درخواست عفو بین الملل از ایران: فعالان کارگری زندانی را آزاد کنید و به حقوق کارگران احترام بگذارید
سازمان عفو بین الملل روز یکشنبه در بیانیه ای هشدار داد در آستانه ی روز جهانی کارگر در روز ۱ ماه می، چندین فعال کارگری در زندان هستند و برای بسیاری دیگر به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز صنفی احکام زندان تا 10 سال صادر شده است .
عفو بین الملل یک بار دیگر از مقامات ایران خواست تا کسانی که به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز کارگری زندانی شده اند را فورا و بدون قید شرط آزاد و حکمهای سنگین زندان که به دلائل مشابه برای فعالان دیگر صادر شده را لغو کنند. این سازمان همچنین از مقامات خواست به ممنوعیت و سرکوب اتحادیه های مستقل کارگری پایان دهند و بگذارند کارگران گردهمایی های مسالمت آمیز از جمله در روز جهانی کارگر برگزار کنند و از حق تشکیل و عضویت در اتحادیه های مستقل کارگری استفاده کنند تا در جهت بهبود معیشت خویش که به گفته کارگران بیش از پیش سخت و فقرزده شده قدم بردارند.
فعالان کارگری که در حال حاضر به خاطر فعالیتهای مسالمت آمیز زندانی اند عبارتند از اسماعیل عبدی معلم ریاضی و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران) که در حال گذراندن حکم شش سال زندان است و بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته ی پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری که نزدیک به ۷ سال است در زندان به سر میبرد و با دو پرونده جداگانه مجموعا به ۱۳ سال زندان محکوم شده است. اسماعیل عبدی با انتشار نامه ایی در تاریخ 2 اردیبهشت اعلام کرد از روز 10 اردیبهشت در همبستگی با تمام معلمان و کارگران و در اعتراض به عدم استقلال قوه ی قضاییه و صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکل های صنفی معلمان و کارگران دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
از دیگر فعالان کارگری که با خطر زندانی شدن روبه رو هستند عبارتند از: محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیکنژاد و مهدی بهلولی، سه عضو سابق یا فعلی هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، محمود صالحی، عضو کمیته ی پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری، داوود رضوی، ابراهیم مددی و رضا شهابی، سه نفر از اعضای سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد، دو تن از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران.
تمامی این افراد پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه در دادگاههای انقلاب با اتهاماتی بی اساسی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به زندانهای طولانی مدت ۵ تا ۱۱ سال محکوم شده اند. در حال حاضر بیشتر آنها با قرار وثیقه آزاد و منتظر نتیجه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر هستند. رضا شهابی که از مهر ماه سال 1393 پس از گذراندن چهار سال زندان به مرخصی درمانی آمده بود اخیرا به زندان فراخوانده شده است.
دادنامه های صادره علیه این فعالان به روشنی نشان میدهد که تا چه اندازه فعالیتهای مسالمیت آمیز کارگری به عنوان سند «اقدام علیه امنیت ملی» در دادگاهها مورد استفاده قرار میگیرد. فعالیتهایی که در دادنامه ها مشخصا از آن اسم آورده شده عبارتند از برگزاری تجمعات مسالمتآمیز از جمله در روز جهانی کارگر، شرکت در تظاهرات صلحآمیز علیه دستمزدهای پایین، انتشار عکسهای تظاهرات کارگری در اینترنت، دریافت دعوتنامه برای شرکت در جلسات بین المللی اتحادیه های کارگری، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه های کارگری و جمع آوری امضا برای درخواست افزایش حداقل دستمزد
سرکوب تجمعات روز جهانی کارگر.
به گفته عفو بین الملل به نظر میرسد مقامات ایران قرار است امسال نیز مطابق رویه سالهای گذشته حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز به مناسبت روز جهانی کارگر را زیر پا بگذارند. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داده است که در آستانه روز جهانی کارگر ماموران اطلاعاتی چند تن از فعالان اتحادیه های کارگری از جمله علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکایکارگرات نیشکر هفت تپه در دزفول و شیث امانی عضو هیات مدیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در سنندج را برای بازجویی احضار کردند و آنان را از برگزاری تجمع در این روز برحذر داشته اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا سال گذشته نیروهای امنیتی مانع از برگزاری تجمعات روز جهانی کارگر شدند و دست کم ۱۲ تن از فعالان اتحادیه های کارگری را در شهرهای مختلف بازداشت و ۴ تن دیگر را برای بازجویی احضار کردند.
در دادنامه هایی که مورد مطالعه عفو بین الملل قرار گرفته شرکت در تجعات روز جهانی کارگر به طور دائم به عنوان مصداق «تبلیغ علیه نظام» یا دیگر جرائم امنیت ملی آمده است. در برخی موارد مانند پرونده کارگر ساختمانی عثمان اسماعیلی این فعالیت اصلیترین مبنای محکومیت بوده است. شعبه یک دادگاه انقلاب سقز در کردستان عثمان اسماعیلی را در اکتبر ۲۰۱۵ به یک سال زندان محکوم کرد. او در حال حاضر در انتظار نتیجه جلسه رسیدگی دادگاه تجدید نظر است که در مارس ۲۰۱۷ برگزار شد.
در آستانه تجمعات برنامه ریزی شده برای روز جهانی کارگر، عفو بین الملل از مقامات ایران میخواهد به حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز احترام گذاشته و اقدامات سرکوبگرانه برای ممانعت از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را پایان دهند.
پیشینه
مقامات ایران با جرم انگاشتن فعالیتهای مسالمتآمیز کارگری و ایجاد ممنوعیت برای تشکیلاتحادیههای کارگری مستقل تعهدات حقوق بشری ایران تحت قوانین بینالمللی را به طور فاحش نقض میکنند. میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هر دوی آنها را امضا کرده مقامات ایران را متعهد میکند که به آزادی بیان، اجتماعات و گردهمایی و همچنین حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه منتخب خود احترام گذاشته و از آن محافظت کنند. فعالان کارگری همچنین تحت حمایت اعلامیه مدافعان حقوق بشر قرار میگیرند که بر وظیفه دولتها در رعایت حق دفاع از حقوق بشر و محافظت از مدافعان حقوق بشر در برابر آزار و اذیت، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و دیگر بدرفتاریها تاکید می کند. حق دفاع از حقوق بشر شامل حق دفاع از فعالیت اتحادیه های کارگری مستقل می شود.
حقوق کارگر جزء حقوق بشر است. عفو بین الملل ضمن همبستگی با فعالان اتحادیههای کارگری در ایران، برای تحقق حق تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل کنار آنها میایستد و از تلاش آنها برای رسیدن به روزی که تمام افراد در ایران از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، از جمله برخورداری از شرایط مطلوب و منصفانه کار، امنیت اجتماعی و استانداردهای مناسب زندگی برای خود و خانواده شامل دسترسی به خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و مراقبت های پزشکی مناسب بهرهمند شوند، حمایت میکند.
AMNESTY INTERNATIONAL
PUBLIC STATEMENT
30 APRIL 2017
AI Index Number: MDE 13/6147/2017
Iran: Release imprisoned trade unionists and uphold workers’ rights
Several trade unionists in Iran languish in prison while many others face prison sentences of up to a decade solely for their peaceful trade union activities, Amnesty International said today, on the eve of International Worker’s Day on 1 May.
The organization renews its calls on the Iranian authorities to immediately and unconditionally release those imprisoned for their peaceful trade union work, and quash the harsh prison sentences that have been handed down to others for similar reasons. The authorities must lift their repressive and unlawful ban on independent trade unions, and allow workers to hold peaceful gatherings, including on International Workers’ Day, and to exercise their right to form and join independent trade unions to improve their living situations, which they describe as increasingly dire and poverty-stricken.
Trade unionists currently jailed in Iran for their peaceful activism include Esmail Abdi, a mathematics teacher and a member of the board of directors at the Teachers’ Trade Association of Tehran (ITTA-Tehran), who is serving a six-year prison sentence; and Behnam Ebrahimzadeh, a member of the Committee to Pursue the Establishment of Workers’ Organizations, who has spent nearly seven years in prison, serving two separate prison terms totalling almost 13 years. On 22 April 2017, Esmail Abdi announced that he would launch a hunger strike on the eve of International Workers’ Day “in solidarity with all teachers and workers, and in protest at the lack of independence of the judiciary, which is issuing national-security convictions against individuals who are active with workers’ and teachers’ trade associations.”
The prospect of imprisonment looms over several other trade unionists, including three other current or former members of the board of directors at the Teachers’ Trade Association of Tehran, Mahmoud Beheshti Langroodi, Mohammad Reza Niknejad, and Mehdi Bohlooli; a member of the Committee to Pursue the Establishment of Workers’, Mahmoud Salehi; three members of the Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company, Davoud Razavi, Ebrahim Madadi, and Reza Shahabi; and two members of the Free Union of Workers of Iran, Jafar Azimzadeh and Shapour Ehsanirad.
These men have all been sentenced to harsh prison terms ranging from five to 11 years, after grossly unfair trials before Revolutionary Courts on trumped-up national security charges such as “gathering and colluding to commit crimes against national security”, “spreading propaganda against the system”, “disrupting public order” and “forming a group with the purpose of disturbing national security”. Most are free on bail pending the outcome of their appeals; Reza Shahabi was granted medical leave in October 2014 after spending four years in prison but has recently been summoned back to prison. The men’s court verdicts blatantly reveal the extent to which Iran’s courts cite peaceful trade union activities as “evidence” of “acts against national security” and “anti-revolutionary propaganda”. These activities include: organizing peaceful gatherings, including on International Worker’s Day; attending peaceful protests against poor wages and publishing their photographs on-line; receiving invitations to attend international meetings of trade unions; signing statements in support of trade union rights; and launching petitions to seek a rise in the national minimum wage.
REPRESSION OF INTERNATIONAL WORKERS’ DAY GATHERINGS
International Workers’ Day this year appears already to be following a common pattern whereby the Iranian authorities deny workers the right to peaceful assembly.
The Free Union of Workers of Iran has reported that several trade union activists, including Ali Nejati, a member of the board of directors of the Haft Tapeh Sugar Cane Company Trade Union in Dezfoul, Khuzestan Province, and Sheys Amani, a member of the board of directors of the Free Union of Workers of Iran in Sanandaj, Kurdistan Province, have been summoned by intelligence officials for interrogation ahead of 1 May and were warned against organizing gatherings.
In 2016, the Human Rights Activists News Agency, an independent human rights organization, reported that security forces supressed May Day gatherings across the country, detaining at least 12 trade union activists from different cities and summoning another four for interrogations.
In the court verdicts of trade unionists reviewed by Amnesty International, participation in International Workers’ Day gatherings is consistently cited as “evidence” of “spreading propaganda against the system” or other national-security related offences. Sometimes, as in the case of construction worker Osman Esmailee, this appears to be the main activity for which a prison sentence was handed down. Branch One of the Revolutionary Court in Saqqez, Kurdistan Province, sentenced him to a one-year prison sentence in October 2015. He is currently at liberty pending the outcome of his appeal hearing, which took place in March 2017.
On the eve of planned May Day demonstrations, Amnesty International urges the Iranian authorities to respect the right to peaceful assembly and end all repressive measures aimed at prohibiting peaceful gatherings.
BACKGROUND
By criminalizing peaceful trade union activities and banning the formation of independent trade unions, the Iranian authorities are flagrantly violating their human rights obligations under international law. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), both of which Iran has ratified, impose an obligation on the Iranian authorities to respect and protect the rights to freedoms of expression, association and peaceful assembly, as well as the right to form and join trade unions of one’s choice. Trade unionists are also protected under the UN Declaration on Human Rights Defenders, which highlights the obligation on states to respect the right to defend human rights, which includes trade union rights, and protect human rights defenders from harassment, arbitrary arrest and detention, torture and other ill-treatment.
Iran’s Labour Code permits worker representation only through an Islamic Labour Council (ILC) or a trade association (also known as a Guild Society). Under the existing legal framework, an ILC and a trade association cannot exist at the same enterprise. In practice, ILCs receive more support from the government, which has resulted in an organizational monopoly in their favour.
The primary purpose of ILCs, as set out in Iranian legislation, is to support the Islamic Republic system rather than trade union rights. Section 130 of the Labour Code states that the establishment of Islamic societies is “to propagate and disseminate Islamic culture and to defend the achievements of the Islamic revolution.” Furthermore, candidates standing for election to ILC boards face discriminatory screening procedures, including the need to demonstrate their Islamic belief and “practical allegiance” to Islam, and show that they are faithful to the rule of the Supreme Leader (velayat-e faqih.
Trade associations are not independent either and must obtain state approval to function. The Ministry of Labour and Social Affairs is mandated to inspect the election of trade association officials. Trade associations are required to inform the Ministry of general assemblies at least 15 days before they take place. Ministry officials are entitled to observe, interfere with and disrupt such meetings, and issue measures of suspension and dissolution.
Despite undue restrictions on the right to freedom of association and a ban on independent trade unions, many workers in Iran have courageously formed such unions as well as workers’ support organizations in order to protest against unpaid wages, precarious work conditions, staggering inflation and poor living conditions.
Workers’ rights are human rights. Amnesty International stands in solidarity with trade unionists in Iran as they strive to ensure their right to establish independent trade unions and bring about a day where all persons in the country are able to enjoy their economic, social and cultural rights, including the right to just and favourable conditions of employment, social security, and an adequate standard of living for oneself and one’s family, including access to adequate food, clothing, housing, education and quality health services.