جوانمیر مرادی : بررسی موادی از قانون کار؛( بخش دوم )
از آنجا که تمام مواد و تبصره های قانون کار کاملا در ضدیت با منافع کارگران حکم در خود دارند، پرداختن به همه آنها شاید بیشتر از صد صفحه را در بر گیرد. در نتیجه دو ماده از قانون کار که در زمره تأثیرگذارترین مواد آن بر زندگی طبقه کارگر هستند، برای بررسی انتخاب می گردد:
موادی از قبیل «ماده ٧ تبصره (١) که حداکثر مدت موقت برای کارهائی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» و «ماده ٤١ بند ١- که مطابق آن حداقل مزد كارگران را باتوجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود تعیین می کند و بند ٢ – نیز که بر اساس آن حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کارمحول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.» نمونه هائی از آن مواد درز و منفذ دار قانون کار هستند که برخلاف ظاهرشان از درزها و منافذشان تا امروز نهایت درجه نا امنی شغلی و پائین ترین سطح دستمزد (پنج برابر زیر خط فقر) برای طبقه کارگر بیرون زده است.
مطابق تبصره ١ ماده ٧ حداکثر مدت موقت برای کارهائی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد که علاوه بر اینکه نفس وجود قرارداد موقت به خودی خود امنیت شغلی را از بین می برد، اما برای این نوع کارها قانون کارهیچ محدودیتی برای حداقل مدت قرارداد کار در نظر نگرفته و قراردادهای یک ماهه و سفید امضاء که امروز کمترین امنیتی از نظر شغلی برای کارگران را باقی نگذاشته از مصائب اساسی امنیت شغلی کارگران و از فواید مهم برای کارفرمایان است. در این نوع کارها که معمولا پروژه ای (مراکز صنعتی، عمرانی و غیره در حال ساخت) هستند، چنانچه مدت ساخت پروژه سالها طول بکشد مطابق این بند از تبصره ماده ٧ کارفرمایان می توانند با کارگر قرارداد کار یک ماهه منعقد کنند تا هر زمان که بخواهند بدون هیچ هزینه ای کارگر را اخراج نمایند. همچنین مطابق بنده ١ ماده ٤١- حداقل مزد كارگران باید باتوجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود تعیین گردد که با توجه به عدم ارائه میزان واقعی تورم از جانب مرکز آمار و بانک مرکزی که به عمد و با برنامه بخصوص جهت پائین نگه داشتن سطح دستمزد صورت می گیرد، عملا مفری برای افزایش ندادن سطح دستمزد ایجاد کرده است. و مطابق بند ٢ همین ماده نیز حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید، باز هم با رجوع به این بند که سطح زندگی (تعیین نکرده که زندگی یک خانواده کارگری در حد رفاه و یا حتی بالای خط فقر باشد) و همچنین مشخص نکرده که تعداد متوسط افراد خانواده چند نفر باشد، طی ٣٧ سال کذشته سطح زندگی خانواده های کارگری به میزان ٥ برابر زیر خط فقر نگه داشته شده است. لازم به یادآوری است که مدتهاست زمزمه کاهش تعداد متوسط افرا خانواده از ٤ نفر به ٣ نفر به عنوان مبنای تعیین حداقل مزد از جانب مسؤلان و کارشناسان خدوم به کارفرمایان در جریان است و باز هم لازم به ذکر است در حال حاضر که تعداد متوسط خانواده کارگری ٤ نفر در گرفته شده است، فقط ٢ فرزند خانواده مشمول دریافت حق عائله مندی به همراه حقوق پدرکارگر که مبلغی ناچیز و تحقیر آمیز است خواهند بود و فرزند سوم هیچ حقی دریافت نخواهد کرد (ماده ٨٦ قانون تأمین اجتماعی) و بدتر از آن فرزندان چهارم به بالا حتی از دریافت دفترچه بیمه درمانی نیز محروم خواهند بود.
قانون کار فعلی به اعتبار تک تک مواد و تبصره هایش به معنای واقعی یک یوغ بردگی بر گردن کارگر و علاوه بر آن یک کیفرخواست علیه اوست. در این قانون کار علاوه بر اینکه صراحتا و آشکارا هیچ حق و حقوقی از قبیل حق تشکل، امنیت شغلی، دستمزد متناسب با استانداردهای مدرن جهانی، برخورداری از بیمه بیکاری برای بیکاران و به طور کلی حق برخورداری از کلیه امکانات لازم زندگی مرفه و شایسته انسان امروزی برای کارگر در نظر گرفته نشده است ، تعدادی از مواد و تبصره هایش صراحتا حاوی تهدیدات و کیفرخواست هائی علیه کارگران است که مطابق آنها از کمیته های انضباطی کارگاه گرفته تا هیئتهای تشخیص و حل اختلاف، دادگاههای جزائی، کیفری و انقلاب دستشان کاملا برای صدور احکام مجازات از جزای نقدی به جرم ایجاد بی نظمی در کارگاه گرفته تا زندان و غیره به جرم اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی باز است. اگر کارگر چنین و چنان کند، اگر کارگر موازین و مقررات کارگاه که توسط کارفرما تعیین می گردد را رعایت نکند، اگر غیبت غیر موجه کند، اگر از دستور کارفرما سرپیچی کند، اگر اعتراض و اعتصاب کند و دهها اگر دیگر که هر کدام مصداق خطای کارگر خواهند بود، احکام جریمه، اخراج، زندان و غیره برایش در قانون کار در نظر گرفته شده است. در حالی که در این قانون، از کارفرما تصویری از شخصیتی مصون از گناه و جرم به نمایش گذاشته شده است، اگر حقوق کارگر را ماهها و سالها نپردازد، اگر کارگر را اخراج کند، اگر حق بیمه نپردازد، اگر سنوات، پاداش، حق عیدی و غیره را بالا بکشد هیچ اتهام و مجازاتی برایش در نظر گرفته نشده است!