جعفر عظیم زاده- سخنی با اساتید و دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
بر اساس اخبار منتشره، قرار است روز دوشنبه ٢٧ دی ماه (فردا) در در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران میزگردی با شرکت آقایان محمد مالجو، علی خدایی و علیرضا محجوب پیرامون لایحه اصلاحیه قانون کار از منظر اقتصاد و حقوق کار برگزار شود. در این رابطه به عنوان یک کارگر مایلم نکاتی را با اساتید و دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در میان بگذارم:
– علیرضا محجوب، خانه کارگر و دیگر نهادهای دست ساز کارگری شریک و از سردمداران تمامی آن سیاستهایی هستند که امروزه پس از گذشت ٣٨ سال از انقلاب ٥٧، حاصل آن چیزی جز بی حقوقی مطلق ما کارگران، دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، تن فروشی گسترده زنان، گور خوابی و کارتن خوابی انسانها، پدیده کودکان کار و استیصال و درماندگی میلیونها خانواده کارگری برای گذران زندگی نیست. اینان در طول ٣٨ سال گذشته به عنوان تنها میدان داران مسائل کارگری، همراهی و همکاری تنگاتنگی با دولتهای مختلف برای تحمیل فقر و فلاکت و بی حقوقی بر ما کارگران داشتند. در نبود و ممنوعیت تشکلهای مستقل کارگری همین ها بودند که چشم بر به رسمیت دادن به قراردادهای موقت در قانون کار بستند و صدایشان در نیامد. همین ها بودند که در روند شکل گیری و گسترش و نهادینه کردن شرکتهای پیمانکاری برای تحمیل بردگی مضاعف بر ما کارگران دولتها را همراهی کردند، همین ها بودند که هر ساله و از زمان تصویب قانون کار و تا همین سال گذشته، نماینده ها و دست پرورده هایشان چشم بر به زیر پا گذاشتن ماده ٤١ قانون کار در شورایعالی کار بستند و هر ساله با خیمه شب بازی و گرفتن ژست دفاع از منافع ما کارگران امضاهایشان را بر پای حداقل مزد دستوری دولت گذاشتند، همین ها بودند که دست در دست دولتها چشم بر غارت صندوق سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی بستند و حال بطور ریاکارانه ای فریاد وا غارت این صندوقها را سر میدهند، همین ها بودند که در پروژه خصوصی سازی صنایع چشم بر خودمانی سازی، رانت خواری و نابودی صنایع کشور فرو بستند و همین ها بودند که به محل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران یورش بردند، قداره کشیدند و آنجا را آتش زدند و…،
– اما گفته های فوق برای نسلی از جوانان که امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مشغول تحصیل هستند شاید کمی مبهم و ناشناخته باشد به همین دلیل توجه آنان و همه اساتید دانشکده اقتصاد را به عملکرد همین امروز جناب محجوب و شرکایش در خانه کارگر در رابطه با همین لایحه فرا میخوانم:
بر اساس اسناد موجود آقای محجوب، شرکایش و دیگر تشکلهای دست ساز کارگری در همسوئی با دولت روحانی تلاش کردند تا لایحه اصلاحیه قانون کار را بی سر و صدا در مجلس به تصویب برسانند. در این رابطه و برای روشن شدن همسوئی پنهان جناب محجوب و شرکایش در خانه کارگر برای تصویب بی سرو صدای این لایحه در مجلس باید بگویم بر اساس گزارش خبرگزاری مهر* دریافت لایحه مزبور توسط مجلس شورای اسلامی روز ١٣ تیر ماه از سوی هیات رئیسه آن اعلام وصول شده بود و سپس بر اساس اسناد موجود در روز سوم مرداد ماه سالجاری در مجلس چاپ** و در اختیار کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری – اقتصادی – امنیت ملی و سیاست خارجی – برنامه و بودجه و محاسبات – بهداشت و درمان – شوراها و امور داخلی کشور – صنایع و معادن – فرهنگی – قضائی و حقوقی – کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان کمیسیونهای فرعی قرار گرفته بود. اما نه جناب محجوب و جلودار زاده در مجلس و نه شرکایشان در خانه کارگر و نه دیگر تشکلهای دست ساز کارگری علیرغم اینکه از وجود این لایحه خبر داشتند و نسخه چاپی آن در اختیارشان بود تا زمان افشای آن توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران در روز ١٢ شهریور*** ماه، مهر سکوت بر لب زده و از خبری کردن آن امتناع نمودند.
حال برای من به عنوان صدایی از میان میلیونها کارگر این سوال مطرح است که چگونه است که دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و برخی اساتید آن به عنوان مرجعی معتبر و مسئول در قبال تحولات اقتصادی و اجتماعی، تریبون خود را در اختیار کسانی میگذارند که جدای از سوابقشان در دهه های گذشته، تا همین دیروز در همسوئی با دولت روحانی کارگران را از وجود این لایحه بی خبر گذاشته بودند و حال در مقام مدعی اعتراض به لایحه، توسط این دانشکده مورد دعوت قرار میگیرند!؟ آیا این همسوئی با سیاستهای تاکنونی تحمیق و سرکوب ما کارگران و تشکلها و نهادهای مستقل کارگری و میدان دادن به کسانی چون محجوب برای تداوم سیاستهای ریاکارانه شان از سوی ترتیب دهندگان میزگرد و برخی اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیست!؟
*شناسهٔ خبر: ٣٧٧٤٦٥٧ – چهارشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٥ – ٠٨:٥٤ – لینک خبر:http://www.mehrnews.com/news/٣٧٧٤٦٥٧
**در رابطه با صحت این ادعا همگان میتوانند به خبرگزاری ایلنا مراجعه کنند. این خبرگزاری از روز چهاردهم شهریور سالجاری و به فاصله دو روز از افشای این لایحه توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنرا منتشر و از این به بعد بود که محجوب و شرکایش به عنوان مدعی اعتراض به لایحه در رسانه ها حضور پیدا کردند در حالی که در خوشبینانه ترین حالت این لایحه حداقل از زمان اعلام وصول آن توسط هیات رئیسه مجلس در روز ١٣ تیر ماه و خوشبینانه تر از این، حداقل از زمان چاپ و انتشار آن در مجلس شورای اسلامی یعنی سوم مرداد ماه و ارجاع آن به کمیسیونهای مختلف در مجلس شورای اسلامی در اختیار این حضرات بود و آنان از خبری کردن آن پرهیز کرده بودند.