نکاتی پیرامون “مسئله کرد” در منطقه! در گفتگو با ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له
مسئله کرد در کردستان ایران، عراق، ترکیه و سوریه در دور اخیر یک از موضوعات مورد بحث بوده است. جهان امروز در دیداری با ابراهیم علیزاده چند سئوال مشخص را در این رابطه ها طرح کرده است که ملاحظه می کنید:
جهان امروز: بعد از سرکار آمدن روحانی به عنوان رئیس جمهور، ما شاهد نرمش رژیم با خارج و فشار بیشتر بر مردم از جمله به صورت افزایش اعدام زندانیان بوده ایم که در این میان زندانیان سیاسی کرد هم آماج این تعرض شده اند. این اوضاع را به طور کلی چگونه می بینید و ویژگی کردستان در این رابطه چیست؟ به نظر می رسد که اصلاح طلبان کرد در دور اخیر فعال تر ظاهر شده اند؟ چه تفاوتی بین موقعیت اصلاح طلبان کرد با سایر اصلاح طلبان در سطح ایران وجود دارد؟ آیا تفاوتی بین سیاست رژیم در کردستان با بقیه مناطق ایران وجود دارد یا این بخشی از سیاست عمومی و سراسری رژیم برای این دوره است؟
ابراهیم علیزاده: در این مورد البته تفاوت اساسی بین کردستان با بقیه مناطق ایران وجود ندارد. سیاست افزایش اعدام ها، دستگیری های بیشتر، تحت فشار قرار دادن بیشتر فعالین جنبش های اجتماعی و فرهنگی و غیره، همگی به منظور محکم کردن بندهای دیکتاتوری و ارعاب مردم صورت می گیرد. اما با همه اینها رژیم نمی تواند از این واقعیت سرسخت فرار کند که توارن قوای بین رژیم و مردم عوض شده است و مردم ضعیف تر شدن موقعیت رژیم را دریافته اند. بخش های مختلف مردم ناراضی چه آنها که از سر ناچاری و به امید تغییری در اوضاع در انتخابات شرکت کردند و به روحانی رای دادند و چه آنها که روحیه و آگاهی بالاتری را از خود نشان دادند و از شرکت در این سناریوی مهندسی شده رژیم خودداری کردند، هر دو بخش خواهان تغییری در وضع موجود هستند و مطالبات خود را پیگیری خواهند کرد. اگر چه رژیم تحت فشار خرد کننده تحریم های اقتصادی ناچار از دادن امتیاز در زمینه مسائل مختلف مورد مناقشه و از جمله مسئله اتمی و عقب نشینی در مقابل کشورهای غربی است، اما با توجه به اینکه رژیم می داند که عقب نشینی از شعارها و مواضع تاکنونی بازتاب داخل کشوری خواهد داشت و می داند اینگونه بگیر و ببندها نمی تواند واقعیت ضعیف تر شدن رژیم را بپوشاند، تلاش می کند که دولت های غربی و بویژه دولت آمریکا را متقاعد کند به اینکه این عقب نشینی گام به گام باشد. دولت های مذاکره کننده غربی هم البته در این نگرانی رژیم سهیم هستند و نمی خواهند رژیم را در چنان موقعیتی قرار دهند که کنترل اوضاع در داخل کشور را از دست بدهد. کش دادن توافق اخیر بر سر پرونده اتمی و ناز و غمزه های دو طرف در نحوه اعلام توافق ها نشانه ای از نگرانی مشترک دو طرف در این رابطه است. زیرا در یک ایران از نظر آنها بی ثبات منافع درازمدتشان به مخاطره می افتد.
جناح حاکم در ایران که به نام اصول گرا یا هر اسم دیگری شناخته می شود ظرفیت اصلاح طلبان حکومتی را بخوبی می شناسد و می داند که آنها گوشت رژیم اسلامی را هم بخورند، استخوانش را نمی شکنند، همیشه به این جریان بمثابه نیروی ذخیره ای نگاه می کنند که می تواند آنها را در شرایط بحرانی به کار بگیرند و از این طریق برای بقای خود در قدرت فرصت بیشتری بخرند. اینگونه استفاده ابزاری از اصلاح طلبان حکوتی به معنای آن نیست که جناح حاکم در موقع لزوم و وقتی که دیگر ارزش مصرف خود را از دست دادند، سرکوبشان نخواهند کرد. رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 بروشنی نشان داد که اصلاح طلبان حکومتی وقتی خطر بروز یک شرایط انقلابی را در ایران مشاهده کردند، چگونه به سرکوب خود تن دادند و از رهبری جنبش اعتراضی مردم کنار کشیدند.همان موقع تیغ سرکوب شامل بخش محافظه کار تر آنها که امروز دوباره به قدرت دعوت شده اند نشد. در آن دوره اصلاح طلبان کردهم تحرکی از خود نشان ندادند و از همان ابتدا محافظه کارانه تر عمل کردند ودر نتیجه موج سرکوب ها شامل حال آنان نشد. اینها در این دوره که جناح محافظه کارتر اصلاح طلبان دستی در قدرت پیدا کرده اند، با چراغ سبز رژیم و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتیش دوباره فعال شده اند و همان رسالت همیشگی خود را که جلوگیری از رشد و گسترش جنبش انقلابی در کردستان است ، دنبال می کنند .
تجدید فعالیت گروه موسوم به “جبهه متحد کرد” با اسم یا اسامی دیگر و سروصدای نمایندگان کرد مجلس اسلامی در این یا آن مورد که این روزها بعضا در مطبوعات داخل کشور انعکاس می یابد از جمله این تحرک جدید است. در این میان احزاب ناسیونالیست اپوزیسیون کردستان هم که از سیاست های غرب و آمریکا ناامید شده اند، با فعال شدن این جریان در کردستان وسوسه شده اند و برای بهره برداری از آن کیسه دوخته اند. زمزمه های مذاکره و جستجوی راه حل های باصطلاح آشتی جویانه مسئله کرد که اخیرا از جانب این جریان ها شنیده می شود در همین رابطه است. پاسخ رژیم به این وسوسه ها البته با اعدام های اخیر روشن بود. توجیه دستگاههای تبلیغاتی رژیم برای این اعدام ها این بود که ” اعدام شدگان مسلح بوده اند” و شما احزاب اپوزیسیون بی حهت وسوسه شده اید، تحرک اصلاح طلبان حکومتی کرد را چراغ سبزی به خودتان تلقی نکنید.
جهان امروز: اخیرا نیروهای سیاسی کردستان سوریه، تشکیل شورای خودگردان انتقالی برای اداره مناطق تحت کنترل خود را اعلام کردند. جزئیات بیشتر این رویداد و جایگاه آنرا را در شکل دادن به آینده سیاسی سوریه چگونه ارزیابی می کنید؟
ابراهیم علیزاده: خوب این تصمیمی است که اساسا بوسیله فعال ترین جریان سیاسی و مسلح موجود در کردستان سوریه بنام “حزب اتحاد دموکراتیک کرد” که جریانی بسیار نزدیک به “پ.ک.ک” است صورت گرفته است و مورد پشتیبانی بیشتر گروه های موجود و مردم کردستان سوریه هم هست. از همان موقع که ارتش سوریه از مناطق کرد نشین عقب نشینی کرد، شوراهای محلی اساسا خود جوشی بوجود آمدند اما منسجم نبودند و در ارتباط فعالی هم با همدیگر قرار نداشتند. در منطقه مورد بحث حدود چهار میلیون مردم کرد و غیر کرد زندگی می کنند. تصمیم به اعلام تشکیل “شورای خود مختار انتقالی” مدت کوتاهی پس از آن صورت گرفت که جبهه ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه تشکیل یک دولت موقت برای اداره مناطق تحت کنترل خود را اعلام کرده بود. بیشترگروه ها و احزاب مستقر در کردستان و از جمله “حزب اتحاد دموکراتیک” که در بیرون این جبهه قرار دارند نیز موقعیت را برای چنین تصمیمی مساعد دیدند. بر اساس این تصمیم این منطقه به سه بخش تقسیم می شود و هر بخشی دارای شورای محلی ویژه خود خواهد بود. هر یک از این شوراها نمایندگانی در شورای مرکزی کل منطقه کردستان خواهند داشت. ماموریت این نهاد که قیدهای موقت و انتقالی هم به دنبال دارد، تدارک انتخابات عمومی و اداره امور اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه است.
در ارتباط با کل اوضاع در سوریه که این نهاد در متن آن تشکیل شد، می دانید که بدنبال کشمکش ها و رویاروئی های مسلحانه دو سال گذشته در سوریه و دخالت مستمر قدرت های جهانی و منطقه ای سرانجام چهار جریان مسلح مجزا و بعضا ضد همدیگر شکل گرفته اند که هر کدام تکیه گاه های خاص خود را در داخل و خارج سوریه دارند و روشن شده است که امروز دیگر هیچکدام به آسانی از صحنه سیاسی سوریه محو نخواهند شد. اول بشار اسد و حزب بعث، که هنوز به عنوان دولت رسمی این کشور شناخته می شود. حزب بعث در این فاصله توانسته است با ایجاد نگرانی در صفوف مردم شیعه علوی و تحریک احساسات مذهبی آنها پشتوانه ای که در گذشته هرگز نداشت بدست آورد و بکمک زرادخانه نظامی خود و کمک های خارجی بویژه از جانب روسیه و ایران بخش هایی از سوریه را تحت کنترل خود نگهدارد. دوم، نیروهای اسلامگرای افراطی موسوم به النصره که بیشتر افراد آن توسط شبکه های القاعده خود را به این منطقه رسانده اند و با ترساندن بخش هایی از مردم از فردای تسلط دوباره رژیم بشار و شیعه های علوی بر سوریه نیرو جمع کرده و مناطقی را تحت کنترل گرفته اند. این نیرو هم در موقعیتی است که اگر هم از مشارکت در فردای قدرت سیاسی در سوریه کنار گذاشته شود، از آنچنان امکاناتی برخوردار است که می تواند سوریه را به آسانی به عراقی دیگر تبدیل کند.
سوم، نیروهای تحت کنترل “شورای ائتلاف اپوزیسیون سوریه”. این جریان نیز که مورد پشتیبانی آمریکا و کشورهای غربی است و استخوان بندی آنرا بخش هایی از فرماندهان و فراریان ارتش سوریه تشکیل می دهد، هم از لحاظ دیپلماسی و هم از لحاظ عملی از نیروهای اصلی فعال در صحنه است و بدون شک یک پای قدرت سیاسی آتی در سوریه خواهد بود. چهارم، نیروی مسلح کرد تحت هدایت حزب ” اتحاد دموکراتیک ملی” که کنترل بخش های نسبتا وسیعی از مناطق کرد و عرب نشین را بدست گرفته است. این حزب تحت نفوذ “پ .ک. ک” قرار دارد و قطب نمای حرکت خود را با سیاست های “پ. ک. ک” تنظیم می کند. گروه های کوچک تری هم وجود دارند که توسط “پ. ی. د” از داشتن نیروی مسلح مستقل محروم شده اند. بخشی از آنها به جبهه “ائتلاف مخالفان دولت سوریه پیوسته اند و بخشی دیگر در اداره امور منطقه مشارکت داده شده اند. این حزب که اکنون بیش از 50 هزار نیروی مسلح تحت کنترل دارد، با در پیش گرفتن سیاست قابل درکی توانست در توافق با دولت سوریه، که با وساطت جمهوری اسلامی انجام گرفت، بخش هایی از سرزمین سوریه را که عمدتا کردنشین هستند تا حدود زیادی از جنگ و ویرانی های دو سه سال اخیر در سوریه حفظ کند. نیروهای نظامی و امنیتی دولت سوریه از منطقه عقب نشینی کردند و در یک توافق دوفاکتو اداره منطقه عملا در اختیار “حزب اتحاد دموکراتیک ملی” قرار گرفت. مناطق تحت کنترل این جریان از جانب اسلام گریان جبهه النصره مورد حمله قرار می گیرد و دولت ترکیه علیرغم نگرانی که از آینده این جریان افراطی اسلامی دارد، برای تداوم این حملات تسهیلاتی در اختیارشان می گذارد و به آنها باج می دهد.
در چنین شرایطی و با توجه به صف بندی هایی که به آن اشاره شد، شکل دادن به یک ساختار سیاسی و اداری برای اداره امور بطوریکه خلاء ناشی از عقب نشینی حکومت مرکزی را پر کند امری بسیار طبیعی است. این اوضاع از یک سو پیامد توازن نیرویی بود که در دل بحران سوریه شکل گرفته بود و از سوی دیگر محصول سال ها مبارزه عادلانه مردم کردستان علیه دولت مرکزی بود و آینده آن بستگی به مسیری دارد که در پیش خواهد گرفت.
جهان امروز: “شورای ائتلاف مخالفین سوری” که از جانب آمریکا و دولت ترکیه پشتیبانی می شود طی بیانیه ای این اقدام را گام برداشتن در مسیر تجزیه طلبی دانست و رئیس اقلیم کردستان عراق نیز آنرا محکوم کرد و مخالفت صریح دولت ترکیه هم به جای خود. سئوال این است با توجه به این وضعیت آینده “شورای خودگردان انتقالی موقت” را چگونه می بینید و این تشکیلات از چه ظرفیت هائی برخوردار است و با چه مخاطراتی روبرو است؟
ابراهیم علیزاده: “شورای خودگردان موقت در کردستان سوریه” تحت تأثیر این شرایط عمومی و تحت فشار یک نیاز واقعی شکل گرفت، اما واضح است که مخاطراتی بر سر راهش قرا گرفته است. این نهاد از پشتیبانی مردم کرد برخوردار است و با توجه به نیرویی هم که دارد، کسی نمی تواند آنرا از معادلات قدرت در آینده کشور سوریه دور نگهدارد. اما آینده شورای خودگردان در معرض دو نوع تهدید قرار دارد. اول، تهدیدی اساسی و سرنوشت ساز که عبارت است از ناکامی در شکل دادن به یک ساختار سیاسی و اداری که امکان مشارکت اکثریت مردم این منطقه را در اداره امور و در تعیین سرنوشت سیاسی خود فراهم نماید. در پیش گرفتن روش های غیر دموکراتیک از بالای سر شوراهای منتخب مردم، بطوریکه امکان دسترسی واقعی مردم زحمتکش و ستمدیده را به اهرم های قدرت غیر ممکن کند، محدود کردن آزادی های سیاسی گروه ها و جریانات مختلف با گرایش های متفاوت، مماشات کردن با فساد مالی و اداری، عدم تلاش برای بهبود شرایط زندگی اکثریت مردم و بطور کلی بیگانه شدن مردم با حکومتی که بر بالای سر آنها قرار گرفته است.
این نهاد حکومتی هم چقدر هم قیدهای موقت و انتقالی را به خود الصاق کند، با توجه به پیچیدگی اوضاع در سوریه و آرایش نیروهای متخاصم، این احتمال وجود دارد که این قضیه بسیار بیش از آنچه که تصور می شود به درازا بکشد. اما زندگی ادامه خواهد داشت و بیگانه شدن مردم از قدرت توان مقاومت در برابر مخاطرات خارجی را از آنها خواهد گرفت. فقط آن نیرویی می تواند مردم کردستان را از گذرگاه های سختی که در راه است عبور دهد که منافعشان را نمایندگی کند و باور به نقش توده های مردم را به محک پراتیک زده باشد. در این منطقه شمار زیادی مردم غیر کرد و غیر مسلمان هم وجود دارد. ایجاد یک همبستگی انسانی میان همه ساکنین منطقه مستقل از هویت های ملی و مذهبی، می تواند در خنثی کردن توطئه های بیرونی نقش تعیین کننده داشته باشد. منطقه تحت نفوذ “شورای انتقالی” هم از لحاظ بهره برداری از منابع زیرزمینی و هم از لحاظ کشاورزی بسیار غنی است. اگر بهره برداری از این ثروت ها و امکانات طبیعی تحت کنترل شوراهای دموکراتیک منتخب اکثریت قرار گیرد، بالقوه از امکانات فراوانی برای تامین رفاه کارگران و اکثریت مردم محروم برخوردار است.
اما خطر دومی هم وجود دارد که به نوبه خود بسیار جدی است. آنهم اساسا خطر دست اندازی دولت های ترکیه و ایران و در کنار آن خطر نیروهای شوونیست و اسلامگرا در خود سوریه است که اکنون در صف اپوزیسیون قرار دارند. دولت ترکیه از یک سو تلاش می کند نیروهای دیگر اپوزیسیون سوریه را بر علیه این نهاد تحریک کند، منطقه تحت کنترل آنرا ناامن سازد و نیرو و توان آنها را به خود مشغول نماید. از سوی دیگر با نفوذی که بر حکومت محلی کردستان عراق دارد آنها را از لحاظ اقتصادی و ارتباط با دنیای خارج تحت فشار و محاصره قرار دهد. جمهوری اسلامی ایران هم که خود را برای تحولات بعد از سقوط بشار اسد آماده می کند، در قبال این حکومت انتقالی سرانجام موضع دشمنانه صریح تری خواهد گرفت و برای به شکست کشاندن آن توطئه چینی خواهد کرد. اما همانطوریکه اشاره شد نیروهای سیاسی کردستان سوریه که ابتکار عمل اعلام تشکیلات خودگران کردستان سوریه در دست داشته اند تنها در صورتی می توانند اعمال نفوذ و فشارهای جمهوری اسلامی را خنثی نمایند که به قدرت توده های مردم کردستان متکی باشند. در چنین شرایطی مردم ستمدیده کردستان سوریه تنها با حضور در صحنه مبارزه سیاسی و با متشکل کردن صفوف خود قادر خواهند شد زمینه های دخالت مستقیم خود در سیاست و اداره امور جامعه را فراهم کنند و دخالت رژیم جمهوری اسلامی و دیگر قدرت های ارتجاعی در منطقه را خنثی نمایند.
جهان امروز: در ماه های اخیر تلاشی از طرف نیروهای سیاسی کرد در عراق و ترکیه و سوریه و ایران تحت نام “تدارک کنگره ملی کرد” صورت گرفت این تلاش ها به چه نتیجه ای رسیده است و کار تدارک این کنگره در چه مرحله ای است؟ نمایندگی کومه له در این کمیته تا کنون چه جهتی را تعقیب کرده است؟
ابراهیم علیزاده: همانطوریکه می دانید کمیته ای مرکب از ۲۱ حزب و گروه سیاسی از همه بخش های کردستان کار تدارک “کنگره ملی کرد” را به عهده داشت . این کمیته جلسات متعددی را برگزار کرد. کشمکش های زیادی بر سر مسائل مختلف در آن صورت گرفت، اسناد و قطعنامه های زیادی در آن طرح و بررسی شدند. کومه له طی چند ماه گذشته تا آنجا که در چهارچوب ضوابط کمیته تدارک می گنجید ار طریق رسانه های جمعی اطلاعات مربوط به کار کمیته را در اختیار افکار عمومی مردم در بخش های مختلف کردستان قرار می داد. روشن است که احزاب و سازمان های شرکت کننده در کمیته تدارک هر کدام اهداف و انگیزه های خاص خود را داشتند که در جریان مباحثات خود را نشان می داد. نخستین اختلافی که بروز کرد بر سر زمان برگزاری کنگره بود. نمایندگی “پ. ک. ک” و “حزب دموکرات کردستان عراق” (پارتی)، در ابتدا بر برگزاری هر چه زودتر کنگره پافشاری می کردند. در واقع هر کدام از آنها می خواستند برای آنچه که پروسه صلح در کردستان ترکیه نامیده می شد، از کنگره ملی تائید بگیرند و احزاب بخش های دیگر کردستان را در سازشی که در پیش داشتند سهیم کنند. این جهت گیری در عین حال مورد نظر دولت ترکیه هم بود. هرچه با گذشت زمان پروسه صلح “پ. ک. ک” و دولت ترکیه به بن بست نزدیک تر می شد، از میزان پافشاری این دو جریان برای تعیین زمان زودتر برگزاری کنگره کاسته می شد تا جائی که سرانجام این پافشاری به صفر رسید! ما از همان ابتدا بر تاخیر کنگره پافشاری می کردیم و می خواستیم فرصت بیشتری برای مطلع شدن مردم کردستان از جزئیات مسائل مربوط به کنگره وجود داشته باشد و اهداف گروه های شرکت کننده در کنگره با شفافیت بیشتری جلو چشم مردم قرار بگیرد.
دومین مسئله جدی مورد اختلاف بر سر تعداد نمایندگان هر کدام از بخش های کردستان بود. در اینجا روشن شد که “پ. ک. ک” و “پارتی” هرکدام به نوعی تلاش می کنند اکثریت کنگره را به انحصار هواداران جریان خود در آورند. این روند هم مورد مخالفت ما و بعضی نیروهای دیگر قرار گرفت و کمیته از این لحاظ عملا در بن بست قرار گرفت. مسئله دیگر مورد اختلاف که البته بیشتر در راهروهای جلسات مورد بحث قرار می گرفت، مسئله ریاست کنگره بود. منطقی ترین حالت این بود که یک یا چند هیات رئیسه مرکب از جهات سیاسی مختلف و متفاوت در طول کنگره اداره جلسات را به عهده بگیرند و دعوای اینکه ریاست کنگره با چه طرفی خواهد بود اصولا حذف شود. این مسئله هم تا همین اکنون لاینحل مانده است. موضوع دیگر مورد اختلاف دعوت مهمانان کنگره بود.
ما با دعوت نمایندگان دولت هایی که در سرکوب مردم کرد شرکت دارند و این کنگره قاعدتا بایستی در مقابل آنها و توطئه ها و سرکوبگری هایشان شکل گرفته باشد، مخالف بودیم و اعلام کردیم در هیچ اجلاسی که این دولت ها حضور داشته باشند شرکت نخواهیم کرد. در اتخاذ این موضع ما تنها بودیم. موضوع دیگر قطعنامه ها و اسنادی بود که می بایست برای تصویب در کنگره آماده شوند. برای این منظور کمسیون های فرعی متعددی تشکیل شدند و چندین سند در زمینه های محتلف مورد تصویب اکثریت اعضای کمیته قرار گرفتند. نمایندگی ما و رفقای ما در کمیسیون های مربوطه در عین شرکت فعال در بحث های پیرامون این اسناد به هیچکدام از آنها که مورد تائید اکثریت بودند رای ندادند و بدیل خود را در برابر بیشتر این مصوبات به عنوان اسناد کنگره ارائه داد تا چنانچه این اسناد منتشر شدند اسناد مورد نظر ما هم بعنوان دیدگاه اقلیت در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. مسئله دیگری که برروند برگزاری کنگره تاثیر گذاشت، اوضاع در کردستان سوریه و اختلاف نظرهای جدی بر سر رویدادهای آنجا بود. مخالفت “پارتی” با اعلام حکومت انتقالی در کردستان سوریه بویژه با توجه به نتایج عملی ناشی از آن می تواند برگزاری این کنگره را بطور کلی منتفی سازد. آنچه که در این دوره و در ارتباط با روند تدارک مسئله “کنگره ملی کرد” با وضوح هر چه بیشتری خود را نشان داد این واقعیت بود که برای احزاب ناسیونالیست کرد مصالح و منافع حزبی، حفظ قدرت و تنظیم روابط دیپلماتیک با این یا آن دولت و گاهی حرکت در جهت تامین منافع آنها، بر تامین حقوق مردم ستمدیده کرد برتری دارد. در هر حال در آخرین اجلاس کمیته تدارک کنگره تاریخ برگزاری آن برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است. کمیته مرکزی کومه له اطلاعیه توضیحی خود را در این زمینه بموقع منتشر خواهد کرد.
جهان امروز: در روزهای اخیر ما شاهد همسویی بیشتر “حزب دمکرات کردستان عراق” با حزب حاکم “عدالت و توسعه” در ترکیه بوده ایم. در این رابطه اخیرا در شهر “دیاربکر” میتینگی با شرکت رئیس اقلیم کردستان و رجب طیب اردوغان برگزار گردید و این در حالی است که دولت ترکیه قبل تر ادعا می کرد که در مسیر پروسه “صلح” با “پ.ک.ک” قرار گرفته است، اکنون این سئوال مطرح است که چه تغییرات جدیدی در این پروسه آغاز شده است و اهداف نزدیکی و همکاری “پارتی” و دولت ترکیه چیست؟
ابراهیم علیزاده: در ارتباط با آنچه که “پ. ک. ک” و دولت ترکیه آنرا پروسه صلح می نامیدند، علیرغم سرو صدای زیادی که پیرامون آن براه انداخته شد، در واقع از جانب دولت ترکیه در این رابطه اقدام خاصی انجام نگرفت. عقب نشینی و نشان دادن انعطاف کاملا یکجانبه بود . با توجه به توازن قوای واقعی بین دو طرف این وضعیت نمی توانست برای مدتی طولانی ادامه یابد. در مدت یک سالی که از شروع این پروسه می گذشت دولت ترکیه به هدف هایی دست یافته بود، آتش سلاح های “پ. ک. ک” خاموش شده بود، بخشی از نیروی مسلح “پ. ک. ک.” خاک کردستان را ترک کرده بود، جنبش اعتراضی و مدنی در صحنه خیابان ها و در زندان ها که قبل از آن بدون وقفه ادامه داشت فروکش کرده بود، بین جنبش سراسری و جنبش کردستان فاصله افتاده بود، بطوریکه در جریان اعتراضاتی که از میدان تقسیم در شهر استانبول آغاز شد، “پ. ک. ک” از ظرفیتی که در این زمینه داشت استفاده نکرد و خاموش بود. به هرحال همان طوریکه انتظار هم می رفت، در یک مرحله ای صدای “پ. ک. ک” هم در آمد و اکنون عملا پروسه صلحی در جریان نیست.
اما نزدیکی “پارتی” و “حزب عدالت و توسعه” اهداف و چشم انداز گسترده تری از ارتباط “پ. ک. ک” و دولت ترکیه دارد که تنها یکی از نتایج تبعی این ارتباط مستقیما به “پ. ک. ک” و جنبش مردم کرد در ترکیه مربوط می شود. هجوم شرکت های بین المللی نفتی به کردستان عراق و صرف صدها میلیارد دلار هزینه در این زمینه که در ماههای آینده به بهره برداری می رسد، نه با تضمین دولت مرکزی عراق که هر گوشه ای از مملکتش تحت کنترل دار و دسته مسلحی است و روزی نیست که دهها نفر در این کشور به خاک و خون نیفتند، بلکه با ضمانت دولت ترکیه و با اطمینان از نقشی که این دولت می تواند در کردستان عراق ایفا کند ، صورت گرفته است. از هم اکنون حساب بانکی ویژه ای در ترکیه و نه در جای دیگری، برای جمع آوری سهم حکومت اقلیم کردستان از در آمد نفت باز شده است. حکومت اقلیم کردستان هم اساسا در کنترل “پارتی” قرار دارد. بدین ترتیب ترکیه می رود که به شاهراه اصلی تامین نفت و گاز اروپا تبدیل شود. در واقع اقتصاد نفت پایه اصلی ارتباط بین “پارتی” و دولت ترکیه است. هر عمل سیاسی کنکرتی در ارتباط با “پ. ک. ک” و جنبش کردستان ترکیه هم صورت بگیرد با معیارهای مربوط به این عرصه سنجیده می شود. اینکه گفته می شود سفر رئیس اقلیم کردستان به دیار بکر موقعیت “حزب عدالت و توسعه “در انتخابات شهرداری ها را در ماه های آینده تقویت می کند، تنها گوشه ای از واقعیت است که در مورد کارآئی آنهم البته قدری اغراق می شود. هدف اردوغان نه فقط تقویت موقعیت حزبش در ارتباط با “پ. ک. ک” و “ب. د. پ”،( احزاب مربوط به جنبش ملی در کردستان ترکیه)، بلکه تقویت موقعیت و گسترش نفوذ “پارتی” در کردستان ترکیه و تحکیم ارتباط این حزب با دولت ترکیه نیز هست و در این ارتباط چشم انداز درازمدت تری دارد، چشم اندازی که اساسا اقتصاد نفتی قطب نمای حرکت آنرا میزان می کند.