بیانیه کانون معلمان در تبعید -تاکتیک های مزورانه رژیم جمهوری اسلامی برای جلوگیری از رشد و توسعه جنبش های اجتماعی را درهم شکنیم!

بیانیه کانون معلمان در تبعید

تاکتیک های مزورانه رژیم جمهوری اسلامی برای جلوگیری از رشد و توسعه جنبش های

اجتماعی را درهم شکنیم!

پس از ۱۰ سال جلوگیری از برگزاری انتخابات مجامع عمومی کانون های صنفی معلمان، اینک وزارت کشور جمهوری اسلامی گویا «اجازه»؟! چنین اقدامی به این کانون ها را داده است.

این که یک کانون صنفیِ رسمی از قبیل « کانون صنفی معلمان ایران » که در چارچوب قوانین و مقررات همین جمهوری اسلامی تشکیل شده، برای برگزاری جلسات و مجامع عمومی خویش ناگزیر است از وزارت کشور اجازه بگیرد، خود نشانهٔ سلُطه استبداد بر تار و پود جامعه است.

جمهوری اسلامی تا کنون نه تنها از برگزاری مجامع عمومی تشکل های صنفی معلمان جلوگیری کرده بلکه مسؤلان و نمایندگان کانون های صنفی معلمان را به زندان انداخته و آنها را در همه زمینه ها سرکوب کرده است. حال چگونه است که پس از سالها سیاست سرکوب جنبش معلمان، ناگهان به کانون های صنفی آنها اجازه برگزاری مجمع عمومی می دهد؟ و این در شرایطی است که فشارها و سرکوب ها علیه معلمان مبارز کماکان ادامه دارد. بداقی، بهشتی، عبدی، باغانی و بسیاری معلمان مبارز تحت عنوان «اقدام علیه امنیت کشور» به بند کشیده شده، از حقوق اجتماعی محروم و سالها در زندان تحت فشار جسمی و روانی قرار گرفته اند. در رژیمی که پافشاری بر کسب حقوق پایمال شدهٔ، مردم «اقدام علیه امنیت ملی » تلقی می شود؛ یعنی کسب حقوق اقشار زحمت کش، «امنیت» آن را برهم می زند، معنایی جز ضد مردمی بودن آن ندارد!

این را ما نمی گوییم بلکه دستگاههای سرکوب رژیم جمهوری اسلامی خود عملا ً و آشکارا، با شدت و بی شرمی بی سابقه ای علیه کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان و در یک کلام علیه همه زنان و مردانی که برای حقوق حقه ی اجتماعی خود که لگد مال ارگانها و مسؤلان دولتی شده است، اعتراض می نمایند، اعلام می کنند. «اتهام» فعالان کارگری، معلمان و …، در همه موارد «اخلال در نظم امنیت ملی» عنوان شده است! شلاق زدن کارگران، اخراج های دسته جمعی، بستن احکام سنگین زندان علیه زحمت کشان تنها به خاطر اعتراض به شرایط وحشیانه استثمار، حکایت از سلُطه یک بربریت کامل بر جامعه دارد. تازه دولت روحانی حتا شدیدتر و وحشیانه تر از کارفرما به سرکوب کارگران می پردازد. برای نمونه، به شلاق کشیدن کارگران معدن طلای آق دره طبق خبر وب سایت تابناک، با شکایت مستقیم فرماندار محل، یعنی نماینده دولت انجام گرفت در حالیکه کار فرما از شکایت خود صرفنطر کرده بود. پس از آن نیز ما شاهد ادامه چنین احکامی علیه ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق یزد هستیم. پیش از این نیز چنین احکام د د منشانه ای در مورد کارگران معدن چادملو، نمایندگان کارگران نانوایی های سنندج، کارگران پتروشیمی رازی، فعالین کارگری سنندج و …، صادر شده بود. این ها همه نشان می دهد که در ایران جان، مال و حیثیت انسانها لگدمال عده ای جنایت کار حرفه ای تحت عنوان رهبر، رئیس جمهور، وزیر، نماینده مجلس، قاضی، پلیس، پاسدار، بسیجی، فرماندار و…، شده است.

دستگاههای امنیتی، قضایی و ارگانهای سرکوب جمهوری اسلامی از همان ابتدای به قدرت رسیدن این رژیم، همواره کوشیده اند تا برای جلوگیری از رشد و توسعه جنبش های اجتماعی از تاکتیک ها و استرتژی های متنوع و مکملی استفاده کنند. هنگامی که جنبش های اعتراضی ضعیف، پراکنده و فاقد پایگاه اجتماعی قابل توجهی اند، از ابزار سرکوب شدید استفاده می کند ولی زمانی که با مبارزات مستمر و رشد یابنده اجتماعی(از قبیل جنبش معلمان) که علیرغم سرکوب شدید، زندان و فشارهای اجتماعی و روانی علیه فعالان، ادامه یافته و میرود تا تاثیر اجتماعی معینی بر دیگر اقشار ستمدیده جامعه بگذارد، رژیم مهره های خود از قبیل روحانی، رفسنجانی و در مواردی خود خامنه ای را برای تحمیق و عوامفریبی به میدان می فرستد تا شرایط را برای منفعل کردن و سپس سرکوب جنبش فراهم کند. البته رژیم تنها به این اقدام بسنده نمی کند و عوامل خود را که در میان معلمان سازماندهی کرده است، بسیج می کند تا با حمله های شخصی به فعالان و ایجاد زمینه برای محکوم کردن آنها، مبارزان پیگیر را از صحنه خارج کند.

تاکتیک دیگری که اخیراً ارگانهای سرکوبگر رژیم برای به انفعال کشاندن اقدامات اعتراضی مبارزان زندانی در پیش گرفته اند، این است که درست هنگامی که این اقدامات(اعتصاب غذا) تاثیر اجتماعی خود را آشکار می کنند، ناگهان زندانی سیاسی را به قید ضمانت های سنگین آزاد می سازد تا به اعتراض او پایان دهند. در حالی که اعتصاب کننده برای آزادی خود اعتصاب نکرده بلکه دارای خواست های اجتماعی معینی است که فراتر از حقوق یک فرد می باشد. ما این تاکتیک را در مورد اسماعیل عبدی هنگامی که در زندان باتفاق جعفر عظیم زاده برای لغو تمامی اتهاماتی چون «اخلال در نظم امنیت ملی» که علیه فعالان کارگری و معلمان مبارز از جانب حاکمیت زده می شود، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده بودند به روشنی دیدیم. رژیم با آزاد کردن ناگهانی اسماعیل عبدی و ادامه زندان جعفر عظیم زاده در واقع اتحاد عملیِ کارگر-معلم را بهم زد، زیرا این امرِ سنبلیک می توانست عامل مهمی در توسعه اتحاد مبارزه جویانه میان دو نیروی مهم اجتماعی، یعنی کارگران و معلمان گردد و باین ترتیب زمینه ساز اتحاد بزرگ همه زحمت کشان علیه حاکمیت شود. رژیم به این ترتیب، تا کنون بسیاری از اعتراضات را که میرفتند تبدیل به نیروی عظیم اجتماعی گردند، نقش بر آب کرده است. رژیم برنامه خود را به نحوی عملی می سازد که هر گونه امکان عکس العمل متناسب از جانب معترضان را از آنها می گیرد. در حالیکه مبارزان می توانند از همین «‌‌‌عقب نشینی» تاکتیکی رژیم استفاده کرده یا آزادی خود را نپذیرند و کماکان بر خواست های خود پافشاری کنند یا هنگامی که «آزاد» می شوند، در خارج از زندان به اعتصاب غذای خود تا تحقق خواست ها ادامه دهند. با این همه در مواردی با عکس العمل های درست در مقابل اقدامات رژیم روبرو می شویم که حاکی از آگاهی و درایت سیاسی رزمندگان است. برای نمونه جعفر عظیم زاده هنگامی که در اثر اعتصاب غذای طولانی وضعیت جسمانی او به وخامت گرایید و چند بار به بیمارستان اعزام شد، تزریق سرم را که در واقع پایان اعتصاب غذا بود، رد کرد و با پذیرش عواقب آن، به مبارزه خود ادامه داد. البته می توان در مورد تصمیم عظیم زاده برای ادامه اعتصاب غذا علیرغم وخامت جسمی به بحث نشست، زیرا سلامت مبارزینی چون عظیم زاده برای جنبش بیش از این ها ارزش دارد! ولی این خود نشان می دهد که او آگاهانه و بطور جدی در حال مبارزه است. در چنین مواردی می توان مبارزه را در سطوح و اشکال دیگر ادامه داد و با انتقال آن به محمل های اجتماعی، زمینه وسیعتری برای ایجاد فشار به رژیم فراهم نمود. آنچه در این زمینه اما بیانگر کمبود اساسی در جنبش های اجتماعی می باشد این است که از خود گذشتگی و استواری عظیم زاده ها که در واقع در خدمت احقاق حقوق همه توده های زحمت کش و در مقیاس وسیعتری، همه آزادیخواهان است، جز صدور چند اعلامیه ی حمایت از جانب برخی سازمان های کارگری و معلمان، همبستگی عملی و وسیعی در جامعه نمی یابد. اساساً هنوز برای جنبش های اجتماعی، بویژه جنبش کارگری، بسیج توده ای و ابراز همبستگی با سایر اقشار اجتماعی در مبارزه برای تحقق خواست های عمومی مطرح نشده است. این در عین حال بیان ضعف فعالان و فقدان ارتباط ارگانیک میان بخش های سازمان یافته کارگری و معلمان ، از قبیل فعالان سندیکاها با توده های کارگر و معلم است. ظاهراً تفکر سیاسی حاکم بر اغلب فعالان کارگری از حد فعالیت علنی و صنفی فراتر نمی رود و این در جامعه ای که سرکوب در همه زمینه ها با شدت و حدت وحشیانه ای جریان دارد، اجازه نمی دهد تا سازماندهی مستقل توده های زحمت کش و به حرکت در آوردن پتانسیل انقلابی کارگران و زحمت کشان در جهت تغییرات اساسی در جامعه تحقق پذیرد. برای به حرکت در آوردن نیروی اصلی جامعه بسوی تغییرات اساسی میتوان از راهها و شیوه هایی استفاده کرد که از کنترل ابزار سرکوب رژیم خارج اند. بهر حال مشکلات و نارسایی های جنبش های اجتماعی که بدون حل درست آنها، ارتقاء سطح مبارزه امکان پذیرنیست، خود موضوع بحثی همه جانبه است که باید در فرصت های دیگری مورد تبادل نظر قرار گیرد.

مشکل دیگری که بر سازمان های صنفی معلمان و فرهنگیان حاکم است، مشکل فرهنگی و سیاسی است. صرفنظر از اینکه شیوهٔ ملتمسانه در طرح خواست ها و دادن القاب و تعارف های بی ارزش و از نظر فرهنگی عقب مانده به مقامات دولتی بر اعلامیه های آنها سایه افکنده، فرهنگ مذهبی غلیظ از آغاز تا پایان این نوشته ها کسالت آور و در واقع شلاق بر شعور و شخصیت معلمان و انسانهای آزاده ای است که برای رهایی جامعه از خرافات مبارزه می کنند. در اینجا متوجه کمبود یک فرهنگ اجتماعی که ملهم از پیشرفت های علمی و دست آوردهای تاریخی بشر باشد، در میان برخی مسئولان کانون های معلمان می شویم. نگاه کنید به اعلامیه ۵۲ سازمان دانشجویی اسلامی که در اعتراض به شلاق زدن کارگران معدن آق دره صادر شده و در آن به درستی شلاق زدن کارگران را محکوم می کند ولی مملو از آیه ها و نصایح مذهبی است که با تکیه بر آنها آرزوی جامعه ای دموکرتیک را دارد!؟ در حالیکه آنها به خوبی می دانند که شلاق، سنگسار، اعدام و انواع و اقسام قصاص ها بر اساس قوانین و دستورات صریح اسلامی انجام می گیرد. اعلامیه های کانون های صنفی معلمان نیز علاوه بر فرهنگ غلیظ مذهبی و عبارات ملتمسانه، امید فراوان به مسئولان جمهوری اسلامی برای اصلاح اوضاع در آن موج می زند. به معنایی این کانونها و سازمانهای صنفی هنوز از نظر ایدئولوژیک و فرهنگی استقلال نیافته، مدنی نشده اند. جالب است که این خواهش ها و تمناها دهها سال است که از جانب این کانون ها ابراز می شود و تاکنون پاسخی جز تشدید فشار و توسعه سرکوب نگرفته اند! در این جا اشاره به چند نکته مهم دیگر، بویژه در مورد کانون های صنفی معلمان و انجمن های فرهنگی در دانشگاههای ایران، اهمیت دارد. این سازمان ها که در واقع باید مدافع حقوق معلمان و دانشجویان صرفنطر از اعتقادات مذهبی و تفاوت های فرهنگی و سیاسی آنها در مقابل حاکمیت باشند، با محتوای مذهبی و وابستگی هایی که به ارگانهای رژیم دارند، فاقد خصلت های دموکراتیک اند و باین ترتیب قادر نیستند از منافع واقعی و عمومی قشر خود دفاع کنند. بنا بر این سازماندهی مستقل معلمان، دانشجویان و فرهنگیان،‌‌‌بیش از هر زمان دیگر ضرورت حیاتی برای ادامه جنبش آنها دارد.

سخن کوتاه، همانطور که تاکنون توطئه ها و دسایس رژیم برای به انفعال کشاندن جنبش معلمان توسط مبازران آگاه این قشر به شکست کشیده شده است، این بار نیز با آگاهی و درایت فعالان جنبش معلمان درهم خواهد شکست. وظیفه ما در خارج از کشور دفاع پیگیر از مبارزه معلمان، کارگران، دانشجویان و بطور کلی جنبش های اجتماعی و انتقال تجربیات تاریخی پیروزمند به این جنبش ها برای کمک به پیروزی آنهاست.

آزادی زندانیان سیاسی خواست مبرم توده های مردم است!

با هر وسیله و امکان از جعفر عظیم زاده به دفاع بر خیزیم!

کانون معلمان در تبعید

تلفن: 0016477688556

Moalem.D.T@Gmail.Com

22خرداد1395برابر با 11 ژوئن 2016