تغییر قانون کار و قراردادهای دائما موقتی!
رضا مقدم – بیست اکتبر 2016
ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ دولت روحانی ﺑﺮاﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﺎرﮔﺮان، ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ و چپ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ. از ﻣﻴﺎن ﺟﺪاﻟﻬﺎﯼ ﻧﻈﺮﯼ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ از اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ هم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻳﮑﯽ از ﺧﺼﻠﺖ ﻧﻤﺎﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ. مبارزه جنبش کارگری ایران با اولین پیش نویس قانون کار اسلامی از پائیز 61 آغاز شد و رژیم اسلامی بناچار آنرا پس گرفت. زیر فشار اعتراضات گسترده کارگران، رژیم اسلامی لوایح دوم و سوم را نیز پس گرفت. ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر فعلی که در سال 69 در مجمع تشخیص مصلحت تصویب و از سال 70 به اجرا گذاشته شد چهارمین لایحه کار بود. ﮔﺮاﻳﺶ ﭼﭗ جنبش کارگری ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم قانون کار را رد کرد و ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ ﺁﻧﺮا ﺑﻪ “ﺑﻮﺗﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺶ” گذاشت. اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻴﺴﺖ و پنج ﺳﺎل از اﺟﺮاﯼ ﺁن ﮔﺬﺷﺘﻪ، دﻓﺎع ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ از بخشهایی از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دولت روحانی دﻳﮕﺮ هیچ ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻧﺪارد.
در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر، ﮔﺮاﻳﺶ ﭼﭗ و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺎﯼ ﻓﺸﺮد ﮐﻪ کلیت هر ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﯼ را ﮐﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ و ﺑﺪون اﻣﺎ و اﮔﺮ ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ و ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺪهد، رد می کند. از ﻧﻈﺮ ﮔﺮاﻳﺶ چپ و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ وﺟﻮد ﺗﺸﮑﻠﻬﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ و ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاﻳﯽ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ هیچ ﺗﻀﻤﻴﻨﯽ ﺑﺮاﯼ اﺟﺮاﯼ ﻣﻔﺎد ﺁن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻴﺴﺖ و پنچ سال اﺟﺮاﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻧﻈﺮﮔﺎههاﯼ ﮔﺮاﻳﺶ ﭼﭗ و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺻﺤﻪ گذاشت. ﻣﻮاﺿﻊ فعالین ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﻗﺒﺎل طرح تغییر ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر توسط دولت روحانی ﮐﻪ هنوز مدافع مفادی از قانون کار نظیر ماده 41 است رﺑﻄﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ بیست و پنج ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان از اﺟﺮاﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﻣﺎهیت رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﯽ و وزارت ﮐﺎر ﺁن ﻧﺪارد.
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻔﺎد ﺻﺮﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر، در دوران ﺧﺎﺗﻤﯽ اﺑﺘﺪا ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎههای داراﯼ 5 ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ، ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎههای ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻓﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺁن و در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎههاﯼ داراﯼ 10 ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ را از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺣﺬف کردند! و علیرغم مفاد قانون کار که حل اختلافات کارگر و کارفرما را به هیات های حل اختلاف احاله داده است، کارگران خاتون آباد را که تنها خواهان ادامه کارشان بودند، در دوره خاتمی به گلوله بستند و کشتند. و اکنون نیز به بهانه شکایت کارفرماها از کارگران معترض به قوه فاسد قضائیه، نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم اسلامی با لگدمال کردن ساختار حل اختلاف بین کارگر و کارفرما، مندرج در قانون کار، راسا کارگران معترض را دستگیر، زندانی و محاکمه می کنند.
ﺑﻴﺴﺖ پنج سال ﭘﺲ از اجرای ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر، هر ﺳﺎل ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ و نرخ تورم را، ﺁﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرهاﯼ ﺧﻮد رژﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻴﺴﺖ، اﻋﻼم داشته اﻧﺪ و در ﻋﻴﻦ هر ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را ﺣﺘﯽ از یک سوم ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ تعیین کرده اند. از ﻣﻔﺎد دوران اﺳﺘﺨﺪام ﺁزﻣﺎﻳﺸﯽ ﺳﻪ ﻣﺎهه ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن متداول اﺳﺖ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺁﻧﺮا ﺑﻪ روش ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺨﺪام در ﺁوردﻧﺪ. مطابق آمار خود رژیم اسلامی بیش از 90 درصد قراردادهای کارگر و کارفرما سفید امضا و یا بطور دائمی موقتی است! این قراردادها که هر نوع امنیت شغلی را از کارگران گرفته منشا مهم رواج یک محافظه کاری در کل جنبش کارگری است اما هنوز نتوانسته این جنبش را تسلیم کند. اعتراضات و اعتصابات کارگری با وجود خطر از دست دادن شغل، دستگیری و زندان خاموش شدنی نیست.
ﺟﻨﺎح چپ و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ از همان اﺑﺘﺪا اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﺟﺮاﯼ هر ﺑﻨﺪ و ﻣﺎدﻩ از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ و اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﮐﻪ هر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاﻳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر رژیم اسلامی ﻧﺪارد، ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺎرﮔﺮان را از یک حق بجانبی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺑﺴﻴﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻋﻠﻴﻪ هر ﻧﻮع ﺗﻮهم ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎهیت ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ. ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاﯼ هر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮان در ﺗﺸﮑﻞ و ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎﺑﺸﺎن است. ﻣﺎدام ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺸﮑﻞ ﻧﺪارﻧﺪ و اﻋﺘﺼﺎب و ﻣﺒﺎرزﻩ ﺷﺎن غیر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ است رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎها از اﺟﺮاﯼ ﻣﻔﺎدﯼ از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺗﻮازن ﻗﻮاﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ، ﺧﻮددارﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
11 سال پیش اﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋاد ﻗﺼﺪ داشت ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺿﺮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻐﻴﻴﺮ دهد. هماﻧﻄﻮر ﮐﻪ دو رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﺒﻠﯽ، رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺧﺎﺗﻤﯽ، هم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﺎرﮔﺮان در دﺳﺘﻮرﺷﺎن ﺑﻮد. رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد هیچکدام ﺗﻌﺠﻴﻠﯽ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و روحانی هم ندارد. زیرا ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﻳﺎ هر ﻗﺎﻧﻮن دﻳﮕﺮﯼ اﺻﻮﻻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ رژیم اسلامی قصد انجام آنرا دارد، ﻧﺒﻮدﻩ و ﻧﻴﺴﺖ. وﻗﺘﯽ فعالین ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻮشند، اجرای ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﻳﻢ و وزارت ﺿﺪ ﮐﺎرش ﻳﺎدﺁورﯼ و ﮔﻮﺷﺰد کنند، در واﻗﻊ در تلاش برای سرایت ﺳﺎدﻩ دﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان هستند؛ ﮔﻮﻳﺎ همانگونه ﮐﻪ دراﮐﻮﻻ از ﺻﻠﻴﺐ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﻳﻢ هم از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ!
به نقل از به پیش، نشریه اتحاد سوسیالیستی کارگری، شماره 91، ده آبان 1395، 31 اکتبر 2016