حاشیه نشینی؛ انتخاب یا جبر نظام سرمایه داری؟
جمال کمانگر
شکاف طبقاتی میان غنی و فقیر در جمهوری اسلامی ابعاد بی سابقه ای یافته است. فاصله دستمزد و هزینه یک خانوار کارگری چندین برابر زیر خط فقر اعلام شده است. بیکاری میلیونی، ناامیدی و بی آیندگی ارمغان نظام نابرابر سرمایه داری برای اکثریت جامعه ایران است. آمارهایی که از زبان مقامات جمهوری اسلامی منتشر شده است نشان از عمق نظام طبقاتی و نابرابر در ایران است. معضل به حاشیه رانده شدگان، نظام حاکم را تهدید میکند. به گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی “حدود ۱۸ میلیون نفر از ۵۵ میلیون نفر جمعیت شهری معادل یک سوم شهروندان ایران حاشیه نشین هستند”. فضلی وزیر کشور قبلا هشدار داده بود که “حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ معضل آینده کشور است.” اظهارات اخیر مهدی چمران رئیس شواری شهر تهران در این زمینه گویای عمیق تر شدن معضل حاشیه نشنینی در جمهوری اسلامی است. وی گفته است: “مناطقی که در اطراف تهران توسعه یافته اند، شهر نیستند، هر چند جمعیت آنها بعضاً به یک میلیون نفر هم می رسد. با این حال، رییس شورای اسلامی شهر تهران اعتراف کرده است که این “مناطق گاه با دو پاسگاه و یک درمانگاه اداره می شوند.”
اشتباه نکنید! قرار نیست برای کسی مسکنی ساخته شود! یا بیمارستان و مدرسه ای دائر شود. یا آب آشامیدنی سالم و مراکز تفریح برای کسی ساخته شود. نگرانی نظام فاسد جمهوری اسلامی که از زبان وزیر کشور و شهردار تهران و رئیس شواری اسلامیش بیان میشود، امنیتی است. مسئله خطر شورش این حلبی آبادهای کنار شهرهای بزرگ است. مسئله جنگ طبقاتی آتی که در راه است! اگر فقط در اطراف تهران ۵ میلیون نفر با کمترین امکانات رفاهی زندگی میکنند گواه این است که هم پایتخت و هم سایر شهرهای بزرگ روی بمبهای ساعتی نشسته اند. این جمعیت ۲۰ میلیونی کار و رفاه و آموزش و آینده برای خود و فرزندانشان میخواهند.
در این زمینه بحثهای زیادی مطرح شده است و دلیل “حاشیه نشینی” در کنار شهرهای بزرگ را “مهاجرت روستائیان به شهرها، مکانیزه شدن کشاورزی، رشد نامتوازن شهری، سر ریز کردن نیروی کار، اجنتاب ناپذیر بودن این پدیده در نتیجه توسعه کشور، حاشیه ای امن برای بزه کاران” و غیره میدانند. راه حل مشخصی تاکنون ارائه نشده است. از خیر سر وزیر کشورشان قرار است “کمیته هایی” آنرا مطالعه و بررسی کنند و نتیجه را به اطلاع وزارت مربوطه برساند.
به نظر من طرح این صورت مسئله که گویا حاشیه نشینی میتواند یک انتخاب باشد غلط است. ممکن است این را در اذهان عمومی دامن بزند که این جمعیت میلیونی خود این نوع از زندگی اسفبار را انتخاب کرده اند. انگار انتخاب دیگری داشته اند اما به آن مبادرت نورزیده اند. تمام داستان زندگی انسانها تلاش و مبارزه و کار برای زندگی بهتر است. اگر در شهرهای کوچک آمار بیکاری بالای ۶۰ درصد است، اگر کل ثروت جامعه در شهرهای بزرگ دست اقلیت انگل سرمایه دار جمع شده است، هیچ حاشیه ی امنی برای سرمایه داران و دولتشان وجود ندارد. بنابراین اینها “حاشیه نشین” نیستند بلکه به حاشیه رانده شدگانی هستند که سود پرستی نظام سرمایه داری آنها را وادار به این شرایط اسفبار کرده است. اینها کارگران و خانواده هایشان هستند که به دلیل ناتوانی در پیدا کردن یک سر پناه امن و درخور انسان امروز تن به این خفت داده اند. به حاشیه رانده شدگان در ایران با “گتوهایی” که براساس قومی و مذهبی و نژادی در حاشیه بعضی شهرهای اروپایی برپا شده است، قابل مقایسه نیست.
وقتی دستمزد یک کارگر در ایران ماهانه ۷۰۰ هزار تومان است و کرایه یک آپارتمان یک خوابه چندین برابر دستمزد کارگر است راهی جز انتخاب این شرایط سخت برای کارگر و خانواده اش باقی نمی ماند. طبق همین آمارها حدود دو میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در ایران وجود دارد که اگر اجاره آن با دستمزد کارگران خوانایی داشته باشد میتواند بخش بزرگی از این معضل را حل کند.
خانواده هایی که به حاشیه شهرها رانده شده اند از کمترین امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی برخوردار هستند. این در حالی است که ثروت و امکانات موجود در جامعه بسیار فراتر از نیازمندیهای جامعه ۷۰ میلیونی ایران است. این جمعیت بیست میلیونی به حاشیه رانده شده در تولید و انباشت سرمایه در ایران، مستقیم و غیر مستقیم، نقش دارند و روزانه ثروت تولید میکنند. حتی اگر به هر دلیلی نقشی در تولید ثروت اجتماعی نداشتند، این حق طبیعی این بخش از شهروندان جامعه است که از مسکن در خور و مناسبی برخوردار باشند.
از نظر ما “تامين و تضمين مسکن مناسب، از نظر فضا، بهداشت و ايمنى و خدمات شهرى (برق، آب گرم و سرد، آشپزخانه، حمام و دستشويى داخل ساختمان، وسايل تهويه و گرما، امکان اتصال به شبکه هاى تلفنى و تلويزيونى و دسترسى به خدمات عمومى محلى) براى همه. هزينه مسکن نبايد از ۱۰ درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد و مابقى هزينه، در صورت لزوم بايد توسط سوبسيد دولتى تامين گردد. بى مسکنى و يا اجبار افراد به زندگى در مسکن پائين تر از استانداردهاى مصوب، غير قانونى است و مراجع دولتى موظف به فراهم کردن فورى مسکن مناسب براى کليه شهروندان هستند.”
(یک دنیای بهتر برنامه حزب حکمتیست)
***