فصل تعیین حداقل دستمزد سالانه: چه باید کرد؟
رحمان حسین زاده
زمزمه های تعیین دستمزد سالانه شروع شده است. تردیدی نیست این یکی از دلمشغولیهای مهم کارگران کمونیست در جدال طبقاتی ایندوره است. مسئله اینست که چگونه میتوان یک صف بندی آگاهانه، سازمانیافته و سراسری و قدرتمند را برای تامین سطح دستمزد زندگی شایسته خانوده کارگری و علیه شگردهای دولت و سرمایه داران برای تحمیل دستمزد چند بار زیر خط فقر سازمان داد. اقدامات ضد کارگری عمله و اکره جمهوری اسلامی در قالب شورایعالی کار سه جانبه گرا، امسال هم شروع شده است. هر سال چند ماهی با ماسک “کارگر پناهی” آمار و ارقام را بالا و پایین میکنند و دست آخر معادل نرخ جعلی و کذایی اعلام شده توسط دولت و بانک مرکزی، نرخ دستمزد چند بار زیر خط فقر را اعلام میکنند. شواهد اولیه نشان میدهد، امسال بدتر از سالهای گذشته جهت تعرض گستاخانه به معیشت کارگران خیز برداشته اند. از هم اکنون بر طبق مصلحتهای دولت و عمدتا در چهارچوب کمپین “انتخاباتی” جناب روحانی در سال آتی آمار جعلی نرخ تورم، پایین تر از ده درصد اعلام شده است. این آمار جعلی مستمسک دست شورایعالی کار برای اعلام نرخ دستمزد چندبار زیر خط فقر حتی بدتر از سالهای گذشته است. برای عقب راندن اقدامات ضد کارگری دولت و شورایعالی کارش، معجزه ای در کار نیست، غیر از به میدان آمدن حرکت سازمانیافته و جدی و آگاهانه جنبش کارگری، مراکز اصلی کارگری در سطحی سراسری و موثر و هم بسته که در عرصه تعیین دستمزد، این اقدامات را خنثی کنند و به علاوه دستمزد مکفی زندگی شایسته برای خانواده کارگری را ارائه و به کرسی بنشانند. در این راستا در قدم اول باید اعلام کرد که شورایعالی کار مرجع صاحب صلاحیت تعیین حداقل دستمزد برای کارگران نیست. تمام تجربه کارگران طی حاکمیت جمهوری اسلامی اینست که شورایعالی کار یک نهاد تماما ضد کارگری است که هر ساله حداقل دستمزد چندبار زیر خط فقر را تعیین و برکارگران تحمیل کرده است. تا جایی که گاها امثال شوراهای اسلامی و خانه کارگر خود جمهوری اسلامی هم به نرخ دستمزد تعیین شده راضی نبوده اند. دلیلش روشن است، این نهاد و ترکیب آن بر اساس منافع سرمایه داران و دولت چیده شده است. این نهاد متشکل از نمایندگان سه جانبه کارفرمایان، دولت، و شوراهای اسلامی و خانه کارگر، هر سه در ضدیت با منافع کارگران عمل میکنند و این را بارها کارگران در اعتراضات و اعتصابات خود اعلام کرده اند. پس تصمیمات این نهاد و اعلام نرخ “حداقل دستمزد” توسط آن تماما باید مردود اعلام شود.
در مقابل و به عنوان اقدام آلترناتیو باید پافشاری کرد که نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران میتوانند و باید نرخ دستمزد پایه در سال را اعلام کنند. برای تعیین این نمایندگان باید به تشکل کارگری و مشخصا مجامع عمومی کارگری متکی شد. در قدم بعدی ارتباط و همگامی نمایندگان مجامع عمومی کارگران با هم کلید مسئله است. این گام مهم تغییر تناسب قوا به نفع مبارزه طبقه کارگر و تلاش برای تعیین حداقل دستمزد است. در این رابطه باید تاکید کرد، جنبش کارگری ایران به تجاربی متکی است. برپایی مجمع عمومی کارگران در مراکز و رشته های مختلف در مبارزات موردی و مشخص از این تجارب است. علیرغم سرکوبگری و کارشکنی جمهوری اسلامی و سرمایه داران، در موارد متعددی و از جمله در مبارزه برای افزایش دستمزد، در مراکز کارگری مختلف کارگران تجمع کرده اند، خواسته و مطالبات خود را ردیف کرده اند، نماینده تعیین کرده اند، تصمیم به اعتصاب و اقدام مبارزاتی مشخص گرفته اند. در جنبش تعیین حداقل دستمزد اگر بخواهیم، اتحاد و همبستگی مبارزاتی چه در سطح کارخانه ها و مراکز کارگری ایجاد کنیم، برپایی مجمع عمومی در هر کارخانه و کارگاه و مرکز و رشته کارگری لازم و ممکن است. دوما اگر بخواهیم بر پراکندگی فعلی فائق آمده و اتحاد و همگامی سراسری ایجاد کنیم، هیئت های نمایندگی کارگری هر مجمع عمومی لازمست انتخاب شوند و مهمتر در ارتباط با هم قرارگیرند. اتحاد سراسری ایجاد کنند. مطالبات سراسری جنبش تعیین دستمزد را مشخص کنند. با تشخیص درست تناسب قوا، اقدامات مبارزاتی موثر را از جمله اعتصاب، گردهمایی و راهپیمایی، پیکت و اعتصابهای اخطاری، و غیره را در دستور بگذارند. اینها روشها و شیوهای موثری است که رهبران کارگری و کارگران کمونیست میتوانند ابتکار سازماندهی آنها را به عهده بگیرند. همین جا تاکید کنم تعدادی از تشکلها و نهادهای مستقل کارگری که هم اکنون وجود دارند و تاکنون هم در این زمینه فعالیتهایی داشته اند، میتوانند نقش موثرتری ایفا کنند، فعالیت خود را با مراکز و رشته های کارگری مختلف و مجامع عمومی کارگری و نمایندگان آنها هماهنگ کنند. به علاوه در سطح بین المللی حمایت از مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد را باید سازمان داد. در این رابطه مطمئنا نهادها و تشکلهای مدافع جنبش کارگری ایران و احزاب و جریانات چپ و کمونیست در کسب حمایت بین المللی مثل همیشه به یاری هم طبقه ایهایشان در ایران می آیند.
به عنوان نتیجه گیری، رهبران رادیکال کارگری، کارگران کمونیست و فعالین حزب حکمتیست در جنبش کارگری لازمست اقدامات زیر را به طور موثر در دستور کار بگذارند: ۱- سناریوی سرمایه داران و جمهوری اسلامی و “شورایعالی کار” را نباید پذیرفت. به روشنی باید اعلام کرد که شورایعالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد کارگران نیست. ۲- حداقل دستمزد باید توسط نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران که در مجامع عمومی کارگری انتخاب میشوند، تعیین و اعلام شود. ۳- نرخ تورم اعلام شده توسط دولت جمهوری اسلامی اعتباری ندارد و نمیتواند معیاری برای تعیین نرخ دستمزد کارگران باشد. تامین زندگی شایسته و مکفی برای خانواده کارگری در اوضاع امروز معیار واقعی تعیین نرخ حداقل دستمزد است. تشخیص این برعهده نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران و تشکلها و نهادهای مستقل کارگری دلسوز کارگران است. سال گذشته، نهادهای مستقل کارگری موجود نرخ دستمزد مشخص و جوابگوی حداقل نیاز خانواده کارگری را اعلام کردند. امسال هم به این تجربه میتوان متکی شد. ۴- مزد برابر برای زنان و مردان در ازاء کار مشابه یک محور مهم دیگر است. ۵- بر ممنوعیت پرداخت دستمزد جنسی و غیر نقدی، ممنوعیت تاخیر در پرداخت دستمزدها باید پافشاری کرد.
برای تحقق این مطالبات و اقدامات، جهت ما و کارگران کمونیست باید این باشد که اتحاد و تشکل در هر مرکز کارگری و در سطح سراسری لازم است. در شرایط فعلی برپایی مجامع عمومی کارگری در مراکز کارگری و انتخاب هیئت های نمایندگی کارگری که اتحاد سراسری را تامین کنند، کلید مسئله است. به عنوان روشهای مبارزاتی موثر، باید به تحرک و اعتراض همبسته کارگری، اعتصاب و پیکت و راهپیمایی و اعتصابهای اخطاری کارگری متکی شد. اعتراضات و اعتصابات چند ماهه اخیر کارگران برای افزایش دستمزد و گرفتن دستمزدهای معوقه و دیگر مطالبات نمونه های موفقی از اقدامات مبارزاتی است که میتواند الگوی دیگر مراکز کارگری باشد. براین اساس رهبران کارگری و کارگران کمونیست را به سازماندهی یک تحرک موثر و سازمانیافته برای تعیین دستمزدها فرا میخوانیم.
***