جمهوری اسلامی و حقوق شهروندی؟!
رحمان حسین زاده
ادعای رعایت حقوق شهروندی در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی به چیزی فراتر از جعل و دروغگویی نیازدارد. چنین ادعایی اوج گستاخی و وقاحت و دهن کجی رو به جامعه دهها میلیونی است که نزدیک به چهار دهه است، ابتدایی ترین حقوق آنها توسط حکام جمهوری اسلامی زیرپا گذاشته شده است. پروپاگاند دولت روحانی در باب “حقوق شهروندی” همان درجه جدی است که امثال شیخ سلمان عربستان و ابوبکر بغدادی داعش آن را برزبان برانند. واقعیت اینست هر دو جنبه مسئله هم “حقوق” و هم “شهروند”، با سیستم جمهوری اسلامی تماما بیگانه و در تضاد است. تجربه ۳۸ سال حاکمیت جمهوری اسلامی به هر شهروند و به آحاد مردم ایران ثابت کرده است هیچ سطحی از حقوق برای مردم، برای توده کارگر، زنان، جوانان، صف آزادیخواه و حق طلب جامعه از سوی جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست. در این رابطه احتیاجی به آمار و ارقام نیست، حتی احتیاجی به تحلیل نیست. واضح است جمهوری اسلامی متکی به بی حقوق کردن بخش وسیع و میلیونی مردم ایران است. واقعیت این است که به غیر از یک اقلیت مفت خور سرمایه دار که سرنوشت اقتصادی و سیاسی آنها با رژیم جمهوری اسلامی گره خورده است، یک بخش انگل به نام آیات عظام و آنها که در حوزه های علمیه و فیضیه … و یا سران سپاه و ارتش و حکومتیها که همه وجوه حق و حقوقشان تامین است، بقیه شهروندان جامعه و نیروی کار و خلاقه و گرداننده جامعه در همه شئون اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بیحقوقند. کار به جایی رسیده که حتی آه و ناله بخشی از جناحهای خود جمهوری اسلامی اینست که حقوقشان رعایت نمی شود. در چنین سیستمی حقوق توده وسیع مردم، حقوق کارگر، زن و جوان و شهروند آن جامعه پایمال می شود. صحبت از حقوق مردم در ساختار جمهوری اسلامی نه فقط جعل و دروغ، بلکه شعبده بازی است.
در تکمیل این شعبده بازی، بلایی است که بر سر مفهوم و پدیده “شهروند” آورده اند. شهروند عبارتی است که بورژوازی بعد از نظام ارباب رعیتی آن را ارائه کرده است. قرار بود رعیت تابع شاه و خدا از مالکیت و از انقیاد شاه و خدا نجات پیدا کرده و به عنوان شهروند رهاشده از قید و بندهای الهی و شاهی به رسمیت شناخته شود و هیچ تهدید و فشاری علیه او نباشد. ظاهرا در کشورهای اروپایی این عملی شده است. اما در جمهوری اسلامی حتی عبارت شهروند نیز بی معنی شده است. کماکان آحاد انسان در آن جامعه، سرنوشتشان در دست خدا و امام و رهبری و ولی فقیه (بخوان شاه) اسیر باقی مانده است. خدایشان که اسلام و حاکمیت متکی برمبانی اسلام و قوانین اسلامی است. سرنوشت شهروندان به امر خدا و امامان گره خورده است. شاه نیز اسمش به امام و ولی فقیه و آیات عظام تغییر یافته است. لذا نه حق، نه حقوق و نه شهروند در ساختار جمهوری اسلامی معنی ندارد. واضح است هیچ بخشی از جامعه نباید این ترفند را از جمهوری اسلامی قبول کند. جمهوری اسلامی تمام وجودش در تضاد با حقوق شهروندی است. تمام وجودش در تضاد با حق و حقوق و در تضاد با شهروند است. کل سندی که اولترا حقه بازی چون روحانی آن را امضا کرده و میخواهند تحمیلش کنند، متکی بر تبعیض و پایمال کردن ابتدایی ترین حقوق شهروندان در سطوح مختلف و برای اکثریت عظیم و میلیونی مردم ایران است.
سند “حقوق شهروندی” یا سند نهادینه کردن تبعیضات
نوشته اند و تاکید کرده اند، سند کذایی ارائه شده برگرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی است. هر شهروند ایران به خوبی میداند، قانون اساسی رژیم اسلامی، سند تبعیضات و بردگی است. از جمله اولین تبعیضی که به جامعه تحمیل شده، فاجعه بزرگ تبعیض جنسیتی است. بیشرمانه این حکم شنیع الهی را نوشته و جاری کرده اند که “زن نصف مرد” است و سند حقوق شهروندی جناب روحانی تابع آن است. همین یک مورد و تعرض شنیع هر روزه و همیشگی به حقوق زنان کافی است، اعلام شود، تمامی آن سند پوچ است. به محورهای دیگر از این تبعیضات اشاره کنیم. تمامی بندهای این سند ارتجاعی به رعایت قانون اساسی و قوانین اسلامی گره خورده ست. در بیشتر بندها ریاکارانه نوشته اند، شهروندان حق دارند…. اما به شرطی که “مخل مبانی اسلام” نباشد. یا در تضاد با “قوانین اسلام” نباشد، یا در تضاد با منافع “ایران اسلامی” نباشد. بر این اساس انواع شرط و شروط مذهبی و ملی گذاشته اند. از جمله مکتوب کرده اند، قانون اساسی شان متکی به اسلام شیعی اثنی عشری است. لذا در چهارچوب ارتجاع مذهبی نیز ادیان دیگر را محدود و محروم می کند و مهمتر بی دین ها، بی مذهب ها، سوسیالیستها و آته ایستها و هر کس که دین ندارد نه تنها حقوقشان به رسیمت شناخته نمی شود، بلکه محکوم به مرگند. مورد دیگر تبعیض ملی و قومی، و تبعیض بر اساس زبان رسمی و غیر رسمی را در مقابل حقوق شهروندی قرار داده اند. صنفی کردن حقوق شهروندی از ابداعات دیگر لایحه جناب روحانی است. تعریف حقوق “صنف هنرمندان، صنف دهقانان و روستائیان، صنف نخبگان” و به این ترتیب تفرقه ایجاد کردن از ثمرات این ابداعات است. حقوق شهروندی را هم تابع موقعیت اقتصادی و صنفی اقشار و طبقات جامعه کرده اند. جالب است در این تقسیم بندی پوچ و کذایی به صورت فرمال هم شده اسمی از طبقه کارگر نیست. همه اینها را اگر کنار هم بگذاریم، سند جمهوری اسلامی در تضاد کامل با حقوق فراگیر برای انسان و در تضاد با حقوق جهانشمول برای انسان است. این سند حقوق شهروندی نیست، بلکه سند اسیر کردن فرد انسان، سند بی حقوق ساختن مردم و شهروندان جامعه ایران است.
بسیاری براین باورند تصویب و امضای طرح “حقوق شهروندی” از جانب روحانی ابزار بازار گرمی برای مضحکه انتخاباتی پیش رو در سال ۱۳۹۶ است. قطعا ارائه مجدد آن در این مقطع زمانی چنین هدفی را تعقیب میکند، اما اشتباه است تصویب آن را تنها به یک بعد معین و مقطعی از هدف اصلی تر جمهوری اسلامی از این ماجرا محدود کرد. تصویب لایحه کذایی “حقوق شهروندی” را در چهارچوب کلیت ترفند روحانی به نام “اعتدال” برای تامین بقای جمهوری اسلامی باید دید. همراهی راس جمهوری اسلامی، و امثال خامنه ای که بدون مجوز او نمیتوانست به امضا برسد، از همین زوایه باید دید. واقعیت اینست بر بستر تنفر وسیع عمومی و نارضایتی که نسبت به جمهوری اسلامی وجود دارد، رو به مردم به جعل و دروغ نیاز دارند تا بگویند که می خواهند “معتدل تر” عمل کنند و گویا سر سازگاری با جامعه دارند! در رابطه با غرب و در سطح بین المللی هم میخواهند چهره “معتدلی” از خود ارائه بدهند. طرح “حقوق شهروندی” توسط روحانی یکی از حقه بازیها و ابزارهای کلیت پروژه عمر خریدن برای جمهوری اسلامی و کمک به بقای بیشتر آن است. اما کارنامه سیاه دولت روحانی و ادامه سرکوبگری و تبعیض و اعدام و شکنجه و بیحقوقی بیشتر مردم، از قبل مهر باطلی بر این شارلاتانیسم آخوندی زده است. سند کذایی “حقوق شهروندی” به همراه جمهوری اسلامی باید دور ریخته شود.
***