کارگری شانە بالا انداختە است و با ایجاد تشکلهای دست ساز حکومتی مانند شوراهای اسلامی کار و خانە کارگر تلاش کردند وضعیت اعتراضآت کارگری را در کنترل داشتە باشد کە این تشکلهای زرد هم مانند ابزار سرکوب جنبش کارگری عمل کردە اند. متاسفانە عدم تشکل و سازمانیابی مستقل کارگری موجب تحمیل توازن قوای نامناسب بە ضرر کارگران گردیدە است و سرمایەداران با سود نجومی حاصل از دسترنج کارگران بهرهمندتر شدەاند.
فصل دیگر را باید گشود!
امروز در میان کارگران توهمی نسبت بە سیاستهای رژیم اسلامی کە حامی نظام سرمایەداری جهت استثمار بی رحمانە و خشن طبە کارگر است وجود ندارد. فروشندگان نیروی کار میدانند کە رژیم اسلامی حامی سرمایەداران است و برعلیە کارگران شمشیر را از رو بستە اند و میخواهند هر صدای اعتراضی را در نطفە خفە کنند. کارگران دیگر برای تشکلهای زرد حکومتی خانە کارگر و شوراهای اسلامی ارزشی قائل نیستند.
مبارزات کارگری از ابتدای دورە اول دولت روحانی تاکنون در بخشهای مختلف تداوم داشتە و اکنون وارد فاز دیگری شدە است. اعتراضات و اعتصابات بشکل هر روزە و فراگیر بدون ترس از برخورد های سرکوبگرانە رژیم اسلامی در چهار گوشە کشور در ابعاد سراسری در صنفهای مختلف در جریان است. اعتراضات سراسری معلمین، پرستاران و بازنشستگان صنفهای مختلف بعنوان اعتراضات طبقە کارگر ثبت شدە است کە جلوە شکوهمند از اتحاد و همبستگی طبقاتی را بنمایش گذاشتە است. اگر بە ویژگی سازماندهی اعتراضات در طی پنج سال اخیر نگاە کنیم، نقش برگزاری مجمع عمومی در شکل دادن بە اعتراضات و اعتصابات جاری بسیار برجستە است. مجمع عمومی بە ابزار دم دست کارگران، معلمین، پرستاران، بازنشستگان و حتی اعتراضات تودەای تبدیل شدە است. برگزاری مجمع عمومی علیرغم اینکە تاکنون تاثیرات بسیار مهمی در دخیل دادن آحاد کارگران و دیگر صنفها در اعتراضات و اعتصابات داشتە است اما هنوز از یک تشکل تودەای خودجوش بە یک تشکل تودەای پایدار طبقە کارگر تبدیل نشدە است. رهبران و فعالین کارگران کمونیست باید آگاهانە و نقشەمندانە برای ایجاد مجامع عمومی منظم تلاش کنند. برگزاری مجمع عمومی منظم میتواند ظرف مناسبی برای دخیل دادن آحاد کارگران در سرنوشت مبارزاتی بە سنت پایدار تبدیل شود.
کارگران در محل کار و زندگی با سازماندادن مجامع عمومی منظم میتوانند قدرت مندانە در مقابل تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر فقر متحدانە اعتراض کنند و دولت، کارفرماها و شورای عالی کار را بە عقب نشینی وادار کنند.
رژیم اسلامی برای سال ٩٧ در صدد توطئە و ترفندی دیگر برای تداوم کار ارزان و تحمیل چندین برابر زیر خط فقر بە طبقە کارگر و اکثریت مردم است. ما اگر میخواهیم استاندارد زندگی کنونی را تغییر دهیم، اگر میخواهیم از معیشت بهتری برخوردار باشیم، اگر میخواهیم ضمانت شغلی مناسب داشتە باشیم، اگر میخواهیم خواستە هایمان تحقق یابند، اگر میخواهیم از طریق نمایندگان مستقیم کارگران سطح دستمزد و معیشتمان تعیین شود، اگر میخواهیم از کابوس بیکاری نجات یابیم، اگر میخواهیم از بیمە های اجتماعی برخوردار باشیم، اگر میخواهیم فرزندانمان آیندە مناسبی داشتە باشند، اگر میخواهیم زندگی شایستە انسانی را بسازیم، باید در سرنوشت خود دخیل باشیم! ایجاد مجامع عمومی منظم و هدفمندانە ظرف مناسبی است کە اگر بمیدان بیاید دولت و سرمایەداران تاب مقاومت را نخواهند داشت! با اتحاد و همبستگی در ایجاد مجامع عمومی زندگی آیندە خود و فرزندانمان را بسازیم!
١٩ آذر ١٣٩٦