جمال کمانگر-ترکیه، آرامش قبل از طوفان!

ترکیه، آرامش قبل از طوفان!

جمال کمانگر

یکشنبه گذشته سرانجام مردم ترکیه در شرایط اضطراری و در یک فضای کاملا  نابرابر حول تغییر قانون اساسی به پای صندوقهای رای رفتند و با مشارکت ۸۶ درصدی در رفراندوم،  مهری بر تعمیق شکاف سیاسی و اجتماعی بر جامعه ترکیه زدند. ائتلاف حزب اسلامی “عدالت و توسعه” و جریان فاشیستی “حرکت ملی ” به کمک دولت و زندان و ارتش و سرکوب مخالفین سیاسی و طبق گفته هیئت بین المللی نظارت بر انتخابات  اروپا “ناسالم” بودن پروسه انتخابات، توانستند با اکثریتی کمی پیروز شوند. نتیجه رسمی اعلام شده رای گیری  “آری” ۵۱.34 درصد و رای “نه” ۴۸.66 درصد بوده است. بلافاصله بعد از اعلام نتایج، دو حزب عمده اپوزیسیون ترکیه حزب جمهوری خلق و حزب دمکراتیک خلقها به نتیجه رفراندوم اعتراض و آنرا نپذیرفته اند. به دنبال آن در شهرهای بزرگ مانند استانبول، آنکارا و ازمیر اعتراضات به نتایج رفراندوم شروع شده است.

سئوال این است آیا این رفراندوم برای دمکراتیزه کردن قانون اساسی موجود بود؟ چرا جامعه با این حساسیت به این تغییرات واکنش نشان داد؟ تغییراتی که به رای گذاشته شد تماما در خدمت پروژه “سلطان” شدن اردوغان است. مرخص کردن پارلمان و نخست وزیر و کنترل بر تمام ارکان چندگانه قدرت سیاسی توسط رئیس جمهور است. تغییرات طوری تنظیم شده است که پارلمان محال است بتواند احکام حکومتی ریاست جمهوری را لغو کند. شرط اکثریت مطلق بیش از سیصد نفر از نمایندگان به ندرت اتفاق خواهد افتاد. اگر فضا بر وفق مراد اردوغان پیش برود ترکیه به سمت یک نظام خودکامه و مختنق پیش میرود. نظام ریاستی که اردوغان برای چنگ زدن به آن از هیچ ترفندی دریغ نکرد، نجات دهنده موقعیت شکننده حزب اش در جامعه نخواهد بود.

پروسه افول حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان قبل از انتخابات پارلمانی ژوئن ۲۰۱۵ شروع شده بود. بحران اقتصادی دامنگیر ترکیه شده است. میزان بیکاری  در ۱۰ سال گذشته سیر صعودی داشته است و امروزه از مرز ۱۳ درصد عبور کرده است. میزان بیکاری در میان جوانان ۲۴.5 درصد است. اعلام ورشکستگی گسترده، کاهش رشد اقتصادی، فشار بی سابقه بر صنعت توریسم و غیره زمینه های این افول بوده اند. ازدست دادن اکثریت پارلمانی در ژوئن ۲۰۱۵ و عروج حزب دمکراتیک خلقها به رهبری دیمیرتاش، اردوغان و جریان فاشیستی حرکت ملی را در یک ائتلاف قرار داد. شرط این ائتلاف پایان دادن به مذاکرات و شروع دوباره جنگ با پ کاکا بود. همزمان سرکوب سیستماتیک حزب دمکراتیک خلق ها را در دستور گذاشته اند و با حمله به شهرهای کردنشین “جزیره”، “شرناخ “و “نوسبین” دست به قتل عام صدها نفر از شهروندان این مناطق زدند. طبق آمارها بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر آواره شده اند. همزمان جنگ با پ کا کا، در داخل ترکیه سناریوی کودتای ارتش به اردوغان این فرصت را داد که تحت نام مبارزه با کودتاچیان سرکوب اپوزیسیون و هر صدای اعتراضی را به سرانجام برساند. صدها هزار نفر از کار بیکار و دهها هزار نفر زندانی شده اند. روزنامه ها و مجلات و کانالهای تلویزیونی مصادره یا تعطیل شدند. افسار گسیختگی اردوغان و دولت ائتلافی اش نه از سر قدرت بلکه به دلیل افول این حزب در میان جامعه ترکیه است.

تلاش برای اسلامیزه کردن جامعه ترکیه عقبگردی است که قرار است به مردم تحمیل شود. اردوغان و حزب اسلامیش در تلاش هستند با برجسته کردن هویت اسلامی بخشی از جامعه محافظه کار ترکیه علیه بخش رادیکال و سکولار آن دوره ای دیگر در قدرت بمانند. اما نه هویت اسلامی و عقب مانده درد اقتصاد و بیکاری وسیع در میان جوانان را حل خواهد کرد و نه ضدیت با اتحادیه اروپا. اردوغان با طرح بازگرداندن مجازات اعدام میزان حساسیت اتحادیه اروپا را می سنجد که با جواب قاطع اتحادیه اروپا روبرو شده است که اگر مجازات اعدام به قوانین ترکیه بازگردانده شود درخواست عضویت موضوعیت ندارد. هارت و پورت اردوغان ترکیه را به سمت دوره ای از تلاطمات اجتماعی و سیاسی میبرد.

دوران ماه عسل ایشان به زودی به پایان میرسد. ترکیه آبستن حوادث است و این آرامش قبل از طوفان است. نه جامعه سکولار و پرو اروپای ترکیه اسلامیسم اردوغان را هضم خواهد کرد و نه طبقه کارگر و اتحادیه های قدرتمند کارگری تن به یک نظام خودکامه پلیسی-اسلامی در ترکیه خواهد داد. *